تقرير متفائل .. عن الاقتصاد الأمريكي، والدولار

[رمز]

تكثر في الساحة الاقتصادية ..
التقارير المتشائمة عن الوضع الاقتصادي الأمريكي المتدحرج
ووضع الدولار الحرج.
لكني وقعت اليوم على مقالة
فيها التفاؤل وكان الكاتب يكتب بشكل منطقي:

* ** * *********
جون دفتريوس: الاقتصاد العالمي.. مشكلة دولار أم أزمة قرار؟


أعمدة الباناثيون والصلابة المفقودة في الاقتصاد الأمريكي


(CNN)--الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته اسبوعيا، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.
وهذا الأسبوع يكتب جون زاويته حول الاقتصاد العالمي، ومدى تأثره بالأزمة في الولايات المتحدة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط، فيقول:



في عطلة نهاية الأسبوع، سأسافر وعائلتي إلى إيطاليا لتمضية إجازة منتصف العام الدراسي، فأسرة زوجتي تمتلك منزلاً في روما على مقربة من معبد الباناثيون التاريخي، الذي يعود للعام 125 ميلادي، والذي يعتبر أحد أبرز وأجمل المعالم الأثرية في العالم.
وعندما تدخل المعبد لزيارته، فإنك تلاحظ على الفور مظاهر القوة والفخامة التي تبدو عليه، فالأعمدة الصخرية التي يقوم عليها هذا الصرح المهيب تمنح الناظر إليها شعوراً بالامتداد التاريخي والصلابة والثبات، وهي كلها أمور لا يمكن لنا أن نشعر بها إذا ما تطلعنا إلى وضع الاقتصاد الأمريكي اليوم.
فمن الصعب على المرء أن يقوم بمطالعة أي صحيفة أو موقع إلكتروني أو متابعة محطات التلفزة دون أن يجد عناويناً على صل بالأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، والركود الطويل الذي ينتظر الاقتصاد الأمريكي، غير أن العبارات التي تستخدم في التحليل تصبح ضبابية وعامة عند يتعلق الأمر بآثار الأزمة حول العالم.
ولا بد لنا، قبل التعقيب على هذا الأمر، أن ندرس المسألة الأولى، أي الركود المتوقع في الاقتصاد الأمريكي، بدقة، إذ أن التقديرات لا تشير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية ستشهد تراجعاً في الطلب، بل أن الأمر سيقتصر
على قطاعين أساسيين هما العقارات والمصارف.
أي بكلام آخر عمودين اثنين من أعمدة الباناثيون الستة عشر.

والبيت الأبيض وقّع حزمة
مساعدات مالية بقيمة 170 مليار دولار قبل أيام، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى بورصات "وول ستريت"
من جهة والمواطنين القلقين من جهة أخرى مفادها أن واشنطن سترد على التحدي.
وكما قال الرئيس جورج بوش فإن الولايات المتحدة "قادرة على امتصاص صدمة مماثلة والخروج منها أقوى مما كانت عليه،" وأنا اعتقد أن هذا الرأي في محله،
فقد كنت شاهداً على الركود الذي حدث خلال عام 1990 و1991،
ويمكنني أن أقول أن التاريخ الذي لا يتجاوز 200 سنة لدولة مثل الولايات المتحدة يزيح عن كاهل رجالها عبئ التاريخ ويسهل عليهم السير قدماً دائماً.

وبالعودة إلى النقطة الثانية، المتعلقة بتأثير الأزمة الأمريكية على العالم، فالنقاش ما يزال يتواصل فصولاً حول قدرة الدول ذات الاقتصاد الناشئ على فك ارتباطها الاقتصادي بالولايات المتحدة ومتابعة النمو بصورة مستقلة، رغم الوضع الأمريكي.

وقد انتقد المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستراوس- كان، مؤخراً هذا التحليل، ووصفه، خلال زيارة قام بها إلى الهند، بأنه "فكرة مضللة جداً."
ولكن صندوق النقد نفسه خفض توقعات النمو العالمي من 4.4 في المائة إلى 4.1 في المائة، ورغم أن هذه التراجع شديد التأثير، إلا أنه ليس كارثياً، فالصين مثلاًً التي تعتمد اقتصاديا على التصدير، ستشهد تراجعاً، لكن نموها سيسجل 9.6 في المائة.
وحتى في لندن، فإن البنك المركزي يوازن حالياً بين خفض معدلات الفائدة واحتمال ارتفاع التضخم، ويشتكي البعض في بريطانيا من تضخم إيجارات المنازل بمعدل أربعة في المائة هذا العام، ولكنها شكوى لا تقارن بما يشعر به سكان المدن الأمريكية، حيث تراجعت قيم العقارات ما بين 10 إلى 20 في المائة.

