الاقتصادية - اتفقت الحكومة والمصارف الألمانية على خطة تبلغ كلفتها 50 مليار يورو (70 مليار دولار تقريبا) لإنقاذ بنك "هيبو ريال ايستيت" الذي يعد واحدا من أهم البنوك الألمانية.

وقالت الوزارة: "إن المؤسسة المالية المعنية ستستقر بعد التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيعزز من موقع ألمانيا كبلد آمن من الناحية المالية عندما تشتد الأزمة". وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يجب محاسبة المديرين في المؤسسات المالية على تهورهم.

لكن الخطوة الألمانية لم تسفر عن نتائج تذكر في الأسواق المالية الآسيوية إذ أغلق مؤشر نيكي الياباني على أكبر انخفاض خلال أربع سنوات متراجعا بنسبة 4.7 في المائة.

وجاء في بيان الوزارة أن القطاع المالي قرر فتح "اعتماد بقيمة 15 مليار يورو" إضافة إلى الاعتماد بقيمة 35 مليار يورو الذي ضمنت الدولة قسما منه.

وجاءت هذه الخطوة بالاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي الألماني وسلطة مراقبة الأسواق، إضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي وشركات التأمين.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن تعهدت ميركل - عقب اجتماع طارئ عقدته مع كبار المسؤولين الماليين في البنك المركزي الألماني وهيئة الرقابة المالية - بالعمل على إنقاذ هذه المؤسسة المالية الألمانية المتضررة بسبب الأزمة المالية العالمية، ملتزمة بالحد من انتشار المشكلة.

وقد فشلت خطة سابقة بكلفة 35 مليار يورو في إنقاذ "هيبو" الذي يعد ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري بعد انسحاب عدد من المؤسسات المالية من الخطة.

يذكر أن بنك هيبو هو أول بنك ألماني كبير يطلب مساعدة الحكومة بعد أن وقع في ضائقة مالية في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي. وكانت مؤسسة هيبو قد عانت تعثرا ماليا وديونا كبيرة، ويقول محلل بي. بي. سي الاقتصادي إن انهيار مؤسسة هيبو سيضع مؤسسات مالية أوروبية أخرى في موقف حرج قد يؤدي بها إلى التعثر المالي هي الأخرى. وسبق ذلك إعلان الحكومة الألمانية عن ضمان جميع حسابات التوفير في البنوك الألمانية بعد إعلان مماثل لحكومتي أيرلندا واليونان. كما حذت الدنمارك حذو ألمانيا بضمان جميع حسابات التوفير بينما تدرس بقية الدول الأوروبية الخطوة الألمانية وقد تلجأ إلى اتخاذ خطوات مماثلة.