دروس في أزمة الرهن.. مقالة.

[رمز]

كانت هناك حالة من الانفصام المتزايد بين
الاقتصاد الحقيقي والمالي في
السنوات القليلة الماضية.

كان الاقتصاد الحقيقي ينمو بخطى سريعة،
لكن لم يكن شيء من هذا القبيل في
الاقتصاد المالي الذي كان ينمو بشكل أسرع
إلى أن تعرض للانفجار.

كان التوسع المالي الهائل في جزء منه
رداً على حيوية النشاط الاقتصادي،
وفي جزء آخر رداً على فترة طويلة
اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة.
لكن كانت هناك زيادة في التوريق وفي تطوير الأدوات الاستثمارية المهيكلة، وفي القنوات، وفي صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، والديون الكبيرة وما شابه ذلك. وربما كانت هذه العوامل هي المحفز الأكبر للأثر المضاعف للائتمان.

وكانت هذه العملية مدفوعة بالوكلاء الذين كبروا (وجنوا أرباحاً كبيرة) في مجالات غير خاضعة للأنظمة، دون أن يلقوا بالاً إلى المبادئ الأساسية للحصافة وإدارة المخاطر. وكان البعض من هؤلاء وسطاء غير بنكيين، وكان الآخرون بنوكاً استخدمت أدوات مختلفة خارج الميزانيات العمومية كي تراوغ وتغوص عبر الأنظمة بغية الانضمام إلى الحفلة.
وتمخض ذلك عن تقليل واضح من شأن المخاطر وعن تدفق الأموال بشكل هائل. وفي المقابل، عملت هذه على تغذية مستوى غير مستدام من المديونية وتضخم الموجودات، ولذلك ينبغي على المجتمع المالي أن يستخلص النتائج من كل هذا للعودة بالأسواق إلى عملها المعتاد.
على الجهات المسؤولة عن التنظيم والإشراف أن تقترب أكثر من الأنشطة التي يقوم بها الوكلاء الذين لا توجد أنظمة تحكم أعمالهم، تلك الأنشطة التي قد تكون لها آثار كبيرة على الأسواق وعلى الشركات التي تحكمها الأنظمة.
على أن السؤال الرئيسي هو كيف نتأكد من أن أنشطة الوكلاء الذين يركبون المخاطر العالية لا تلوث الميزانيات العمومية لقطاع البنوك التقليدية. وبما أن القطاع البنكي يلعب دوراً أساسياً في نظام المدفوعات، فإن المخاطر النظامية تتضاعف وتتضخم بشكل كبير عندما يتضرر هذا القطاع. فسرعان ما يظهر الأثر السلبي ليؤثر في تدفقات الائتمان ومدخرات الشركات والأفراد.
وزيادة على ذلك، البنوك هي التي تستطيع الوصول مباشرة إلى السيولة التي تقدمها البنوك المركزية وتعمل كآلية نقل للتغيرات في السياسة النقدية.
من الواضح أننا لسنا أمام مشكلة انعدام أنظمة. وأي رد فعل مبالغ فيه في هذا الاتجاه لن يكون دون طائل فحسب، لكنه سيؤدي أيضا إلى عكس النتيجة المتوخاة. التحدي الحقيقي يتمثل في تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح. وهذا يعني النظر مرة أخرى في استخدام التقدير والإجراءات والحوافز عند تطبيق الأنظمة.

