الصحافة الاقتصادية هذا الصباح 24 مارس 2008

[التحليلات والأخبار]

المستثمرون يبتعدون عن السلع خوفاً من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

شهد الأسبوع المنصرم انخفاضاً في أسعار السلع وارتفاعاً في أسعار الدولار الذي استمد قوته الدافعة من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية لتصل إلى 2.25 في المائة في 18 آذار (مارس) 2008. وجاء هذا الخفض أقل من الخفض الذي كان يتوقعه المتعاملون في الأسواق وهو نقطة مئوية كاملة، مما أضعف الطلب على النفط والذهب كسلع تحوطية للحماية من التضخم. وقد ارتفعت الأسواق الأمريكية بعد أن وافقت المؤسسات الكبيرة، التي توفر الأموال لقروض المساكن الأمريكية، على التوسع في مشترياتها من الرهونات العقارية، مما عزز الثقة بشركات الخدمات المالية. وسجل مؤشر إس آند بي 500 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 3.21 في المائة كما حقق مؤشر داو جونز أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 3.43 في المائة بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة بلغت 2.06 في المائة . وفي أوروبا انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة بلغت 1.2 في المائة بقيادة شركات السلع والمعادن. وقد انخفضت معظم الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع بعد أن هبطت أسعار السلع خوفاً من أن يؤدي الركود الاقتصادي المتوقع في أمريكا إلى خفض الطلب على الصادرات الآسيوية ومن ثم التأثير سلباً في أرباح الشركات. وكان مؤشر نيكاي 225 المؤشر الوحيد من مؤشرات الأسواق الآسيوية الذي أغلق الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.97 في المائة، بينما انخفضت أسهم سوق هونج كونج بأكبر نسبة بلغت 5.08 في المائة، تلتها أسهم الأسواق الهندية بنسبة بلغت 4.86 في المائة . وعلى خطى الأسواق الهندية فقد هبط مؤشر شنغهاي الخاص بالأسواق الصينية بنسبة 4.19 في المائة .

الولايات المتحدة
حققت الأسهم الأمريكية أكبر ارتفاع لها خلال سبعة أسابيع عقب صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بفتح تسهيلات لمنح قروض للوسطاء الماليين وتقديم دعم مالي لشركة جي بي مورجان للاستحواذ على شركة سير استيرنز وإنقاذها من الانهيار، وهو القرار الذي أدى إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالسيولة، هذا إضافة إلى تسجيل كبريات شركات الأوراق المالية في سوق وول ستريت أرباحا فاقت التوقعات. وقادت شركات مورجان ستانلي وليمان برازرز هولد نجز أكبر ارتفاع في أسهم شركات الخدمات المالية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2001 بعد صدور نتائجها للربع الأول التي جاءت أفضل مما توقع المحللون وأسهمت إلى حدٍ كبير في تبديد المخاوف من حدوث نقص كبير في السيولة النقدية لدى البنوك. وحققت أسهم شركتي فاني مي وفريدى ماك قفزة كبيرة بنسبة تجاوزت 50 في المائة بعد أن وافقت هاتان الشركتان اللتان تعدان أكبر مصدرين لتمويل الرهونات العقارية في أمريكا، على التوسع في عمليات شراء القروض. علاوة على ذلك، فقد أسهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحسن أوضاع الأسهم الأمريكية بخفضه الكبير لأسعار الفائدة القياسية بمقدار 0.75 نقطة مئوية وطرحه برنامجا جديدا لتمويل شركات الوساطة المالية. وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41 نقطة أو بنسبة 3.2 في المائة ليستقر عند مستوى 1.329.51 نقطة هذا الأسبوع، واستطاع بذلك تقليص خسائره لعام 2008 حتى تاريخه إلى 9.5 في المائة ، وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة أو بمقدار 410 نقاط، أما مؤشر ناسداك المركب فقد أغلق الأسبوع مرتفعاً بمقدار 45 نقطة أو بنسبة 2.06 في المائة ليصل إلى 2.212.49 نقطة.

