عودة التاريخ

ان هبوط اليورو من الارتفاعات التي كان بها لا يعني ان المتداولون قد تخلوا عن تاريخ العملة حديثا. و حتى بعد هبوطه الغير متوقع فان العملة المتحدة قد عادت الآن إلى منتصف اتجاه دورتها المتزايدة مقابل الدولار والتى سادت لمدة ستة اعوام ونصف ، منذ اوائل عام 2002.

من النادر جدا في الوضعية الاقتصادية لمنطقة اليورو أو الحاله الاقتصادية فى العالم ان يضمن التاريخ وجود اليورو باتجاه 1،5500. ولكن ليس هناك ما يدل في الولايات المتحدة على أن الوضع الاقتصادي قد أخل بعجزه على المدى الطويل مقابل اليورو.

لم تكن اقتصادات منطقة اليورو ابدا محصنة عن عدوى الغير مؤهلين للقروض كما اعلن المنتقدين. ولقد اثبتوا انهم على قدم المساواة ان لم يكونوا اكثر عرضة لاضرار اقتصادية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة. ولكن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستجابة الى 325 نقطة أساسية لتخفيضات نسبة البنك المركزي بقوتها العاديه وفي الاطار الزمني لستة اشهر او سنة. ان السيناريو القديم الذي كان الاتحاد النقدي الاوروبي يشرع به في النمو الاقتصادي المعتدل وارتباط المصرف المركزي الاوروبي بالثبات أو الارتفاع بالركود الاقتصادي الأمريكي وتخفيف الاحتياطى الفيدرالى قد تم التخلي عنه. ان الافتراض الجديد قد استفاد من الدليل المبدئي ومن الناتج المحلي الاجمالي السلبى في منطقة اليورو خلال الربع الثاني ومن النتائج الايجابية للولايات المتحدة، الا انه اساسا لم يتم اختباره بعد.

يحتفظ الاقتصاد الاميركي بشكل كبير من المشاكل المعروفة: ركود الاسكان الذي طال أمده والانجرار من أسعار البنزين والطاقة، وتقلص الائتمان التجاري؛ وعدة أشياء اخرى خطره مجهولة: احتمال الفشل الكبير في النظام المالي، والعودة الى مبلغ ال 140 أو أعلى لأسعار النفط، والدرجة التي كان يدعمها الحافز النقدي الاتحادي فى الربع الثانى. ان أي واحد او المجموعة من هذه يمكن بسهولة ان تخرج عن الخط الزخم الاقتصادي الايجابي الموجود في الولايات المتحدة. وهناك ايضا عدم اليقين الذي يتعلق بالانتخابات الرئاسيه وتنافس المرشحين والاقتراحات الاقتصادية المختلفة تماما. ان الخطط الاقتصادية المقترحة من كل طرف من المرشحين تؤكد على ودية مبادرات الناخبين والقليل منها سيكون لصالح الدولار. يبدو ان حكام البنك المركزي الأوروبي مندهشين قليلا بأن الواقع الاقتصادي العادي لا يزال ينطبق عليهم. لقد كانت فترة ضعيفة لثلاثة اشهر ماضية عندما كانوا المسئولون الحكوميون فى المصرف المركزى يعلنون عن توقعاتهم لاستمرار النمو الاقتصادي المعتدل فى عام 2008. وقد نال الاوروبيون حصتهم من المشاكل ايضا. واذا كانت الدولتين الكبيرتين، المانيا وفرنسا لا يعانيان من آثار وهم العقارات، فان هذا غير صحيح لبعض من الدول الأصغر وبشكل رئيسي اسبانيا وايرلندا. ان تكاليف الطاقة لا تقل اتساعا عبئا على الرفاه الاقتصادي كما هي في الولايات المتحدة ولها بالتأكيد تأثير اكبر على توقعات المستهلكين والانفاق. ان روسيا الجازمة والمهددة حديثا وبشكل واضح، تجلس منفرجة لامدادات الطاقة الاوروبية، والامدادات التي لا توجد بدائل محلية لها. وأخيرا ان أية كوارث مالية عالمية سوف تترك وقوع اصابات في اوروبا واسيا وامريكا وعلى قدم المساواة. ان التغير في التوقعات الاقتصادية في الاتحاد النقدي الاوروبي قد يكفي لدعم الدولار الى درجه كبيرة لأنه دفع الى وضع توقعات غير واقعيه للاكتفاء الذاتي الاوروبي.

ومن الآن فانه من المتوقع للاقتصاد الامريكى ان يستمر بالانتعاش اولا، او على الاقل ان ينمو بشكل اسرع من نظيره الاوروبي. ولا مصرف مركزي هو في وضع يسمح له بتغيير سياسة نسبته. ان البنك المركزي الاوروبي مقيد بالتضخم، وبتاريخ بياناته ومصداقية مؤسساته. ان اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي والرئيس تريشيه هم أذكياء وأشخاص محللين ومقنعين. وفي تحديد تضخم مستهدف فانهم واسلافهم قد يكون لهم علم بأن الوقت قد يأتي عندما يضطرون الى الاختيار بين التحكم في التضخم والنمو الاقتصادي. ان الوقت هو الآن. واذا كان الركود المؤجل والذي حذر عنه تريشيه قبل ستة اسابيع، فانه لا يمكن القيام بتعديل فوري لسياسة المصرف المركزي الاوروبي، ولن يتمكن ربع آخر من النمو السلبي بالقيام بذلك. وبالمثل، فان الاحتياطى الفيدرالى لا يستطيع رفع النسب لمكافحة التضخم 5.6%. ان اقتصاد الولايات المتحدة هو ضعيف، وعلى الرغم من الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي، مع الامكانيات الظاهرة في التمويل وتكاليف الطاقة. للأشهر القليلة القادمة فان سياسة نسبة البنك المركزي من غير المحتمل ان تكون العامل الحاسم في العلاقة بين اليورو والدولار. ان كشف الحقيقة عن واحد من الافتراضات الغير واقعية في أوروبا لا يعني افتراض آخر، وبالتساوي غير واقعي تقريبا، وان عودة الولايات المتحدة الى تحقيق النمو هو على وشك الحدوث. من نوفمبر الى فبراير فقد كان التداول في السوق ذهابا وايابا بين 1.4400 و 1.4900. وهذا هو بالضبط المركز الآن. وان الفوضى الطويلة قد تكون سابقة في حين ان المتداولين بانتظار الاحصاءات كي تحل التساؤلات. ان دورة الدولار لم تنته بعد، لكن استمرارها سوف يحتاج الى مزيد من الاثبات. ان على امتداد قوة الدولار الذهاب الى أبعد من ذلك بشكل قليل، الى ما دون 1.4000، قبل انحدار هبوطه خلال الست سنوات مقابل اليورو. ذلك قد يكون من المحتمل الا يكون المشروع الذي سيتم الانتهاء منه في غضون الاشهر القليلة المقبلة.