وينبغي تفحص مختلف الأساليب الخاصة بالتعامل مع هذا التحدي. وأول هذه الأساليب هو التعامل مع مخاطر السيولة والتمويل. فمن الواضح أن على البنوك المركزية في المدى الطويل أن تواصل تقديم سيولة ضخمة لتخفيف حالة التوتر فيما بين البنوك وفي أسواق القروض بالجملة.
لكن فيما وراء ذلك، من الواضح أن على المشرفين ومراجعي الحسابات ووكالات التصنيف، وفوق كل ذلك، على الشركات نفسها أن تولي اهتماما أكبر لناحية إدارة السيولة بالشكل الصحيح. ويجب أن يشتمل ذلك من بين أشياء أخرى على استخدام سيناريوهات محكمة لاختبار الضغوط.
ثانياً: إساءة تسعير الخطر وتقديره. لقد طرأ تحسن هائل على نماذج تقييم المخاطر في السباق نحو أنظمة كفاية رأس المال التي تفرضها مواد معاهدة "بازل 2". لكن هذه الأزمة كشفت أن هذه النماذج لها حدودها الخاصة بها وأن الأسواق هي التي توفر المعيار النهائي للقيمة.
أما الأسلوب الثالث الذي ينبغي تفحصه فيتمثل في التأكد من أن حوافز الوكلاء تنسجم مع بعض المبادئ الأساسية للتمويل الحصيف. مثلا، تظهر الأزمة التي شهدتها أسواق الموجودات المضمونة أنه ينبغي إلزام الجهات المنشئة بالإبقاء على جزء كبير من الخطر في ميزانياتها العمومية.
وهناك ناحية أخرى ينبغي إعادة النظر فيها، وهي برامج تعويض المسؤولين التنفيذيين بما يضمن في المستقبل أنها تعكس الأداء في المدى المتوسط والطويل.
رابعاً، من الضروري تعزيز شفافية انكشاف البنوك. وتعتبر معاهدة "بازل 3" التي تعالج انضباط الأسواق، نقطة بداية جيدة على هذا الصعيد.
لكن هناك اختلافات كبيرة في النماذج الداخلية التي تستخدم من قبل البنوك والمشرفين، ولذلك هناك حاجة لمزيد من التساوق. وينبغي أن تكون عملية تساوق النماذج جزءاً من عملية أوسع بكثير. إن طبيعة الأزمة الحالية تظهر أن هناك حاجة إلى قدر أكبر من التنسيق لما يعتبر حالياً أطراً وطنية للتنظيم والإشراف. ولذلك، فإن مزيداً من الحوار والاتصالات بين المنظمين والمشرفين والصناعة سيكون أمرا أساسياً إذا ما أريد لهذه الجهات أن تكون فاعلة في المستقبل.
وأخيراً، وهو الأهم، أثبتت الأزمة مرة أخرى أن مناسبة وفائدة المبادئ تفوق حتى أدق الأنظمة. ويجب أن تكون قرارات وتصرفات جميع الوسطاء الماليين مقبولة من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، لا أن تكون نافذة بحكم القانون فحسب، وينبغي أن تصمد في وجه أي قدر من الفحص والتدقيق العام.
إننا نواجه مجموعة معقدة من المشاكل، لكن الخبر السار هو أن الأزمة تفجرت خلال مرحلة من النمو الاقتصادي العالمي القوي وقبل أن تتمكن من التسبب بضرر طويل الأمد.
وإذا عملنا جميعاً على تطبيق ما تعلمناه، فإن لدى أسواقنا وشركاتنا من الموارد ما يمكنها من تجاوز الأزمة المالية والتغلب عليها - كما تغلبنا على أزمات سابقة. وسنتمكن بفضل ذلك من الانتقال إلى مناخ مالي أقوى، مستغلين الفرص الجديدة التي توفرها العولمة والتقدم التكنولوجي.

المصدر:

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=115592

[رمز]

وعن المبلغ المقدر في خسارة البنوك:

ذكرت مقالة:

أوروبا تؤكد: خسائر الرهن العقاري في أمريكا 400 مليار دولار

أكد التكتل الأوروبي الأرقام التي كشف عنها صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن خسائر أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة تناهز 400 مليار دولار.

