الاقتصاد الأمريكي يدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي.. وبوش يكابر


في تطور كبير لأزمة الرهن العقاري
باشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في ملفات وحسابات 14 شركة ضالعة في أزمة الائتمان التي ضربت سوق الإقراض العقاري الثانوية الأمريكية،

في إطار ملاحقة نشاطات الإقراض غير الصحيحة أو المشتبه بها, وعلى الرغم من أن "إف بي آي" لم يذكر أسماء تلك الشركات لكنه قال إن التحقيق يتركز على مقاولي إنشاءات عقارية، ومقرضين عقاريين، ومصارف استثمارية.

في الوقت نفسه، اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش أن اقتصاد الولايات المتحدة قادر على استعادة حيويته وسيتغلب على المشكلات مثلما فعل في السابق وذلك في أعقاب تقرير حكومي يظهر تراجعا للنمو أواخر العام الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي هزيل بلغ 0.6 في المائة, في الربع الأخير من 2007 فيما كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 1.2 في المائة.

وقال بوش أثناء زيارة إلى مصنع لطائرات الهليكوبتر في ولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء هناك علامات على أن اقتصادنا يتباطأ. وهناك حالة من عدم اليقين في اقتصادنا,
لكن على المدى الطويل عليكم أن تثقوا بقدرات اقتصادنا,

وأضاف قائلا اقتصادنا مرن وقادر على استعادة حيويته, لقد عانينا مشكلات من قبل,
وحث بوش الكونجرس على الإسراع في الموافقة
على خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 146 مليار دولار وتفادي ركود محتمل
عن طريق إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى. ووافق مجلس النواب على الخطة يوم الثلاثاء لكن هناك قلقا من أنها ربما تتعثر في مجلس الشيوخ بسبب مطالب لتخصيص قدر أكبر من الأموال للإنفاق على الطرق وبرامج أخرى.
وحث بوش الكونجرس أيضا على الموافقة على اتفاقيات للتجارة الحرة مع كولومبيا وكوريا الجنوبية وبنما,
وقال التجارة الحرة تعني وظائف تدر دخولا جيدة للأمريكيين
ولهذا يجب على الكونجرس أن يقر هذه الاتفاقيات من أجل لم حيوية الاقتصاد. وقال ستيني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب وهو ديمقراطي إن من المشكوك فيه أن تتم الموافقة على الاتفاقيات التجارية هذا العام. ورافق أرنولد شوارزينجر حاكم كاليفورنيا بوش في جولته في المصنع الذي يصدر 70 في المائة من إنتاجه من طائرات الهليكوبتر إلى أسواق خارجية بينها كولومبيا. وتشمل خطة بوش التي أجازها مجلس النواب الثلاثاء الماضي إعفاءات ضريبية تصل إلى 600 دولار للأفراد و1200 دولار للمتزوجين إضافة إلى 300 دولار عن كل طفل, كما يشمل مشروع القانون مزايا ضريبية لتشجيع استثمار الشركات في شراء معدات جديدة. ويحال الآن مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يقترح ماكس بوكاس رئيس اللجنة المالية وهو ديمقراطي من مونتانا بديلا يقدم إعفاء قدره 500 دولار لكل الأشخاص المستحقين وألف دولار للمتزوجين و300 دولار عن كل طفل,

ومسألة المخاوف من اقتصاد الولايات المتحدة لا تخص أمريكا وحدها,
بل إن العالم يخشى أن تطول هذه المشكلات اقتصادات العالم من حيث تراجع الطلب على السلع والخدمات,

يشار إلى أن أزمة الرهون العقارية التي قادت إلى هذه المخاوف ما زالت تضرب في أسواق المال العالمية منذ آب (أغسطس) الماضي وتسببت في إلحاق خسائر كبيرة بعدد من البنوك والشركات المالية في أمريكا وأوروبا وآسيا.

ويقول المسؤولون في "إف بي آي" إن التحقيق يتركز على حالات احتيال محاسبي، ومتاجرات وتعاملات داخلية باستخدام معلومات سرية, ويشيرون إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى رفع قضايا في محاكم مدنية أو حتى محاكم جنائية.
ويقول "إف بي آي" إنه ينظر إلى مسألة الاحتيال في سوق الإقراض العقاري على أنها تهديد متزايد للاقتصاد الأمريكي, ويقول إن هناك نحو 1200 قضية احتيال في رهون عقارية خلال عام 2007 مقابل 400 قضية يحقق فيها في عام 2006. ويقول "إف بي آي" إنه يحقق في قضايا بالتعاون مع الهيئة الحكومية المشرفة على الأسواق الأمريكية، ولجنة السندات والمبادلات المشرفة على البورصات.

وكانت لجنة السندات والمبادلات قد فتحت من جانبها عشرات القضايا المتعلقة بأزمة الرهون العقارية الأمريكية. وتشمل تلك التحقيقات مصارف وشركات كبيرة، مثل بنك يو بي إس السويسري، وبنوك أمريكية مثل مورجان ستانلي, ميريل لينش, وبيرستيرنس. يشار إلى أن سوق الإقراض العقاري الثانوية كانت تركز على تقديم قروض عقارية للفقراء وأولئك الذي لا يملكون سجلا ماليا جيدا. وعجز العديد من هؤلاء المقترضين عن دفع أقساط القروض العقارية، وهو ما جعلهم عرضة لاستملاك منازلهم من قبل المقرضين.

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال الدولية