الاقتصادية -ستستمر الأزمة الائتمانية في إلحاق الأذى بالبنوك وستظهر جليا بنهاية العام الحالي، بينما تتدافع للحصول على السيولة لإصلاح أحوال ميزانياتها، وفقاً لمقاييس رئيسية للتوتر في الأسواق.

وقفز الفرق بين معدل فائدة الليلة الواحدة، والمعدلات التي تعرض في التعامل بين البنوك في لندن، إلى مستوى قياسي لم يسبق له مثيل بالنسبة لشهر كانون الأول (ديسمبر). وينظر إلى هذا الفرق كمقياس صاف لمخاطر الائتمان.

وتضاعف هذا الفرق بتوقعات الفوائد الإضافية التي يجب على البنوك دفعها مقابل اقتراض الدولارات خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية هذا العام، منذ انهيار بنك ليمان براذرز قبل أسبوعين .

وارتفع ذلك الفرق إلى ما دون 200 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى المستوى نفسه الخاص بتكلفة اقتراض الأموال لفترة ثلاثة أشهر في الوقت الراهن، وهو ذاته عند مستويات قياسية مرتفعة.

قال دون سميث، الاقتصادي، والوسيط الداخلي في Icap، "إن هذا الفرق الخاص بشهر كانون الأول (ديسمبر) يفيد بأنه ستكون هنالك توترات في الأسواق في نهاية العام التي تمثل وقتاً تصبح فيه الأسواق، تقليدياً، خاضعة للضغوط".

يمكن كذلك رؤية مؤشرات جديدة على التوترات من خلال توقعات فائدة الليلة الواحدة الخاصة بالليبور في نهاية العام، على الرغم من أن الوسطاء يمكن أن يقولوا إن هذه المعدلات يمكن أن تتراجع بحدة في حالة التوصل إلى نتيجة إيجابية للخطة الأمريكية الخاصة بشراء الموجودات المتعثرة للغاية.

من المتوقع أن يرتفع ليبور الدولار إلى 12 في المائة في نهاية العام، في حين يتوقع أن يرتفع ليبور الاسترليني إلى 10 في المائة، وليبور اليورو إلى 7.7 في المائة.

وتأتي هذه التوقعات مقابل معدلات الليبور لليلة واحدة التي كانت سائدة يوم الجمعة، وهي 2.3125 في المائة بالنسبة للدولار، و5.0 في المائة بالنسبة للاسترليني، و4.0687 بالنسبة لليورو.

يتوقع بعض الوسطاء أن تتكثف توترات وضغوط الأسواق هذا اليوم مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام غداً.

إن نهاية الربع الثلث هي فترة من الضغوط التمويلية الحادة لأنها تشهد نهاية السنة المالية لكثير من البنوك والشركات الآسيوية.

يتوقع فيدليو تاتا، استراتيجي المشتقات في RBS Greenwich Capital، أن ليبور الدولار لفترة ثلاثة أشهر سيرتفع بـ 20 - 25 نقطة أساس اليوم ,"الأمر الذي يسبب مزيدا من الآلام للأسواق المالية".

تحدد معدل ليبور الدولار الجمعة الماضي عند 3.76 في المائة، بارتفاع حاد منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، حين كان 2.81 في المائة.

عكس تصاعد الليبور فقدان الثقة بين مستثمرين مثل صناديق أسواق المال التي تقرض البنوك لفترات قصيرة .

وعمل موت "ليمان"، و"واشنطن ميوتشوال"، خلال الفترة الأخيرة على تعقيد مخاوف مخاطر الطرف المقابل. وقال مايكل كلوهيرتي، الاستراتيجي في بانك أوف أمريكا سيكوريتيز، "إن الليبور ليس مشكلة ائتمانية، بل إنه مشكلة ميزانية ورأسمال. وأضاف "نعتقد أن الليبور سيهدأ في فترة ما بعد نهاية الربع الثالث".

تم أخذ نحو 400 مليار دولار من صناديق أسواق المال التي تعد من كبار مشتري الديون قصيرة الأجل الصادرة عن المؤسسات المالية.