اقترح الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألان غرينسبان طريقة جديدة للتعامل مع القرارات التي تتخذها الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة والتي من شأن أزماتها أن تؤثّر سلبيا في اقتصاد البلاد والاستقرار المصرفي.

ووفق أسوشيتد برس، يرى غرينسبان أنه يتعين على الكونغرس أن يمنح الحكومة صلاحيات جديدة في تعاملها مع الشركات المتعثرة لخفض تداعيات أزماتها على دافع الضرائب في الولايات المتحدة.

وتعدّ رؤية غرينسبان جديدة حيث أنّه معروف بكونه حامي الدولار ومعارضا شرسا لمنح الحكومة صلاحيات اقتصادية إضافية وخاصة على الصعيد المالي.

غير أنّ غرينسبان يرى هذه المرة، أنّ الوضع السيئ الحالي يستدعي الحاجة إلى عملية واضحة في التعامل مع خطط الإنقاذ والإسعاف التي تطال الشركات المتعثرة، بدلا من الاكتفاء بالتعويل على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحده.

وقال غرينسبان في عرض ملخص لمذكراته تحت عنوان "عصر التقلبات: مغامرات في عالم جديد" (يتمّ نشره في التاسع من سبتمبر/أيلول) إنّ هناك حاجة إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى من مسؤولين مصرفيين، تتمتّع بسلطة تحديد مستقبل أي شركة متعثرة يحتمل أن تشكّل أزمتها تهديدا كافيا لمجمل الاقتصاد الأمريكي، حيث يتعين لاحقا إغلاقها.

وأضاف أنّ هناك حاجة ملحة لقوانين وتشريعات تحدّد شروط خطط الإنقاذ والإسعاف التي تستفيد منها تلك الشركات بدلا من اقتصار اتخاذ القرارات بشأنها على البنك المركزي.
وسبق لقرار الحكومة الأمريكية ومؤسسة "جي.بي مورغان تشيس" ضخّ مساعدات مالية عاجلة إلى مصرف "بير ستيرنز" لتدراك أزمته، أن أثارت جدلا بشأن استخدام أموال الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ شركات فاشلة.

كما تجدد الجدل عندما اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارات، بعضها مثير للجدل، لمواجهة أزمة الائتمان، مبديا استعداداً لضخ المزيد من الموارد لمواجهة أزمة الائتمان التي تتهدد المؤسسة المالية.
وأدخل الاحتياطي الفيدرالي عدة طرق مبتكرة لتمويل البنوك ودور الوساطة في الأشهر القليلة الماضية وهو يقاوم المشكلات التي تعانيها أسواق المال، كما قام بتخفيضات سريعة بشكل لا سابق له على أسعار الفائدة المستهدفة.

كما قامت الحكومة الفيدرالية بمسايرة الوضع عبر حزمة "الحوافز المالية" التي قدمتها عن طريق الحسومات الضريبية، الأمر الذي سيتمخض عن إعفاء كل واحد من دافعي الضرائب الأمريكيين من 600 دولار في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي بدايات الأزمة، كان الاحتياطي الفيدرالي أكثر حساسية إزاء التبعات السياسية لإنقاذ أصحاب المصارف الأثرياء في "وول ستريت."

ووجه المسؤولون في الاحتياطي رسالة مفادها أن اللاعبين في السوق لا ينبغي أن يتوقعوا الحصول على
المساعدة من الاحتياطي الفيدرالي إذا ما واجهتهم المتاعب.

وقال غرينسبان الذي ترك منصبه سنة 2006 بعد أن أمضى فيه نحو عشرين عاما، إنه من المحتمل إفلاس مزيد من البنوك والمؤسسات المالية واحتياجها لمساعدات مالية قبل انتهاء الأزمة المالية العالمية.
ووصف غرينسبان الأزمة الحالية التي بدأت قبل عام بأنها حدث لا يقع إلا مرة أو مرتين كل قرن.
ورأى أن حالات الإفلاس ستتوقف فقط حين تستقر أسعار المنازل بالولايات المتحدة لتعزز الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية، وحتى ذلك الحين سيظل خطر الانهيار قائما بين البنوك والمؤسسات المالية العالمية.