الصحافة الاقتصادية ليوم 14 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

مجموعة السبع تعتبر ان افاق الاقتصاد العالمي تدهورت وتحدد مهلة للمصارف

اعتبر وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ختام اجتماع لهم في واشنطن الجمعة ان افاق الاقتصاد العالمي تدهورت واعطوا المصارف وهي مصدر المشكلة مهلة مئة يوم للكشف عن خسائرها المحتملة.
وكانت كلمة "الانكماش" الغائب الاكبر عن البيان الذي نشر في ختام اجتماع الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن.
وكان صندوق النقد الدولي قد خطى هذ الخطوة هذا الاسبوع بتوقعه ان يعرف الاقتصاد الاميركي "انكماشا طفيفا" هذه السنة.
وقالت مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) ان الاقتصاد العالمي "يستمر في مواجهة مرحلة صعبة" و"قد تدهورت الافاق على المدى القصير".
واقر الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في بيانهم الختامي انهم اخطأوا بالتقليل من حجم الازمة موضحين ان "الاضطرابات في الاسواق المالية العالمية تبقى صعبة وتدوم اكثر مما توقعنا".
واوضح البيان "مع ان الظروف الاقتصادية تختلف من دولة الى اخرى فان المخاطر على افاق الاقتصاد تتواصل بسبب تراجع السوق الاميركية للعقارات السكنية والتوترات في الاسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للاسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والضغوط التضخمية الناجمة عنها".
وحددت مجموعة السبع مهلة مئة يوم للمصارف للكشف عن حجم خسائرها الناجمة عن شراء سندات ترتكز الى رهن عقاري مرتفع المخاطر.
وقام صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع للمرة الاولى بتقدير الخسائر المحتملة المرتبطة بالازمة بحوالى الف مليار دولار.
وقال بيان مجموعة السبع "يجب ان تكشف المصارف سريعا وكليا عن المخاطر التي تواجهها والخسائر التي لحقت بها".
ودعت مجموعة السبع ايضا المؤسسات المالية الى تقديم "معلومات متينة حول المخاطر التي تواجهها".
واثارت الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها سوق الصرف قلق مسؤولي مجموعة السبع في وقت يستمر فيه الدولار بالتراجع في مقابل العملات العالمية الرئيسية مثل اليورو والين.
وقال البيان "منذ لقائنا الاخير (شباط/فبراير في طوكيو) حصلت احيانا تقلبات قوية على صعيد العملات الرئيسية ونحن قلقون من انعكاساتها المتحملة على الاستقرار المالي والاقتصادي" من دون ذكر العملات المعنية.
واستثنى البيان اليوان الصيني مطالبا السلطات الصينية بترك عملتها ترتفع بسرعة اكبر للتخفيف من التقدم الذي تمنحه القيمة المنخفضة للعملة للصادرات الصينية.
وحذر الوزراء وحكام المصارف المركزية الدول الناشئة وبينها اقتصادات لم تطالها بعد الازمة مؤكدين انها "ليست بمنأى عن ما يحصل الان في العالم" مع تأكيدهم على ان اداء هذه الدول كان مرضيا.
وطلبت مجموعة السبع من صندوق النقد الدولي وضع مدونة سلوك بحلول تشرين الاول/اكتوبر حول الصناديق السيادية على ما اوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.
ورحب البيان ب "التقدم الكبير" الذي سجل في اصلاح صندوق النقد الدولي الامر الذي سيعزز "صدقيته".

"MSN"

[التحليلات والأخبار]