وهنا يأتي دور الشرق الأوسط، فالعدو الأول للاقتصاد في المنطقة حالياً هو التضخم،
وتأثيره قد امتد للرواتب والمنازل وأسعار الملابس والطعام، وقد يدفع هذا الأمر (على الأرجح) دول المنطقة التي ما تزال تربط عملاتها بالدولار لإنهاء هذا الوضع قريباً.
ولكن ذلك الجزء من العالم لا يبدو وكأنه يخشى ركوداً في الاقتصاد الدولي، فلو أن تلك المخاطر كانت واقعية، لشاهدنا أسعار النفط تتراجع بعشرين دولاراً وليس بدولارين كما حدث هذا الشهر، وبهذه الأسعار، فإن المنطقة قد تشهد نمواً بمعدل ستة في المائة هذا العام.

وما أظنه هو أننا لا نواجه مشكلة نمو، بل مشكلة قيادة،
فخلال منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في دافوس، ترأست جلسة حول الاقتصاد العالمي ضمت عدداً من الخبراء ومدراء الشركات الكبرى ووزراء من دول نامية.
وبعد الجلسة، أجريناً مسحاً بين الحضور لمعرفة أسباب القلق الرئيسية في العالم، فأشار معظم من شملهم الاستطلاع إلى أنهم يعتبرون ضعف الرد الرسمي من قبل قادة العالم على الأزمة الاقتصادية الحالية أكبر المخاطر العالمية، في حين رأى قسم آخر أن الخطر يتمثل في سوء التعاطي معها.
وأنا أرى أن النتائج تقرع ناقوس الخطر، ففي هذا العالم الصغير، حيث تزداد حاجة البشر على بعضهم البعض، نرى أن العديد من رجال الأعمال يشككون في قدرات من هم عند الخطوط الأمامية من حكومات ومصارف مركزية.
وبصراحة، فإن العالم بات معقداً أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أن على رجال الأعمال ومحافظي المصارف المركزية في الشرق الأوسط توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة دون النظر إلى الخلف، فالاعتماد على الدولار وعوائد العقارات المرتفعة تمثل منطلقاً جيداً والمبادرات بدأت تزداد ويتم العمل على إعداد المزيد منها.
وعلى غرار معبد الباناثيون المهيب، فإن هناك أعمدة عديدة للاقتصاد العالمي،

وإذا ما تعرض اثنين منها للضرر فإن ذلك
سيشكل بالتأكيد سبباً للقلق،
لكنه ليس سبباً كافياً لإطلاق صفارات الإنذار.



المصدر:
CNN arabic.com - ط¬ظˆظ† ط¯ظپطھط±ظٹظˆط³: ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ.. ظ…ط´ظƒظ„ط© ط¯ظˆظ„ط§ط± ط£ظ… ط£ط²ظ…ط© ظ‚ط±ط§ط±طں

[رمز]

على عكس المقالة الأولى:

مقالة من العيار الثقيل في التشاؤم

وأستند الكاتب إلى وقائع..
ومن البداية .. فقد اتهم الكاتب برنانكي بالخطأ في التقدير،
وأنه كان نائما

وكاتب المقالة: مارتن وولف - 18/02/1429هـ ويقول:


"كنت أقول لجمهور الحضور إننا نواجه ليس فقاعة وإنما رغوة، نواجه عدداً كبيراً من كرات الرغوة الصغيرة، فقاعات محلية لم تبلغ قط من الكبر حداً يمكن أن يهدد صحة الاقتصاد ككل".
ألان جرينسبان*

