الصحافة الاقتصادية ليوم 22 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

خطة بريطانية بـ 100 مليار دولار لتخفيف أزمة الائتمان

لم يستبعد محللون اقتصاديون انتعاشا في اقتصاد الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري، لكن أحدهم أكد أنه "علينا التريث لحين الوقوف على أوضاع المؤسسات المالية العالمية" لتحديد اتجاه الاقتصاد الأكبر عالميا، وأن الأسابيع المقبلة "ستكون حاسمة في تحديد التأثر (الاقتصادي)".
وقال محمد العنقري المحلل الاقتصادي إن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في عدد من العواصم العالمية الكبرى "استبقت الأسوأ... إنها تمتص الأسوأ"، ولم يستبعد تعافي الاقتصاد الأمريكي في "غضون أشهر".
وزاد "إن الاقتصاد العالمي بات يدخل في حركة تصحيحية.. بعد أن كان النمو يرتكز في السابق بشكل كبير إلى الولايات المتحدة فإن كعكة النمو تتقاسمها حاليا دول عديدة، ومنها الصين والهند والبرازيل". ويبدي تفاؤلا في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع المقبل (الثالث)، وأنه تبعا لتعافي الاقتصاد الأمريكي، توقع أن تنتعش اقتصادات عديدة حول العالم.
واستبعد العنقري تأثر الأسواق الخليجية بتداعيات أزمة الرهن العقاري بالقول:" أغلب المؤشرات تخلص إلى التفاؤل بالنمو الاقتصادي في المنطقة"، وفي السعودية "إجراءات مؤسسة النقد التي تتخذها مع المصارف صارمة"، إضافة إلى أن عوامل المخاطرة في المصارف السعودية "تكاد تكون معدومة".
وفي سياق ذي صلة، عرض بنك إنجلترا المركزي مبادلة سندات حكومية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني (100 مليار دولار) بديون الرهن العقاري لدى البنوك في محاولة لتخفيف تأثير أزمة الائتمان العالمية في القطاع المصرفي في بريطانيا.
وقال البنك المركزي أمس، إنه يعرض مبادلة السندات الحكومية بمجموعة من الأصول المصرفية ذات القيمة العالية بما فيها الرهون العقارية التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة.
وستكون عملية مبادلة الأصول لمدة عام وربما يتم تجديدها لإجمالي ثلاث سنوات من أجل مساعدة البنوك التي تعجز الآن عن التخلص من ديون الرهن العقاري التي تفتقر حاليا للجاذبية.
وهنا أكد الدكتور ياسين الجفري ـ الخبير المالي ـ أن الخطوة تهدف إلى حماية" البنوك البريطانية "في ظل المعايير الصارمة في قوائم الإفصاح وبازل2"، وقلل في الوقت ذاته من تأثير الخطوة على أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة "أستطيع التأكيد أنها (الخطوة) لن تؤثر في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة". وحث الخبير السعودي الدول على اتخاذ إجراءات مماثلة. وكان ميرفين كنج محافظ بنك إنجلترا المركزي قد أكد في بيان "إن نظام السيولة الخاص لدى بنك إنجلترا مصمم لتحسين حالة السيولة في النظام المصرفي وتعزيز الثقة بالأسواق المالية مع ضمان تحمل البنوك مخاطر الخسائر من القروض التي قدمتها".
ونظام السيولة هذا مضمون من وزارة الخزانة البريطانية ولكن مصمم بحيث يتفادى تحمل القطاع العام مخاطر أي خسائر محتملة.
وقال محللون إن الخطة قد تعزز معنويات السوق ولكنها لن تمحو آثار أزمة الائتمان. وقال الان كلارك الاقتصادي في بي.إن.بي باريبا "هذا لن يمحو الضرر الذي حل بالفعل بالاقتصاد. ربما يحول فقط دون مزيد من التدهور في الأمور".
وكان دومينيك شتراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي، قد قال إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ إن الحاجة إلى مثل هذه الخطوة "قد أضحت أكثر جلاء من ذي قبل".
وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم.
وقال إن مثل هذا التدخل، إضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يُطلق عليه "خطا دفاعيا ثالثا".
من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس كان يحتاج إلى "عمل منسق وفاعل بشكل أكبر بين الحكومات".
وقال ستيوارت "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها".

وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق".
وعدت الخزانة الأمريكية بزيادة عمليات مراقبة النظام المالي وضبطه لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية.
ويأتي اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن بُعيد أيام فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي في البلاد، وهي التغييرات الأكبر من نوعها في أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الائتمان والاضطراب المالي الذي تتبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة، التي أعلن عنها وزير الخزانة هنري بولسن يوم الإثنين الماضي، تعزيز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وإعطاءه صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في ذلك شركات التأمين.
وتشمل هذه الصلاحيات أيضا تطبيق مراقبة أكثر صرامة على الأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى التي تشهدها سوق الرهن العقاري حاليا.
وكانت "ستاندرد آند بورز" قد أكدت في تقرير نشرته في منتصف آذار (مارس) الماضي، أن عمليات شطب الرهون العقارية عالية المخاطر قد تصل إلى 285 مليار دولار لكن نهاية إسقاط الأصول باتت وشيكة بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى. وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن بعض عمليات الشطب أكبر من أي تقدير معقول للخسائر الفعلية. وأشارت إلى أن تدهور أسواق الإسكان والائتمان الأمريكية يطغى عليها التأثير الإيجابي لإفصاحات القروض عالية المخاطر.
وبدورها ذكرت مؤسسة "جونز لانج لاسال" الاستشارية في قطاع العقارات في أحدث تقرير لها عن العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن الأسواق الآسيوية قاومت العاصفة التي اجتاحت أسواق المال العالمية العام الماضي بفعل أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة وأنه من المتوقع أن تنمو بشكل طيب هذا العام.
وقالت المؤسسة وهي واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في قطاع العقارات في القارة إن "النمو في قيمة رأس المال والإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كان قويا بشكل عام حيث تجاوز التوقعات في بعض الأسواق على الرغم من ثبات العائدات أو انخفاضها، كما أن حجم الاستثمارات في آسيا والمحيط الهادي ساهم أيضا في تحقيق أداء طيب خلال العام الماضي".
وكانت بانكوك هي السوق التي شذت عن هذا الاتجاه. وقال المدير العام للشركة سوفين ميشوشيب إنه "على عكس معظم المدن في آسيا والمحيط الهادي شهدت سوق العقارات في بانكوك أداء ضعيفا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ظل تباطؤ نمو الطلب". وأرجع محللون تراجع أداء سوق العقارات في العاصمة التايلاندية إلى حالة الغموض السياسي التي اكتنفت البلاد والمخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف المعيشة وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع قيمة الباهت

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

ضعف الدولار بين الإيجابيات والسلبيات وإلى متى؟

م. طلال السميري - 16/04/1429هـ

العملة هي مرآة اقتصاد الدولة فإذا أردنا أن نحكم على اقتصاد أي دولة فيمكننا ذلك من خلال متابعة تحركات العملة فالأداء الاقتصادي لا بد أن ينعكس على سعر صرف العملة إيجابا أو سلبا حسب معطيات الأداء. وسعر الصرف هو نتاج طبيعي لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة كالتضخم والنمو والبطالة وغيرها. وفي الآونة الأخيرة يتساءل الكثير في جميع أنحاء العالم عن أسباب انخفاض الدولار الأمريكي وتراجعه لمستويات قياسية! وفي حقيقة الأمر إن ذلك التراجع لم يكن سوى انعكاس حقيقي لعدة أمور من أهمها التخلي عن سياسة الدولار القوي والمشكلات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد الأمريكي.

