الصحافة الاقتصادية ليوم 05 مايو 2008

[التحليلات والأخبار]

موجة مفاجئة من التفاؤل حول الاقتصاد الأمريكي تدعم البورصات والدولار

ساعدت موجة مفاجئة من التفاؤل بأن الاقتصاد الأمريكي كاد ينجو من العاصفة المالية العالمية، بأفضل مما كان يخشى عليه، على تغذية تقدم قوي جديد لأسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي. ودعمت هذه الموجة كذلك صعوداً قوياً للدولار، الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في أسعار السلع.
ومما ساعد كذلك على تعزيز هذا الشعور بالتفاؤل بصورة واضحة ما تم إعلانه من إجراءات منسقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الأخرى لتخفيف التوتر السائد في الأسواق.
وقال ماركو أنونزيتا، كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريديت، "تحسنت المشاعر في الأسواق بصورة واضحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أن فكرة كون أسوأ ما في الأزمة المالية أصبح وراءنا اكتسبت بعض المصداقية".
وأضاف "غير أن هنالك مخاطر حول تمكن السوق من الانطلاق بقواها الذاتية بعد أشهر مضنية من الكآبة".
أرسى "الاحتياطي الفيدرالي" أسس التحسن الذي شهده هذا الأسبوع، وذلك في الاجتماع الخاص بسياسته، وخفض من سرعة تخفيض معدلات الفائدة، وألمح إلى أنه قد يلجأ إلى فترة من التوقف في دورة تخفيف السياسة النقدية له، وذلك في اجتماعه المقبل في حزيران (يونيو).
وقالت كاميليا سوتون، استراتيجية العملات في سكوتيا كابيتال "أعطت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي من خلال تخفيضها معدل الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط، وحذف إشارتها إلى مخاطر بتراجع النمو، وبوعدها بأن تتصرف" حسب الحاجة "بدلاً من اتخاذ إجراءات في وقتها، لتحقيق تفويضها، إشارة واضحة إلى الأسواق بأن إجراءاتها المستقبلية سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة".
وأعطت التقارير المتتابعة حول النشاط الصناعي الأمريكي، والاستهلاك الشخصي، والتشغيل، وزناً إضافياً إلى وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى التماسك والقوة بصورة أفضل مما كان ُيخشى عليه.
والواقع أن ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في آربي إس جرينوتش كابيتال، قال أمس إن أخبار أمس بتراجع الوظائف، خارج نطاق الزراعة، بـ 20 ألف وظيفة، كان أفضل بكثير من الرقم المتوقع الذي يبلغ 75 ألف وظيفة، دعم شكه بأن الربع الأول كان بسوء ما كان سوف تؤول إليه الأمور.

