(رويترز) - تعهد قادة كبرى الدول الاوروبية في بداية قمة طارئة لهم يوم السبت ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحريصة على ألا تصبح ممولا مصرفيا في وقت تسعى الحكومات للتوصل الى استجابة مشتركة على أسوأ أزمة منذ الثلاثينات ان المسؤولين عن المشكلة يجب أن يساهموا في حلها.

وأبلغت الصحفيين لدى دخولها لحضور القمة التي يستضيفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه "على الساسة أن يتحملوا المسؤولية في هذا الوضع بالغ الصعوبة لكن أولئك الذين سببوا الضرر يجب أن يساهموا في الحل."

ودعا ساركوزي رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وايطاليا الى الاجتماع الذي يأمل أن يرد الثقة الى القطاع المصرفي والى اقتصاد على حافة الركود في معظم أنحاء العالم المتقدم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لدى وصوله "أُريد أن نخرج من اجتماع اليوم برسالة مفادها أنه يجب عدم السماح بانهيار أي بنك سليم وموسر بسبب نقص السيولة."

وأضاف "الرسالة ستكون واضحة جدا بأن كل بلد ممثل هنا اليوم يريد بذل كل ما يلزم لتحقيق استقرار النظام وضمان أمان الأُسر والشركات التي تعمل بجد في كل من بلداننا."

ويأتي انعقاد القمة اثر موافقة الكونجرس الامريكي يوم الجمعة على خطة انقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أوقد شرارتها انهيار سوق الاسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة.

وقال الرئيس الامريكي جورج بوش في خطاب اذاعي "ادارتي ستتحرك بأسرع ما يمكن لكن فوائد هذه الحزمة لن تكون ملموسة على الفور."

وأعادت تداعيات الازمة رسم المشهد المصرفي على جانبي الاطلسي وأصابت بالشلل أسواق النقد وتسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم

ويبرز المشكلات التي تواجهها البنوك سعي حكومتي بلجيكا ولوكسمبورج المحموم للعثور على مشتر للاصول المتبقية لمجموعة فورتيس المالية المتعثرة بعدما أممت هولندا معظم وحداتها الهولندية.

ويأتي تقسيم مجموعة العمل المصرفي والتأمين العابرة للحدود بعد أقل من أسبوع من محاولة أولى للانقاذ تضمنت ضخ الحكومات الثلاث 11.2 مليار يورو (15.4 مليار دولار) في الشركة.

وقال وزير اقتصاد لوكسمبورج ان بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي هو أحد أصحاب العروض المحتملة لشراء أجزاء من فورتيس وانه ينبغي ايجاد حل بنهاية عطلة الاسبوع.

وبعيدا عن التطمينات من المتوقع أن تركز القمة على ما اذا كان ينبغي للحكومات في أنحاء الاتحاد الاوروبي أن ترفع مستويات حماية الودائع المصرفية من أجل استعادة الثقة وقد تطالب بخفض المستحقات الضخمة غير المرتبطة بالاداء لمسؤولي الشركات المالية.

لكن تحفظات ألمانيا بشأن تمويل عمليات انقاذ ليست العقبة الوحيدة التي تعترض طريق التعاون الاوروبي.

فقد أثارت أيرلندا انزعاج البعض عندما وعدت بضمان كل الودائع المصرفية في خطوة دفعت بعض المودعين في بريطانيا الى نقل المدخرات لفروع بنوك أيرلندية.

والدول الاربع التي تمثلها ميركل وبراون وساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في قمة باريس هي أكبر أربعة في أوروبا وهي أيضا أعضاء في مجموعتي السبع والثماني لكبرى البلدان الصناعية.

ويحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.

وتهدف خطة الانقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس الامريكي الى شراء الاصول التي فسدت عندما انهارت سوق الاسكان وسوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الأسهم التي كانت مرتفعة قبل التصويت على الحزمة وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أدنى مستوياته فيما يقرب من أربع سنوات مع تحول اهتمام المستثمرين الى بوادر ركود يلوح في الافق.

وكانت تقارير عن اقتراحات لصندوق انقاذ مصرفي أوروبي قيمته 300 مليار يورو (415.7 مليار دولار) قد تسربت لوسائل الاعلام في وقت سابق هذا الاسبوع لكن جرى نفيها سريعا إثر معارضة قوية من ألمانيا وبريطانيا.

وقالت ميركل في السابق انها لن توقع شيكا على بياض.

وأنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لاقامة صندوق انقاذ أوروبي على تمويل عمليات انقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أُخرى