سياسة الدولار الضعيف وأهدافها
نتيجة للعديد من العوامل والظروف الاقتصادية بدأت الولايات المتحدة أخيرا في التخلي عن سياسة الدولار القوي وذلك لعدة أسباب سداد العجز في الموازنة الناتج عن الحروب المتوالية التي خاضتها الولايات المتحدة أخيرا بدولار رخيص زيادة الطلب على المنتجات الأمريكية محليا وخارجيا حيث إن انخفاض الدولار يعطي ميزة تنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق الخارجية عن مثيلاتها من المنتجات الآسيوية والأوروبية، كما أن ارتفاع أسعار الواردات سيدفع المواطن الأمريكي للإقبال على المنتجات محلية الصنع لانخفاض سعرها عن المستورد.
توفير فرص وظيفية مختلفة نتيجة زيادة الإنتاج الشركات.
من أبرز أسباب التخلي عن سياسة الدولار القوي هو تخفيض العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين الذي كان يمثل أحد أهم مشكلات الميزان التجاري الأمريكي في ظل ارتفاع الدولار ورخص اليوان الصيني في السابق، ارتفاع اليوان الصيني بنسبة كبيرة للأمريكيين بسبب انخفاض قيمة الدولار أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية لينخفض العجز في الميزان التجاري إلى 18.8 مليار دولار بينما سجل مستوى قياسيا في العام الماضي 256.5 مليار دولار. المساعدة على جذب الاستثمارات المشكلات الاقتصادية وتسريع ضعف الدولار.
أما المشكلات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الدولار وساعدت على تسريع انخفاضه ووصوله إلى مستويات قياسية أمام العملات فهي متنوعة. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي مشكلات عديدة في القطاع المالي والمصرفي نتيجة أزمة الرهون العقارية حيث عجز المواطنون مع مستويات الفائدة المرتفعة عن دفع فوائد الديون المترتبة على القروض العقارية وهو الأمر الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة الأمريكية بشكل كبير وضخ المزيد من السيولة في السوق وذلك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي لتجنيب وقوع البلاد في أزمة ركود اقتصادي، وعلى الرغم من تحرك الفيدرالي لاحتواء الأزمة إلا أن هذه الأزمة تظل مصدر قلق للمسؤولين عن الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من الجهود المبذولة حيال أزمة الرهن العقاري إلا أن الأزمة مازالت قائمة ربما لتجر ذيولها على ظاهرة استمرار ضعف الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة إلا أن الفيدرالي الأمريكي اتخذ إجراءات سريعة لخفض الفائدة وأعلن عن استعداده لمزيد من الخفض متجاهلا التضخم واضعا كل تركيزه على مستويات النمو وقد يكون ذلك مبررا حيث إن التباطؤ الاقتصادي سيساعد على كبح جماح التضخم وعلى ما يبدو أنه لا يزال أمام الاقتصاد الأمريكي الكثير للتغلب عليه حيث إن أسوأ أزمة يمر بها قطاع المنازل منذ أكثر من عقدين تهدد حقبة التوسع الاقتصادي التي استمرت على مدى ست سنوات حيث يبدو أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الركود. ولا ننسى الأسباب السياسية التي لعبت دورا كبيرا في انخفاض الدولار ومن أهم هذه الأسباب الحروب الأمريكية التي قامت بحرق الفائض المالي وأدت إلى تدهور كبير في الاقتصاد الأمريكي. وقد أدت هذه التأزمات السياسية إلى زيادة مخاوف الكثير من أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي ابتعادهم عن الاستثمار داخل أمريكا.

تعافي الدولار الأمريكي.
دعمت الحكومة الأمريكية جهود الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الضرائب المفروضة على المواطنين لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد أحد أهم أركان الاقتصاد الأمريكي للمساهمة في دفع عجلة النمو لأكبر اقتصاد في العالم. وتشير الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيعود للنمو مجددا وهو الأمر الذي سينعكس على قيمة الدولار الأمريكي ولكن أكثر المحللين يرون أن ظهور ذلك سيكون على المدى الطويل بينما لا تزال الرؤية على المدى القصير ضعيفة. وفي الجانب الآخر يرى المحللون أن هذا الهبوط لن يكون دائما وعودة الدولار قد تكون وشيكة ولكن قد تستغرق هذه العودة فترة أطول حتى تتكون كما أن هذه العودة لن تصل به إلى مستوياتها السابقة ومما يدعم هذه التوقعات التصريحات للعديد من الاقتصاديين وكان آخرها للسيد آلان جرينسبان رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق التي أشار فيها أن سوق المنازل سيبدأ في التحسن بعد فترة من الثبات. وذلك سوف يكون في الربع الأول من عام 2009 وليس في الوقت الحالي. وأخذ يطمئن العالم على أن الوضع الاقتصادي سيبدأ في التحسن. كما أن للحكومة الجديدة دورا كبيرا في زرع التفاؤل وخصوصا في حال تولي الديموقراطيين الحكم في أمريكا والذي سيكون خلال العام المقبل. ولكن لابد أن يسبق ذلك فترة من تذبذب الدولار وانحصاره قبل بدايته في استعادة عافيته.