وقال جان كلود جونكار رئيس منطقة اليورو في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين الجارية حاليا إن الرقم الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول خسائر المصارف بسبب أزمة القروض العقارية يناهز بالفعل 400 مليار دولار.
وقال يواكين المونيا عضو المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الاقتصادية من جهته، إن الرقم يبدو مطابقا للواقع ولكنه يشمل خسائر المصارف وخسائر المؤسسات النقدية الأخرى.
وكان وزير الخزانة الألماني بير شتاينبروك هو أول من كشف عن الحجم الفعلي المحدد للخسائر المترتبة عن أزمة القروض العقارية المتنامية في الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي, التي ما زالت تثير اضطرابا وخللا كبيرين في أسواق المال الأوروبية والعالمية.
وقال وزراء مالية دول منطقة اليورو إن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي هو أمر مؤقت لكنه يثير قلقا شديدا وتعهدوا بمساعدة البنك المركزي الأوروبي على الحيلولة دون تسرب زيادات الأسعار إلى الأجور.
وتباحث وزراء من الخمسة عشر بلدا التي تستخدم اليورو بشأن تفاقم التضخم في كانون الثاني (يناير) إلى 3.2 في المائة, وذلك في اجتماع شهري مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي, في إطار ما يعرف بمجموعة اليورو التي يرأسها جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج.
وقال يواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في مؤتمر صحافي "نتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا لكن هذا يثير قلقنا بشدة, ومن ثم نحتاج إلى توخي الحذر واليقظة حتى لا يرسخ التضخم في توقعات وكالات اقتصادية".
وأضاف "في هذا السياق من الأهمية بمكان تجنب التأثيرات الثانوية في الأجور والأسعار. ولهذا الغرض حددنا أربعة ميادين رئيسية للتحرك بغية تحقيق التكامل مع قرارات الاقتصاد الكلي التي يتخذها ... البنك المركزي الأوروبي".
وأوضح ألمونيا أن الوزراء اتفقوا على التأكد من أن سياسة الأسعار والضرائب لا تزيد الضغوط التضخمية وعلى إبقاء أجور القطاع العام تحت السيطرة ومباشرة سياسات سليمة في الميزانية.
وقال إن الوزراء سيسعون أيضا إلى تحسين أسواق الإنتاج والخدمات "نظرا لأن الأداء السيئ لهذه الأسواق يهيئ الأجواء لضغوط سعرية زائدة" وإلى تشجيع النقابات والشركات على إبقاء زيادات الأجور منسجمة مع معدلات نمو الإنتاجية.
ومما يغذي المخاوف من زيادة الأجور مفاوضات بهذا الشأن في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث هددت نقابات بالإضراب عن العمل ما لم ترفع الحكومة رواتب مليونين من موظفي القطاع العام.
وعرضت الحكومة في الشهر الماضي زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 5 في المائة هذا العام والذي يليه وهو ما ترفضه النقابات وتطالب بالمزيد.
ومن ناحية أخرى أقر صناع السياسات في منطقة اليورو بأن نمو الاقتصاد سيتباطأ هذا العام لكنهم شددوا على أن خطر الركود غير قائم ومن ثم فلا حاجة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال الضرائب أو أسعار الفائدة.
وأبلغ يونكر الصحافيين بعد الاجتماع "بالنسبة لمنطقة اليورو فنحن لسنا في أوقات عصيبة". وقد صرح في وقت سابق لصحيفة "لوكسمبورجر فورت" بأن
معدل النمو سوف يتباطأ هذا العام إلى 1.8 في المائة
من تقدير يبلغ 2.6 في المائة للعام الماضي.

المصدر:
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=115690

[رمز]

درس وتطور آخر من الرهن العقاري:


أزمة الرهن العقاري الأمريكي تعيد هيكلة أسواق المال العالمية

09/02/1429هـ

مع الإعلان الأخير عن تكبد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي خسائر تداول تاريخية،
فمن الممكن ألا تظهر السوق أنها تفاجأت كثيراً بذلك.
يسود الاعتقاد بأن عمليات البيع المثيرة هذه تنم عن أكثر من مجرد تحول دوري في دورة السوق. وفي الحقيقة، فإن الأحداث الآن مثيرة لدرجة أنها تدفع الكثيرين إلى الارتياب في هندسة أسواق المال بكاملها التي ظهرت في العقد الأخير، إلى جانب الأسلوب الذي تبنته السلطات المالية في العالم منذ الانهيار الكبير الأخير الذي شهدته السوق- وأعني بذلك انفجار فقاعة الإنترنت في عام 2000.

يقول كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد أخيراً اجتماعه السنوي للزعماء السياسيين ومديري الشركات في منتجع جبل دافوس السويسري: "علينا أن ندفع ثمن الذنوب التي اقترفناها في الماضي". أو كما يقول جورج سوروز، مدير صندوق التحوط الأسطوري: "هذه ليست أزمة عادية، ولكنها نهاية حقبة".

