بات من الواضح أن السوق العقاري البريطاني كان أكثر القطاعات تأثراً من خارج الولايات المتحدة بأزمة الائتمان الأخيرة التي ألمت بالاقتصاد الأمريكي، حيث تشير الاحصائيات إلى أن اسعار العقارات في بريطانيا واصلت تراجعها للشهر السادس على التوالي مع اتجاه المصارف إلى خفض عمليات الاقراض.

فمن واقع الاحصائيات الخاصة بشركة "هوم تراك" للابحاث والمتخذة من لندن مقراً لها، فقد تراجع متوسط اسعار المساكن في انجلترا وويلز بنحو 0.2% ليبلغ متوسط السعر 174.1 ألف جنيه استرليني ( 347 ألف دولار). وقد وصل معدل النمو السنوي في اسعار المساكن إلى حوالي 0.4% وهو ما يعد أدني مستوي منذ عامين.

وأشار شبكة "بلوم برج" الأخبارية عبر موقعها الالكتروني إلى أن البنوك في بريطانيا قد أقدمت على رفع اسعار الفائدة على القروض العقارية لراغبي شراء المساكن من أصحاب الودائع الصغيرة إلى أعلى مستوياتها منذ نحو الـ7 أعوام وذلك على الرغم من عمليتي الخفض التي أقدم عليها بنك انجلترا لاسعار الفائدة لديه منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويري مدير الأبحاث لدي "هوم تراك" ريتشارد دونيل أن استمرار أجواء الغموض بالنسبة لاتجاهات أسواق المال وتراجع القدرة الشرائية بجانب ضعف الثقة لدي المشتري ستمثل عوامل تحد من نشاط السوق العقاري خلال الشهور المقبلة الأمر الذي سينعكس على مستويات الاسعار.

ووفقاً لمسح أجري مؤخراً في بريطانيا فإنه من المتوقع كما يري المستثمرين في العقارات، تراجع اسعار المساكن بنحو 3% خلال الشهور الستة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن اقطاع المصرفي عالمياً قد تكبد خسائر مرتبطة بأزمة الرهن العقاري الأخيرة في الولايات المتحدة بلغ في اجماليها أكثر من 200 مليار دولار.