@@ البترول فى مواجهة الدولار / نخبة من الخبراء ؟ @@

[طاهرالمصرى]

كثر الكلام فى موضوع ارتفاع أسعار البترول و انخفاض الدولار
و هل هذا الأمر مضرة للولايات المتحدة أم منفعة ؟
كل هذه التساؤلات دارت و تدور كل يوم فهى حديث الساعة اليوم و غدا إلى أن تنتهى بشكل تتضح معه حقيقة الأمر ، و التى أراها من وجهة نظرى أنها نهاية للهيمنة الأميريكية بدولارها و جيوشها و بداية دورة جديدة مع لاعبين جدد ، من هم ؟
العلم عند الله

و لكن أردت أن أورد بعض القراءات للخبراء ، فكل مناقشاتنا قد لا تجدى نفعا و لا تسمن و لا تغنى من جوع فى وجود القمم السامقة من رجال الفن نفسه ، أقصد فن التحليل و الدراسة و البحث ، خبراء البترول و الاقتصاد عموما.
و أبدأها بهذه المقالة المبكرة من عام 2006
إنها تشبه النبوءات و التكهنات
و لكنها واقع اليوم يتحقق أمام أعيننا

فلندع الجدال جانبا و نسمع أهل الاختصاص ماذا يقولون

مع المقال
...
..
.

التحرك الأمريكي للهيمنة علي تدفق نفط الشرق الأوسط

التاريخ: 2006-09-11


مع انكشاف سر أزمة نضوب النفط ودخول الحقول النفطية العالمية مرحلة الذروة في الانتاج، تصبح ممارسات واشنطن في العراق أكثر وضوحاً. العراق في الواقع ليس سوي خطوة علي طريق الهيمنة العسكرية الأمريكية علي كافة ما تبقي من الاحتياطات النفطية في أنحاء العالم. ولعل هذا يفسر عدم اكتراث بوش لمسألة العثور علي أسلحة الدمار الشامل أو البرهنة علي صحة الادعاءات الخاصة بوجود روابط بين صدام حسين وأسامة بن لادن.

ما ان يصل الانتاج النفطي مرحلة الذروة تبدأ الامدادات النفطية مرحلة انحدار يتعذر عكسه ويصاحب ذلك ارتفاع في سعر النفط يتعذر عكسه أيضاً، وهو وضع يزيده سوءاً ارتفاع في الطلب علي النفط من قبل الدول الصناعية والنامية وفي وقت لا يتوفر فيه أي بديل عن النفط كمصدر موات للطاقة وبخاصة في قطاع المواصلات .. أضف إلي ذلك أن البدائل لا تستطيع أن تصبح بدائل دون انفاق ألوف المليارات من الدولارات علي تغيير كافة البني التحتية التي اعتمدت النفط أساساً لبنائها .

لعل موضوع وصول الذروة في الانتاج النفطي كنقطة تشكل بداية التراجع المثير للقلق في التدفق النفطي العالمي الذي هو أحد أسباب البقاء علي محاضر اجتماعات لجنة الطاقة التي أمر ديك تشيني بتشكيلها والتي عقدت في ربيع 2001 قيد الكتمان.
فقد اصبح معروفاً لدي الكثيرين بأن من بين الوثائق التي رفض تشيني الكشف عنها وقتها خرائط مفصلة لحقول النفط في العراق والسعودية وإيران.

كما أن الذروة النفطية توضح سبب التصميم المحموم من قبل حكومة توني بلير Tony Blair البريطانية علي المخاطرة حتي بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء في الانضمام للحرب التي أطلقها بوش لاحتلال العراق، فمن المعروف أن بريطانيا تعتمد كلياً علي بحر الشمال لتوفير احتياجاتها من النفط والغاز، وهي الحقول التي دخلت مرحلة الذروة عام 2000 لتبدأ بعدها مرحلة الانحدار السريع . وطبقاً للتقديرات فإن المملكة المتحدة ستنضم إلي نادي الدول المستوردة للنفط في وقت ما من العام الحالي 2005 وذلك لأول مرة منذ أربعين عاماً . ويبدو أن حكومة بلير أجرت حساباتها القائمة علي اعتبارات أبرزها الحاجة لتوفير الطاقة للسوق البريطاني لتجد بأن من الأفضل لها الوقوف إلي جانب واشنطن لا العراق ...