آسيا
سجلت الأسهم الآسيوية انخفاضاً هذا الأسبوع بقيادة شركة بي إتش بي بيلتون، أكبر شركات التعدين في العالم وشركة ميتسوبيشي، عقب هبوط أسعار السلع خوفاً من أن يؤدي حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي إلى خفض الطلب على المواد الخام. وسجلت الأسهم اليابانية أكبر ارتفاع لها خلال ثلاثة أيام متتالية منذ شهرين تقريباً بعد أن وافقت كبريات الشركات التي تقدم القروض للمساكن الأمريكية على التوسع في شرائها للرهونات العقارية مما عزز الثقة في الشركات المالية. وسجل بنك ريزونا هولدنج، رابع أكبر بنك في بورصة الأسهم اليابانية، أكبر قفزة في أسعار أسهمه منذ نحو شهر تقريباً، بينما قادت شركة سومبو للتأمين شركات التأمين للارتفاع بعد أن وزعت أرباحاً على مساهميها. على صعيد متصل فقد ارتفعت أسهم شركات تصنيع الورق وشركات إنتاج الطاقة بعد أن تراجعت أسعار النفط عقب بلوغها أرقاما قياسية جديدة. وقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 24 نقطة أو بنسبة 1.97 في المائة ليغلق عند مستوى 12.482.57 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له خلال ثلاثة أيام منذ 25 كانون الثاني (يناير) وأكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 15 شباط (فبراير).
واستمر مؤشر شنغهاي في اتجاهه الانخفاضي وسجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي غير مكترث للارتفاع الذي قادته شركة بوشان للحديد والصلب في أوساط شركات هذا القطاع عقب الموافقة على عملتي دمج، مما عزز التوقعات أكثر بأن مزيدا من عمليات الدمج هذه ستؤدي إلى ارتفاع أسهم القطاع. من ناحية أخرى، فقد فشلت خطة البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر البنوك العالمية من حيث القيمة السوقية، الرامية إلى جمع ثمانية مليارات يوان (1.1 مليار دولار) عن طريق بيع الأصول التي يمكن تحويلها إلى سندات من خلال تجميع القروض التي قدمها هذا البنك للشركات الصينية، فشلت هذه الخطة في دفع مؤشر شنغهاي المركب ليغلق الأسبوع على انخفاض. وقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4.19 في المائة أو بمقدار 166 نقطة وأغلق الأسبوع عند مستوى 3.796.58 نقطة. مقارنة بالأسبوع الماضي، فقد انخفض مؤشر هانج سنج الخاص بأسواق هونج كونج انخفاضاً كبيراً بنسبة بلغت 5.08 في المائة، أي بمقدار 1128 نقطة وأغلق عند مستوى 21.108.22 نقطة. وسجلت أسهم الشركات المتداولة في هونج كونج أكبر هبوط بين جميع الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع نظرا لتفاقم حالة عدم التيقن في أوساط الأسواق. وسجل سوق الأسهم الهندية، الذي كان ثاني أسوأ الأسواق الآسيوية أداء هذا العام، انخفاضاً ملحوظاً هذا الأسبوع، رغماً عن أنه من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي والتجارة مع دول القارة الآسيوية وأوروبا إلى مساعدة الهند على تحمل أي ركود في الاقتصاد الأمريكي. هذا وقد هبط مؤشر سوق مومباي بمقدار 765 نقطة أو بنسبة 4.86 في المائة ليصل إلى 14.994.83 نقطة، مسجلاً بذلك انخفاضاً للأسبوع الرابع على التوالي.


