الجزيرة - اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأميركي السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر خطة إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الهادفة لإنقاذ المؤسسات المالية بداية جيدة، إلا إذا لم توفر حماية لدافعي الضرائب وأصحاب المساكن.

وقال شومر في بيان صدر السبت إن خطة الإنقاذ يمكنها تحقيق استقرار سريع في الأسواق، لكنها تفتقر إلى حماية واضحة لدافعي الضرائب أو مالكي المساكن.

وأضاف أن لجنة الكونغرس تريد بحث هذا الموضوع مع وزارة الخزانة لمعرفة خططها في هذين المجالين.

وكانت إدارة بوش قد أرسلت إلى الكونغرس في وقت سابق تفاصيل خطة إنقاذ لمواجهة الأزمة المالية التي قد تكلف مليارات الدولارات.

وقالت مصادر مصرفية أميركية إن وزارة الخزانة تقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين 500 مليار دولار و800 مليار، لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأميركية.

وأوضحت تلك المصادر أن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج لإقرار الكونغرس.

وجاء ذلك بعد تأكيد بوش أثناء خطاب له في البيت الأبيض أمس بأن الوقت الراهن "حاسم" لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى "غياب الثقة" والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وطالب "بالتحرك الفوري للحفاظ على صحة اقتصاد بلادنا من مخاطر كبيرة".

وتأتي هذه الخطوات في ختام أسبوع واجهت فيه الأسواق المالية أخطر سلسلة من الأزمات منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وهددت الاقتصاد الأميركي والنظام المصرفي العالمي.

في غضون ذلك أعلن في واشنطن عن إغلاق مصرف (أميربنك) -الذي يتخذ من نورث فورك بولاية ويست فرجينيا مقرا- ليكون بذلك البنك الـ12 الذي يفلس هذا العام.

وأعلنت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع أن أصول البنك بلغت 115 مليون دولار، والودائع الموجودة فيه تجاوزت 100 مليون دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ومن المتوقع أن يكلف هذا الإفلاس صندوق تأمين ودائع البنوك الاميركية نحو 42 مليون دولار.