الاقتصادية - سارع الرئيس الأمريكي جورج بوش وقادة عالميون آخرون أمس إلى احتواء الآثار السلبية لأزمة مالية تلف وول ستريت وترسل صدمات في أنحاء العالم.

واستغل بوش خطابه الأخير في الأمم المتحدة لتقديم تأكيدات على التزامه
بإعادة الاستقرار لأسواق المال العالمية التي تطغى حاليا على المخاوف الدولية بشأن التوترات مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية.


لكنه واجه أيضا انتقادات في الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية
العامة للأمم المتحدة بشأن تجاوزات نظام حرية السوق العالمي الذي طالما روجت له واشنطن كسبيل للنمو الاقتصادي والرخاء.


وافتتحت الجلسة وسط جهود مكثفة في واشنطن بين إدارة بوش والكونجرس لوضع خطة إنقاذ غير مسبوقة بقيمة 700 مليار دولار لمعالجة أسوأ اضطراب في النظام المالي الأمريكي منذ الكساد الكبير.

وقال بوش "يمكنني أن أؤكد لكم أن إدارتي والكونجرس يعملان معا للإسراع بالموافقة على تشريع يقر هذه الاستراتيجية وأنا على ثقة أننا سنعمل بالسرعة المطلوبة".

ومع استمرار قلق المستثمرين وتفشي الأزمة عالميا بدأت قوى اقتصادية أخرى تستشعر الألم أيضا. وتخشى الدول الفقيرة أن ذلك قد يؤدي إلى خفض ميزانيات المعونات لدى أكبر المانحين.


وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يتحدث على بعد أميال قليلة من وول ستريت إن الاضطراب المالي يعرض للخطر جهود خفض الفقر في العالم ويستلزم نهجا جديدا يقل فيه "الإيمان الأعمى بسحر الأسواق"، ولقيت كلماته صدى طيبا لدى وفود الحكومات اليسارية التي طالما عارضت مذهب السوق الحرة الذي تدافع عنها إدارة بوش.


ووجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وهو زعيم عمالي سابق تحذيرا وأنحى باللائمة في الأزمة على المضاربين، وقال "يجب ألا نسمح لعبء الطمع اللامحدود لفئة قليلة أن يتحمله الجميع".

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى عقد قمة لقادة العالم هذا العام من أجل مناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها، وقال "دعونا نبني سويا رأسمالية مقننة لا تترك فيها مساحات كاملة من النشاط المالي رهن تقدير متعاملي السوق وحدهم".

في الوقت ذاته، رحب دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي بالخطوات الأمريكية لدعم النظام المصرفي وقال إنه ينبغي على حكومات أخرى إعداد خطط طارئة للتصدي للأزمة المالية العالمية، وأوضح في مقال نشر أمس أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد تباطؤا في العام المقبل نتيجة الأزمة.

وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "أرحب بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الولايات المتحدة وأتطلع لتنفيذها بشكل فاعل"، وأضاف "ينبغي أن تعد اقتصادات متقدمة أخرى خططا استثنائية شاملة نظرا لتعقيد عملية التعامل مع انهيار مؤسسات لها صلات واسعة عبر الحدود".

وأوضح وزير المالية الألماني بير شتاينبروك الإثنين الماضي أن الدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى غير الولايات المتحدة لا تنوي أخذ أي إجراءات مشابهة للخطة الأمريكية لدعم القطاع المصرفي.

غير أن ستراوس كان رد أن حل الأزمة من خلال النظام يتطلب توفير سيولة وشراء الأصول المتعثرة وضخ رأسمال في المؤسسات المالية، وكتب أنه ينبغي علي البنوك المركزي تفادي تهافت مودعين على السحب من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق طمأنتهم لسلامة الإيداعات المصرفية وتوفير سيولة للمؤسسات المالية مقابل ضمانات جيدة.