حذرت الامم المتحدة يوم الاربعاء من "مخاطر واضحة وحاضرة" لركود الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب مشكلات الائتمان والاسكان بالولايات المتحدة وضعف الدولار.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير سنوي بلوغ معدل النمو العالمي 3.4 بالمئة في 2008 وذلك بانخفاض طفيف فقط عن العام الماضي لكنها قالت انه قد لا يتجاوز 1.6 بالمئة تحت تصور متشائم.
وقال تقرير "حالة وتوقعات الاقتصاد العالمي في 2008" ان أزمة قطاع الاسكان بالولايات المتحدة العام الماضي الى جانب ازمة الرهون العقارية عالية المخاطر قد احدثتا حالة من عدم التيقن في الاسواق المالية في انحاء العالم.
وأضاف أن هذا قد يفضي مع تراجع الدولار والاختلالات بين البلدان التي تحقق فوائض مثل الصين واليابان وكبار منتجي النفط والاخرى التي تشهد عجزا كبيرا لاسيما الولايات المتحدة الى انخفاض الناتج العالمي.
وحذر التقرير من أن مشكلات الولايات المتحدة "يمكن أن توقد شرارة ركود عالمي وتصحيح عشوائي للاختلالات العالمية."
وتوقع التقرير الذي جاء في 170 صفحة وأعدته سبع منظمات تابعة للامم المتحدة أن تحقق الولايات المتحدة نموا في الناتج المحلي الاجمالي يبلغ اثنين بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.2 في المئة العام الماضي.
لكنه حذر أيضا من أن ذلك قد يمحى عمليا اذا تراجعت أسعار المساكن بالولايات المتحدة بما يصل الى 15 في المئة.
وحتى الآن تواصل التجارة زيادة نصيبها من الناتج المحلي الاجمالي لاغلب البلدان لكن من شأن ركود الاقتصاد الامريكي أن يقلص نمو الصادرات في الصين واليابان وأوروبا بما يخفض الطلب لديها على صادرات الدول النامية.
وأظهر التقرير صورة أكثر ايجابية بالنسبة للبلدان النامية التي حققت نموا بنحو سبعة في المئة للعام الثالث على التوالي. ويمكن أن يتواصل هذا الاداء القوي غير أن استمرار تراجع الدولار قد ينال من هذه الدول نظرا لان احتياطياتها مودعة في أصول مسعرة بالعملة الامريكية.