$ الدولار $ الى أين ! هل سنقول good bye بس when- أخبار

[S@mi]

لائحة المصارف الأمريكية المتعثرة في تنام


@حذرت رئيسة مجلس إدارة الهيئة الحكومية أن المزيد من المصارف المتعثرة ستضاف إلى اللائحة@


أشارت أعلى جهة منظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الثلاثاء إلى تنامي أعداد المصارف المتعثرة خلال الربع الثاني من العام.
وقالت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" - Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) إن أرقام المؤسسات المالية في لائحة ما تسميه "المصارف التي تعاني من مشاكل"، قفزت إلى 117 خلال الربع الثاني، من 90 في الربع الأول.
ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ منتصف عام 2008.
وحذرت رئيسة مجلس إدارة FDIC، شيلا بير، من ظهور المزيد من حالات التعثر قائلة: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان."
وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.
وتضم لائحة FDIC مصارف مدرجة كأكثر ترجيحاً للانهيار، رغم أن 13 في المائة فقط من متوسط تلك اللائحة انهار بالفعل.


ويذكر أن FDIC، التي تعد واحدة من أبرز الجهات المنظمة للنظام المصرف في الولايات المتحدة، وهي لا تكشف عن اسم المصارف المدرجة في اللائحة، إلا أنها تكشف عن إجمالي أصول تلك المؤسسات المالية.
وتبلغ موجودات تلك المصارف، خلال الربع الثاني، 78.3 مليار دولار، بارتفاع حاد من 26.3 مليار دولار في الربع الأول.
ويدخل الربع الثاني من العام في سياق فترة عصيبة هزت أركان القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، الذي هوت أرباحه بواقع 87 في المائة، إلى 5 مليار دولار من 36.8 مليار دولار العام الماضي.



وساهمت الخسائر في القروض الشخصية، إضافة إلى تتواصل تدهور القطاع العقاري إلى جانب تزايد ضعف الاقتصاد، في الأزمة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وفي ظل استمرار تراجع سوق العقارات، قلصت المصارف حجم التمويل العقاري، وسجلت قروض الإنشاء والتطوير، أول تراجع لها من عام 1997، بتراجع بلغ 5.4 مليار دولار.

-------------------------------------------------------------------
استطلاع: وضع الاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر سوءاً



الدولار تراجع أمام العملات الرئيسية خلال العام الفائت

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN مؤخراً أن نظرة الأمريكيين إزاء رخاء اقتصاد بلادهم قد ساء بشكل لافت خلال العام الفائت.
وبيّن المسح، الذي جاء بالتعاون مع "أوبينيون ريسيرتش كوربريشين"، وصدر الاثنين، أن 75 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي في حال سيئة مقارنة مع 43 في المائة من الأمريكيين الذين استطلعت آرائهم حول نفس الموضوع قبل عام.
وصنف 43 في المائة من الأمريكيين- الذين أجابوا على أسئلة الاستطلاع الذي نُفذ بين 23 و24 من الشهر الجاري، وضع الاقتصاد الأمريكي بأنه "رديء جداً" فيما صنفه 32 في المائة بأنه "رديء إلى حدٍ ما."
كذلك صنفته نسبة 21 في المائة فقط بأنه "جيد إلى حدٍ ما" فيما قالت نسبة أربعة في المائة إنه "جيد جداً."
واستند الاستطلاع على إجابات 497 ممن أجريت معهم مقابلات فيما يتراوح هامش الخطأ فيه زائداً أو نقصاناًً بين 4.5 نقطة في المائة.


يُذكر أن استطلاعاً مماثلاً نفذ قبل عام لم يحمل هذه النظرة التشاؤمية للأمريكيين إزاء اقتصاد بلادهم.
ففي الاستطلاع الذي تم بين السادس والثامن من أغسطس/آب 2007 صنف 17 في المائة من الأمريكيين المستطلعة آراءهم أوضاع الاقتصاد تحت "رديئة جداً" فيما صنفته نسبة 26 في المائة بأنه "رديء إلى حدٍ ما" وقالت نسبة 45 في المائة بأنه "جيد إلى حدٍ ما" مقابل 11 في المائة اعتبرته "جيد جداً."
يُذكر أن مسألة الاقتصاد المترنح أصبح نقطة رئيسية للناخبين الأمريكيين في تكوين مواقفهم إزاء مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي مازال يتعثر تحت وطأة أزمة الرهن العقاري وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.



الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكه، كان قد صرح الجمعة، أن الأزمة الراهنة في أسواق المال الأمريكية مازالت ماثلة وتهدد الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح برنانكه أن المحنة المالية يضاف إليها أسعار النفط القياسية وضعف الاقتصاد قد خلق مناخاً اقتصادياً ذات تحديات لا مثيل له.
============================================
تواصل تساقط المصارف الأمريكية جراء أزمة الائتمان



أزمة الرهن العقاري والائتمان أثرت على المصارف الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية انهيار مصرف "إنتغرتي" في جورجيا، ليضاف إلى قائمة المصارف الأمريكية المنهارة، والتي بلغت عشرة هذا العام.
وأغلقت وزارة المالية والمصارف في جورجيا، "إنتغرتي" الجمعة، وعينت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية Federal Deposit Insurance Corp - كحارس قضائي.
ويبلغ إجمالي إصول المصرف 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى ودائع بقيمة 974 مليون دولار، حتى 30 يونيو/حزيران الجاري.
ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع على اشارة أعلى جهة منظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الثلاثاء إلى تنامي أعداد المصارف المتعثرة خلال الربع الثاني من العام.
وقالت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" Federal Deposit Insurance Corp - FDIC إن أرقام المؤسسات المالية في لائحة ما تسميه "المصارف التي تعاني من مشاكل"، قفزت إلى 117 خلال الربع الثاني، من 90 في الربع الأول.
ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ منتصف عام 2008.
وحذرت رئيسة مجلس إدارة FDIC، شيلا بير، من ظهور المزيد من حالات التعثر قائلة: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان."
وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.
وفي السياق ذاته، توقع خبراء أن تتجاوز خسائر المصارف الأمريكية بسبب أزمة الائتمان في الولايات المتحدة والعالم ما كان متوقعاً سابقا، عندما قدّر صندوق النقد لها ألا تتجاوز 945 مليار دولار، مشيرين إلى أن الأرقام قد تقفز إلى 1.6 أو حتى 2 ترليون دولار.
وحمّل الخبراء المصرف الاحتياطي الفيدرالي جزءا من المسؤولية، عبر قراره إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، عند حاجز اثنين في المائة، وذلك نظراً لما يعنيه الأمر من ضعف الإقبال على الإيداع وتأخير تعافي الدولار وإبقاء التضخم عند معدلات مرتفعة.
وفي تقرير مالي أعدته مجلة "فورتشن،" في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت ليز آن سوندر، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار لدى مؤسسة "تشارلز شواب المالية" إن المصارف "ما تزال تحت رحمة شطب الديون وإعلان الخسائر،" إثر أزمة الرهن العقارية، مستبعدة أن تكون هذه العاصفة المالية قد وضعت أوزارها.
وإلى ذلك، لفت تقرير حكومي، صدر الثلاثاء، إلى ارتفاع معدل الأفراد والشركات التي تتجه نحو الإفلاس بواقع 29 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
وبحسب تلك البيانات، بلغ إجمالي حالات طلب إشهار الإفلاس 967831 حالة، من 751056 حالة العام الماضي.


وقفزت الحالات بين قطاع الأعمال، بواقع تعدى الـ 41 في المائة، إلى 33822 حالة، من 23889 العام الماضي، أما بين فئة الأفراد فبلغت 934009 حالة إفلاس، أي بارتفاع قدره 28 في المائة من العام الفائت.
وتنامت معدلات الإفلاس بواقع 31 في المائة، خلال الأشهر الثلاث المنتهية، لتصل إلى 276510 حالة، أي بزيادة قدرها 31 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي كانت الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2005.

[thecreativex]

الاقتصاد الامريكى فى ازمه و البريطانى ايضا
طب مين الى المفروض يكون اقتصاده منتعش ؟

[عمرو خضر]

من وجهة نظرى البسيطه ان نتائج الانتخابات الامريكيه

هيكون لها دور كبير لان الحكومه الامريكيه علشان تجتاز

ازمة الرهن العقارى محتاجه 500 مليار دولار بالاضافه

الى الانفاق العسكرى فى العراق الذى بلغ 650 مليار

على حد علمى بالاضافه الى النفقات فى افغانستان فمع توجه

الاداره الديمقراطيه لسحب القوات ممكن يكون هذا الاشاره

الاولى لحل ازمة الرهن العقارى دون الوقوع فى شراك

مستويات التضخم المرتفعه.

