الجزيرة - أجرت الحكومة البريطانية محادثات مع بنوك كبرى جرى فيها مناقشة إمكانية ضخ أموال عامة لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.

وأفادت تقارير سابقة أن كلا من بنوك رويال بنك أوف سكوتلند ولويدز وباركليز الكبرى طلب 15 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية التي تجتاح الأسواق العالمية.

أدت أنباء المحادثات لانخفاض حاد في أسعار أسهم البنوك نتيجة توقعات المستثمرين بتراجع قيمة أسهمها.

من جهتها رفضت الخزانة البريطانية التعليق لكنها أعلنت أنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار. وكان وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ قال في وقت سابق "سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار ودعم نظام مصرفي يعمل بشكل جيد".

بريطانيا في ركود
من ناحية أخرى أكد تقرير لغرفة التجارة البريطانية صدر اليوم دخول اقتصاد بريطانيا مرحلة الركود في الوقت الذي يواجه فيه تهديدا مزدوجا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو.

وذكر التقرير الذي استند إلى دراسة شملت حوالي خمسة آلاف شركة بريطانية أن المبيعات والأرباح تراجعت الصيف الحالي في ظل توقعات اقتصادية تزداد سوءا واحتمالات زيادة معدل البطالة مع انهيار الثقة في مختلف قطاعات الصناعة البريطانية.

وأشارت غرفة التجارة إلى أنه أصبح واضحا أن الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود متزايد وحثت الحكومة وبنك إنجلترا المركزي على التحرك لتفادي حدوث ركود "كبير".


ودعت الغرفة بنك إنجلترا المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الأسبوع الحالي كما طالبت الحكومة بخفض الضرائب على الشركات.


وحذر تقرير الغرفة من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بما يتراوح بين ثلاثمائة و350 ألف عاطل في العامين المقبلين ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى أكثر من مليوني عاطل في بريطانيا.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل في ظل تكهنات باحتمال خفض سعر الفائدة عن مستواها الحالي 5% بهدف حفز الاقتصاد.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أويسد) ومقرها باريس والمفوضية الأوروبية قد ذكرتا أن بريطانيا ستدخل مرحلة الركود الاقتصادي في الخريف الحالي.