أوروبا
هبطت الأسهم الأوروبية للأسبوع الرابع على التوالي على أثر التوقعات بأن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى خفض الطلب على الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد فقد قادت شركة انتوفاقاستا، كبرى الشركات المنتجة للنحاس التي تسيطر عليها عائلة شيلي لوكسيك، وشركة رويال دتش شل، التراجع في أسهم الشركات المنتجة للمعادن الأساسية تبعاً لانخفاض أسعار النحاس والذهب والنفط. كذلك قادت شركتا إريكسون إيه بي، كبرى شركات تصنيع شبكات الهواتف المتنقلة في العالم، ونوكيا، الانخفاض في أسهم شركات التقنية. وقد سجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 انخفاضاً بنسبة 2.24 في المائة أو بمقدار 136 نقطة ليصل إلى 5.495.20 نقطة في نهاية الأسبوع

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

حقائق السوق وأساسيات العرض والطلب تعود لتفرض نفسها على حركة سعر النفط

سؤال هذا الأسبوع سيتمحور حول المدى الذي يمكن أن تتراجع إليه أسعار النفط. فبعد القمة التي وصل إليها سعر البرميل متجاوزا 111 دولارا، ومتخطيا لأول مرة السعر القياسي الذي سجله في ربيع عام 1980، وبعد أخذ عنصر التضخم في الحسبان، شهد الأسبوع الماضي تراجعا بلغ 9 في المائة يوم الخميس وقبل بدء عطلة نهاية الأسبوع الممتدة. وكان سعر البرميل قد خسر في اليوم السابق، أي الأربعاء 4.94 دولار في البرميل بالنسبة لشحنات نيسان (أبريل). ووصل الأمر بوزير النفط الجزائري ورئيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" الحالي شكيب خليل إلى إعلان توقعه أن الأسعار ستراوح خلال هذا العام بين 80 و110 دولارات للبرميل.
وتشير تحليلات العاملين في "وول ستريت" إلى أن حقائق السوق وأساسيات العرض والطلب عادت لتفرض نفسها على حركة سعر البرميل ولم يعد من الممكن تجاهل متاعب الاقتصاد الأمريكي، ويبدو أن النقاش بدأ يتركز حول ما إذا كان قد دخل مرحلة الركود فعلا أو في الطريق إليها.
واتخذت الصورة منحى واضحا عند تحليل مؤشر أداء مؤشر ستاندارد آند بورز الخاص بالطاقة، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 26 في المائة فقط خلال فترة عام قفز فيها سعر برميل النفط أكثر من 100 في المائة منذ أن بيع في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بسعر 50 دولارا.
وفي هذا الإطار تأتي حركة المخزون لتضيف إلى جانب التقلبات في سعر البرميل، التي يعبر عنها تصريح خليل والمدى الكبير الذي يتوقعه لتحرك السعر في إطاره صعودا وهبوطا. ففي الأسبوع الماضي قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي إن المخزونات التجارية من النفط الخام زادت 200 ألف برميل إلى 311.8 مليون، وذلك مقابل زيادة بلغت 6.2 مليون برميل الأسبوع الأسبق، علما أن السوق كانت تتوقع زيادة في المخزون تزيد على المليوني برميل. المخزون من البنزين سجل تراجعا بلغ 3.5 مليون برميل إلى 232.5 مليون، بينما المقطرات تراجعت من جانبها بمقدار 2.9 مليون برميل إلى 113.5 مليون برميل، وبحجم يزيد عما كان يتوقعه "وول ستريت". وسجلت الواردات من النفط الأجنبي تراجعا كذلك بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 9.5 مليون خلال الفترة نفسها. أما إنتاج المصافي فقد شهد تراجعا بنحو 195 ألف برميل إلى 14.4 مليون، وكانت المصافي تعمل خلال الأسبوع الماضي بطاقة 83.8 في المائة وشهد خلالها إنتاج البنزين تراجعا إلى 8.7 مليون برميل يوميا والمقطرات تراجعا بنحو 3.8 مليون.
وانعكس هذا الوضع بمجمله على سعر الوقود لدى المستهلك إذ شهد تراجعا طفيفا بنحو 0.4 في المائة إلى 3.27 دولار للجالون، بينما أدى انقطاع الإنتاج في مصفاة في هيوستون تركز على الجازولين إلى ارتفاع في سعر الأخير بالنسبة للمستهلك بمقدار 0.8 في المائة إلى أكثر من أربعة دولارات للجالون. وتتوقع بعض الدراسات الخاصة بسوق السيارات أن يبلغ سعر الوقود بالنسبة للمستهلك خلال فصل الصيف نحو أربعة دولارات للجالون رغم التراجع الأخير.
وحمل الأسبوع الماضي كذلك تصريحات لمستشار المرشح الرئاسي باراك أوباما في شؤون الطاقة يشير فيها إلى أن خطتهم تقوم في بعض جوانبها على استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وسيلة لكبح جماح سعر البرميل وتقليص نفوذ الشركات النفطية على الصناعة وتحديد السياسات الخاصة بها، الأمر الذي يشير إلى أنه مع ارتفاع سعر الوقود بالنسبة للمستهلك، فإن القضية ستفرض نفسها في الصراع الرئاسي الجاري حاليا.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