غير أنه حذر من الشطط بعيداً، وقال "إن عدد الوظائف ما زال في الخانة السالبة، وسوف أصاب بصدمة إذا كان معدل البطالة (الذي انزلق فوق 5 في المائة في نيسان "ابريل") أوجد بالفعل ذروة دورية".
وعلى النقيض من ذلك، نجد أن الصورة الاقتصادية في منطقة اليورو ظلت كئيبة، الأمر الذي زاد من التكهنات بأنه لن يمضي وقت طويل حتى يخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال لاري هافواي، كبير الاقتصاديين في يوبي إس، إن تعافي الدولار مقابل اليورو يعكس في معظمه علامات على نمو اقتصادي أضعف في منطقة اليورو، إضافة إلى تضخم متصاعد بقوة.
وأضاف "إن اليورو في خطر بينما تعيد الأسواق تقييم احتمال تخفيف البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية هذا العام، وخلال العام المقبل".
وعملت مبيعات التجزئة الضعيفة في ألمانيا، وكذلك بيانات مديري الشراء، إضافة إلى تراجع حاد في مؤشر المشاعر الاقتصادية الخاص بالمفوضية الأوروبية، على تأكيد عدم الراحة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالصورة المستقبلية لمنطقة اليورو.
وقالت ديانا فازا، رئيسة قسم أبحاث الدخل العالي الثابت في ستاندرد آند بورز "ضعف كل من مؤشري المستهلك وثقة النشاطات العملية، بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة الأمر الذي يزيد من المخاوف إزاء القطاعات الدورية التي تعتمد من الناحية العملية على الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في النشاطات العملية".
وكان هنالك، إضافة إلى ذلك، تيار من المؤشرات الاقتصادية السلبية في المملكة المتحدة، بينما أبقى بنك اليابان (البنك المركزي) معدلات الفائدة على حالها، وخفض بشدة توقعات النمو الاقتصادي.
أسواق الأسهم: شهدت أسواق الأسهم عبر العالم أسبوعا إيجابيا، حيث كان مؤشر ستاندرد آند بورز، ظهر أمس في نيويورك، قد ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، بينما ارتفع المؤشر الأوروبي الشامل لأبرز 300 شركة أوروبية المكونة لمؤشر الفاينانشال تايمز بنسبة 2.6 في المائة، ليحقق بذلك زيادته المستمرة خلال ثلاثة أسابيع. وأما في اليابان، فارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.3 في المائة إلى أعلى معدل له خلال أربعة أشهر.
كما شهدت أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة كذلك أسبوعاً إيجابياً، حيث اقترب مؤشر MSCI EM من أعلى نقطة له خلال ثلاثة أشهر. وتقدم مؤشر بوفيسبا البرازيلي بقوة بعد أن رفعت ستاندرد آند بورز تصنيف ائتمانه السيادي إلى درجة مستثمر.
واستمرت فروقات عوائد السندات الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، وأوروبا، في التراجع، حيث هبط iTraxx أوروبا 11 نقطة أساس خلال الأسبوع، بينما تراجع CDX بـ 18 نقطة أساس.
أما السندات الحكومية فشهدت ارتفاعات خلال معظم أيام الأسبوع بعد التراجعات العميقة الأخيرة، على الرغم من أن بيانات التشغيل الأمريكية أطلقت موجة عالية من عمليات البيع.
وقفزت عوائد سند الخزاينة الحساس للغاية لمعدلات الفائدة بسبع نقاط أساس أمس، لتصل إلى 2.44 في المائة، مما جعلها تزيد بنقطة أساس واحدة خلال الأسبوع. أما في أوروبا فتراجع عائد سند شاتز الذي يستحق بعد عامين بثلاث نقاط أساس خلال الأسبوع ليستقر عند 3.84 في المائة.
وفي أسواق العملات اقترب الدولار من أعلى نقطة يصلها أمام اليورو خلال خمسة أسابيع، وبلغ أعلى نقطة له أمام الين خلال شهرين في ظل توقعات بأن التحرك الأمريكي المقبل بخصوص معدل الفائدة سوف يكون باتجاه الارتفاع.
وفيما يتعلق بالسلع، فإن ارتفاع الدولار أدى إلى هبوط أسعار السلع بصورة تكاد تكون شاملة.
وكان سعر برميل نفط غرب تكساس الذي يعد نقطة قياس لأسعار النفط قد بلغ سعراً قياسياً هو 119.93 دولار يوم الإثنين، ليشهد بعد ذلك هبوطاً حاداً.
وتم بيعه بسعر 116 دولاراً في منتصف نهار أمس في نيويورك. أما الذهب فاقترب من أدنى سعر له خلال أربعة أشهر، حيث تراجع سعر الأونصة منه إلى ما دون 850 دولاراً.
وأظهرت أسواق المال إشارات إلى استمرار وجود التوتر، حيث سجلت الأموال باليورو بين البنوك زيادتها الأسبوعية المتتالية للمرة الثانية عشرة

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

5 بيانات أمريكية مرتقبة تحدد اتجاهات أسواق المال هذه الأسبوع

استمرت الأسواق العالمية التي شملها هذا التقرير في تحقيق المزيد من الارتفاع الأسبوع الماضي مدعومة بنتائج الشركات للربع الأول والبيانات الخاصة بالوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت أفضل مما كان متوقعاً. وقد تأثرت الأسواق الأمريكية والأوروبية إيجابياً بالنتائج الجيدة لبعض الشركات مثل شركة سايسكو وبي إم أيه (الشركة التي تدير بورصات الأوراق المالية في إسبانيا) وكذلك شركة كلاريانت أيه جي أكبر شركة لتصنيع المواد الكيميائية، والتي فاقت نتائجها تقديرات المحللين. وفي وضع مشابه لما حدث في الأسبوعين الماضيين، كان أداء مؤشر ناسداك هو الأفضل من بين جميع مؤشرات الأسواق الأمريكية إذ ارتفع بنسبة 2.23 في المائة تلاه مؤشر داو جونز ثم مؤشر إس آند بي 500 اللذان ارتفعا بنسبة 1.3 في المائة و 1.15 في المائة على التوالي. وتمشياً مع الأسواق الأمريكية، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 أيضاً بأكثر من 2 في المائة. وقد ارتفعت الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع على إثر التوقعات بأن أرباح الشركات ستعمل على موازنة خسائر أسواق الائتمان وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وكان أكبر الأسواق الآسيوية ارتفاعاً هو سوق الصين الذي ارتفع بنسبة بلغت 3.8 في المائة تلاه سوق هونج كونج الذي ارتفع بنسبة 2.84 في المائة. أما سوقا الهند واليابان فقد ارتفعا بنسبة 2.7 في المائة و 1.3 في المائة على التوالي.

الولايات المتحدة
لقد دعمت البيانات المشجعة حول التوظيف الأسواق الأمريكية لتسجل ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي. وفي هذا الصدد، فقد أشارت بيانات الوظائف التي تم نشرها يوم الجمعة، إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي ليس بالحدة التي كانت متوقعة. ذلك لأنه، حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، فقد كان عدد الوظائف التي خسرتها أمريكا في نيسان (أبريل) أقل مما كان متوقعاً كما انخفض معدل البطالة. وسجل عدد الوظائف انخفاضاً بمقدار 20.000 وظيفة عقب انخفاض عدد الوظائف بمقدار 81.000 وظيفة في آذار (مارس)، وهي تقديرات معدلة فاقت توقعات المحللين. إضافة إلى ذلك، فقد انخفض معدل البطالة إلى 5 في المائة، من 5.1 في المائة في شهر آذار (مارس). ومن جانب آخر، ارتفعت طلبات الشراء المقدمة للمصانع الأمريكية بأكثر من التقديرات لشهر آذار (مارس) مما يشير إلى أن ارتفاع الطلبات من الدول الخارجية ربما يكون قد ساعد شركات التصنيع الأمريكية على موازنة الانخفاض في المبيعات المحلية. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على منتجات المصانع الأمريكية ارتفع بنسبة 2.2 في المائة في شهر آذار (مارس)، وهو أكبر ارتفاع خلال عام كامل، مقارنة بنسبة 1.4 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير) وبانخفاض بنسبة 0.9 في المائة في شباط (فبراير).
ورغماً عن انخفاض مؤشر ناسداك يوم الجمعة تبعا لانخفاض أسهم شركات التقنية بعد أن أعلنت شركة صن مايكروسيستمز عن خسارة صافية غير متوقعة وإيرادات أقل، فقد أغلق هذا المؤشر الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2.23 في المائة ليصل إلى 2.477 نقطة. وأغلق مؤشر داو جونز الأسبوع مرتفعاً عند أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر إذ بلغ 13.058 نقطة، بمقدار 167 نقطة أو 1.3 في المائة. وسجل مؤشر إس آند بي 500 ارتفاعا بمقدار 16 نقطة أو بنسبة 1.15 في المائة ليصل إلى 1.413.90 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر كانون الثاني (يناير).
وحتى يتسنى لهم تحديد اتجاه السوق، سيحتاج المستثمرون في الأسهم الأمريكية متابعة عدد من البيانات الاقتصادية. ويتوقع خلال الأسبوع الجاري أن يتأثر أداء أسواق المال الأمريكية بالمزيد من البيانات عن الإنتاجية ومبيعات المساكن الحاليةً وقروض المستهلكين ومخزونات قطاع الجملة والميزان التجاري. علاوة على ذلك، سوف يستمع المستثمرون إلى الكلمة التي سيوجهها رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي حول متأخرات ديون الرهن العقاري وعمليات إغلاق الرهونات وذلك يوم الإثنين المقبل. إن لدى المستثمرين حزمة من التقارير الخاصة بالأرباح للاطلاع عليها وتمحيصها كما سيتعين عليهم أيضاً إعداد توقعاتهم لمستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي هدته مشكلة الانخفاض في قطاع المساكن وأسعار النفط التي تسجل ارتفاعات قياسية يوماً بعد يوم.
آسيا
سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً هذا الأسبوع على خلفية التوقعات بأن أرباح الشركات ستعمل على موازنة خسائر سوق الائتمان والتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي.
وارتفعت السوق اليابانية للأسبوع السابع على التوالي. ووجدت الأسهم اليابانية الدعم أساساً من أسهم البنوك وأسهم شركات تصنيع السيارات. وقد ارتفعت أسهم مجموعة سوميتومو المالية، ثاني أكبر بنك مسجل في سوق الأسهم الياباني من حيث القيمة السوقية، على إثر توقع انخفاض أزمة أسواق الائتمان العالمية. وسجلت أسهم شركة تويوتا موتورز ارتفاعاً نتيجة لارتفاع مبيعاتها من السيارات في أمريكا لأول مرة منذ خمسة أشهر. وقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 233 نقطة أو بنسبة 1.34 في المائة ليغلق الأسبوع عند مستوى 14.049.26 نقطة.
وعلى صعيد السوق الصينية، فقد حققت ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي وتمكنت بذلك من خفض خسائرها لهذا العام إلى أقل من 30 في المائة. وقد أدت نتائج البنوك التي كانت أفضل مما كان متوقعاً، لأن ترتفع أسهم البنوك حيث ساعدت الأرباح المرتفعة على تهدئة المخاوف من أن الإجراءات التي تزمع الحكومة اتخاذها لقمع التضخم ستؤثر في الأرباح. وسجل مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند مستوى 3.693.11 نقطة.
أوروبا
حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً هذا الأسبوع مدعومة بأسهم البنوك وأسهم شركات تصنيع السيارات. وقد ارتفعت السوق البريطانية هذا الأسبوع بقيادة شركات ريو تنتو ومجموعة فودافون ورويال بانك أوف سكوتلاند. وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 ارتفاعاً بمقدار 124 نقطة أو بنسبة 2.04 في المائة ليغلق عند مستوى 6.215.5 نقطة.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

لنفط يستمر في التقلبات الحادة وسط مخاوف وهمية من الإمدادات

تطلع الأسواق هذا الأسبوع لمعرفة إذا ما كان سعر البرميل سيستمر في التقلبات الحادة التي شهدها خلال الأيام الماضية وجاءت نتيجة تفاعل بين العوامل الجيوسياسية والخوف من انقطاع الإمدادات والوضع الخاص بأساسيات السوق. ففي بداية التداول مطلع الأسبوع الماضي حقق سعر البرميل أعلى معدل له على الإطلاق عندما قارب 120 دولارا، ثم ليتراجع بصورة مستمرة خلال الأيام الثلاثة التي تلت لعوامل تتعلق بتحسن وضع الإمدادات وكذلك قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ثم جاءت الضربات التركية على مواقع لحزب العمال الكردي المعارض لتعيد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني رغم أن الخطوة التركية ليست جديدة وتتم في إطار معلن منذ أكثر من ستة أشهر، وهذا ما يشير إلى الوضع القلق الذي تعيشه السوق.
فقد تراجع سعر برميل النفط الأسبوع الماضي بنحو ثمانية دولارات من القمة التي بلغها في الرابع عشر من الشهر الماضي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى تحسن موقف الدولار تجاه العملات الأخرى خاصة اليورو والين.
وساعد على تحسن الوضع إنهاء الإضراب الذي طال بعض المرافق النفطية التي تديرها شركة إكسون/ موبيل في نيجيريا، وهي مصدر رئيس للنفط إلى السوق الأمريكية، وكذلك عودة العمال إلى أشغالهم في اسكتلندا بعد إنهاء الإضراب يوم الخميس، الذي كان يؤثر في خط الأنابيب الذي ينقل 700 ألف برميل يوميا، تمثل نحو ثلث إنتاج بريطانيا من بحر الشمال.
وشهد يوم الأربعاء الماضي قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض معدل الفوائد بربع نقطة مئوية إلى 2 في المائة، ومع أنه ترك الباب مواربا أمام احتمالات خفض مستقبلي، إلا أن السوق ترى أن المعدل الحالي للفوائد يمكن أن يشكل الأرضية التي لا تراجع عنها، خاصة واحتمال انبعاث التضخم يشكل خطرا قائما.
وإلى هذا فإن التقرير الخاص بوضع الوظائف عن الشهر الماضي جاء مشجعا، إذ كان التوقع أن يكون الشهر قد شهد التخلص من 75 ألف وظيفة، لكن في واقع الأمر جاء الرقم أقل بكثير في حدود 20 ألفا فقط، الأمر الذي يشير إلى أنه رغم المعاناة التي يشهدها الوضع الاقتصادي، إلا أنه لم يصل إلى درجة الكارثة بعد. وترجمة هذا فيما يتعلق بنسبة العطالة أنها تصبح في حدود 5 في المائة، بينما كان التوقع أن تبلغ 5.2 في المائة.
وفي اليوم نفسه أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة في حجم المخزونات. فقد قفز المخزون من الخام بنحو 3.8 مليون برميل إلى 319.9 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ومتجاوزا بطريقة كبيرة معدل الزيادة الذي كان يتوقعه "وول ستريت" وهو 600 ألف برميل. من ناحيته شكل المخزون من البنزين تراجعا في حدود مليون ونصف المليون برميل إلى 211.1 مليون، وكان التوقع بتراجع 900 ألف برميل فقط. أما المقطرات فقد شهدت زيادة 1.1 مليون برميل إلى 105.8 مليون برميل مقابل توقعات بخسارة 300 ألف برميل. عملية بناء المخزون من النفط والخام والمنتجات المكررة بلغت 8.8 مليون برميل، ما أسهم في سد فجوة العجز وتراجعها من 23 مليون برميل إلى 14 مليونا عند مقارنة الوضع خلال فترة عام.

خلاصة هذا الوضع أنه يعطي حالة من الإحساس بالتوازن في السوق، ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لهذا التوازن أن يستمر.

"الاقتصادية"