احتمالات شح الإمدادات تقود أسعار النفط.. وضعف الدولار حاضر بقوة

عادت عوامل احتمالات الشح في الإمدادات وضعف الطاقة الإنتاجية لتلعب دورا رئيسيا في تحديد مسار سعر برميل النفط، ولهذا ستنتظر السوق هذا الأسبوع لمعرفة إذا كانت هذه العوامل عارضة أم أنها ستشكل أساسا دائما تنطلق منه الأسعار. هذا بالطبع إلى جانب عامل ضعف الدولار، الذي يشكل قوة دافعة للسعر إلى أعلى.
فيوم الأربعاء الماضي قفز سعر البرميل دولارين مرة واحدة وذلك إثر البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أوضحت تراجعا في حجم المخزون لمختلف الأنواع وبطريقة معاكسة لما كان يتوقعه المحللون في "وول ستريت" وأحيانا بصورة أكبر. ونتيجة لذلك وصل سعر البرميل إلى 112 دولارا، وهو الأعلى في تاريخ صناعة النفط، سواء من الناحية الاسمية أو حتى بعد وضع عنصر التضخم في الحسبان.
فقد أوضحت البيانات الخاصة بوضع المخزون الأمريكي أن وضع الخام شهد تراجعا بمقدار 3.2 مليون برميل، وفيما يتعلق بالبنزين سجل المخزون تراجعا بلغ 3.4 مليون برميل إلى 221.3 مليون، وكان التوقع من قبل المتعاملين أن يشهد المخزون سحبا لا يتجاوز 2.3 مليون فقط. وبالقدر نفسه تجاوز السحب من مخزون المقطرات ما كان متوقعا إذ تراجع 3.7 مليون برميل إلى 106 ملايين، مقابل توقعات أن يكون السحب في حدود 1.3 مليون برميل فقط.
من الناحية الأخرى، فإن الأرقام التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة حول العرض والطلب والإمدادات أثارت العديد من علامات الاستفهام حول توجهات السوق. فقد خفضت تقديراتها للطلب على النفط بمقدار 310 آلاف برميل يوميا إلى 87.2 مليون، وأنه سيشكل معدل نمو في حدود 1.5 في المائة أو 1.3 مليون برميل يوميا، لكنها في الوقت ذاته قامت بمراجعة حجم الطلب في العام الماضي ورفعته 140 ألفا إلى 86 مليون برميل يوميا.
وتشير أرقام الوكالة إلى أن العرض في الشهر الماضي شهد تراجعا في الإمدادات بنحو 100 ألف برميل إلى 87.3 مليون برميل يوميا. ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ضعف الإمدادات من بحر الشمال والدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" ومن المنتجين الأفارقة. وبتحديد أكثر فإن الإمدادات من خارج "أوبك" استقرت متراجعة عند 815 ألف برميل يوميا. أما الإمدادات من "أوبك" فقد تراجعت الشهر الماضي بنحو 265 ألف برميل يوميا إلى 32.1 مليون. ويعود هذا التراجع من ناحية إلى عمليات صيانة واسعة النطاق في الإمارات، نيجيريا، وفنزويلا، إضافة إلى بعض الأعطال في بعض الحقول أو خطوط الأنابيب كما في العراق، إيران والعراق. ويمكن أن يؤدي الضعف الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي إلى تراجع في حجم الطلب على نفط "أوبك" إلى 31.6 مليون برميل يوميا.
ومع هذه التطورات، فإن تركيز المتعاملين هذا الأسبوع سيكون على معرفة أي الظواهر ستكون عابرة وأيها ستكون مستديمة فيما يتعلق بالعرض والطلب، كما أن وضع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء في "أوبك"، وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أنها في حدود 2.3 مليون برميل يوميا، أصبح يشكل هاجسا جديدا، إضافة إلى تصاعد سعر الوقود للمستهلكين الذي زاد بنهاية الأسبوع الماضي ثمانية سنتات إلى 3.36 دولار للجالون، أي بزيادة 56 سنتا عما كان عليه السعر قبل عام. ومع دخول فصل الربيع ويليه الصيف وموسم قيادة السيارات، فإن أسعار الوقود مرشحة للمزيد من الزيادات.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