[S@mi]

الاقتصاد الامريكى فى ازمه و البريطانى ايضا
طب مين الى المفروض يكون اقتصاده منتعش ؟

شعب اليوورووو

[S@mi]

من وجهة نظرى البسيطه ان نتائج الانتخابات الامريكيه

هيكون لها دور كبير لان الحكومه الامريكيه علشان تجتاز

ازمة الرهن العقارى محتاجه 500 مليار دولار بالاضافه

الى الانفاق العسكرى فى العراق الذى بلغ 650 مليار

على حد علمى بالاضافه الى النفقات فى افغانستان فمع توجه

الاداره الديمقراطيه لسحب القوات ممكن يكون هذا الاشاره

الاولى لحل ازمة الرهن العقارى دون الوقوع فى شراك

مستويات التضخم المرتفعه.

كلامك صحيح 100%

[قدوري محمد]

شعب اليوورووو

ايضا في ازمة

[جاسر]

بوش: الاقتصاد الأميركي يُظهر مؤشرات على التحسن
%3.3 نسبة النمو خلال الربع الثاني

قال الرئيس الأميركي جورج بوش، إن الاقتصاد الأميركي بدأ في التحسن، معرباً عن ثقته في أن برنامج التحفيز الاقتصادي البالغ قيمته 152 مليار دولار والذي تم التوقيع عليه في وقت سابق من العام الجاري، سيعمل على تجنب الكساد.
وأوضح بوش في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة المسموعة، أن سوق الإسكان لايزال يواجه أياما صعبة، غير أن التراجع في مبيعات المنازل انحسر، كما أن الاقتصاد حقق نموا بمعدل 3.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يفوق توقعات المحللين.
وتابع «هذه المؤشرات المرحب بها توضح أن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي وقعت عليه في وقت سابق من العام الجاري، يؤتي ثماره المرجوة».
وأضاف «إن هذا البرنامج سيعيد أكثر من 150 مليار دولار إلى الأسر الأميركية وقطاعات الأعمال هذا العام».
وحث بوش «الكونغرس» أيضا على العمل معه في «تبني توجه شامل» لحل مشكلات الطاقة في البلاد، من خلال رفع الحظر المفروض على التنقيب قبالة السواحل، وتنفيذ برنامج الضرائب الائتمانية الطويلة المدى، لتحفيز التنمية بالنسبة إلى المصادر البديلة للطاقة.
وأشار إلى أن «الكونغرس» ربما يجد صعوبة في التركيز على القضايا التشريعية خلال «موسم الانتخابات

[asad2008]

كلها فقاعات اعلامية وسينكشف المستور خلال الاشهر القادمة وسينهار الاقتصاد الامريكي او على اقل تقدير سيتعرض لفترة سبات عميقة ولمدة ليست بالبسيطة

[S@mi]

"يو.بي.إس": أوقية الذهب ستصل إلى 900 دولار قريبا

</IMG>




لندن – رويترز

قال البنك الاستثماري يو.بي.إس أمس الأحد 31-8-2008: إن الذهب قد ينتعش ليعاود الصعود نحو 900 دولار للأوقية في الأشهر القادمة؛ لأن نزوله من أعلى مستوى له على الإطلاق رفع الطلب الحاضر عليه إلى أعلى مستوى له في20 عاما. وكان المعدن النفيس لامس ذروة 1030.80 دولارا للأوقية في مارس/آذار، لكن صعود الدولار أزال نحو 20% من مكاسب الذهب.

وقال محللو يو.بي.إس في مذكرة بحثية: "التصحيح لسعر الذهب من أعلى مستويات له على الإطلاق نزولا إلى مستوى 775 دولارا للأوقية في الآونة الأخيرة حفز الطلب الحاضر على الذهب إلى أعلى مستوى خلال 20 عاما".

وأضافت المذكرة أن "الطلب ومعظمه على الحلي والجواهر شديد من عملاء في الهند ودول أخرى في أسيا والشرق والأوسط وبعض بلدان أوروبا، ويأتي بعد فترة 12 شهرا تميزت بضعف غير معتاد في الطلب الحاضر على الذهب".

وقال البنك: إن المعدن الأصفر قد يجري التعامل فيه صعودا حتى يبلغ مستوى 900 دولار للأوقية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، وقد يرتفع أكثر من ذلك.

وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق في المعاملات الفورية الأوروبية نهاية الأسبوع 834.10-835.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 831.45-832.65 دولارا في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس الماضي.