حجم المصائب يستدعي رداً مثيراً بالقدر نفسه، كما يقول. "ينبغي على السلطات أن تدخل وتتفحص سجلات" المؤسسات المالية وأن تعد "بإنقاذ البنوك التي تفلس وحتى الاستيلاء عليها".
حتى بالرغم من أن أصحاب عملهم حصلوا على الدعم عبر ضخ الأموال، فإن الباحثين الساهرين التابعين للبنوك الاستثمارية بدأوا ينشرون سيلا من الملاحظات التي تقارن بين هذه الأزمة وبين حالات كساد الأسواق والركود الاقتصادي التي حدثت في السابق واستمرت لفترات طويلة.
كان هناك دافعان واضحان وراء عمليات البيع الكبيرة. الأول أن البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي ككل- بما في ذلك الدراسات التي شملت مديري الإمدادات، ورواتب العاملين في غير قطاع الزراعة، والدراسات الخاصة بالثقة في الشركات- جعلت الناس على قناعة بأن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود الاقتصادي. أما الدافع الثاني فهو أن نتائج الشركات في الربع الرابع من العام الماضي بدأت تظهر بأنه ليس من الممكن الاحتفاظ بتوقعات "وول ستريت" المفرطة في التفاؤل، بخاصة بالنسبة للشركات التي تتعرض للمستهلك الأمريكي. كما أظهرت تلك النتائج أن الخسائر التي مني بها القطاع المالي جراء الشح الائتماني أكبر بكثير مما كان يعتقده الكثيرون.

التحول في التوقعات مذهل حقاً. ففي بداية الربع الرابع، كان المحللون في "وول ستريت" يتوقعون أن تنمو أرباح الشركات بمعدل سنوي يزيد على 11 في المائة. وبعبارة أخرى، كانوا يراهنون على ذلك بالرغم من جميع الآثار السيئة لأزمة الشح الائتماني التي ظهرت في أرباح الربع الثالث.
لكن مع بداية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، توقع المحللون بدلاً من ذلك أن تهبط أرباح الربع الرابع بنسبة 9.4 في المائة. وبعد ثلاثة أسابيع فقط وعلى أثر وقوع سلسلة من الصدمات، من المتوقع أن تهبط أرباح الشركات الواردة في مؤشر "ستاندارد آند بورز" لأكبر 500 شركة بأكثر من 19 في المائة- وسيكون هذا أسوأ رقم منذ الربع الرابع لعام 2001، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية.

من المثير حقاً أن جميع التوقعات ما زالت تذكر أن الأرباح ستنمو بأكثر من 10 في المائة مع نهاية هذا العام- الأمر الذي يوحي بأن أقيام الأسهم في السوق الأمريكية لا تتناسب مع جسامة المشكلة.

يمكن توقع أن تتسبب هذه الأخبار المرعبة عن الاقتصاد والأرباح والتي لا تسقطها السوق من حساباتها في موجة كبيرة من عمليات بيع الأسهم. ولكن مما يدعو للقلق أكثر هو أن عمليات البيع الشامل هذه تدفع الآن إلى إعادة تقييم الافتراضات الأساسية بشكل أوسع.