يري جان لوندبيرغ Jan Lundberg أحد المحللين المهتمين بقضية الذروة النفطية بأن سقوط حضارة النفط يعني نهاية حقبة من الممارسات التي أوجدت أكبر اقتصاد وأضخم سكان سجلهما تاريخ العالم .ممارسات يعمل استمرارها علي استنزاف كوكب الأرض مثل المواصلات التي تعتمد علي النفط والزراعة التي تزدهر علي الغاز الطبيعي . وقد عملت حضارة النفط علي تحويل المجتمع إلي دولة خطيرة يحكمها الاستهلاك الخارج عن نطاق السيطرة والعائلة الآخذة في الانكماش والقيم المتراجعة. والواقع أن نهاية الوفرة النفطية من شأنه أن يغير كل شيء في عالمنا .

إذا صحت توقعات الخبراء المثيرة للقلق هذه من أن منحني الانتاج العالمي من النفط علي وشك دخول مرحلة الانحدار، فستكون لها عواقب غير مسبوقة علي الاقتصاد العالمي. فارتفاع أسعار النفط سيعمل علي اعاقة نمو الاقتصاد الصيني الذي يتأثر كثيراً بوضع النفط، ومن شأنه أن يعيد دول الاوسيد OECD إلي أيام التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي.

ولعل واشنطن كانت تتمني لو أن نفط بحر قزوين سيصبح البديل المحتمل لنفط الشرق الأوسط، إلاّ أن الآمال التي علقها البعض علي نفط بحر قزوين لم تتحقق، والأسوأ من ذلك أن هذا النفط يقبع تحت أرض المسلمين.


فشل خيار نفط بحر قزوين يقود بوش إلي العراق


في الأسابيع الأولي من عام 2002 وبعد وقت قصير من سقوط القنابل الأمريكية علي كابول وطالبان في افغانستان، قرر جورج بوش احداث تحول في استراتيجيته الخاصة بما يطلق عليه الحرب علي الارهاب . فعلي حين غرة نسيت أمريكا عدوها الأول والأكبر أسامة بن لادن الذي بدأ يلقي تجاهلاً مستغرباً من الماكينة الاعلامية الأمريكية التي تركته قابعاً في كهوف في جبال تورا بورا، لتحول جلّ اهتمامها إلي العراق وصدام حسين المتهم بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ربما النووية منها والكيماوية أو الجرثومية.

وعلي مدار أشهر والجدل مستعر حول خطط بوش الجلية تجاه ما دعاه بتغيير النظام في العراق، حيث نسي الناس في أمريكا والخارج أسامة بن لادن وأخذوا في تركيز اهتمامهم لشخص تعتبره واشنطن أخطر من زعيم القاعدة، بالرغم من حقيقة أن العراق لم يكن يملك أي أسلحة في أي وقت تشكل تهديداً لأحد أبعد من اسرائيل، فكيف بأمريكا البعيدة صاحبة القوة الأعظم في العالم؟

هناك حقيقة غابت عن الجدل الذي قاد إلي غزو العراق في اذار (مارس) 2003 وتتعلق براي المعارضين لسياسة بوش و تشيني ورموز المحافظين الجدد الذين يتحلقون حول ريتشارد بيرل Richard Perle وبول وولفوتز Paul Wolfowitz، فقد كان من منتقدي استراتيجية بوش الخاصة بالحل العسكري الانفرادي العديد من الشخصيات البارزة من السياسيين ومن مؤسسة الاستخبارات، ومن هؤلاء :
زبيغنيو بريزنيسكي Zbigniew Brzezinski، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس كارتر، وجيمس بيكر James Baker وزير الخارجية في عهد بوش الأب، وبرنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي السابق والمقرب من هنري كيسنجر . لم يتعرض هؤلاء وغيرهم من الأسماء المعروفة علي تحرك بوش الرامي لازاحة صدام والاستيلاء علي النفط العراقي مباشرة، بل كان جل اعتراضهم علي أسلوب جورج بوش في العمل العسكري المنفرد. الواقع انه كان هناك اجماع داخل النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة علي احتلال العراق بحلول عام
2002 مع الاختلاف علي الوسيلة.