كانت تلك نظرة جرينسبان لفقاعة الإسكان في الولايات المتحدة.
ما يدعو للأسف أنه كان على خطأ.
إذن ما مدى السوء الذي يمكن أن يصل إليه هذا الهبوط الاقتصادي؟ لتقديم جواب عن هذا السؤال ينبغي أن نسأل شخصاً يؤمن بصدق بنظرة تشاؤمية حول ظروف الأعمال. والشخص المفضل لديّ في هذا المقام هو نورييل روبيني، الأستاذ في مدرسة شتيرن للأعمال في جامعة نيويورك، ومؤسس موقع RGE monitor على الإنترنت (المتخصص في التحليلات الاقتصادية).
في الفترة الأخيرة، كانت السيناريوهات التي يرسمها روبيني تبلغ حداً من السوء تقشعر منه الأبدان. لكن أفكاره جديرة بأن تُحمَل على محمل الجد. فقد توقع في البداية حدوث كساد اقتصادي في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2006**. في ذلك الحين كانت وجهة نظره مثيرة للجدل إلى حد كبير، لكنها لم تعد الآن كذلك. وهو يقول الآن إن هناك "احتمالاً متزايداً لأن تكون النتيجة كارثية على الصعيد المالي والاقتصادي"***. ويجادل بأن سمات هذا السيناريو هي على النحو التالي: "حلقة مفرغة يعمل فيها الكساد العميق على تعميق مقدار الخسائر المالية وزيادة حدتها، وبدورها فإن الخسائر المالية الكبيرة والمتزايدة والانهيار المالي يجعلان الكساد حتى أكثر حدة من ذي قبل".
إن روبيني مغرم بالقوائم حتى أكثر مما أنا مغرم بها. وهذه هي الخطوات التي يبلغ تعدادها 12، نعم 12 خطوة، نحو الكارثة الاقتصادية.

الخطوة الأولى هي: أسوأ كساد في قطاع الإسكان
في تاريخ الولايات المتحدة. وهو يقول إن أسعار المساكن ستهبط ما بين 20 إلى 30 في المائة من أعلى مستوياتها، وهذا سيأكل ما بين أربعة آلاف مليار وستة آلاف مليار من قيمة المساكن. وسينتهي المطاف بعشرة ملايين أسرة إلى أن يكون لديها "ملكية سالبة" في مسكنها، وبالتالي سيكون لها حافز هائل لأن تضع مفتاح البيت في البريد وترحل إلى مكان دون مشكلات. وسيكون الإفلاس مصير كثير غيرهم من شركات المشاريع الإسكانية.

الخطوة الثانية هي المزيد من الخسائر في قطاع القروض السكنية لضعيفي الملاءة، بحيث تفوق التقديرات الحالية، المقدرة الآن بين 250 مليارا و300 مليار دولار. ويجادل روبيني بأن نحو 60 في المائة من جميع القروض السكنية التي تم الاتفاق بشأنها بين عامي 2005 و2007 لها "سمات تدل على عدم الاكتراث، أو أنها سامة". ويقدر بنك جولدمان ساكس الخسائر بأنها في حدود 400 مليار دولار. لكن إذا هبطت أسعار المساكن بأكثر من 20 في المائة، فإن الخسائر ستكون أكبر من ذلك. وسيعمل هذا على إلحاق المزيد من الأضرار بقدرة البنوك على توفير القروض.

الخطوة الثالثة، خسائر كبيرة في القروض الاستهلاكية غير المُؤَمّنة، مثل بطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض الدراسية التي تُصرَف للطلبة، وما إلى ذلك. في هذا الحالة، فإن "الانقباض الائتماني" سينتشر من القروض السكنية إلى نطاق واسع من القروض الاستهلاكية.

الخطوة الرابعة، تخفيض المرتبة الائتمانية لشركات التأمين على السندات، التي لا تستحق المرتبة AAA التي تعتمد عليها أعمال هذه الشركات. وستكون نتيجة ذلك شطب مبالغ إضافية مقدارها 150 مليار دولار من السندات المدعومة بالموجودات.

الخطوة الخامسة، انهيار سوق العقارات التجارية، في حين أن

الخطوة السادسة ستكون إفلاس أحد البنوك الكبيرة على مستوى منطقة معينة أو على مستوى الولايات المتحدة.

الخطوة السابعة، خسائر كبيرة في عمليات شراء الشركات العامة من قبل شركات الأسهم الخاصة، التي تتم من خلال قروض لا يراعى فيها جانب الحذر. ويجري الآن شطب مئات المليارات من القروض التي من هذا القبيل من الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية.

الخطوة الثامنة، موجة من حالات الإعسار لدى الشركات. إن الشركات الأمريكية، في المتوسط، في وضع جيد، لكن هناك عدد من الشركات التي تتسم بأن لها ما يُعرف بـ "الذيل السميك" للتوزيع المعياري، أي الشركات التي لديها ربحية ضئيلة وديون ثقيلة. حالات الإعسار التي من هذا القبيل ستعمل على نشر الخسائر في الأوراق المالية التي يطلق عليها "عقود تبادل المخاطر الائتمانية"، التي تعطي التأمين لهذه الديون. يمكن أن تكون الخسائر في حدود 250 مليار دولار. ونتيجة لذلك ربما تفلس بعض شركات التأمين.