الائتمان وأسعار السلع والتضخم يزيد حدة الضغوط على أسواق المال

كان أداء الأسهم العالمية متبايناً الأسبوع الماضي، إذ تأثرت الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل كبير على إثر خفض وزراء مالية الدول السبع ومسؤولي البنوك المركزية لتوقعاتهم الخاصة بمستقبل الاقتصاد العالمي عما كانت عليه قبل شهرين معللين هذا الخفض بالركود في قطاع المساكن الأمريكية وأزمة أسواق الائتمان وضغوط أسعار السلع والتضخم. وهبطت الأسواق الأمريكية هذا الأسبوع بعد أن أدى التقرير السلبي الذي صدر عن ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة إلى تهديد إنفاق المستهلكين. وانخفض مؤشر "ناسداك" الذي تغلب عليه شركات التقنية بنسبة 3.41 في المائة تلاه مؤشر "إس آند بي 500" الذي انخفض بنسبة 2.74 في المائة. وبالنسبة لمؤشر "داو جونز" فقد انخفض بنسبة 2.25 في المائة. وتماشياً مع الأسواق الأمريكية، فقد تراجع مؤشر "فاينانشيال تايمز" تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.87 في المائة. وقد ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع. وسجلت الأسهم الهندية أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 3.03 في المائة تلتها الأسهم المتداولة في سوق هونج كونج التي ارتفعت بنسبة 1.66 في المائة ثم الأسهم الصينية بنسبة 1.35 في المائة. هذا، وقد سجل مؤشر "نيكاي 225" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.23 في المائة.

الولايات المتحدة
هبطت الأسهم الأمريكية نظراً لهبوط مستوى الثقة لدى المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى له منذ 26 عاماً بعد أن أقدم عدد كبير من أصحاب الأعمال على تسريح العاملين، وكذلك نتيجة لارتفاع أسعار البنزين بدرجة كبيرة ما هدد مستوى الإنفاق الذي يمثل ثلثي الاقتصاد. وقد أيدت هذه التقارير المخاوف في أوساط المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد الأمريكي سيتراجع في النصف الأول من العام، كما يتوقع المتعاملون حالياً أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في الـ 30 من نيسان (أبريل) الجاري. من جانب آخر، أعلنت اليوم شركة جنرال إلكتريك، ثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، أن أرباحها هبطت لأول مرة منذ عام 2003. وقد أصابت شركة جنرال إلكتريك المستثمرين بالصدمة بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ جفري إملت، أمس عن خفض توقعات الشركة للأرباح السنوية، كما انخفضت أرباحها ربع السنوية لأول مرة منذ 2003.
وعلى صعيد آخر، اجتمع المسؤولون من دول مجموعة السبع في الأسبوع الماضي لبحث أزمة ائتمانية نشأت بسبب الخسائر الناجمة عن سندات الرهن العقاري الأمريكية التي أجبرت الكثير من المؤسسات المالية على شطب مبالغ ديون تصل قيمتها إلى 245 مليار دولار في شكل أصول. وقد صرح المسؤولون بصندوق النقد الدولي قبل يومين أن هناك احتمالاً تصل نسبته إلى 25 في المائة بحدوث تراجع في الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأسواق الأمريكية، فقد انخفض مؤشر "ناسداك" المركب بمقدار 80.74 نقطة أو بنسبة 3.41 في المائة ليصل إلى 2,290.24 نقطة. وبالنسبة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" فقد هبط بمقدار 37 نقطة أو بنسبة 2.74 في المائة، ليستقر عند مستوى 1,332.83 نقطة. أما مؤشر "داو جونز" الصناعي فقد أغلق الأسبوع منخفضاً بنسبة 2.25 في المائة أو ما يعادل 284 نقطة، ليبلغ عند الإغلاق 12,325.42 نقطة.