مؤسس ومدير عام موقع المتداول العربي لتجارة العملات
"الاقتصادية"
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=125254

[التحليلات والأخبار]

خبراء: الدولار بلغ قاع تراجعاته وسيرتد صعوداً في الفترة المقبلة

توقع خبراء في القطاع الاقتصادي أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الخبراء إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.
وأشاروا إلى أن تحرك العملة الخضراء صعوداً قد بدأ بالفعل، مع خروجها من القاع الذي بلغته أمام الين الياباني قبل أيام، عندما بلغت أدنى مستوى لها خلال 12 عاماً، إلى جانب أنها حسنت نتائجها أمام العملة الأوروبية المشتركة "يورو."
وقال بعضهم إن المستثمرين يتلمسون إمكانية تحسّن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويراهنون على أن الدولار بلغ قاعاً لن يتجاوزها مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، قال ديفيد هوفمان، المدير التنفيذي لدى شركة "برانديواين" لإدارة الاستثمارات العالمية: "هناك حالة من الإحباط العام بسبب وضع الدولار، وكل الأنباء السيئة حول الوضع الاقتصادي الأمريكي علنية ولا يوجد أسرار."
وأضاف، في حديث لشبكة CNN: "لكنني لا أعتقد أن النمو سيكون بطيئاً بالشكل الذي كان عليه، والأجواء باتت مناسبة لارتداد الدولار صعوداً."
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتأكيداً على ذلك، قال بيل كناب، خبير استراتيجيات الاستثمار لدى "مين ستي" العالمية: "المستثمرون يتفاعلون مع فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من إنهاء خفض الفائدة أو أنه أنهاها بالفعل.. هناك خوف حقيقي من ضغوط تضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه أن المصرف يدرك ذلك."
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
وعن السيناريوهات المحتملة التي ستمهد لبدء الدولار مسيرة الصعود، استبعد كناب أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على اليورو لدرجة تعيد قوة الدولار، ورجح بالمقابل أن يقوم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند 2 في المائة لفترة قبل أن يعود لرفعها معيداً للدولار قوته.

"CNN"

[سمير صيام]

ضعف الدولار بين الإيجابيات والسلبيات وإلى متى؟

م. طلال السميري - 16/04/1429هـ

العملة هي مرآة اقتصاد الدولة فإذا أردنا أن نحكم على اقتصاد أي دولة فيمكننا ذلك من خلال متابعة تحركات العملة فالأداء الاقتصادي لا بد أن ينعكس على سعر صرف العملة إيجابا أو سلبا حسب معطيات الأداء. وسعر الصرف هو نتاج طبيعي لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة كالتضخم والنمو والبطالة وغيرها. وفي الآونة الأخيرة يتساءل الكثير في جميع أنحاء العالم عن أسباب انخفاض الدولار الأمريكي وتراجعه لمستويات قياسية! وفي حقيقة الأمر إن ذلك التراجع لم يكن سوى انعكاس حقيقي لعدة أمور من أهمها التخلي عن سياسة الدولار القوي والمشكلات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد الأمريكي.

