الاقتصادية - ظلت التداولات متقلبة عبر أسواق المال الرئيسة أمس في الوقت الذي أخفقت فيه إجراءات اتخذها البنك المركزي الأمريكي لتعزيز سوق الأوراق التجارية، أخفقت في نزع بذور الخوف من النفوس حول توسع الآثار الناتجة عن الأزمة الائتمانية.

وأقفلت بورصة لندن أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.53 في المائة، كما سجلت بورصتا باريس ومدريد ارتفاعا بنسبة 0.55 في المائة و1.75 في المائة على التوالي، فيما تراجعت بورصة فرانكفورت 1.21 في المائة. وارتفع مؤشر "يوروستوكس" الأوروبي 0.22 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات أمس الثلاثاء بعد أن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لتيسير التعامل في أسواق الأوراق التجارية المستخدمة على نطاق واسع لتمويل العمليات اليومية للشركات.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 56.63 نقطة أي ما يعادل 0.57 في المائة ليصل إلى 10012.13 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 5.30 نقطة أي بنسبة 0.50 في المائة مسجلا 1062.19 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.03 نقطة أي 0.54 في المائة إلى 1872.99 نقطة.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي أنه سيبدأ شراء الأوراق التجارية المدعومة بالموجودات وغير المؤمنة لأجل ثلاثة أشهر، عزز لفترة وجيرة من وضع الأسهم في أوروبا ونيويورك وضغط أكثر من ذي قبل على السندات الحكومية.

واندفع اليورو مقابل الدولار، في حين ارتفع الذهب أكثر من ذي قبل، وجرى تداول أسعار النفط دون مستوى 90 دولاراً للبرميل.

رحب المحللون بإجراءات البنك المركزي لإطلاق عمليات الإقراض في سوق الأوراق التجارية التي تبلغ قيمتها 1600 مليار دولار، وهي مصدر مهم من مصادر التمويل قصير الأجل بالنسبة للشركات. يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تقلص حجم السوق بمقدار 200 مليار دولار في الوقت الذي قلصت فيه صناديق أسواق المال من الإقراض إلى كل من البنوك والشركات.

قال تي جيه مارتا، وهو محلل استراتيجي لدى مؤسسة آر بي سي كابيتال ماركتس RBC Capital Markets: "الاقتصاد منذ فترة يعاني شيئاً شبيهاً بالسكتة الدماغية، حيث إن التمويل قصير الأجل توقف تماماً".

"لا تزال هناك خسائر ستسجَّل في جميع أنحاء النظام المالي، ولكن هذا القانون الذي أصدره البنك المركزي الأمريكي يضمن أن يعيش الاقتصاد ليقاتل يوماً آخر".

بعد عملية الخروج الكبيرة من الموجودات الخطرة يوم الإثنين، استمرت البنوك المركزية في حقن السيولة داخل النظام المالي، ولكن المخاوف حول البنوك في أوروبا وبريطانيا وأيسلندا دفعت بأسعار الفائدة في أسواق المال إلى الأعلى.

وقال مستثمرون إن القرارات التي اتخذتها البنوك المركزية لإذابة بعض الجليد في أسواق المال، وخطة وزارة المالية الأمريكية لشراء الموجودات السامة من البنوك، لا تشكل الرصاصة الفضية التي تقضي على كل الآلام.

قال مارك كيزل، وهو مدير للمحافظ لدى صندوق بيمكو Pimco: "حاجة البنوك إلى رأس المال لن تنال الاستقرار إلا حين تتوقف أسعار المساكن عن الهبوط، ولكن بالنسبة إلى عدد من المقاييس فإن أسعار المساكن الأمريكية لا تزال أسعارها أعلى بمقدار 15 في المائة من قيمتها الحقيقية".

ما زال المتداولون يبحثون عن نوع من التخفيض الموحد لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. وكان من المقرر عصر أمس أن يتحدث بن برنانكي عن الآفاق الاقتصادية.

من جانب آخر خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1 في المائة، أي ضعف النسبة المتوقعة. وهذا هو أكبر تخفيض منذ عام 1992 حين كانت أستراليا تعاني كسادا اقتصاديا.

سيجتمع البنك المركزي البريطاني غدا، وفي حين أن كثيراً من الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.75 في المائة، إلا أن المتداولين في أسعار الفائدة يراهنون على أن نسبة التخفيض ستكون أكبر من ذلك.

وجهة النظر المذكورة اكتسبت زخماً بعد أن أشارت البيانات إلى هبوط في إنتاج المصانع البريطانية للشهر السادس على التوالي في آب (أغسطس)، وهو أسوأ أداء منذ عام 1980.

في أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأسترالية بمقدار 1.2 في المائة بعد الإعلان عن قرار تخفيض أسعار الفائدة، ولكن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو هبط بمقدار 3 في المائة، في الوقت الذي أبقى فيه البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة على حالها وقلل من أهمية القرار الموحد بتخفيض أسعار الفائدة عبر جميع البنوك المركزية.

ارتدت الأسهم الأوروبية والبريطانية إلى الأعلى بحدة بعد هبوط مبكر بحدود 1.5 في المائة، في الوقت الذي ألقت فيه متاعب البنوك بظلال كثيفة على أسواق الأسهم، ولكنها لم تلبث أن تعثرت عند اقتراب موعد الإقفال. أقفل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بهبوط مقداره 0.1 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن ارتفع بمقدار 0.4 في المائة.

بحلول منتصف اليوم في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.8 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة في وقت مبكر.

تعرضت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة للضغط، وعلقت روسيا التداول لليوم التالي على التوالي، قبل أن تقفل السوق بهبوط مقداره 1 في المائة. وكانت الأسهم الروسية قد هبطت بمقدار 19 في المائة يوم الإثنين. وهبط مؤشر بوفيسبا البرازيلي بمقدار 1.9 في المائة بعد أن كان قد حقق مكسباً مقداره 2.5 في المائة في وقت مبكر.

ظل التداول في أسواق الائتمان خفيفاً للغاية، وتراجعت تكلفة التأمين على الائتمان في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

التداولات في السندات الحكومية أدت إلى خسارة بعض المكاسب الهائلة يوم الإثنين حين أصيبت أسواق الأسهم بضربة عنيفة. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 1.49 في المائة، وهو مستوى ما زال أدنى بكثير من أسعار الفائدة الحالية من البنك المركزي الأمريكي.

ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.23 في المائة، وظل العائد على السندات الحكومية الألمانية على حاله عند 3.75 في المائة. هبط العائد على الأوراق التجارية الأسترالية لأجل عشر سنوات بمقدار 23 نقطة أساس ليصل إلى 5.04 في المائة.

في أسواق العملات أدى قرار البنك المركزي الأمريكي بشراء الأوراق التجارية إلى تعزيز وضع اليورو في مقابل الدولار. واندفعت الكرونا الآيسلندية بعد أن أعلنت آيسلندا عن ربط عملتها للحد من الهبوط الحاد للعملة.

كان هناك نوع من الاستقرار في أسعار السلع بعد الخسارة الكبيرة يوم الإثنين. كانت تداولات أسعار النفط تدور حول مستوى 90 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتدت إلى الأعلى عن مستواها المتدني السابق وهو 88.36 دولار للبرميل. اندفع الذهب إلى ما فوق 891 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع قليلاً.