أسيا
ارتفعت الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع بقيادة شركات التقنية والتعدين وشركات قطاع التجزئة عقب ارتفاع أسعار النحاس وبلوغ أسعار النفط في أسواق الصفقات الآجلة إلى مستويات قياسية جديدة ما أثار المخاوف من أن ازدياد خسائر أسواق الائتمان سيؤثر سلباً ويؤدي إلى خفض نمو الأرباح في الشركات المالية. وقد ارتفعت أسهم شركة سامسونج لإنتاج الأجهزة الإلكترونية في سوق سيول بعد أن صرح المسؤولون في الشركة المنافسة لها، وهي شركة إلبدا ميموري إنكوربوريشن، أكبر شركة في اليابان لصناعة شرائح ذاكرة الحاسب الآلي، بأن شركتهم سترفع أسعارها. كذلك قفزت أسهم شركة فاست ريتيلنج كومباني، التي تقوم بتشغيل سلسلة متاجر يونيكلو، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام بعد أن أعلنت عن ارتفاع أرباحها، بينما ارتفعت أسهم شركة سفن آند ون هولدنجز، أكبر شركة في قطاع التجزئة الياباني، على إثر إعلانها توقعات بتحقيق أرباح أعلى. أما شركة بي إتش بي بيليتون، أكبر شركة تعدين في العالم، فقد أعلنت عن أكبر ارتفاع في أسعار أسهمها خلال ثمانية أشهر.
وارتفعت الأسهم اليابانية واستمرت في تسجيل المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن توقع المتعاملون في قطاع التجزئة تحقيق أرباح هذا العام ما عزز الثقة بأن اعتماد الشركات على الطلب المحلي يمكن أن يعوض عن التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السياق، فقد حققت شركة سفن آند ون هولدنجز، أكبر شركة في قطاع التجزئة الياباني، قفزة في أسعار أسهمها بينما سجلت شركة دايي إنكوربوريشن التي تمتلك سلسلة من المتاجر، أكبر قفزة لها خلال شهرين. وسجلت شركة فوجي للصناعات الثقيلة المحدودة، ثاني أكبر ارتفاع بعد أن أعلنت شركة تويوتا موتورز أنها ستزيد حصتها في شركة سوبارو لتصنيع السيارات. وقد سجل مؤشر "نيكاي 225" قفزة بمقدار 30 نقطة أو بنسبة 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 13,323.73 نقطة.
وبعد سبعة أسابيع من الخسائر المتتالية ارتفعت الأسهم الصينية في مؤشر "شنغهاي" المركب هذا الأسبوع بمقدار 46 نقطة أو بنسبة 1.35 في المائة وأغلقت عند مستوى 3,492.89 نقطة مدعومة بالنمو الضخم المحتمل لأرباح بعض شركات إنتاج المواد الأولية مع استمرار الصين في نموها الاقتصادي بمعدلات عالية نسبياً.

أوروبا
توقفت الأسهم الأوروبية عن ارتفاعها الذي استمر لأسبوعين وسط مخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي وأسعار النفط التي بلغت مستوى قياسياً ستؤدي إلى خفض نمو الأرباح. وقد قادت شركة دوتشي بويرز إيه جي، أكبر شركة في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وشركة HBOS، أكبر شركة بريطانية لقروض الرهن العقاري، الانخفاض في أسهم الشركات المالية. وتصدرت شركة دي إس جي إنترناشونال، أكبر الشركات البريطانية لإنتاج الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة، الانخفاض في أسهم قطاع المستهلكين بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح للمرة الثانية خلال هذا العام. من جانب آخر، ربما تلجأ مجموعة كريدت أسويس لشطب ديون تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار في الربع الأول، بخسارة تراوح بين مليار وملياري فرنك سويسري. وقد انخفض مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.87 في المائة أو بمقدار 51 نقطة ليستقر عند مستوى 5,895.50 نقطة.

أسعار العملات
باستثناء الدولار الكندي والجنية الاسترليني، فقد انخفض الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسة الأخرى وسجل أكبر تراجع له أمام الدولار الاسترالي بنسبة بلغت 0.563 في المائة وأغلق الأسبوع عند سعر 1.581 دولار لليورو و1.9691 للجنية الاسترليني. وسجل الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعاً مقابل معظم العملات هذا الأسبوع مع تزايد حالة عدم التيقن، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأسهم ذات العائد العالي. وقد ارتفع سعر الين إلى 109.98 ين للدولار الواحد و159.649 ين لليورو و198.84 ين للجنية الاسترليني. وسجل الجنيه الاسترليني انخفاضاً خلال الأسبوع مقابل اليورو، إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أيام متتالية، على إثر التوقعات بأن بنك إنجلترا سيستمر في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، ما جعل الأصول المقيمة بالعملة البريطانية غير مغرية

"الاقتصادية"