الجزيرة - ضخ البنك المركزي الياباني 1.5 تريليون ين (10 مليار يورو) في النظام المصرفي للبلاد، وذلك لتلبية الحاجة إلى السيولة لدى المصارف المتعثرة جراء الأزمة المالية العالمية.

وتمت عمليات ضخ الأموال هذه عبر عمليات "السوق المفتوحة" التي تقضي بأن يشتري البنك المركزي من المصارف الخاصة أصولا (خصوصا قسائم خزينة) لزيادة السيولة في الأسواق.


وكان بنك اليابان أقرض المصارف الأسبوع الماضي أكثر من خمسة مليارات دولار. أما المصارف المركزية الكبرى الأخرى في البلاد، فأغرقت أسواقها المالية بالسيولة في الأيام الأخيرة.

ومنذ بداية الأزمة تتردد المصارف في اقتراض الأموال فيما بينها لأن كلا منها يشتبه في أن الآخر مفلس، ونجم عن ذلك تقلص كبير لعرض الأرصدة وتوتر حول نسب الفائدة المؤذية للاقتصاد. وترمي العروض الكثيفة لتأمين السيولة من المصارف المركزية إلى التصدي لهذه الظاهرة.

واتفق البنك المركزي الياباني الخميس الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم.


كما تفاهم المركزي الياباني مع نظيره الأميركي على إجراء مبادلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار لتوفير السيولة النقدية للمؤسسات المالية العاملة في سوق التمويل قصير الأجل باليابان.


من ناحيته أكد وزير الخدمات المالية الياباني توشيميتسو موتيجي قدرة البنوك في بلاده على تغطية خسائر استثماراتها في ليمان براذرز بفضل فوائض أرباحها.