يقول بنك إنجلترا إن الخسائر من تداعيات أزمة القروض العالمية ليست بدرجة السوء التي كانت متوقعة وقد تصل إلى أقل من نصف تقديرات الأسواق.

ويضيف البنك في تقرير نصف سنوي أنه لا يزال قلقا إزاء نتائج أزمة القروض لكن نائب رئيس البنك جون غييف يؤكد أن الوضع في السوق سوف يعود للاستقرار في القريب.

وقد أدت الأزمة إلى تجميد أسواق المال وزعزعت ثقة المستهلكين في العالم ودفعت الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود بعد أن فقدت البنوك الثقة ببعضها البعض بسبب أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.

وإذا ظهر أن عمق الأزمة ليست بالضخامة التي تم تصويرها من قبل الأسواق فإن انعكاس ذلك سيكون كبيرا على أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

وتقدر أسواق المال الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة قروض الرهن العقاري المرتفعة المخاطر بأربعمائة مليار دولار فيما قال صندوق النقد الدولي إن هذا المبلغ قد يصل إلى تريليون دولار.

وقال بنك إنجلترا في تقريره إن كل هذه الأرقام تقديرات مبالغ فيها، ووضع تقديراته عند 170 مليار دولار.

وقال محللون إن تقرير البنك متفائل، وقال المحلل الاقتصادي روس ووكر من مؤسسة أر بي إس إنه يعتقد أن التقرير أقل تشاؤما مما كان متوقعا.

وهناك شواهد على أن الاقتصاد البريطاني ذاته يعاني من أزمة قروض الرهن العقاري، فأسعار المنازل آخذة في الهبوط بينما وصل عدد الموافقات على القروض العقارية إلى أدنى مستوياتها وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى معدل في 15 سنة.

وقال ديفد بلانشفلوار -وهو أحد صانعي سياسة بنك إنجلترا- في وقت سابق هذا الأسبوع إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات كبيرة في بريطانيا لتفادي مخاطر الوقوع في قبضة الركود الاقتصادي مثل الولايات المتحدة.