4 تريليون دولار قيمة خسائر البورصات العالمية منذ مطلع العام

انها أزمة في الثقة غير معهودة مقارنة بالماضي كون ضحيتها ليست إلا الأنظمة المصرفي، القلب النابض للمال. فمنذ مطلع هذا العام، أحرقت البورصات العالمية منذ بداية العام ما مجموعه 4 تريليون دولار، أي 4 آلاف بليون دولار، تقريباً،وحوالي 2 تريليون دولار منها أحرقتها المؤشرات الأميركية وحدها،دون أن يساعدها أحداً!

يكفي هذا التقويم المالي الكارثي لوصف العاصفة التي تطال الأسواق المالية، في الوقت الحاضر. فمنذ بداية هذه السنة، خسرت البورصات العالمية 6.48 في المئة من قيمتها. خسرت بورصة "ناسداك" الأميركية 14.86 في المئة من قيمتها، وبورصة فرانكفورت الألمانية 21.66 في المئة وبورصة "بياتسا أفاري" الإيطالية 21.22 في المئة. بالرغم من ذلك، لا تنجح هذه المعطيات في إعطاء صورة واضحة عن وضع البورصات الحقيقي. فالمؤشرات العالمية عاشت دوماً حركة من المد والجزر إنما يطل علينا هذا العام بما يصفه جميع الخبراء بأنه حركة جزر(تراجع) استثنائية جرت معها إلى القاع جميع مؤشرات البورصة.

وقبل عدة أيام، تعرض مصرف "بير ستيرنز" لأزمة عميقة في السيولة مما استدعى تدخل مصرف "جي بي مورغان" لإنقاذه من الإفلاس. وتصيب أزمة الثقة حتى المشغلين في البورصات الذين بدؤوا الهرب من جميع المصارف العالمية، كما مصرف"ليمان بروذرز" الأميركي". هاهم الآن يتفادون أي صلة وصل مع هذا الأخير أثناء العمليات المتعلقة بمشتقات الأسهم.

لذلك، تعتبر الأزمة الراهنة شيئاً لم نعشه في الماضي. إنها أزمة ثقة حقيقية حيال جميع المصارف العالمية التي تأبى الإفشاء عن فجواتها المالية. نذكر هنا مصرف "سوسييتيه جنرال" الفرنسي الذي كان مطلعاً بالكامل على نشاطات الموظفين المتورطين في قضية التلاعب بالبورصة. في السنوات السابقة، ربحت المصارف العالمية بلايين الدولارات بفضل "سحر" أنظمتها المالية والتركيبية. إنما هي تدفع اليوم ثمن الطفرة السحرية التي خلقتها بنفسها. على الصعيد العالمي، تم شطب 195 بليون دولار من الأصول، المتعلقة بالائتمان أو الأسهم "القمامة".

يؤمن العديد من المحللين(ليس جميعهم لحسن الحظ!) بأن الحساب الذي تدفعه المصارف العالمية سيكون أكثر قساوة، في الشهور القادمة. على صعيد السوق البين-مصرفية، التي تشهد حركة قروض بين المصارف، ترتفع الفوائد أكثر فأكثر. ما يعني أن لا أحد منها يثق بالآخر. هذا الأمر يسبب بسلسلة من التداعيات السلبية. لذلك، بدأ المستثمرون التريث قبل القيام بأي عملية. وهم يتمسكون بشدة بأموالهم السائلة. نجد الآن الصناديق الاستثمارية مكتظة بالنقود بصورة لم يشهدها تاريخ الأنظمة المالية الأرضية. يكفي إبراز هذا الدليل لرصد الزلزال الموجود في قاع أزمة البورصات.

"ايلاف"

[التحليلات والأخبار]

الدولار يثير مخاوف انهيارات جديدة للشركات الأمريكية

مع تكبد المؤسسات المالية العالمية خسائر قدرت بالملايين بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري الأخيرة، بدأ القلق يسيطر على الشركات المالية الأمريكية الكبرى من احتمال سقوطها ضحية لتلك الأزمة الآخذة في التفاقم.
وحذر بنك الكويت الوطني في تقرير له حول الأسواق المالية العالمية من أن استمرار مسلسل هبوط الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية يعزز من فرضية سقوط العديد من الشركات المالية في فخ الهبوط خاصة في أعقاب انهيار احد البنوك الأمريكية الكبرى.
واضاف البنك في تقريره الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سعر اليورو ارتفع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي وصل إلى مستوى قياسي مقابل الدولار إذ بلغ 1.59 دولار كما عزز الجنيه الاسترليني مكاسبه ليصل إلى 2.04 دولار.
ورغم ذلك أوضح التقرير أن الدولار الأمريكي قلص بعض من خسائره في وقت لاحق من الأسبوع مستفيدة من النتائج المالية الجيدة الغير متوقعة لعدد من أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية كما استفادت العملة الخضراء أيضا من الموافقة التي منحتها السلطات التشريعية لشركتي تمويل الاسكان الرئيسيتين في الولايات المتحدة لضخ 200 مليار دولار إضافية في أسواق الرهون العقارية.
وقد اتخذ مجلس الاحتياط الفيدرالي قرارا لتصحيح مسار الاقتصاد الأمريكي حيث استهل الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الخصم للبنوك بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، وقرر أيضا خفض سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ليبلغ 2.25% بهدف منع الاقتصاد من الانحدار نحو الكساد والتوتر المخيم على الأسواق المالية.
من جانبه حذر بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المرجح أن تستمر أزمة الرهن العقاري في بلاده، داعياً مؤسسات الإقراض إلى مساعدة أصحاب المنازل بتعديل شروط قروضها.
وقد بلغت الخسائر المرتبطة بقروض الرهن العقاري في المؤسسات المالية العالمية نحو 215 مليار دولار منها 55% جاءت من الولايات المتحدة، فيما توقع وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن تصل إجمالي الخسائر العالمية بسبب عمليات شطب الديون المرتبطة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة إلى 400 مليار دولار.
وعلي صعيد متصل أوضحت صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية أن اربعة من كبار البنوك البريطانية ومن بينها "باركليز" و"لويدز" ومؤسسات اخرى صغيرة منيت بخسائر تبلغ نحو عشرة مليارات دولار نتيجة الازمة في سوق العقارات الأمريكي، أما مجموعة "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنك في سويسرا، أعلنت أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي قد سجلت تراجعا بنسبة 72 % نتيجة لتراجع الأرباح في قطاع إدارة الأصول التابع لها بعد قيامها بشطب 1.3 مليار فرنك سويسري أو 1.2 مليار دولار من الديون المتعلقة بأزمة الرهن العقاري.

"محيط"