سياسة الدولار الضعيف وأهدافها
نتيجة للعديد من العوامل والظروف الاقتصادية بدأت الولايات المتحدة أخيرا في التخلي عن سياسة الدولار القوي وذلك لعدة أسباب سداد العجز في الموازنة الناتج عن الحروب المتوالية التي خاضتها الولايات المتحدة أخيرا بدولار رخيص زيادة الطلب على المنتجات الأمريكية محليا وخارجيا حيث إن انخفاض الدولار يعطي ميزة تنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق الخارجية عن مثيلاتها من المنتجات الآسيوية والأوروبية، كما أن ارتفاع أسعار الواردات سيدفع المواطن الأمريكي للإقبال على المنتجات محلية الصنع لانخفاض سعرها عن المستورد.
توفير فرص وظيفية مختلفة نتيجة زيادة الإنتاج الشركات.
من أبرز أسباب التخلي عن سياسة الدولار القوي هو تخفيض العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين الذي كان يمثل أحد أهم مشكلات الميزان التجاري الأمريكي في ظل ارتفاع الدولار ورخص اليوان الصيني في السابق، ارتفاع اليوان الصيني بنسبة كبيرة للأمريكيين بسبب انخفاض قيمة الدولار أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية لينخفض العجز في الميزان التجاري إلى 18.8 مليار دولار بينما سجل مستوى قياسيا في العام الماضي 256.5 مليار دولار. المساعدة على جذب الاستثمارات المشكلات الاقتصادية وتسريع ضعف الدولار.
أما المشكلات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الدولار وساعدت على تسريع انخفاضه ووصوله إلى مستويات قياسية أمام العملات فهي متنوعة. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي مشكلات عديدة في القطاع المالي والمصرفي نتيجة أزمة الرهون العقارية حيث عجز المواطنون مع مستويات الفائدة المرتفعة عن دفع فوائد الديون المترتبة على القروض العقارية وهو الأمر الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة الأمريكية بشكل كبير وضخ المزيد من السيولة في السوق وذلك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي لتجنيب وقوع البلاد في أزمة ركود اقتصادي، وعلى الرغم من تحرك الفيدرالي لاحتواء الأزمة إلا أن هذه الأزمة تظل مصدر قلق للمسؤولين عن الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من الجهود المبذولة حيال أزمة الرهن العقاري إلا أن الأزمة مازالت قائمة ربما لتجر ذيولها على ظاهرة استمرار ضعف الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة إلا أن الفيدرالي الأمريكي اتخذ إجراءات سريعة لخفض الفائدة وأعلن عن استعداده لمزيد من الخفض متجاهلا التضخم واضعا كل تركيزه على مستويات النمو وقد يكون ذلك مبررا حيث إن التباطؤ الاقتصادي سيساعد على كبح جماح التضخم وعلى ما يبدو أنه لا يزال أمام الاقتصاد الأمريكي الكثير للتغلب عليه حيث إن أسوأ أزمة يمر بها قطاع المنازل منذ أكثر من عقدين تهدد حقبة التوسع الاقتصادي التي استمرت على مدى ست سنوات حيث يبدو أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الركود. ولا ننسى الأسباب السياسية التي لعبت دورا كبيرا في انخفاض الدولار ومن أهم هذه الأسباب الحروب الأمريكية التي قامت بحرق الفائض المالي وأدت إلى تدهور كبير في الاقتصاد الأمريكي. وقد أدت هذه التأزمات السياسية إلى زيادة مخاوف الكثير من أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي ابتعادهم عن الاستثمار داخل أمريكا.

تعافي الدولار الأمريكي.
دعمت الحكومة الأمريكية جهود الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الضرائب المفروضة على المواطنين لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد أحد أهم أركان الاقتصاد الأمريكي للمساهمة في دفع عجلة النمو لأكبر اقتصاد في العالم. وتشير الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيعود للنمو مجددا وهو الأمر الذي سينعكس على قيمة الدولار الأمريكي ولكن أكثر المحللين يرون أن ظهور ذلك سيكون على المدى الطويل بينما لا تزال الرؤية على المدى القصير ضعيفة. وفي الجانب الآخر يرى المحللون أن هذا الهبوط لن يكون دائما وعودة الدولار قد تكون وشيكة ولكن قد تستغرق هذه العودة فترة أطول حتى تتكون كما أن هذه العودة لن تصل به إلى مستوياتها السابقة ومما يدعم هذه التوقعات التصريحات للعديد من الاقتصاديين وكان آخرها للسيد آلان جرينسبان رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق التي أشار فيها أن سوق المنازل سيبدأ في التحسن بعد فترة من الثبات. وذلك سوف يكون في الربع الأول من عام 2009 وليس في الوقت الحالي. وأخذ يطمئن العالم على أن الوضع الاقتصادي سيبدأ في التحسن. كما أن للحكومة الجديدة دورا كبيرا في زرع التفاؤل وخصوصا في حال تولي الديموقراطيين الحكم في أمريكا والذي سيكون خلال العام المقبل. ولكن لابد أن يسبق ذلك فترة من تذبذب الدولار وانحصاره قبل بدايته في استعادة عافيته.

مؤسس ومدير عام موقع المتداول العربي لتجارة العملات
"الاقتصادية"
صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال الدولية

كلام مضبوط تماما يا ابو فهد
وهى ان امريما تستفيد من ضعف الدولار
وصعود الدولار مرة اخرى مثل ما قال برنانطى لن يكون قبل منتصف العام ويكون بداية لصعود الدولار
ولنرى الدولار مرة اخرى فى ارتفاع لابد ان يواكب ذلك ضعف لليورو والباوند