أحد الأمور الأساسية التي تشكل معنويات السوق يتعلق بفكرة فك الارتباط- فكرة أن الأسواق الناشئة الكبرى اكتشفت مصادر للنمو الداخلي. ومن شأن ذلك أن يجعلها محصنة ضد آثار الركود الاقتصادي الأمريكي ويخفف أيضاً من آثار دورة الهبوط بالنسبة للشركات في الولايات المتحدة وأوروبا. ففي الأشهر الأخيرة، كانت هذه الفكرة من الأمور الأساسية التي رفعت المعنويات في عالم الأسهم- وساعدت على التعويض عن أزمة الشح الائتماني. ولكن هذه الثقة تهاوت في الأسبوعين الأخيرين.
يقول أحد كبار صانعي السياسات الأمريكيين الذي يعترف أنه وجد دائماً أن من المستغرب أن يضع المستثمرون ذلك القدر من التأكيد على الفكرة: "أحد أسباب موجة البيع الشامل هو أن الناس بدأوا يثيرون التساؤلات حول فكرة فك الارتباط. فقد أصبح من الواضح أن التحديات التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة هي تحديات عالمية". ويضيف ملاحظاً أن هذه التحديات تشمل النفط الذي يعتبر قضية عالمية، كما تشمل الرهنيات ضعيفة الملاءة والتي تم بيعها في سائر أنحاء العالم، وتشمل أيضاً دورة الهبوط في سوق الإسكان التي تؤثر في اقتصاد الولايات المتحدة على نحو واسع".
يقول جابرييل شتاين من "لومبارد ستريت للأبحاث" في لندن. "الأمل يظل موجوداً دائماً، وفي ضوء حدوث تباطؤ حاد في اقتصاد الولايات المتحدة، فإن هذا الأمل يدعى فك الارتباط". ويضيف قائلاً: "الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم حول العالم سببه إدراك الناس بأن من المحتمل أن يستفحل ضعف اقتصاد الولايات المتحدة وأن الجميع سيتأثرون به بطريقة أو بأخرى".
كان هناك قدر قليل من الأخبار الاقتصادية في الأيام الأخيرة لإحداث هذا النطاق من التحول لدى المستثمرين. لكن التاريخ المالي يظهر أن المستثمرين يبحثون عن الأعذار حينما يحدث تغير في سيكولوجية السوق- كما دفع تردي حالة الاقتصاد الأمريكي كثيراً من المستثمرين إلى معرفة مقدار المبالغ المالية التي حصلوا عليها من الأخذ بفكرة فك الارتباط.
أصبح الرهان على فكرة فك الارتباط واضحاً بشكل خاص منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في شهر آب (أغسطس) من السنة الماضية. وأدى ذلك إلى الاعتقاد بأن اقتصاد الولايات المتحدة سوف يتباطأ، ولكن السيولة الزائدة سوف تساعد الأسواق الناشئة على النمو بشكل أسرع. وقد ارتفعت أسعار الأسهم في أسواق BRIC- وهي البرازيل وروسيا والهند والصين- بأكثر من 50 في المائة خلال أسابيع- بينما نمت أكبر 500 شركة في مؤشر "ستاندارد آند بورز" بنسبة 11 في المائة فقط.


تابع المقالة على الرابط:


http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116000

[رمز]

تطور آخر من أدغال أزمة الرهن:

أزمة في المصارف البريطانية: تأميم أكبر خامس بنك


- "الاقتصادية" من لندن - 12/02/1429هـ

قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس،
إن قرار حكومته بتأميم بنك نورثرن روك المتعثر للإقراض العقاري يهدف إلى حماية بريطانيا من "التغيرات الحادة" في أسواق المال العالمية.
وقال براون إننا "اتخذنا القرار السليم في الوقت المناسب لأسباب صحيحة"،
مشددا على أن بريطانيا في وضع جيد يمكنها من النجاة من المشكلات التي
تعترض الاقتصاد العالمي حاليا.
وأضاف براون أنه نظرا لأن بريطانيا هي "أكثر اقتصاد حر في العالم"
فإنها لا يمكن أن تعزل نفسها عن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي معرض إشارته إلى تقديم برامج إنقاذ حكومية لبنوك أمريكية وألمانية، شدد
براون على أنه من حق الحكومة البريطانية أن تخضع "نورثرن روك" لملكية
عامة مؤقتة. وقال إن من "صالحنا إحداث استقرار وحماية المدخرين".
وقد واجه رئيس الوزراء البريطاني رد فعل سياسي ومن جانب الجمهور واحتمال مقاضاته من جانب حملة الأسهم الغاضبين بعد قراره نقل بنك نورذرن روك المتعثر إلى الملكية العامة.
وعقد براون مؤتمرا صحافيا الأحد الماضي وأعلن وزير المالية اليستير دارلنج تشريعا جديدا يسمح للحكومة بالاستيلاء على خامس أكبر بنك للإقراض العقاري في بريطانيا بعدما رفضت عرضين من القطاع الخاص.
واقترض "نورذرن روك" نحو 25 مليار جنيه استرليني (49 مليار دولار) من بنك إنجلترا منذ قوضت الأزمة الائتمانية العالمية العام الماضي نظام التمويل لديه مما أثار أول حالة تدافع على سحب الودائع من بنك بريطاني على مدى نحو 140 عاما.
ومع اقتراب انتخابات وطنية بحلول أيار (مايو) 2010 تمثل المشكلة صداعا مزمنا بالنسبة لبراون ودارلنج كما لطخت شعبية حكومة حزب العمال وسمعة رئيس الوزراء كحارس للاستقرار المالي.
ورد حملة الأسهم أيضا بغضب على القرار الذي من المرجح أن يؤدي إلى ربح صغير فقط للمستثمرين، ومن المتوقع أن يتخذوا إجراء قضائيا للمطالبة بتعويض أكبر، ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن جون وود رئيس صندوق التحوط "إس.أر.إم كابيتال" أكبر مساهم في "نورذرن روك" بحصة 11.5 في المائة قوله سنترقب تفاصيل مشروع قانون التأميم وبعد ذلك سنتابع كل التحركات القانونية وغير القانونية المتاحة لنا لضمان القيمة لحملة الأسهم.
وأوقف التعامل في أسهم "نورذرن روك" قبل فتح السوق أمس، ووضع "نورذرن روك" على دفاتر الحكومة وصنف على أنه دين عام يعادل 90 مليار جنيه وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية العثور سريعا على مشتر.



تابع المقالة كاملة على:

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال الدولية

[رمز]

درس آخر من أدغال أزمة الرهن العالمية:


وقد وصف هذان الكاتبان بوجود نقاط ضعف في النظام المالي العالمي،
ثم ألمحا بوجود التقاعس في معالجة ذلك.
ولا شك بأن هذا تصريح خطير
من رجلين في الميدان.
والكاتبان هما:
أيـج باكر وبيري وارجيو -
مديران تنفيذيان لدى صندوق النقد الدولي من هولندا وإندونيسيا
12/02/1429هـ

والآن التقرير:

كشفت الاضطرابات التي تعيشها أسواق المال اليوم
عن عدد من نقاط الضعف في النظام المالي العالمي،
والتي كان أغلبها معروفاً إلا أن أحداً لم يبادر إلى علاجها.
وهذا التقاعس عن العمل يعكس التعقيد والتشابك المتزايدين للنظام المالي العالمي، وغياب الركيزة الفعّالة للاستقرار المالي.
إن إعادة الثقة إلى أسواق المال لا بد أن تعتمد على ضخ السيولة عن طريق البنوك المركزية.
ورغم نجاح هذه المحاولة في الظاهر، إلا أن التساؤلات تظل قائمة بشأن ما إذا كان من الممكن تفادي وقوع الاضطرابات الحالية وتخفيف آثارها.
يستطيع صندوق النقد الدولي أن يضطلع بدور على قدر عظيم من الأهمية في هذا السياق ـ وذلك نظراً لوضعه العالمي ـ الذي يسمح له بالإشراف على اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة، والدول النامية التي أصبحت في اندماج متزايد في النظام المالي العالمي. فضلاً عن ذلك فإن صندوق النقد الدولي لا يركز على أسواق المال في حد ذاتها، إذ إنه يتمتع بخبرة فريدة فيما يتصل بالارتباطات والتشابكات بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي. وأخيراً فإن صندوق النقد الدولي يتمتع بمنظور عالمي يرى من خلاله القطاعات والأسواق.
حتى الآن لم يستغل الصندوق هذا الوضع الفريد بشكل كامل، وذلك لأنه كثيراً ما كان سلبياً في مد أياديه، وبث الرسائل الواضحة، وتقديم التوصيات لأعضائه, إلا أن الاضطرابات الحالية التي تسود أسواق المال أظهرت وجود فجوات تنظيمية وإشرافية وتشابكات دولية غير مفهومة، وكل ذلك يدعو إلى استجابة عالمية.
نحن نعتقد أن صندوق النقد الدولي لابد وأن يتحرك على نحو حاسم فيما يتصل بقضايا الاستقرار المالي, وأن يكون أكثر إيجابية في المساعدة في منع وتخفيف أزمات المستقبل. يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعمل في تعاون وثيق مع منتدى الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولي، والهيئات الدولية المعنية الأخرى. ومن أجل تدعيم الدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي فنحن نقترح اتخاذ خطوات ضرورية في ثلاث مناطق مترابطة.

أولاً، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يشجع الاستقرار المالي من خلال الإشراف التعددي. ولا بد أن يكون الصندوق في مركز الأسواق المالية الدولية وأن يقدم خطة عملة تحليلية، ليس للبنوك المركزية فحسب، بل وأيضاً للأجهزة التنظيمية، وواضعي المعايير والقوانين، والمشاركين في السوق.
ويتعين على الصندوق بصورة خاصة أن يعزز من فهمه للارتباطات بين الهياكل الإشرافية وظروف الاقتصاد الشامل، بما في ذلك تنمية التوازن فيما يتصل بتسديد الديون وأسعار الصرف، عن طريق تفعيل ثروته المؤلفة من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من خلال العمل في الدول الأعضاء به، والتي بلغ عددها 185 دولة. وهذا من شأنه أن يمكنه من التعرف على التهديدات التي يفرضها الاقتصاد الشامل على الاستقرار، وتشجيع أفضل الممارسات من جانب المشرفين والهيئات التنظيمية. وبالاستناد إلى أبحاثه، يستطيع صندوق النقد الدولي أن يسهم على نحو أكبر في الحوار الدائر بشأن التأثيرات المالية وتأثيرات الاقتصاد الشامل المترتبة على السندات الخاصة، وصناديق المجازفة العالية، وصناديق الثروة السيادية، وأن يقدم التوصيات اللازمة لتحسين إسهام مثل هذه الأدوات في دعم الاستقرار المالي العالمي.

يتبع

[رمز]

ثانياً، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعزز من الاستقرار المالي عن طريق الإشراف الثنائي. وهو يحتاج إلى إعادة النظر في الكيفية التي يتعامل بها مع الاستقرار المالي في إطار عمله المعتاد مع الدول الأعضاء يوماً بيوم. ولابد وأن يصبح تحليل القطاع المالي مندمجاً بشكل كامل ضمن أنشطة صندوق النقد الدولي الإشرافية.
يتعين على صندوق النقد الدولي أيضاً أن يكون أكثر إيجابية, وأن يتحدث بقدر أعظم من الصراحة فيما يتصل بالدول ذات الأهمية النظامية، حيثما تظهر العيوب في عملية الإشراف المالي وإدارة الأزمات. ويتعين على الصندوق أن يساعد الدول الناشئة اقتصادياً في تشكيل وصياغة الأسواق المالية المحلية السليمة. وهذه الخطوات تفرض على فرق المهام التابعة لصندوق النقد الدولي أن تكون أكثر تنوعاً، وأن تستعين بخبراتها في القطاع المالي، فضلاً عن المهارات المالية التقليدية. ويحتاج صندوق النقد الدولي إلى تعيين المزيد من خبراء القطاع المالي، وأن يقلل من اعتماده على المحترفين الأكاديميين.


ثالثاً، يتعين على الصندوق أن يساعد الدول الأعضاء التي تتبنى برامج واضحة المعالم فيما يتصل بتحرير ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي.
ويتعين عليه أن يضع في الحسبان تنمية أدوات السيولة المناسبة لمنح الثقة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، التي قد تتأثر بالأزمات على النحو الذي يجعلها عاجزة عن التعامل معها، بدلاً من إرغامها على تكديس احتياطيات متراكمة أو اللجوء إلى الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تأمين الذات.

إن التحرك الجاد فيما يتصل بهذه المناطق الثلاث من شأنه أن يساعد على إقامة مؤسسة تعددية تتمتع بالصلاحيات والخبرات اللازمة لتوجيه النصيحة فيما يتصل بالقضايا الإشرافية والتنظيمية ذات الأهمية الشاملة. والحقيقة إن الاضطرابات الحالية تسلط الضوء على احتياج النظام المالي الدولي إلى وجود مثل هذه المؤسسة. وترغب الدول الأعضاء التي نمثلها ـ الدول المتقدمة والناشئة في آسيا وأوروبا ـ في الاضطلاع بدور في إعادة ترسيخ وتعزيز صندوق النقد الدولي في قلب النظام النقدي الدولي.

المصدر:

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - كُـتـّاب الاقتصادية

[رمز]

تطور جديد من أدغال أزمة الرهن:

الرهن العقاري يكشف عن أنيابه:
بنكان أوروبيان يشطبان 6 مليارات دولار

أكد بنكان أوروبيان أمس أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم، فقد أعلن بنك كريدي سويس أمس، أنه شطب 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. وذكر البنك أن الأصول المشطوبة ستمحو مليار دولار من صافي دخله في الربع الأول ولكنه توقع تحقيق أرباح في هذه الفترة بالرغم من ذلك.

ورفع باركليز ثالث أكبر بنك بريطاني قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر في عام 2007 إلى 6ر1 مليار جنيه استرليني (1ر3 مليار دولار) لكنه قال إن الأرباح جاءت منسجمة عموما مع توقعات المحللين. وأعلن "باركليز" أمس تحقيق 08ر7 مليار استرليني ربحا قبل خصم الضرائب لعام 2007 وذلك نزولا من 14ر7 مليار في 2006 بينما كان متوسط توقعات 21 محللا في مسح لـ "رويترز" 05ر7 مليار استرليني.

وأوضح "باركليز" أن الخسائر الناجمة عن اضطراب سوق الائتمان
بلغت 1.635 مليار استرليني
وذلك بعد خصم مكاسب تقييم سندات مصدرة بمبلغ 658 مليون استرليني.
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق 1.3 مليار استرليني شطبا صافيا في أصول ترتبط برهون عقارية أمريكية عالية المخاطر.
من جهته، أكد "كريدي سويس" في بيان أن شطب الأصول يعكس "التطورات المعاكسة الهائلة في السوق في الربع الأول من عام 2008 ". وقال متحدث باسم "كريدي سويس" إنه لا يمكن تحديد تأثير الأخطاء في حجم عمليات الشطب.
ونزل سهم "كريدي سويس" أكثر من 10 في المائة في التعاملات المبكرة وبحلول الساعة 11:00 كان منخفضا 8.46 في المائة إلى 51.95 فرنك سويسري.

تابع المقالة:

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116617

[رمز]

تطور خطير جدا

دخول أزمة الرهن لمنطقة الخليج:

بنوك بحرينية تعلن انكشافها على الرهن وتشطب ملياري دولار

بعد انكشاف البنوك الخليجية للرهن العقاري.. توجه لخفض تقييمها

فجرت ثلاثة بنوك خليجية (مقرها البحرين) أزمة
بإعلانها تحقيق خسائر مالية نتيجة تعاملاتها في شهادات الرهن العقاري الأمريكية عالي المخاطر, وبلغ إجمالي خسائر تلك البنوك نحو ملياري دولار.
وتضم البنوك التي أعلنت خسائر بفعل انكشافها على الرهن العقاري الأمريكي: المؤسسة العربية المصرفية حيث خسرت 230 مليون دولار وأدى هذا إلى عدم توزيعها أرباحا عن عام 2007 كما فقد سهمها في بورصة المنامة 40 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الماضية.
وخسر بنك البحرين الكويت نحو ثلاثة ملايين دولار وهي تمثل 10 في المائة من رأسمال البنك. وختمها بنك الخليج الدولي الذي أعلن شطب 757.3 مليون دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وتستبعد المصادر أن تكون البنوك السعودية من بين تلك البنوك,
لكنها ترجح أن تظهر القوائم المالية لمصارف إماراتية على وجه التحديد خسائر مماثلة في العقارات الأمريكية.
في الوقت نفسه نفت اثنتان من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية التقارير الإعلامية الغربية التي تفيد أن تلك الوكالات تعدّ العدة لتخفيض التقييمات الائتمانية للبنوك السعودية، بشقيها الإسلامي والتقليدي بسبب نتائج الربع الرابع من العام الماضي، التي أوحت بشكل خاطئ للبعض أن سبب تناقص تلك الأرباح يعود إلى تأثر أصول تلك البنوك بتبعات أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
إلا أن تلك الوكالات، التي تحظى بميزة الاطلاع الكامل على النتائج المالية للمصارف إضافة إلى البنوك المركزية، أكدت لـ "الاقتصادية" أنها بصدد تخفيض درجات التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الخليجية، التي كشفت آخر النتائج الفصلية لها تأثرها بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ألمحت فيه تلك الوكالة إلى أن البنوك الإسلامية الأخرى في الخليج لن تطولها تلك الإجراءات التصنيفية.

تابع المقالة على:

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال الخليجية

[رمز]

تطور جديد من أدغال أزمة الرهن:


تقديرات تضع خسائر أمريكا
من الرهن العقاري عند: تريليون دولار

رفعت تقديرات مصرفية خسائر الولايات المتحدة من الرهن العقاري
إلى تريليون دولار في الوقت الذي أفاد فيه هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي
أن الخسائر في حدود 400 مليار دولار.
وتستند التقديرات المصرفية الأخيرة إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، تحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.



تابع المقالة كاملة:
صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال الدولية