الخطوة التاسعة، انهيار "النظام المالي الموازي". وستزداد صعوبة التعامل مع الأوضاع السيئة لصناديق التحوط والأدوات الاستثمارية الخاصة وما إلى ذلك، بالنظر إلى أنه لن يكون بمستطاعها الحصول بصورة مباشرة على قروض من البنوك المركزية.

الخطوة العاشرة، المزيد من الانهيار في أسعار الأسهم. ويمكن لانهيار شركات صناديق التحوط ومطالبة المستثمرين بدفع بقية المبالغ في تداولات الأوراق المالية والاضطرار إلى بيع خيارات الأسهم قبل هبوط أسعارها، أن تؤدي إلى هبوط متتال في الأسعار.

الخطوة الحادية عشرة، جفاف السيولة في أقسام من الأسواق المالية، بما في ذلك سوق التعاملات بين البنوك وأسواق المال. وخلف هذا كله سيكون هناك ارتفاع كبير في المخاوف حول ملاءة المؤسسات.

الخطوة الثانية عشرة "حلقة مفرغة من الخسائر والتخفيض الرأسمالي، والتقلص الائتماني، والتصفية بالإكراه، وبيع الموجودات بسرعة وخسارة ودون الأسعار الأساسية".

هذه هي إذن الخطوات الـ 12 نحو الانهيار. ويجادل روبيني بأنه نتيجة لهذه الخطوات جميعاً، فإن "الخسائر الإجمالية في النظام المالي ستبلغ في مجموعها أكثر من ألف مليار دولار،

وسيصبح الكساد الاقتصادي أعمق وأطول وأكثر حدة". ويشير إلى أن هذا هو "سيناريو الكوابيس" الذي يحرم بن برنانكي ورفاقه في بنك الاحتياطي الفيدرالي من النوم. وهذا يفسر السبب في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أخفق في إدراك المخاطر لفترة طويلة،
قرر تخفيض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس هذا العام.
فهذه التخفيضات هي تأمين ضد حدوث انهيار مالي.
هل هذا النوع من السيناريوهات على الأقل وارد وممكن الحدوث؟ نعم. فضلاً عن ذلك، سنكون على ثقة أنه إن وقع فعلاً فإنه سيضع حداً لكل حكايات عدم التأثر بما يحدث في الولايات المتحدة. فإذا استمر الكساد ستة أرباع (سنة ونصف السنة)، كما يحذر روبيني، فإن إجراءات السياسة الاقتصادية الرامية إلى التصدي لهذا الكساد في بقية بلدان العالم ستكون أقل مما يجب وستأتي بعد فوات الأوان.
هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحول دون وقوع هذا الخطر؟ في مقال لاحق للمقال الأول يعطي روبيني ثمانية أسباب يبين فيها عدم قدرة البنك على الحؤول دون وقوع هذا الخطر****. (إنه فعلاً يحب القوائم!). فيما يلي عرض موجز لهذه الأسباب: سياسة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة مقيدة بالمخاطر التي يتعرض الدولار لها وبمخاطر التضخم، التخفيف النشط في السياسة النقدية يتعامل فقط مع مشكلات ندرة السيولة وليس مع حالات الإعسار، ستخسر شركات التأمين على السندات تقييماتها التأمينية وستكون لذلك عواقب وخيمة، ستكون الخسائر الإجمالية كبيرة فوق الحد بحيث تعجز صناديق الثروات السيادية عن التعامل معها، تدَخُّل الحكومة سيكون أصغر من الحد اللازم لإعادة الاستقرار إلى خسائر المساكن، لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع مشمكلات النظام المالي الموازي، لا تستطيع الأجهزة الرقابية العثور على سبيل وسط جيد بين الشفافية حول الخسائر والصبر الرقابي وكليهما تدعو الحاجة إليه، وأخيراً النظام المالي القائم على التعاملات والصفقات هو نفسه يعاني أزمة حادة.
هذه المخاطر عالية بالتأكيد، وقدرة السلطات على التعامل معها محدودة بصورة تقل عما يرجوه معظم الناس. وليس معنى ذلك أننا نقول إنه لا توجد طرق للخروج من الأزمة، لكنها للأسف طرق مسمومة. في الملاذ الأخير تعمل الحكومات على حل الأزمات المالية. هذا قانون حديدي. يمكن للإنقاذ أن يأتي على صورة تحَمُّل الحكومة بصورة مكشوفة للديون أو التضخم أو كليهما. اختارت اليابان السبيل الأول، رغم أن وزارة المالية اليابانية اتخذت القرار وهي كارهة. لكن اليابان بلد دائن يتمتع بالثقة الكاملة من منقذيه من حيث الملاءة التامة لحكومته. أما الولايات المتحدة فهي بلد مدين. ويجب عليها أن تحافظ على ثقة الأجانب. فإذا أخفقت في المحافظة على هذه الثقة، فإن الحل التضخمي يصبح ممكناً. وهذا سبب كاف تماماً لتفسير ارتفاع سعر الذهب ليصبح 920 دولاراً للأونصة.
إن العلاقة بين انفجار فقاعة الإسكان وهشاشة النظام المالي خلقت مخاطر هائلة، بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لبقية العالم. ويأتي الآن القطاع العام في الولايات المتحدة للنجدة، وفي مقدمته بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن الرحلة على الأرجح ستكون مزعجة وبائسة.




http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=117304

[وليد الحلو]

يعجبنى فيك القراءة و الاطلاع الدائمين
بارك الله فيك ... مقاله مفيدة جدا

ودى و تقديرى

[HaniMedia]

بارك الله فيك اخى الكريم
التقريرين اعطوا فكرة واضحة عن طريقة التفكير فى الوضع الحالى سواء من ناحية الاوضاع الفعلية او من ناحية التوقعات و اسمحلى ان اعطى رايى الشخصى ربما ساهم فى مزيد من الايضاح

بداية لنتفق على شىء مهم و انا مؤمن به منذ بدايات عام 2006 و هو انه دورة العقود الاقتصادية لابد و ان تمر بعدة مراحل متتالية من ضعف و نمو و رخاء و كساد و هكذا

كان واضحا منذ البداية ان ازمة عالمية على وشك الظهور و طالما قلنا عالمية فلا مفر من ان يكون الدولار ضلعا اساسيا و محركا لها و اقول محركا حيث انه بعد اشعال فتيلها سيخرج منها لفترة لتقع فيها دول اخرى و بصورة اشد من التى مرت علينا
طبعا مر الدولار فى العام السابق بمراحل ضعف متتالية و كانت الضربة القاسمة هى ازمة الرهن العقارى و التى لم تؤثر على السوق الامريكى فقط بل على الاسواق العالمية ككل
طبعا لن نتطرق كثيرا لما حدث و لكن لنتوقع معا ما هى التوابع و كيف يمكننا رؤية السوق العالمى من منظور جديد تبعا للمعطيات الجديدة
بناء على ما تم فى اجتماع الاسبوع السابق و الخطة التى و ضعت لزيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة ليصل الى مستويات قريبة من 3% بحلول عام 2010 ارى انه من الممكن ان نرسم خريطة للاتجاه القادم ان شاء الله
ارى و الله اعلم ان هذه النتائج ستاتى بثمارها لثلاث اسباب
1. الثقة فى الدولار فى الوقت الحالى نتيجة للبيانات الايجابية
2. بريطانيا مشرفة على ازمة جديدة ستتعدى ازمة الولايات المتحدة بمراحل
3. منطقة اليورو تعانى من مشاكل التضخم و الحلول الجذرية تضعف اكثر من ان تقوى

و بالتالى ارى ما سيسمى بانتعاشة الدولار و التى ستمتد ان شاء الله حتى منتصف 2009 و هنا سيكون لنا وقفة
سيحدث خلل فى الخطة المرسومة من قبل الولايات المتحدة قبل الوصول للهدف النهائى لها مما سيؤدى لانهيار جديد فى كيان الدولار و لكن بعد ان يكون الاوروبى و الانجليزى قد تساوا معه فى القيمة او بتسمية اصح فى الضعف
سندخل عام 2010 و ارى انه سيكون عام الركود الاقتصادى العالمى كما اسميه و الذى سيتضح للجميع على صورة تحركات عرضية سنوية لمعظم الازواج
فى هذا العقد من نهاية 2010 الى 2020 سنرى ما يسمى بالاقتصاد المتوازن بمعنى ترندات منتظمة و اتجاهات ثابتة لمعظم الازواج و طبعا كلها فى غير مصلحة الدولار و هو ما يمكن ان يوصل سعر الاونصة فى الذهب الى 2000 دولار و ان يرتفع سعر برميل البترول ليتعدى 200 دولار (و طبعا لن تستفيد الدول العربية اى شىء منها فمنهجهم تجاه تلك النقطة معروف) و كل هذا من اجل دورة زمنية متزنة فى الاقتصاد العالمى
هذه هى الخطوط العريضة للوضع من رايى الشخصى غير منقولة ولا تعبر الا عن وجهة نظر شخصية بحتة
شكرا جزيلا...........

[رمز]

يعجبنى فيك القراءة و الاطلاع الدائمين

بارك الله فيك ... مقاله مفيدة جدا

ودى و تقديرى

تشكر على المرور أخي وليد
ومنكم نستفيد

[رمز]

بارك الله فيك اخى الكريم
التقريرين اعطوا فكرة واضحة عن طريقة التفكير فى الوضع الحالى سواء من ناحية الاوضاع الفعلية او من ناحية التوقعات و اسمحلى ان اعطى رايى الشخصى ربما ساهم فى مزيد من الايضاح

بداية لنتفق على شىء مهم و انا مؤمن به منذ بدايات عام 2006 و هو انه دورة العقود الاقتصادية لابد و ان تمر بعدة مراحل متتالية من ضعف و نمو و رخاء و كساد و هكذا

كان واضحا منذ البداية ان ازمة عالمية على وشك الظهور و طالما قلنا عالمية فلا مفر من ان يكون الدولار ضلعا اساسيا و محركا لها و اقول محركا حيث انه بعد اشعال فتيلها سيخرج منها لفترة لتقع فيها دول اخرى و بصورة اشد من التى مرت علينا
طبعا مر الدولار فى العام السابق بمراحل ضعف متتالية و كانت الضربة القاسمة هى ازمة الرهن العقارى و التى لم تؤثر على السوق الامريكى فقط بل على الاسواق العالمية ككل
طبعا لن نتطرق كثيرا لما حدث و لكن لنتوقع معا ما هى التوابع و كيف يمكننا رؤية السوق العالمى من منظور جديد تبعا للمعطيات الجديدة
بناء على ما تم فى اجتماع الاسبوع السابق و الخطة التى و ضعت لزيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة ليصل الى مستويات قريبة من 3% بحلول عام 2010 ارى انه من الممكن ان نرسم خريطة للاتجاه القادم ان شاء الله
ارى و الله اعلم ان هذه النتائج ستاتى بثمارها لثلاث اسباب
1. الثقة فى الدولار فى الوقت الحالى نتيجة للبيانات الايجابية
2. بريطانيا مشرفة على ازمة جديدة ستتعدى ازمة الولايات المتحدة بمراحل
3. منطقة اليورو تعانى من مشاكل التضخم و الحلول الجذرية تضعف اكثر من ان تقوى

و بالتالى ارى ما سيسمى بانتعاشة الدولار و التى ستمتد ان شاء الله حتى منتصف 2009 و هنا سيكون لنا وقفة
سيحدث خلل فى الخطة المرسومة من قبل الولايات المتحدة قبل الوصول للهدف النهائى لها مما سيؤدى لانهيار جديد فى كيان الدولار و لكن بعد ان يكون الاوروبى و الانجليزى قد تساوا معه فى القيمة او بتسمية اصح فى الضعف
سندخل عام 2010 و ارى انه سيكون عام الركود الاقتصادى العالمى كما اسميه و الذى سيتضح للجميع على صورة تحركات عرضية سنوية لمعظم الازواج
فى هذا العقد من نهاية 2010 الى 2020 سنرى ما يسمى بالاقتصاد المتوازن بمعنى ترندات منتظمة و اتجاهات ثابتة لمعظم الازواج و طبعا كلها فى غير مصلحة الدولار و هو ما يمكن ان يوصل سعر الاونصة فى الذهب الى 2000 دولار و ان يرتفع سعر برميل البترول ليتعدى 200 دولار (و طبعا لن تستفيد الدول العربية اى شىء منها فمنهجهم تجاه تلك النقطة معروف) و كل هذا من اجل دورة زمنية متزنة فى الاقتصاد العالمى
هذه هى الخطوط العريضة للوضع من رايى الشخصى غير منقولة ولا تعبر الا عن وجهة نظر شخصية بحتة
شكرا جزيلا...........

تشكر على هذا التعقيب يا أستاذ هاني

وتشكر على إبداء وجهة نظرك

[أبو عبد الله]

https://forum.arabictrader.com/596097-27584-post.html

[رمز]

https://forum.arabictrader.com/596097-27584-post.html

تشكر بو عبد الله على الرابط

وفعلا تقرير مخيف

تسلم

[رمز]

تقرير آخر متشائم
والكاتب يميل إلى الجزم
بأن الفترة المقبلة فترة ركود
لكن الجميل من الكاتب أنه قدم عدة نصائح على حسب رأيه
أترككم مع المقالة:

جون كويلتش - 24/02/1429هـ

تحيط بنا كل العلائم الدالة على أننا
مقبلون على فترة ركود اقتصادي وشيك.
ذلك أن انتشار ذيول أزمة الرهن العقاري
يضعف ثقة المستهلكين والإنفاق الاستهلاكي
– الذي يتم جزء كبير منه بالقروض -
وهما العاملان اللذان يقفان وراء ازدهار الاقتصاد الأمريكي.
لذلك، يجب أن تضع الشركات ثمانية عوامل
في اعتبارها عند وضعها الخطط التسويقية لعامي 2008 و2009.

• ركزوا أبحاثكم على العمل – لا تخفضوا الميزانية المخصصة لأبحاث السوق.
وعليكم أن تعلموا أكثر من أي وقت مضى كيف يعيد المستهلكون تعريف القيمة ويتجاوبون مع الركود. كما أن منحنيات مرونة الأسعار بدأت تتغير. ذلك أن المستهلكين أصبحوا يمضون وقتاً أطول في البحث عن البضائع التي تعمر مدة طويلة ويساومون بشكل أقوى في منافذ البيع. وهم أكثر استعداداً لتأجيل مشترياتهم أو التقليل منها. وأصبحت الأشياء التي كانت ضرورية بالأمس أشياء يمكن العيش بدونها. والعلامات التجارية الموثوقة ذات قيمة خاصة وما زال بإمكانها طرح منتجاتها بصورة ناجحة، لكن الاهتمام بالعلامات التجارية والفئات الجديدة أخذ يتلاشى. وأصبح الاستهلاك المنافي للذوق السليم أقل شيوعاً.

• ركزوا على القيم العائلية. فعندما تلوح الأزمنة الاقتصادية الصعبة في الأفق، فإننا نميل إلى التراجع إلى قريتنا. ابحثوا عن المشاهد العائلية التي عمادها الموقد والبيت الدافئ في الإعلان لتحل محل صور الرياضة الصارمة والمغامرات الفردية الممزقة.
لقد انتهى عهد الفكاهة المضحكة التي تقوم على الخوف . إن مبيعات بطاقات المناسبات واستخدام الهاتف والإنفاق بسخاء على تأثيث المنازل وعلى وسائل الترفيه المنزلي سيستمر، لأن عدم اليقين يدفعنا إلى البقاء في المنزل، لكننا أيضا نظل على اتصال بالعائلة والأصدقاء.

• واصلوا الإنفاق على التسويق. فليس هذا هو الوقت المناسب لتقليل الإعلانات. فمن الثابت أن العلامات التجارية التي تزيد من إعلاناتها في فترة الركود الاقتصادي، بينما تقلل العلامات التجارية المنافسة لها من إعلاناتها، يمكن أن تحسن حصتها من السوق ومن عائدها على الاستثمار بتكلفة أقل من أوقات الرخاء الاقتصادي. إن المستهلكين الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين في حاجة إلى طمأنة من جانب العلامات التجارية الشهيرة، ويمكن لمزيد من المستهلكين الذين يجلسون في بيوتهم ويشاهدون التلفزيون أن يوفروا قاعدة مشاهدين أعلى من المتوقع بتكلفة أقل لكل ألف انطباع.
وتستطيع العلامات التجارية ذات الجيوب المليئة أن تفاوض على أسعار إعلان أفضل وتواصل العمل بموجبها لعدة سنوات. وإذا تعين عليكم خفض الإنفاق على التسويق، فحاولوا المحافظة على عدد مرات الإعلان بالتحول من الإعلانات التي تدوم 30 ثانية إلى إعلانات مدتها 15 ثانية، واستبدال الإعلانات التلفزيونية بالإعلانات الإذاعية، أو تكثيف عمليات التسويق المباشر الذي يعطي أثرا مباشراً أكثر في المبيعات.

• عدلوا حقائب المنتجات. يجب على المسوقين أن يعيدوا توقعاتهم الخاصة بالطلب على كل بند في خط إنتاجهم مع توجه المستهلكين إلى النماذج التي تؤكد على القيمة الجيدة كالسيارات ذات الخيارات الأقل. إن الأوقات الصعبة تفضل البضائع متعددة الأغراض على المنتجات المتخصصة، وينبغي تقليل البنود الأضعف في خطوط الإنتاج. ففي فئات البقالة، تحقق العلامات التجارية عالية الجودة مكاسب على حساب العلامات التجارية الوطنية، ويفضل العملاء الصناعيون رؤية المنتجات والخدمات وقد تم تفكيكها وتسعيرها كل على حدة. لقد انتهى عهد وسائل التحايل وحل محلها موثوقية البضاعة، وديمومتها وسلامتها وأداؤها. وينبغي تقديم المنتجات الجديدة، خاصة تلك التي تلامس الواقع الاستهلاكي الجديد وبالتالي تضغط على المنتجات المنافسة، لكن ينبغي أن تؤكد الإعلانات على الأداء الفائق للسعر وليس على صورة الشركة.

• ادعموا الموزعين في الأوقات التي تسود فيها حالة عدم اليقين.
لا أحد يريد أن يوظف رأس المال العامل في المخزون الزائد. إن علاوات الشراء المبكر، والتمويل الموسع وسياسات العائد السخي تحفز الموزعين على تخزين كل خط إنتاجك. ويصح هذا بشكل خاص على المنتجات الجديدة التي لم تثبت نفسها. واحترس من التوسع في التوزيع إلى القنوات ذات الأسعار الأقل، لأن قيامك بذلك يمكن أن يعرض العلاقات القائمة وصورة علامتك التجارية للخطر. وعلى أية حال، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الموزعين الضعفاء وتحسين قوة مبيعاتك عبر التعاقد مع الموزعين الذين أنهت الشركات الأخرى أعمالهم.

• عدلوا تكتيكات التسعير. سيحاول العملاء الحصول على أفضل الصفقات عند تسوقهم. لا ينبغي لك بالضرورة أن تخفض الأسعار، لكن ربما يترتب عليك أن تعطي حسومات مؤقتة وأن تخفض عتبة السعر حسب الكميات التي يتم شراؤها، وأن تمدد فترة السداد للعملاء الذين يتعاملون معك منذ فترة طويلة، وأن تسعر الكميات الأقل بأسعار تشجيعية. ففي الأوقات الصعبة، فإن تخفيض الأسعار يستقطب مزيداً من الدعم الاستهلاكي أكثر مما تستقطب عمليات اليانصيب وتقديم العروض من خلال البريد.

• أكدوا على حصة السوق في جميع الفئات.
باستثناء بضعة شرائح من شرائح التقنية التي تكون فيها إمكانات النمو قوية، فإن الشركات تدخل في معركة على حصتها من السوق، وفي بعض الحالات، للمحافظة على بقائها. ولذلك، فإن معرفة هيكلية التكاليف التي تتحملها يمكن أن تضمن أن أية تخفيضات أو مبادرات للتوحيد ستوفر الأموال دون أن يكون لذلك أثر كبير على العملاء. ذلك أن شركات مثل وول مارت وساوث ويست للطيران التي تتمتع بمراكز قوية ولديها أكثر هيكليات التكاليف فعالية في صناعاتها، يمكن أن تتوقع كسب حصة من السوق. ويمكن للشركات الأخرى ذات الميزانيات الصحية أن تفعل ذلك عبر الاستحواذ على المنافسين الضعفاء.

• أكدوا على القيم الأساسية. بالرغم من أن الشركات تسرح أعداداً من موظفيها بموجب بند زيادتهم عن حاجتها، إلا أن الرؤساء التنفيذيين يمكنهم تعزيز ولاء الموظفين المتبقين بالتأكيد لهم أن الشركة تجاوزت الأوقات الصعبة التي مرت بها، بالمحافظة على الجودة بدلاً من إجراء التخفيضات هنا وهناك، وبخدمة العملاء الحاليين بدلاً من أن تحاول أن تكون كل شيء لجميع الناس. ويجب على الرؤساء التنفيذيين أن يمضوا وقتاً أطول مع العملاء والموظفين.
إن الركود يمكن أن يعطي أهمية أكبر للميزانية الموحدة التي يعدها مدير الإدارة المالية من الأهمية التي يعطيها للتقرير المالي الخاص بمدير التسويق. ويمكن لإدارة رأس المال العامل أن تهيمن على إدارة علاقات العملاء، لذلك يجب على الرؤساء التنفيذيين أن يواجهوا هذا الأمر.
الشركات الناجحة لا تتخلى عن سياساتها التسويقية في فترة الركود الاقتصادي، بل تعمل على تكييفها مع الأوضاع المستجدة.




صحيفة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز