البانوراما الاقتصادية 2007.

وأخيرا وصل عام 2007 إلى نهايته ، ففي حين أن الجميع قاموا بتوديعه ، تتزايد الآمال من اجل مستقبل أفضل في عام 2008. ولكن التحدي الأكبر لم يأتي ، إذ ستقع المسؤولية على صانعي السياسات النقدية بإيجاد حل للفوضى التي عمت هذه السنة المستمدة من كابوس الإسكان ، و ذلك من خلال تعديل النظام المالي ، و الحفاظ على التوازن بين التضخم والنمو.
قدم 2007 تحديا كبيرا بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه السنة يبدوا أنها ستقدم تحديا أكبر ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة و لكن إلى الاقتصاد العالمي ككل. العام الماضي كان تراجع مستويات البطالة داعما للاقتصاد الأمريكي و المضاف إليه قدرة المستهلكين على الإنفاق الذي منع الركود ، ولكن هل سيكون هذا ممكنا في 2008؟
سوف يتعين تنفيذ سياسة نقدية حذرة ، حيث سيتوجب على جميع القطاعات في الاقتصاد على تقديم أداء ايجابي سواء كان من فرص عمل أو الإنفاق أو الإنتاج من أجل تجنب الركود الاقتصادي و تقليل الخسائر الضخمة التي شهدتها المؤسسات المالية في عام 2007.
يتوجب علينا مراجعة التحديات و الضغوطات الرئيسية التي واجهتها الأسواق العالمية في عام 2007 و ذلك عند تحديد التوقعات للسنة المقبلة ، و هي التعرض لضغوطات سياسية و جيوسياسية في مختلف بقاع العالم ، زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقة ، تباطؤ في الأداء المصرفي ، اضطراب و عدم الاستقرار في أسواق الأسهم في حين أن الصناعات قامت بنقل مقر مصانعها بعد أن جذبت بالقوى العاملة ذات التكلفة المنخفضة ، في حالتنا الصين ، بالإضافة إلى التكلفة البيئية الضخمة التي تعود إلى التقدم الذي أحرزته البلدان الاقتصادية الناشئة.
اقتصاديات العالم وخاصة الأنظمة المالية تأثرت سلبيا من انتشار فيروس الرهونات العقارية من الولايات المتحدة ، إذ لم يتم اكتشاف العلاج المثالي حتى الآن، و بالتالي سنشهد تضييق الشروط على الائتمان حيث ستقوم المصارف في جميع أنحاء العالم بإعادة تقييم رأسمالها، ساعية وراء تمويلات جديدة في محاولة لعدم الغرق.
تجربة الأوقات الاقتصادية العصيبة التي مرت بها مختلف الدول في جميع أنحاء العالم تركت بصمة واضحة على الجميع، و لهذا نتوقع أن يكون الكل هذه السنة متيقظ بينما سيسود الحذر على الأجواء. الكل يأمل سنة ذات إشراق أكبر ، و لكن البعض ما زال متشائم فيما يتعلق بالأحداث التي ستطرأ في عام 2008 معتبرين أن التقلب سيواصل السيطرة على الأسواق.

الولايات المتحدة الأمريكية
الآن و قد انتهت سنة 2007 ، دعنا نذهب إلى الوراء في الوقت لفحص العناوين الرئيسية البارزة خلال السنة الماضية، كما انه من المتوقع أن نرى نتائج العام الماضي خلال العام الجديد ، والتوقعات حتى الآن لا تبدو مطمئنة في هذه اللحظة لاكبر اقتصاد في العالم…
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 0،7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2007 ، في حين نما الاقتصاد بنسبة مثيرة للإعجاب بقيمة 3،8٪ و 4،9٪ في الربعين الثاني والثالث على التوالي ، و من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1،0٪ في الربع الأخير من عام 07. أما معدلات التضخم فقد دخلت المنطقة الملائمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي ليعطي البنك الفدرالي مجال أكبر للتركيز أكثر على مخاطر تباطؤ النمو ، ولكن الحاله لم تستمر كما بدأت حيث عاد التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة و معدلات النمو المرتفعة خلال الربع الثاني والثالث من عام 07.
انخفضت قيمة الدولار الامريكى مقابل العملات الرئيسية خلال السنة، حيث انخفض الدولار ما يقارب من 12٪ مقابل اليورو حيث كان اليورو حوالي 1،28 في بداية هذا العام وأنهى تعاملات العام متداولا حول مستويات 1،46 ، في حين انخفض الدولار أمام الين 8% هذه السنة، حيث قلل المستثمرون الى حد كبير من عمليات تجارة العائد (Carry Trades) في 2007 حيث يتم الاقتراض في العملات ذات العائد المتدني مثل الين والاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة.
و بالنسبة لأداء المؤشرات الاجله في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه السنة، فقد ارتفع مؤشر NASDAQ 100 بقيمة 14،9٪ ، أما مؤشر DJIA فقد ارتفع بقيمة 5،4٪ على مدى السنة ، في حين ان مؤشر ستاندارد اند بورز 500 لأكثر تنوعا فقد ارتفع بقيمة 2،6٪. حيث تفوق قطاع التكنولوجيا على باقي القطاعات، في حين ان قطاع الطاقة أيضا هو أحد القطاعات التي تفوقت أيضا في الاقتصاد الأمريكي.
شهدت أسعار الطاقة زيادة كبيرة هذا العام ، صعودا من مستوى 50 دولار للبرميل لتصل أعلى مستوى لها خلال العام المنصرم عند 99.26 دولار للبرميل في تشرين الثاني / نوفمبر ، و قد ساهمت زيادة أسعار الطاقة في رفع معدلات التضخم في الربع الأخير من عام 2007 ، وغيرها من الآثار السلبية هو أثر الزيادة في أسعار الطاقة على الإنفاق الاستهلاكي حيث أن الأميركيين ينفقون الآن بشكل اكبر على البنزين بدلا من المنتجات الأخرى. أما أسعار الذهب ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت بشدة من خلال هذه السنة ، من 650 دولارا للاونصه في كانون الثاني / يناير،و تصل إلى أعلى مستوى لها حول 840 دولار للاونصه لتسجل ارتفاعا بما نسبته 20٪ خلال العام 2007.
بدأ قطاع الإسكان يظهر آثاره الوخيمة على الاقتصاد وخاصة في النصف الثاني من عام 2007 ، حيث اقتطع ما مقداره 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ، وينظر إليه على أنه سيؤثر على النمو الاقتصادي سلبا خلال عام 2008.
لا يزال قطاع الصناعات التحويلية يبدي المزيد من الضعف، وحتى ضعف الدولار الذي ساعد على زيادة الصادرات لم يتمكن من ان يعوض عن تباطؤ القطاع، في حين بقي قطاع الخدمات أحد القطاعات القليلة التي لا تزال تنمو و تدعم الاقتصاد.
اتسع العجز التجاري خلال عام 2007 بسبب ارتفاع العجز مع الصين و ارتفاع أسعار الواردات النفطية، حيث لا يزال مجلس الشيوخ الأميركي يسعى إلى دفع الصين للسماح بتعويم اليوان بحرية، وبلغ متوسط العجز خلال 2007 ما قيمته 58.7 مليار، مسجلا أعلى قراءة له عند 62.7 مليار في آذار / مارس والأدنى له عند 56.9 مليارا في آب ، وظلت الصادرات احد الأسباب الرئيسية التي تسهم في النمو الاقتصادي نتيجة ضعف الدولار، ولكن تزايد القلق إزاء التأثير الصيني على الاقتصاد الامريكى و الذي لم يتفق عليه الجانبان بعد. أما صافي التدفقات النقدية طويلة الأجل فقد تذبذبت بشدة خلال عام 2007 ،حيث يستخدم البنك الفدرالي هذا المؤشر لتغطية العجز التجاري، و ابرز ما جاء فيه كان صافي المبيعات بقيمة 150.7 مليار دولار في آب / أغسطس و قراءة أيلول / سبتمبر بصافي مبيعات بقيمة 32.7 مليار دولار.
بقي سوق العمالة متماسكا خلال 2007، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4،4 ٪ خلال السنة وبقي أقل من 5،0٪ وتعتبر هذه المعدلات منخفضة تاريخيا وصحية لمنع حصول الركود الاقتصاد ، وأعطت تلك المعدلات الجيدة زخما للدخل الشخصي ليبقى قويا وساعد في القضاء على بعض الآثار السلبية الناتجة من قصور القطاعات الأخرى في الاقتصاد، و كانت المفاجأة الأبرز هي الانخفاض الكبير الذي ورد فى قراءة الوظائف غير الزراعية بقيمة 4000 في آب / أغسطس، و الذي سلط الضوء على احتمالية حصول ركود اقتصادي، ولكن تم تعديل القراءة في ايلول / سبتمبر لتتراجع التوقعات بشأن الركود في اكبر اقتصاد في العالم على الرغم من أن مخاطر تباطؤ النمو و مخاطر ارتفاع التضخم تهدد الآن بركود تضخمي في الاقتصاد.
وقد أعلن البنك الفدرالي في شهر أيلول / سبتمبر عن خفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة مئوية لتصل من 5.25٪ الى 4.75٪ و قام البنك بعدها بخفضين جديدين على أسعار الفائدة لتصل إلى 4.25٪، و تتوقع الأسواق المالية حصول خفض جديد بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل أسعار الفائدة إلى 4.00٪ في كانون الثاني / يناير المقبل، الى جانب ذلك قام البنك الفدرالي بسلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة المتناقصة لتصل من 6.25٪ إلى 4.75٪.
لم تثبت التخفيضات المتتالية فعاليتها لدى البنوك حيث أنها لا تزال تحجم عن إقراض بعضها البعض، و قد بدأت أزمة الائتمان تظهر في الأسواق المالية في آب / أغسطس و استمرت حتى بلغت أسوأ مستوى لها حتى الآن في تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر، و أثر قطاع الرهونات العقارية بشكل كبير على الأسواق المالية، وبدأت أزمة المنازل تظهر آثارها السيئة على الاقتصاد الأمريكي، حيث تم إعطاء قروض لأشخاص لم يكونوا قادرين على تسديد تلك القروض ، ونتيجة لذلك بدأت المؤسسات المالية بالإبلاغ عن خسائر فادحه متصلة بالرهونات العقارية، والعدد المتزايد من التخفيضات على قيمة الأصول التي شاهدناها من البنوك الكبرى خلال الربع الثالث و التي وصلت إلى ما قيمته 50 مليار دولار ويخشى محللون انه يمكن أن تصل إلى ما قيمته 200 مليار دولار.
بعد ذلك أصبحت الاضطرابات في الأسواق المالية هي السمة الملحوظة، حيث أبدت جميع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قلقها حول هذه الاضطرابات، وأبرز سمات هذه الفترة هي التقلبات الشديدة في الأسواق المالية والكثير من عمليات تجارة العائد (Carry Trades) و عمليات عكسها، كما أن شهية المستثمرين للخطر آخذة في التناقص ولم يعرف المستثمرون ماذا يفعلون تماما و التخلي عن الأصول الخطرة هو الخيار الوحيد لهم، ولكن المشكلة الوحيدة هي انه حتى مع محاولة البنوك المركزية في أنحاء العالم بضخ كمية كبيرة من السيولة في النظام المالي بهدف عودة الأمور إلى طبيعتها في الأسواق المالية و قد تعاونت البنوك المركزية في جهد مشترك عبقري من خلال إقامة مزادات تسهيلات للسيولة للتحكم في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوفير المزيد من السيولة للبنوك، و لكن ذلك أيضا لم يكن كافيا لعودة بقية المستثمرين بالأسواق المالية من جديد…

أوروبا
السنة قد انتهت... و نستطيع القول بأننا تعلمنا منها بان الاتحاد الأوروبي قد استفاد حقا من الاضطرابات الأخيرة في الأسواق, مع العلم انه على الرغم من إنها واجهت بعض الشكوك ولكن في نهاية المنتهية ولأنهم نجوا جميعا ؛ كما أنني سأقوم تسليط الضوء على بعض أهم الأحداث التي وقعت في منطقة اليورو.
بدأ النمو في الاتحاد الأوروبي عام 2007 بداية مشجعة ومبشره للآمال، بدعم من الأخبار الاقتصادية القوية ، وتوالى بعدها مرور الأشهر في سنة بدأنا فيها باستشعار بعض من الثرثرة في الأسواق بأن النمو قد يتباطأ بسبب الاضطرابات الرئيسية التي حدثت في الأسواق بالإضافة إلى مستويات اليورو الجديدة الذي تم التوصل إليها، ولكن البيانات جاءت دليلا على أن النمو في الاتحاد الأوروبي لم يتباطأ فعلا إلى مستويات التي توقعوها ولكنه انخفض إلى مستويات 2،3 ٪ في الربع الثالث لكنه لا يزال في منطقة الأمان عند البنك المركزي الأوروبي.
وبالإضافة إلى لاعب أساسي آخر في جميع السياسات يعرف بالتضخم ؛ نعلم جميعا أن التضخم يجب أن يبقى دائما داخلة منطقة الأمان للبنك المركزي الأوروبي. بدأت السنة بمستويات التضخم حول منطقة الأمان للبنك المركزي الأوروبي عند مستوى 1،9 ٪ ، ثم بدأ في الارتفاع في الربع الثاني والربع الثالث لتصل إلى فوق مستوى 2 ٪ لتخترق منقطة الأمان للبنك ووصولا إلى مستويات أعلى من 3 ٪ ، لتصل في تشرين الثاني إلى 3.1 بالمئة التي تعتبر الأعلى في ستة سنوات ونصف.
هذه الضغوط التضخمية العالية كانت مدعومة بفعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط وصولا للأعلى عند مستوى 99،29 دولار للبرميل ، وحسب هذه المستويات العالية التضخمية لم يتحقق في ذلك الوقت ما كان البنك المركزي الأوروبي يفكر جديا بأن يقوم فيه وهو رفع أسعار الفائدة . وانخفاض الأبدي المساعدة للدولار دفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بسبب العلاقة العكسية التي يجعل من الصعب حقا على جميع الاقتصاديات معالجة هذه المستويات العالية، والتي دفعت فواتير الطاقة لديها أعلى وأعلى.
على مدى كل هذه السنوات البنك المركزي الأوروبي حافظ على اقتصاده جيدا ، في حين ابتداء السنة بأسعار الفائدة عند مستوى 3،50 ٪ مشيرا إلى أن معدلات نموا والتضخم تسير جنبا إلى جنب ، مما جعل البنك المركزي الأوروبي أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد الذي يتمتع بالعافية دافعا بهم إلى تشديد سياستهم أكثر فأكثر. كل شيء كان على ما يرام إذ أنهم حفظوا اقتصادهم والذي كان هو الشغل الشاغل لديهم. كما أنها استمرت معدلات الزيادة في كل السنة مترافقة مع ارتفاع مستويات التضخم والنمو من اجل عقد سياسة مناسبة للأوضاع الراهنة.
ولكن المعضلة بدأت عندما واجهت الولايات المتحدة بعض الحوادث الكبرى الغير سارة، وذلك نتيجة الركود في قطاع المنازل ، الأمر الذي أدى إلى أزمة الائتمان الرئيسية في العالم ، والذي خلق الضوضاء في جميع الأسواق. بات ركود المنازل في الولايات المتحدة واضحا لجميع المشاركين في السوق منذ بداية السنة ، ولكن الإجراءات التي اتخذت كانت في الحقيقة عندما رأينا انخفاض هائل في عدد الوظائف الجديدة في القراءة مما يدل على أن الأزمة بدأت تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. الحل الوحيد للبنك الفدرالي أن يتخذ إجراءات من اجل التخلص من الكارثة والتأثيرات التي من الممكن أن تزعزع اقتصادهم.
مواجهة أزمة الائتمان كانت مباراة صعبة ، وجميع المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم بدأت تتخبط ، والذين لا يعرفون حقا ما هي بالضبط الخطوات التي تمكنهم من اتخاذ التدابير للحفاظ على النظام في أسواقها ؛ إيجاد حل لذلك كان أن تقوم البنوك بضخ الأموال في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف حدة القلق التي وقعت. البنك المركزي الأوروبي قام بضخ كميات هائلة من الأموال إلى أسواقها لتهدئة الذعر ، وهم الآن يعتبر ليكون البنك الأبرز بينهم جميعا ، حيث استطاع إعادة أسواقه المالية إلى الدولة التي كانت عليها في السابق.
لكنهم لبعض الوقت بدا أنهم محصورين في موقف لا يحسدوا عليه، قبل أزمة الائتمان البنك المركزي الأوروبي كان يخطط لزيادة أسعار الفائدة من 4،00 ٪ إلى 4،25 ٪ ، في محاولة لمواجهة ارتفاع الضغوط التضخمية ، ولكن الوضع أصبح أسوأ في الوقت الذي تفاقمت الأزمة فيه لأنهم لم يستطيعوا أن يرفعوا أسعار الفائدة لموجهة التضخم الأعلى منذ ست سنوات ونصف السنة بالإضافة إلى أنهم كانوا متأثرين بمخاطر تباطؤ النمو الذي بدأ يهدد جميع الاقتصاديات في العالم. في ذلك الوقت كان عليهم أن يتخذوا قرارا بشأن أسعار الفائدة في السادس من كانون الأول ولهذا قرروا إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عند مستوى 4.00 ٪ على أساس الشكوك التي وقعت في ذلك الوقت ، وبعد القرار قام السيد تريشت بالتركيز أن الشاغل الرئيسي لا يزال هو مستويات التضخم.
حتى أي اضطرابات في الأخبار الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي كانت راجعة إلى الائتمان الأزمة من الولايات المتحدة ، التي أوقفت البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار ، ولنتمنى أن العام الجديد سوف يساعد البنك المركزي الأوروبي إبقاء على أي تقلبات في الأسواق والتي تشمل ارتفاع مستويات التضخم.
الآن ،يجب أن لا ننسى ارتفاع اليورو الذي تم التوصل إليه مقابل الدولار الأمريكي تقريبا عند مستويات 1،4960 ، وعلى الرغم من هذه المستويات يدعمها ارتفاع معدلات التضخم ولكن السبب الرئيسي لليورو لتصل إلى هذه المستويات يرجع إلى غرق الدولار الأمريكي. بدأت المنطقة الأوروبية بمواجهة بعض من عواقب ارتفاع العملة ، مثلا ملاحظة انخفاض طفيف في الصادرات إلا أن هذه المستويات لن يكون لها التأثير الكبير في هذا الشأن لأن أوروبا أساسا تعتمد بشكل رئيسي على التجارة الداخلية بين الدول في الإتحاد الأوروبي …

المملكة المتحدة
لقد كانت سنة مضطربة بالنسبة للمملكة المتحدة لأنها بدأت وانتهت على أسس متناقضة لكيفية احتفالهم بميلاد 2007! الاقتصاد تأثر من مشاكل على ارض الواقع و السياسات الصارمة التي وضعت تحت المجهر اثر الضغوط الائتمانية المنتشرة في أرجاء المعمورة ؛ لم تكن تلك الضغوط بمثابة المقبرة للاقتصاد في المملكة المتحدة بل تعهد بتسريع السقوط…
حيث كشفت جميع الأوراق عندما بدأ البنك المركزي البريطاني السنة بزيادة مفاجئة لمعدل الفائدة، استمرار التوسع الاقتصادي و كل النشاطات الاقتصادية ليعكس قوة التوسع. اكتملت الصورة المثالية المطبوعة حتى ظهر شبح المرهونات العقارية و من هناك بدأ الانهيار.
وقد بدأت أسعار الفائدة في البنك المركزي البريطاني بالارتفاع لتصل إلى 5.75 ٪ في ثلاث جلسات من 25 نقطة أساسية، الأخيرة منها في تموز. التشدد المفرط في الاقتصاد كان لحجم الضغوط تضخميه كما النمو القوي و الإنفاق الاستهلاكي ساعد على تهيئة الضغط إلى حد بلغ التضخم 3،1 ٪ لدرجة تطلبت إصدار خطاب صادر من البنك إلى مستشار الخزانة لشرح كيف خرجت الأسعار عن نطاق السيطرة.
كانت سنة عظيمة بالنسبة للمملكة المتحدة و كانت سياساتها النقدية متشدد حتى الأزمة المالية التي استنزفت السيولة في قطاعها المالي، وأدت إلى لجوء بنك نورثيرن روك (Northern Rock )للمساعدة من البنك المركزي لأول مرة منذ قرابة 140 عام. و من هنا بدأنا نشاهد بوادر الليونة في الاقتصاد من نهاية الربع الثالث و الرابع.
توسع الاقتصاد في أسرع وتيرة في ست سنوات تقريبا في الربع الثالث ومع ذلك لم يتغير كثيرا توقعات التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الربع الرابع والسنة القادمة إلى حوالي 2 ٪.
وكان الضعف قد شوهد في القطاعات الحساسة السيولة ، مثل قطاع الإسكان الذي منذ بدأ السنة كان يرسل إشارات بان هناك حد لدرجة التشديد الذي يمكن للقطاع تحمله؛ الأسعار بدأت سلسلة من السقوط والركود متوقع في العام القادم حيث عقد من ازدهار القطاع شارف على نهايته.
الإفراط في التشديد بان في الاقتصاد عندما بلغت الأزمة ، البريطانيون الآن يتحملون نسبة مديونية بقيمة قياسية مما يحد القدرة على الإنفاق ودعم الطلب المحلي، كما أن القروض المدعومة ممتلكاتهم قات حيث التوقعات الاقتصادية تشير للمزيد تباطؤ.
علامة أخرى من علامات ليونة شوهدت في قطاع الخدمات وهو ما يمثل أعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي والتي كانت القشة التي قسمت ظهر ، والتي أدت بنك انكلترا في كانون الأول لاتخاذ قرار خفض معدلات الفائدة ربع نقطة إلى 5.50 % للمرة الأولى منذ عامين.
واستند القرار إلى محاولة لإنقاذ الاقتصاد من التوجه إلى تباطؤ حاد حيث يفتقر السوق إلى السيولة ، غير أنهم قاموا بنبذهم لمستويات التضخم التي عادت ترتفع عودة إلى النهاية العليا للمنطقة المريحة و تقف الآن عند 2،1 ٪ متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة المواد الغذائية.
إن التضخم مسألة أساسية الآن للبنك المركزي و العوامل الخارجية سوف تلقي بثقلها على الأسعار وتساعد إشعال الضغوط. سجلت أسعار النفط والتي بلغت 99.29 في تشرين الثاني تعمل على خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسعار والإنفاق وكذلك الخام يتعرض لضغوط من جوانبه الخاصة، و ينسب أبرزها إلى ضعف الدولار.
أحد المدخلات الأخرى سيكون ضعف الإسترليني على الرغم من أن أحدى اللحظات التي لا تنسى في عام 2007 كانت عندما العملة الملكية سجلت الأعلى لها من 26 سنة مقابل الدولار ، والتعديلات في السيناريو الاقتصادي وتوقعات لأسعار الفائدة أدى إلى انخفاض الإسترليني مرجح على مستوى التداولات تجارية حيث سجل انخفاضا مقابل منافسه الأوروبي بنسبة 9 ٪ طوال هذا العام؛ و يشير أداء الجنيه الإسترليني عبر العام إلى قوة الجنيه و لكن ذلك ما هو إلا نتيجة لضعف الدولار الأمريكي.
و كان ذلك واضحا في الميزان التجاري، حيث شهدنا وصول العجز التجاري لمستويات قياسية إلا انه بدأ بالانكماش من جديد مدعوما بالطلب القوي في الأسواق الناشئة، وانخفاض الجنيه في وجه اليورو ليدعم الصادرات إلى المنطقة الأوروبية.
والمعضلة التي ستواجه المملكة المتحدة في السنة المقبلة ليست شديدة كما تشير توقعات المتشائمين، أو في الولايات المتحدة. فان البنك المركزي البريطاني تصرف بسرعة وباحترازية ليتأكد من صحة الاقتصاد خاصة و أن ابرز العناوين لعام 2007 كانت رؤية رئيس الوزراء الجديد ورجل الاقتصاد غوردون براون الذي كان مستشار الخزانة.
ولا يزال الاقتصاد يتمتع بقطاع عمالة قوي حيث يبقى معدل البطالة في مستويات متدنية قياسية، في حين أن ضغوط الأجور التضخمية ما زالت منخفضة و التي تنص كذلك على استقرار الأسعار، وهناك متسع لتخفيض أسعار الفائدة.
كان الأداء الاقتصادي جيدا في العام 2007 كما قلنا حتى بدأ أثر أزمة قطاع المنازل الأمريكي يظهر، مما أدى إلى أن تنهار قطاعات الاقتصاد في المملكة المتحدة تنهار مثل أحجار الدومينو.
وكان أداء الأسهم في هذا العام أيضا ضعيفا وخصوصا بعد الأزمة العالمية و ما لحقها من موجة بيع من مختلف أنحاء العالم. فان مؤشر FTSE 100 أنهى العام مرتفعا بما قيمته 3،8٪ حيث كانت قطاعات الطاقة والتعدين هي الأفضل أداء مدعومة بطبيعة الحال بالارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية ضمنت لهذه القطاعات تحقيق مكاسبها؛ بينما كانت أكبر الخسائر قد لحقت بقطاعات البناء والإسكان. قي حين أن مؤشر FTSE 250 خسر 4،7 ٪ عام 2007، أما مؤشر FTSE الكلي فقد أنهى تداولات العام متقدما 2 ٪.
و بذلك نكون قد قدمنا لكم نظرة شاملة عن عام 2007 من المهد إلى اللحد، ونحن ندخل حقبة جديدة من التاريخ خلال العام الجديد، حيث سيكون مصير الاقتصاد البريطاني محكوما بالتطورات التي ستحدث في الاقتصاد الأمريكي و انتهاء الأزمة الائتمانية و مشكلة السيولة! دعونا نأمل أن ظلال التردد والشك و المبالغة و التشاؤم التي شاهدناها سابقا قد انتهت و أننا سنشهد مع ولادة السنة الجديدة بدايات جديدة لاقتصاديات حول العالم حيث تكون الأخبار الاقتصادية هي منظار الحقيقة التي ستقودنا إلى الطريق السليم لمستقبل اقتصاد المملكة المتحدة…

اليابان:
افتتح الاقتصاد الياباني عام 2007 باجتماع معتاد للبنك المركزي الياباني، حين قرروا رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساسية لتصل إلى 0.5% وكان هذا في شهر شباط وكان التصويت بالإجماع لأعضاء البنك بنسبة 8 – 1 . ويعتبر هذا العام مفاجأة للاقتصاد الياباني، فقد شاهدنا ظواهر جديدة تعود إلى التضخم، حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين الوطني لشهر كانون الأول بأعلى من معدله الطبيعي عند 0.6% بينما كان في شهر كانون الثاني بنسبة 0.2% ، الأمر الذي سبب الرعب في الاقتصاد الياباني.
وقبل معدلات التضخم في كانون الأول، شهدت اليابان العديد من الضغوط الضخمة من كل أجزاء الاقتصاد، لتتبع ارتفاع أسعار الفائدة في شهر شباط ، لتتحكم في المحركات الرئيسية للأسواق في عام 2007 ، إنهم يدعون أنفسهم (Carry Traders) وهم الذين يستخدمون أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان لتحقيق الربح الخاص بهم، حيث يقوموا باقتراض الين الياباني ليستثمروه في الأصول الأخرى صاحبة العائد الأعلى في مختلف أنحاء العالم.
(Carry Traders) تسببوا في تحرك الأسواق خلال عام 2007 ، سواء في هجومهم أو تراجعهم، مما يجعلهم يتحكموا في العملة اليابانية ويرسموا مستقبلها، والذي أصبح بالفعل مثالا لشهية المستثمرين في تقبل المخاطرة، وقد ارتفعت حجم (Carry Traders) في الستة أشهر الأولى من عام 2007 إلى 1.2 تريليون ين في الشهر الواحد.
وكما رأينا جميعا فالعام الماضي كان مليئا بالسمات والظواهر، فقد شاهدنا انخفاضا ضخما في مستويات الدولار الأمريكي ليقود العديد من الدول المصدرة لتصبح مهددة من البضائع الأمريكية التي تنافس منتجاتهم. واليابان واحدة من الدول المصدرة الفريدة التي استطاعت منتجاتها المتنوعة من الهروب من هذه المشكلة. فكانت هناك المرونة الكافية لاستغلال وسائل لنقل التي تهدف إلى توفير الطاقة (economical vehicles) ، لتساعد في الارتفاع بدون التأثير على الاقتصاد، مما يسبب المساواة في الميزات التجاري الياباني.
هذا ولم يستطع الاقتصاد الياباني الهروب من الأزمة العالمية التي تسبب بها الركود في قطاع المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية والذي امتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي مسببا أزمة الائتمان، فاليابان لم تستطع الابتعاد عن هذه الأزمة مما أدى إلى تراجع أسواق المنازل في اليابان لتصل إلى الأدنى لها خلال 40 عاما في شهر آب.
بعد النظرة التضخمية التي تبناها البنك الياباني في بداية العام، والذي تم تأكيده بارتفاع أسعار الفائدة. وقد توقعنا جميعا أن هذا القرار هو الحلقة الأولى في سلسلة سنراها خلال العام، ولكن تغيرت النظرة مؤخرا كما رأينا في الربع الأخير من العام الذي شهد تراجعا في توقعات النمو لعام 2008 ، وبشكل مخيب للآمال كانوا ينتظروا مستويات من الإنفاق القوي لتدعم الاقتصاد، ولكن الآن الثقة التي كانوا يتمتعوا بها قد بدأ في التغير.

الصين:
اعتبرت السنة الماضي هي بداية مرحلة جديدة لجميع البلدان الاقتصادية في العالم، و قد اعتبرت بالنقطة الفاصلة في بعض الحالات، أما في الصين، فقد بدأنا نرى ظواهر اقتصادية جديدة لم تكن مألوفة قبل، و في نفس الوقت قد تعرضوا لمواجهة العديد من المشاكل و المعضلات أيضا، لقد تم الضغط على الاقتصاد الصيني من عدة جهات، أسيوية، أمريكية، أوروبية، و قد قدم العديد منهم الأسباب و الحجج، فبعضا منها كان منطقيا و بعضا منها لا، بغض النظر من المستفيد من الأطراف، الأمر الذي أطر بنك الصين الشعبي برفع قيد حد التداول اليومي بين اليوان الصيني و الدولار الأمريكي إلى 0.5% من 0.3% في شهر أيار من السنة السابقة، ليظهر بعض من الليونة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، على الرغم من مشاكل السيولة التي عانى منها البنك.
في عام 2007، لعبت الصين دورا جديدا في الأسواق، و ذلك بتهديد بعض العملات، و ذلك استغلالا لاحتوائها على نسبة من الدولار الأمريكي على شكل قيمة احتياطية في ابنك المركزي، حيث قامت بالتهديد و بأساليب مبطنة بالعمل على تنويع الاحتياطي المركزي إلى عملات أكثر قوة، و قد قامت بذلك مرتين في العام المنصرم، الأول في شهر آذار بتنويع ما يساوي قيمته 1.07 مليار دولار، و المرة الأخرى في السابع من شهر تشرين الثاني بقيمة 1.43 مليار دولار، الأمرين اللذان حركا أسواق العملات بشدة في ذلك الوقت، و قد ساعدت في رسم اتجاه العملات في ذلك الوقت، ولكنها بقيت تصريحات لم تطبق على أرض الواقع.
و كما نعلم أثرت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة جزءا كبيرا على الميزان التجاري الأمر الذي أدى إلى استمرار هذا الرعب في العام الماضي، خصوصا مع وصول الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوياته و تحقيقه أرقاما قياسية، فمثلا في شهر تشرين الأول وصل إلى 27.05 مليار دولار مرتفعا بقيمة 13.5%، ففي ضوء أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها و بصورة مجنونة أفقد ذلك بريق العديد من البضائع في العالم إلى الصينية و التي تسيطر على معظم النفط الإفريقي.
النمو و التضخم ذهبا بعيدا و نخرا عميقا في جسد النمر الآسيوي, بينما نما الاقتصاد الصيني ووصل إلى 11.9% عاد في نهاية السنة إلى نسبة 11.5%, و كان ذلك مدعوما بكمية صادرات مخيفة, و طلب عالمي عظيم على البضائع الصينية, حيث وضعت الصين نفسها كالمصدر الأول عالميا نظرا لانخفاض أسعار بضائعها, بينما تشير التوقعات أن النمو في 2008 سيكون 10.8%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين فقد ازداد بواقع 6.9% في شهر نوفمبر, و كان هذا أكبر ارتفاع منذ عام 1996, مدعوما بارتفاع كبير في أسعار الأغذية, مما دفع بنك الشعب الصيني ليتحرك فعليا و يرفع أسعار الفائدة في الاقتصاد. بينما تشير التوقعات أن أسعار المستهلكين سترتفع بواقع 4.5% خلال العام القادم.
في هذه السنة لجأت الصين إلى احد القرارات الهامة التي عجز عنها العديد من البلدان الاقتصادية القوية، فقد رفعوا سعر الفائدة على الاقتراض السنوي بقيمة 0.18% لتصبح بقيمة 7.27 لتصبح الأعلى لها منذ تسعة أعوام، أما النسبة على الإيداع السنوي فقد تم رفعة بقيمة 0.27% لتصبح 4.14.
لقد رئينا مستويات النمو و التضخم التي حاقت هذه السنة، مثلها مثل أي مشكلة اقتصادية، الأمر الذي بدا الاقتصاد الصيني الرابح الوحيد، ولكن ذلك يزيد عليهم عبئ مخاطر أسعار المستهلكين التي ظهرت مرتفعة مؤخرا، مما يجبرهم على اتخاذ خطوة أقوى في السنة القادمة للحفاظ على مستويات النمو و لتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية.

النفط:
عاما انتهى وعاما جديدا يبدأ، وأسعار النفط كانت الأهم في هذه السنة. فما شهدناه من خلال أسعار عام 2007 تجعل الأعين مسلطة على تحركات أسواق الطاقة التي كانت المحرك الرئيسي للكثير من اقتصاديات العالم.
ففي بداية عام 2007 كانت أسعار الخام تتداول حول المستوى 50$ للبرميل قبل أن يشهد الخام طفرة في الأسعار دفعتها نحو الأعلى لتصل إلى المستوى 78.77$ للبرميل الذي استقرت عنده الأسعار لفترة طويلة فقدت خلالها الزخم الكافي مما أدى إلى تراجعها بهدف جمع مستويات الزخم الكافية لدفعها نحو الأعلى مرة أخرى لتستطيع اختراق الهدف التصاعدي الذي تحدد في هذا الوقت عند المستوى 80$ للبرميل.
وبالفعل استطاع الخام تجاوز المستوى 78.77$ للبرميل ليصل إلى هدفه عند 80$ للبرميل ويتخطاه ليبدأ موجه تصاعدية جديدة دفعت به إلى هدف جديد عند المستوى 90$ للبرميل ولكنه تخطاه بشكل أسرع من الهدف السابق ليستمر في الارتفاع وصولا إلى المستوى 99.29$ للبرميل محددا الهدف عند 100$ للبرميل، ذلك الهدف الذي توقعه المحللون منذ منتصف العام تقريبا بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الخام خلال العام. ومنذ يومين تحقق ما يرغب به الذهب فقد ارتفع الخام بقيمة 3.64$ في جلسة واحدة ليسجل الأعلى له عند المستوى 100$ للبرميل.
هذه التغير العظيم في أسعار النفط في عام واحد لم يكن من الفراغ، فقد كان هناك مؤثرات عديدة سياسية، اقتصادية، و جغرافية... ولكن كان الأثر الأكبر بوصول أسعار النفط إلى مستويات قريبة من 100$ للبرميل لتراجع الاقتصاد الأمريكي و ضعف الدولار، و لكن تضمنت هذه المرحلة التي بدأت بالتبلور في شهر آب العديد من الفوارق السياسية، مثل مشروع إيران النووي و مدى تعاونها مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى النزاع القائم بين الجيش التركي و القبائل التركية في شمال العرق، و كان آخر المجريات السياسية المحركة هو موت زعيمة المعارضة الباكستانية بنظير بوتو.
أما بالنسبة لمنظمة أبك، و التي كانت هي من أكثر المؤثرين على أسعار النفط و ضبطها في السنين السابقة، فقد تغيبه السنة الفائتة عن دورها، على الرغم إقامة اجتماعين دوريين لها، محاوله لعب دورها التاريخي، الأول في شهر أيلول و الذي تضمن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل، و الثاني في شهر كانون الأول، و الذي لم يتضمن أي قرار يروى ظمأ الأسواق، بل كان مخيبا بإبقاء مستويات الإنتاج عند مستوياتها السابقة.
الموضوع منقول من موقع اخر للامانة... وقد عرضته للفائدة.