أما السبب في الاندفاع المفاجئ نحو العراق واستعجال بوش في اتخاذ قرار الحرب فيتعلق بما أطلق عليه الخبراء اسم الذروة النفطية ويعود التوقيت وسرعة اتخاذ القرار بالحرب إلي الصدمة القاسية التي تلقتها الخطط السياسية الأمريكية الخاصة بنفط بحر قزوين حيث انتهت الأحلام الأمريكية بالعثور علي احتياطات نفطية هائلة تعوضها عن الاعتماد علي نفط الشرق الأوسط ولو مؤقتاً بالفشل.

ففي منتصف التسعينات كان المخططون في واشنطن علي قناعة بأن السيطرة المباشرة للشركات النفطية الأمريكية والبريطانية علي حقول نفط أذربيجان وقازاخستان من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة الوقت الكافي المطلوب للتخطيط المتأني للسيطرة العسكرية علي حقول النفط الأضخم في الشرق الأوسط وبالتدريج. كانت ظروف دول حوض بحر قزوين مواتية للخطط الأمريكية، فقد كانت تلك الدول الخارجة حديثاً من العباءة السوفييتية تعاني من الضعف والفوضي ومنزوعة السلاح تقريباً، الأمر الذي جعلها جاهزة لسيطرة النفوذ الأمريكي . وفي عام 1998 كانت النظرة الأمريكــــية إلي افغانستان من زاوية كونها تشكل حلقة هامة تربــــــط بين حقول النفط والغاز الطبيعي في حوض بحر قزوين وطرق خطوط النفط الجديدة الأمر الذي سيمنح الولايات المتحدة منحة من الوقت قبل انفجار أزمة الذروة النفطية الخارجة عن نطاق السيطرة الأمريكية .

كانت التوقعات وقتها بأن منطقة بحر قزوين في آسيا الوسطي تضم احتياطات هائلة تقدر بأكثر من 200 مليار برميل من النفط الغير مستخرج لدرجة انه اطلق عليها اسم السعودية الجديدة .
وطبقاً لدراسة جدوي أولية قامت بها شركة اينرون Enron، فإن أسهل وأرخص طريقة لايصال نفط بحر قزوين إلي الأسواق هي من خلال مد خط أنابيب بين قازاخستان والحدود الباكستانية عبر أفغانستان .
وفي أواخر التسعينات لم تكن اينرون وحدها تراهن علي الغاز الطبيعي المسال الرخيص من منطقة بحر قزوين لتغذية مشاريعها في الهند، بل كانت هناك شركات كبري اخري تتطلع لمصدر الطاقة هذا مثل شركة يونوكال Unical وشركة هاليبرتون.
وهنا نستذكر قول الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون ديك تشيني قوله في عام 1998 :

لا أذكر انه مرّ وقت ظهرت فيه فجأة منطقة بهذه الأهمية الاستراتيجية مثل منطقة بحر قزوين .

الواقع أن الاحتياطات النفطية هذه لمنطقة بحر قزوين كانت عنصراً أساسياً في خطة الطاقة التي أعدها نائب الرئيس ديك تشيني في ايار (مايو) 2001. وطبقاً للتقرير الذي أعده بهذا الشأن فإن التوقعات تشير إلي ان الولايات المتحدة ستستورد 90 % من احتياجاتها النفطية من الخارج بحلول عام 2020. الأمر الذي يكسب نفط قزوين أهمية استراتيجية في تلبية الطلب الأمريكي المتنامي علي الطاقة ويقلل في ذات الوقت من الاعتماد الامريكي علي نفط الشرق الأوسط.

غير انه سرعان ما توقف الحديث عن ثروات بحر قزوين النفطية بعد الحرب الأفغانية مباشرة، وعاد التركيز في الاهتمامات الأمريكية النفطية إلي الشرق الأوسط وبخاصة نفط السعودية والعراق. وفي ذلك نقل عن الخبير الجيولوجي النفطي كولن كامبل عام 2002، وتحديداً بعد الحرب علي افغانستان القول بأن الاستكشافات النفطية في دول حوض بحر قزوين جاءت مخيبة للآمال من حيث انها جاءت أقل بكثير مما كان متوقعاً علاوة علي النوعية الرديئة للنفط المستخرج .

بحلول عام 2003 بدا واضحاً أن التوقعات الخاصة بحجم الاحتياطات النفطية في حوض بحر قزوين والتي وضعتها وكالة اعلام الطاقة (EIA) في واشنطن، بحدود 200 مليار برميل مبالغ فيها إلي حد كبير.
فقد اعلن ستيفن مان Steven Man مدير مكتب السياسة النفطية بوزارة الخارجية الأمريكية بأن حجم الاحتياطات المذكورة لا يتعدي 50 مليار برميل .
ومما قاله مان لا يشكل نفط بحر قزوين أكثر من 4% من حجم الاحتياط العالمي المعروف، الأمر الذي لا يجعله قادراً علي التأثير في الأسواق العالمية .

بل ان توقعات ستيفن مان جاءت مبالغ فيها بدورها. فبعد حفر ثلاثة آبار استكشافية مع نهاية الحرب الأفغانية، جاءت التقارير الفعلية لتشير إلي أن منطقة بحر قزوين تضم ما بين 10 ـ 20 مليار برميل فقط وإن كانت غنية بالغاز الطبيعي . بعدها بدأت الشركات النفطية الكبيرة وبهدوء بإلغاء خططها الخاصة بمشروع خط الأنابيب عبر أفغانستان بعد أن تبين عدم جدوي هذا المشروع الضخم اقتصادياً.

بعد ورود التقارير المخيبة للآمال مباشرة لم تعد الولايات المتحدة تتحدث عن نفط بحر قزوين بالتفاؤل الذي غلبت عليه في البداية عندما أطلقت علي المنطقة المذكورة اسم الشرق الأوسط الجديد، ولم تعد منطقة بحر قزوين تشكل المصدر الموعود الذي سيعوض العالم عن التراجع في حجم التدفق النفطي بما يكفي لمواجهة الطلب المتعاظم عليه في السنوات القادمة.

ومع أن الاحتلال العسكري الأمريكي لأفغانستان استمر بعد ذلك، إلاّ انه لم يعد يكتسب الأولوية في الخطط الأمريكية حيث بدأت واشنطن ممارسة الضغوط علي ألمانيا ودول الناتو الأخري للقيام بالدور الأكبر في الحفاظ علي الأمن هناك مع تحول الاهتمام الأمريكي إلي الشرق الأوسط بدءً من العراق.

الواقع أن الأعين الأمريكية كانت دوماً تركز علي العراق الذي تحدثت التقارير مطولاً عن امتلاكه لاحتياطات نفطية تصل إلي 112 مليار برميل أي ما يعادل 11 % من حجم الاحتياط الإجمالي العالمي من النفط. غير ان اهتمامات الروس والفرنسيين والصينيين باستئجار الحقول العراقية الغير مكتشفة اكسب العراق المزيد من الأهمية لدرجة أن التقارير تحدثت عن امكانية امتلاك العراق لاحتياطات نفطية تتجاوز 200 مليار برميل، وهنا يكمن السبب الحقيقي وراء قرار بوش غزو العراق.

الواقع أن بعض الصقور في البنتاغون تحدثوا صراحة عن أن الحرب علي العراق هي من أجل النفط وليس نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.
فهذا نائب وزير الدفاع بول وولفوتز يقول في مقابلة في سنغافورة بتاريخ 31 ايار (مايو) 2003 دعونا ننظر إلي الأمر ببساطة ... فالفرق الأهم بين كوريا الشمالية والعراق يكمن في الناحية الاقتصادية ... لم يكن أمامنا من خيار آخر في العراق، فتلك البلاد تطفو علي بحر من النفط .

وفي مقابلة آخري بنفس الشهر أجرتها مجلة فانيتي فيير مع صاحب تقرير مشروع القرن الأمريكي الجديد قال وولفوتز: ...لأسباب تتعلق بالبيروقراطية لحكومة الولايات المتحدة، استقر الرأي علي مبرر يلقي الموافقة من الجميع وهو أسلحة الدمار الشامل .

عندما سئل المحلل الاقتصادي سايمونز عن توقعاته لمستقبل العالم بعد أن تبدأ مرحلة النفط بالانحدار وما الذي يتوجب فعله لمواجهة الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تنتظر حضارة النفط قال البديل الوحيد المتاح حالياً هو الانكماش الاقتصادي .

الواقع أن اقتصاد الولايات المتحدة يجد نفسه أمام معضلة، فحتي مع افتراض العثور علي بديل للنفط، فإن المشكلة ستصبح في مدي الحاجة للمزيد من النفط لإعداد البنية التحتية الجديدة والتغييرات المؤسسية المطلوبة للتوافق مع البديل الجديد.
وحيث ان الولايات المتحدة تخلت عن الذهب كاحتياط للدولار العملة الأمريكية، فقد أصبح الذهب الأسود (النفط) البديل الذي يدعم سعر صرف العملة الأمريكية باعتبار أن الدولار هو العملة المعتمدة في سوق النفط العالمي، الأمر الذي يتيح للخزينة الأمريكية طبع وطرح ما تشاء من أوراق نقد بدون غطاء باعتبار أن الدولار النفطي أصبح الاحتياط النقدي للعالم .
وعليه فإن الاقتصاد الأمريكي حاضر في كل صفقة نفطية تعقد في السوق العالمي.

اختارت واشنطن العراق لإقامة قلعة عسكرية حصينة لها في المنطقة تستطيع من خلالها السيطرة علي الدول النفطية المجاورة مستقبلاً وعلي رأسها ايران والسعودية وباقي دول الخليج في نهاية المطاف.
أما لماذا وقع الاختيار الأمريكي علي العراق ؟ فلأن العراق يمتلك احتياطات نفطية هائلة لم تستغل بعد ولأن نظام صدام حسين المكروه في المنطقة كان هدفاً سهلاً لواشنطن أو هذا ما اعتقده الأمريكيون علي الأقل.

وبالطبع هناك أسباب أخري لاختيار العراق هدفاً للآلة العسكرية الأمريكية، وهو أن نظام صدام أظهر تحدياً لمحاولات واشنطن السيطرة علي سياساته .
فبعد أن دمر الأمريكيون الجزء الأعظم من القوة العسكرية والاقتصادية للعراق عام 1991، بدأ صدام باقامة تحالفات مع دول أجنبية، وخاصة مع روسيا التي كانت لها بدورها أطماع نفطية في العراق .
كما منحت بغداد امتيازات نفطية لكل من الصين وفرنسا التي كانت تنتظر رفع الحظر الأمريكي المفروض علي العراق للاستثمار في مشاريع نفطية كبيرة تعود علي اقتصادياتها بفائدة عظيمة .

كما أن صدام أقدم علي خطوة حملت تهديداً للمصالح الأمريكية باعلانه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 عن التوصل إلي اتفاق مع حكومة شيراك بتسعير مبيعات النفط العراقية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء باليورو بدلاً من الدولار الذي تلتزم به اوبك منذ بداية السبعينات .
فالدولار الذي يشكل عملة الاحتياط العالمي يعتبر ركيزة الامبراطورية الأمريكية، وأي تهديد محتمل له لحساب العملة الأوروبية من شأنه ان يجعل من اوروبا القوة المهيمنة في العالم .
بل إن مجرد التفكير في احلال اليورو محل الدولار في تسعير النفط تسبب بموجة رعب في الوول ستريت وفي واشنطن.

ولهذه الأسباب كان العراق المرشح الأوفر حظاً لأن يكون الهدف الأول للتحرك الأمريكي الرامي للسيطرة التامة علي نفط العالم بعد الحملة الأفغانية.

يعتقد الخبراء العالميون أن ذروة الانتاج النفطي إما أنها بدأت أي بداية الهبوط التدريجي حتي النضوب أو علي وشك البداية . فهم يتوقعون بأن إيران علي سبيل المثال قد تخطت قمة انتاجها وأن بداية الهبوط قد حصل فعلاً.

منذ 1992 تحولت المنطقة العربية الي قبلة للجهود العسكرية الامريكية حفاظا علي المصالح النفطية

بعد غزو العراق توجهت أنظار واشنطن للسيطرة علي نفط سورية وايران باسم تجفيف منابع الارهاب



عبد الحي زلوم

مستشار للنفط، منذ أكثر من 45 سنة وباحث له عدد من الكتب.

[طاهرالمصرى]

في عامها السادس.. انعكاسات حرب العراق أميركياً: عبدالجليل النعيمي

التاريخ: 2008/03/17

الموضوع: مقالات من الصحافة

منذ وقت طويل قبل شن الولايات المتحدة حربها على العراق حدد كثير من المتابعين أن أهدافها اقتصادية في الأساس. وفي الوقت الذي كانت المناقشات جارية في مجلس أمن الأمم المتحدة حول إمكانية منع وقوع الحرب كانت واشنطن منهمكة في طرح المناقصات أمام الشركات الأميركية حول مشاريع إعادة إعمار عراق ما بعد الحرب. وقد تركزت العروض في مجال الصناعة النفطية التي تقادمت منشآتها كثيرا بسبب 12 عاماً من الحصار الاقتصادي المحكم، وأصبحت تتطلب استثمارات ضخمة.

كان واضحاً أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استعادة ما ينفق على الحرب في زمن قصير. لكن خطط واشنطن كانت تحمل طابعا استراتيجيا لوضع كامل المنطقة الغنية بالنفط تحت سيطرتها. فالمعطيات كانت تشير إلى أن هذا البلد لا يمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط بعد السعودية فقط، بل وان هذه الاحتياطات تكفي لقرابة 130 سنة.

وللمقارنة فإن احتياطات روسيا الهائلة من النفط المثبتة حتى ذلك الوقت (قبل وضع يد روسيا على قاع بحر بارنيز في المنطقة القطبية الشمالية) لن تكفي لأكثر من عشرين عاما. وبالرغم من أنه كان قد قدر لنفقات الحرب عشرات المليارات من الدولارات، إلا أنه في اليوم السادس فقط على بدئها تقدم الرئيس بوش للكونغرس الأميركي بطلب 75 مليار دولار إضافية.

لكن مراجعة لمسار تطور الأمور قبل أن تدخل الحرب عامها السادس يوم الأربعاء القادم تؤهل السنوات الخمس الماضية لتحمل اسم «سنوات بغداد الضائعة»، وهو عنوان المقال المهم الذي كتبه توماس أفيناريوس الجمعة الماضية في صحيفة «زيوديتشه تسايتونغ» البافارية الألمانية الشهيرة. لكنها أيضا صارت سنوات ضائعة وموجعة بالنسبة للمواطن الأميركي أيضا.

في منتصف أكتوبر الماضي تحدثت «الواشنطن بوست» عن تقرير قدمه النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي حول «القيمة غير المنظورة للنفقات على حربي العراق وأفغانستان» التي كلفت أميركا قرابة 5,1 تريليون دولار. وقد شملت «القيمة الخفية» ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت حتى صدور التقرير أكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه في مارس 2003.

كما شملت نفقات علاج جرحى الحرب وفوائد قروض تمويل الحروب. وهذا المبلغ يعادل ضعف مبلغ الـ 804 مليارات دولار من التي أنفقها البيت الأبيض وتلك التي يطلبها حتى نهاية عام 2008. وقال التقرير إن حربي العراق وأفغانستان قد كلفتا العائلة الأميركية الواحدة (بمتوسط إحصائي 4 أشخاص) 20 ألف دولار.

ولا يبدو أن لما لهاتين الحربين من آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي والأميركيين من نهاية. فالأمر لا يتعلق بالماضي فحسب. فقبل أيام فقط نشر الاقتصادي الأميركي المعروف والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيجليتس ومساعدته ليندا بيلمس دراسة بحثا فيها عدة سيناريوهات لتطور حربي أفغانستان والعراق، أهمها «النموذج الأفضل» و«الواقعي المعتدل».

وأفضت حساباتهما إلى أن السنة القادمة، السادسة، من الحرب في العراق ستكلف الأميركيين 12 مليار دولار في الشهر. وهذا يفوق بثلاث مرات ما كانت تنفقه الإدارة الأميركية على الحرب في العراق منذ بدايتها.

أكثر من ذلك بين ستيجليتس أنه حتى عام 2017 ستكلف حروب مكافحة الإرهاب في أفغانستان والعراق دافعي الضرائب الأميركيين قرابة 3 تريليونات دولار.

لكي نتصور حجم هذا المبلغ الفلكي فلو اعتبرناه مكونا من أوراق نقدية من فئة المئة دولار وصففناها فوق بعضها فستشكل عمودا غائصا في أعماق السماء بارتفاع 3300 كيلومترا، وعلى الأرض، يقول أفيناريوس، أن طولها يزيد على المسافة بين أقصى نقطتين في شمال وجنوب ألمانيا. أما لو صففناها على طول الشريط الساحلي لمملكة البحرين فستطوقه لأكثر من عشرين دورة!

وعندما تشير التقارير إلى أن عدد القتلى الأميركيين في العراق يقترب بسرعة من أربعة آلاف شخص (انظر «الوقت»، 15 / 03 /2008) فيمكن القول إنه بجميع المعاني العسكرية والمالية والبشرية أصبح جدوى الاستمرار في هذه الحرب موضع تساؤل الأميركيين ابتداء من المواطن العادي وانتهاء بالأدميرال وليم فالون، قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية الذي قدم استقالته معلنا اختلافه مع الرئيس بوش ومع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس. وانطلاقا من التجربة الأميركية في العراق وقف فالون ضد نوايا شن الحرب على إيران.

والحقيقة أن المشكلة ليست فقط فيما إذا كان لدى أميركا خطط لضرب إيران في القريب العاجل، بل في أن واشنطن لا تنظر إلى العراق كمشكلة معزولة.

فالأحداث في منطقة الشرق الأوسط من قطاع غزة مرورا بلبنان وحتى إيران وأفغانستان وباكستان تشكل عقدا مترابطة بشكل عضوي وقابلة للانفجار.

وبالمقابل فإن كلا من خصوم الولايات المتحدة من دول أو تنظيمات قتالية، يعتبر بدوره المنطقة بكاملها ساحة مفتوحة للمواجهة مع أميركا، بما في ذلك على الساحة العراقية.

بكلمات أخرى المشكلة هي في أن جنرالات الحرب ضيعوا أموال الأميركيين منذ البداية ليس في الوجهة الصحيحة لحل الأزمة. فلقد كان يجب البدء بما يجري العمل به الآن بإعادة بناء الجيش العراقي بدلا من تسريحه.

وكذلك الاستثمار في البنية التحتية ودعم المزارعين وصغار المنتجين ورجال الأعمال. بهذه المقاييس يمكننا اعتبار أن الخمس سنوات الماضية كانت ضائعة حقا. وإذا كانت أميركا قد فهمت الدرس وشرعت متأخرة في تصحيح هذا الوضع فهذا جيد بلا شك. لكن مجمل الاستراتيجية الأميركية ذاتها لا تفسح مجالا لهذا التدارك.

ويبين استبيان أجرته وكالة غالوب في الفترة بين 8 و10 فبراير الماضي أن أكثر ما يقلق المواطنين العاديين هو قدرة رئيسهم القادم على معالجة المشاكل المرتبطة بالحرب في العراق والحلول الفعالة للمشاكل الاقتصادية المستفحلة.

تصدرت هاتان القضيتان من بين 14 قضية، هي : الحرب في العراق، الوضع الاقتصادي، التعليم، فساد الحكومة، الصحة، الطاقة، الإرهاب، الضمان الاجتماعي، عجز الميزانية الأميركية، قضايا الأخلاق والقيم، السياسة الضريبية، البيئة والهجرة غير الشرعية.

كاتب بحريني
"البيان"

[طاهرالمصرى]

كيميت: تشيني سيبحث ملفات النفط والاقتصاد مع دول المنطقة





كيميت يشير إلى مسؤولية دولية تجاه الاقتصاد العالمي

قال نائب وزير الخزينة الأمريكية، روبيرت كيميت، إن المؤشرات الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط على حد سواء تبدو "قوية،" وإن كان العالم يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية مع المصاعب التي تعيشها أسواق المال.
كيميت أكد أن هناك مسؤولية دولية على الحكومات لاتخاذ القرارات المستقلة التي تراها مناسبة على المستويات النقدية والمالية، كاشفاً أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، إلى المنطقة ستبحث ملفات اقتصادية عدة،
في مقدمتها أسعار النفط، غامزاً من قناة دول الخليج من خلاله تذكيرها بـ"مصلحتها" الكامنة في إنعاش الاقتصاد العالمي.
وتحدث كيميت إلى برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" حول الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثرها بالأزمة الأمريكية، مرجحاً سلامة الاقتصاد العالمي في الأمد البعيد.
وقال كيميت: "إذا نظرنا قدماً نرى إشارات مستقبلية قوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، لكن علينا تجاوز هذه المرحلة الصعبة حالياً مع أزمة الائتمان التي تعيشها أسواق المال ووضع الرهن العقاري في أمريكا وأسعار المواد الأولية."
وأضاف: "اعتقد أننا نتشارك مسؤولية عالمية بأن تقوم كل دولة بالخطوات التي تعتقد أنها تناسبها على المستويات المالية والنقدية، وقد دخلنا بدورنا في حوار عملي عن الموضوع مع شركائنا حول العالم."
ورفض كيميت التعليق على خطوات البنك الاحتياطي الفيدرالي لجهة خفض أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة والدفع المتزايد بالسيولة إلى الأسواق وإمكان أن يتسبب ذلك بإثارة الهلع بين المستثمرين باعتبار أن البنك يتمتع باستقلالية، متابعاً بالإشارة إلى تجاوب الأسواق مع خطواته بصورة إيجابية.
وفي الإطار عينه، رفض كيميت أيضاً التعليق على الوضع الحالي للدولار وتراجعه المتواصل، باعتبار أن ذلك من اختصاص وزير الخزينة، هنري بولسون، غير أنه نفى صحة التقارير التي تشير إلى تراجع الاهتمام بالسندات الأمريكية، مؤكداً استمرار إقبال المستثمرين والحكومات الأجنبية عليها لتنويع محافظها.
ولدى سؤاله عن أثر ضعف الدولار في تحويل اهتمام الصناديق السيادية، التي تمتلك الحكومات الخليجية قسماً كبيراً منها، من السندات الأمريكية إلى الأسهم والأصول العائدة لشركات في الولايات المتحدة اعتبر كيميت أن ذلك أمراً طبيعياً.
ولفت نائب وزير الخزينة الأمريكية إلى أن هذه الصناديق أثبتت طوال فترة عملها أنها تطبق المعايير الاستثمارية الصحيحة باستثمارات طويلة الأمد، غير أن التزايد المطرد لحجمها وقوتها يفرض التنبه وإبقائها تحت المراقبة للتأكد من عدم وجود أي أهداف سياسية خلف الصفقات التي تعقدها.
وتوقع كيميت حدوث بعض التطورات على صعيد التعاطي مع الصناديق السيادية الربيع المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذي سيعقده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة الموضوع، مشيراً إلى أنه يجري مشاورات شبه يومية حول المسألة مع الصناديق السيادية والدول التابعة لها.
وكشف كيميت أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، إلى المنطقة ستشهد مناقشة بعض القضايا الاقتصادية، إلى جانب مسائل سياسية وأمنية أخرى، مشيداً في هذا السياق بتشيني الذي رأى أنه "يمتلك خبرة مميزة في القطاع الخاص.
وتوقع نائب وزير الخزينة الأمريكية أن يطرح تشيني على دول المنطقة ضرورة أن تتعافى كافة قطاعات الاقتصاد العالمي التي تعاني جراء أزمة الأسواق المالية وأسعار النفط المرتفعة التي رأى فيها المسؤول الأمريكي جزءاً من المشكلة.
وشدد كيميت على أن قضية النفط، وسواها من القضايا الاقتصادية التي سيناقشها تشيني، لا تعتبر مجرد مواضيع ثنائية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة بل يمتد تأثيرها ليطال الاقتصاد العالمي ككل.
ورغم تأكيده على حرية الدول في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بما يتناسب وسيادتها، عاد المسؤول الأمريكي ليذكّر دول المنطقة بـ"مصلحتها" في اتخاذ قرارات تعيد إنعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم.