شهاده بيرنانكي امام الكونجرس

[GCCFX]

Chairman Ben S. Bernanke

The economic outlook

Before the Joint Economic Committee, U.S. Congress

November 8, 2007


Chairman Schumer, Vice Chairman Maloney, Representative Saxton, and other members of the Committee, thank you for inviting me here this morning to present an update on the economic situation and outlook.

Developments in Financial Markets
Since I last appeared before this Committee in March, the U.S. economy has performed reasonably well. On preliminary estimates, real gross domestic product (GDP) grew at an average pace of nearly 4 percent over the second and third quarters despite the ongoing correction in the housing market. Core inflation has improved modestly, although recent increases in energy prices will likely lead overall inflation to rise for a time.
However, the economic outlook has been importantly affected by recent developments in financial markets, which have come under significant pressure in the past few months. The financial turmoil was triggered by investor concerns about the credit quality of mortgages, especially subprime mortgages with adjustable interest rates. The continuing increase in the rate of serious delinquencies for such mortgages reflects in part a decline in underwriting standards in recent years as well as softening house prices. Delinquencies on these mortgages are likely to rise further in coming quarters as a sizable number of recent-vintage subprime loans experience their first interest rate resets. I will have more to say about this problem and its implications for homeowners later in my testimony.
At one time, most mortgages were originated and held by depository institutions. Today, however, mortgages are commonly bundled together into mortgage-backed securities or structured credit products, rated by credit-rating agencies, and then sold to investors. As mortgage losses have mounted, investors have questioned the reliability of credit ratings, especially those of structured products. Because many investors had not developed the capacity to perform independent evaluations of these often-complex instruments, the loss of confidence in the credit ratings, together with uncertainty about developments in the housing market, led to a sharp decline in demand for these products. Since July, few securities backed by subprime mortgages have been issued.
Although the problems with subprime mortgages initiated the financial turmoil, credit concerns quickly spilled over into a number of other areas. Importantly, the secondary market for securities backed by prime jumbo mortgages also contracted, and the issuance of such securities has declined significantly. Prime jumbo loans are still being made to prospective home purchasers, but they are at higher spreads and have more-restrictive terms. Concerns about mortgage-backed securities and structured credit products (even those unrelated to mortgages) also greatly reduced investor appetite for asset-backed commercial paper, although that market has improved somewhat recently. In the area of business credit, investors shied away from financing leveraged buyouts and from purchasing speculative-grade corporate bonds. And some larger banks, concerned about potentially large and difficult-to-predict draws on their liquidity and balance sheet capacity, became less willing to provide funding to their customers or to each other.
To be sure, the recent developments may well lead to a healthier financial system in the medium to long term: Increased investor scrutiny of structured credit products is likely to lead ultimately to greater transparency in these products and to better differentiation among assets of varying quality. Investors have also become more cautious and are demanding greater compensation for bearing risk. In the short term, however, these events do imply a greater measure of financial restraint on economic growth as credit becomes more expensive and difficult to obtain.
Federal Reserve Policy Actions
At the height of the recent financial turmoil, the Federal Reserve took a number of steps to help markets return to more orderly functioning. The Fed increased liquidity in short-term money markets in early August through larger-than-normal open market operations. And on August 17, the Federal Reserve Board cut the discount rate--the rate at which it lends directly to banks--50 basis points, or 1/2 percentage point, and subsequently took several additional measures. These efforts to provide liquidity appear to have been helpful on the whole, but the functioning of a number of important markets remained impaired.
The turmoil in financial markets significantly affected the Federal Reserve's outlook for the broader economy. Indeed, in a statement issued simultaneously with the Board's August 17 announcement of the cut in the discount rate, the Federal Open Market Committee (FOMC) noted that the downside risks to economic growth had increased appreciably.
The Committee took further action at its next scheduled meeting, on September 18, when it cut its target for the federal funds rate 50 basis points. This action was intended as a counterbalance to the tightening of credit conditions and to address in a preemptive fashion some of the risks that financial developments posed to the broader economy.
The Committee met most recently on October 30-31. The data reviewed at that meeting suggested that growth in the third quarter had been solid--at a 3.9 percent rate, according to the initial estimate by the Bureau of Economic Analysis. Residential construction declined sharply during the quarter, as expected, subtracting about 1 percentage point from overall growth. However, the GDP report provided scant evidence of spillovers from housing to other components of final demand: Strong growth in consumer spending was supported by gains in employment and income, and businesses increased their capital spending at a solid pace. A strong global economy stimulated foreign demand for U.S.-produced goods and services, as foreign trade contributed nearly 1 percentage point to the growth of real output last quarter.
Looking forward, however, the Committee did not see the recent growth performance as likely to be sustained in the near term. Financial conditions had improved somewhat after the September FOMC action, but the market for nonconforming mortgages remained significantly impaired, and survey information suggested that banks had tightened terms and standards for a range of credit products over recent months. In part because of the reduced availability of mortgage credit, the contraction in housing-related activity seemed likely to intensify. Indicators of overall consumer sentiment suggested that household spending would grow more slowly, a reading consistent with the expected effects of higher energy prices, tighter credit, and continuing weakness in housing. Most businesses appeared to enjoy relatively good access to credit, but heightened uncertainty about economic prospects could lead business spending to decelerate as well. Overall, the Committee expected that the growth of economic activity would slow noticeably in the fourth quarter from its third-quarter rate. Growth was seen as remaining sluggish during the first part of next year, then strengthening as the effects of tighter credit and the housing correction began to wane.
The Committee also saw downside risks to this projection: One such risk was that financial market conditions would fail to improve or even worsen, causing credit conditions to become even more restrictive than expected. Another risk was that, in light of the problems in mortgage markets and the large inventories of unsold homes, house prices might weaken more than expected, which could further reduce consumers' willingness to spend and increase investors' concerns about mortgage credit.
The Committee projected overall and core inflation to be in a range consistent with price stability next year. Supporting this view were modest improvements in core inflation over the course of the year, inflation expectations that appeared reasonably well anchored, and futures quotes suggesting that investors saw food and energy prices coming off their recent peaks next year. But the inflation outlook was also seen as subject to important upside risks. In particular, prices of crude oil and other commodities had increased sharply in recent weeks, and the foreign exchange value of the dollar had weakened. These factors were likely to increase overall inflation in the short run and, should inflation expectations become unmoored, had the potential to boost inflation in the longer run as well.
Weighing its projections for growth and inflation, as well as the risks to those projections, the FOMC on October 31 reduced its target for the federal funds rate an additional 25 basis points, to 4-1/2 percent. In the Committee's judgment, the cumulative easing of policy over the past two months should help forestall some of the adverse effects on the broader economy that might otherwise arise from the disruptions in financial markets and promote moderate growth over time. Nonetheless, the Committee recognized that risks remained to both of its statutory objectives of maximum employment and price stability. All told, it was the judgment of the FOMC that, after its action on October 31, the stance of monetary policy roughly balanced the upside risks to inflation and the downside risks to growth.
In the days since the October FOMC meeting, the few data releases that have become available have continued to suggest that the overall economy remained resilient in recent months. However, financial market volatility and strains have persisted. Incoming information on the performance of mortgage-related assets has intensified investors' concerns about credit market developments and the implications of the downturn in the housing market for economic growth. In addition, further sharp increases in crude oil prices have put renewed upward pressure on inflation and may impose further restraint on economic activity. The FOMC will continue to carefully assess the implications for the outlook of the incoming economic data and financial market developments and will act as needed to foster price stability and sustainable economic growth.
Helping Distressed Subprime Borrowers
I would like to say a few words about actions being taken to help homeowners who have fallen behind on their mortgage payments or seem likely to do so. As I mentioned, delinquencies will probably rise further for borrowers who have a subprime mortgage with an adjustable interest rate, as many of these mortgages will soon see their rates reset at significantly higher levels. Indeed, on average from now until the end of next year, nearly 450,000 subprime mortgages per quarter are scheduled to undergo their first interest rate reset. Relative to past years, avoiding the payment shock of an interest rate reset by refinancing the mortgage will be much more difficult, as home prices have flattened out or declined, thereby reducing homeowners' equity, and lending terms have tightened. Should the rate of foreclosure rise proportionately, communities as well as individual borrowers would be hurt because concentrations of foreclosures tend to reduce property values in surrounding areas. A sharp increase in foreclosed properties for sale could also weaken the already struggling housing market and thus, potentially, the broader economy.
Home losses through foreclosure can be reduced if financial institutions work with borrowers who are having difficulty meeting their mortgage payment obligations. In recent months, the Federal Reserve and other banking agencies have issued statements calling on mortgage lenders and mortgage servicers to pursue prudent loan workouts.1 Our contacts with the mortgage industry suggest that servicers recently have stepped up their efforts to work with borrowers facing financial difficulties or an imminent rate reset. Some servicers have been proactive about contacting borrowers who have missed payments or face resets, as experience shows that addressing the problem early increases the odds of a successful outcome. Foreclosure cannot always be avoided, but in many cases loss-mitigation techniques that preserve homeownership are less costly than foreclosure. To help keep borrowers in their homes, servicers have been offering assistance with repayment plans, temporary forbearance, and loan modifications. Comprehensive data on the success of these efforts to avert foreclosures are not available, but my sense is that there is scope for servicers to further increase their loss-mitigation efforts. The development of standardized approaches to workouts and the sharing of best practices can help increase the scale of the effort, even if, ultimately, workouts must be undertaken loan by loan. Although workouts are to be encouraged, regulators must be alert to ensure that they are done in ways that protect consumers' interests and do not disguise lenders' losses or impair safety and soundness.
The Federal Reserve has been participating in efforts by community groups to help homeowners avoid foreclosure. For example, Governor Kroszner of the Federal Reserve Board serves as a director of NeighborWorks America, a nonprofit organization that has been helping thousands of borrowers facing current or potential distress to obtain assistance from their lenders, their servicers, or trusted counselors through a hotline. The Federal Reserve Board's staff has been working with consumer and community affairs groups throughout the Federal Reserve System to help identify localities that are most at risk of high foreclosures, with the intent to help local groups better focus their outreach efforts to borrowers. Other contributions include foreclosure prevention programs, such as the Home Ownership Preservation Initiative, which the Federal Reserve Bank of Chicago helped to initiate, and efforts by Reserve Banks to convene workshops for stakeholders to develop community-based solutions to mortgage delinquencies in their areas. The Federal Reserve System is also engaged in research and analysis that should help inform policy responses to these issues.
The Congress is also focused on reducing homeowners' risk of foreclosure. One statutory change that could help is the modernization of programs administered by the Federal Housing Administration (FHA). The FHA has considerable experience helping low- and moderate-income households obtain home financing, but it has lost market share in recent years, partly because borrowers have moved toward nontraditional products with more-flexible and quicker underwriting and processing and partly because of a cap on the maximum loan value that can be insured. In modernizing the FHA, the Congress might encourage joint efforts with the private sector that expedite the refinancing of subprime loans held by creditworthy borrowers facing resets. It might also consider granting the agency the flexibility to design products that improve affordability through such features as variable maturities or shared appreciation. Also, the FHA could provide more refinancing options for riskier households if it could tailor the premiums it charges for mortgage insurance to the risk profile of the borrower.
As I have discussed in earlier testimony, the Federal Reserve is taking steps to avoid subprime lending problems from recurring while preserving responsible subprime lending. In coordination with other federal supervisory agencies and the Conference of State Banking Supervisors (CSBS), we have issued principles-based underwriting guidance on subprime mortgages to help ensure that borrowers obtain loans that they can afford to repay and have the opportunity to refinance without prepayment penalty for a reasonable period before the first interest rate reset. In addition, together with the Office of Thrift Supervision, the Federal Trade Commission, the CSBS, and the American Association of Residential Mortgage Regulators, we have launched a pilot program aimed at strengthening reviews of consumer protection compliance at selected nondepository lenders with significant subprime mortgage operations.
Finally, using the authority granted us by the Congress under the Home Ownership and Equity Protection Act, we are on schedule to propose rules by the end of this year to address unfair or deceptive mortgage lending practices. These rules would apply to subprime loans offered by any mortgage lender. We are looking closely at practices such as prepayment penalties, failure to escrow for taxes and insurance, stated-income and low-documentation lending, and failure to give adequate consideration to a borrower's ability to repay. Using our authority under the Truth in Lending Act (TILA), we expect that we will soon propose rules to curtail abuses in mortgage advertising and to ensure that consumers receive mortgage disclosures at a time when the information is likely to be the most useful to them. We are also engaged in a rigorous, broader review of the TILA rules for mortgage loans, which will make use of extensive consumer testing of disclosures.

[ehabbb]

الرئيس schumer ، نائب رئيس مالوني ، ممثل ساكستون ، وغيرها من اعضاء اللجنة ، اشكركم على دعوتي الى هنا صباح اليوم لعرض آخر المعلومات عن الحاله الاقتصادية والتوقعات.

التطورات في الاسواق المالية
منذ اخر مرة امام هذه اللجنة في آذار / مارس ، كان أداء الاقتصاد الامريكى بشكل معقول. على تقديرات اولية ، الحقيقى فى الناتج المحلى الاجمالى نما بمتوسط سرعة ما يقرب من 4 ٪ خلال الربعين الثاني والثالث على الرغم من استمرار التصحيح في سوق الاسكان. التضخم الاساسي قد تحسنت بصورة متواضعه ، على الرغم من الزيادات الاخيرة في اسعار الطاقة سيكون من المرجح ان يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم الاجماليه لفترة من الوقت.
ومع ذلك فإن التوقعات الاقتصادية وقد الاهم المتضرره من جراء التطورات الاخيرة في الاسواق المالية ، التي اصبحت تحت ضغط كبير فى الاشهر القليلة الماضية. الاضطراب المالي وتسبب في قلق المستثمرين نوعية الائتمان الرهون ، وخاصة subprime الرهون مع قابل للتعديل اسعار الفاءده. استمرار الزياده في نسبة الجنوح الخطير لهذه الرهون يعكس جزئيا انخفاض في مستويات التأمين في السنوات الاخيرة ، فضلا عن تخفيف اسعار المنازل. الجنوح عن هذه الرهون ومن المرجح ان ترتفع كذلك في الارباع القادمة حسب عدد كبير من الأخيرة - محصول العنب subprime القروض خوض التجربه الأولى سعر الفاءده resets. وستتاح لي أن أقول المزيد عن هذه المشكلة وآثارها على اصحاب المنازل في وقت لاحق من شهادتي.
في وقت واحد ، وقد نشأت معظم الرهون العقاريه والتى عقدت من قبل المؤسسات الوديعه. واليوم ، ومع ذلك ، والرهون العقاريه عموما هي مجمعة معا في الرهن الاوراق المالية المدعومه او تنظيما المنتجات الاءتمانيه ، وصنفتها - وكالات تصنيف الائتمان ، وبعد ذلك بيعت الى المستثمرين. كما الرهن الخسائر قد شنت ، والمستثمرين قد شكك في امكانيه الاعتماد على تصنيفات اءتمانيه ، وخصوصا تلك المنتجات بشكل منظم. لان الكثير من المستثمرين لم تضع القدرة على أداء هذه التقييمات المستقلة - في كثير من الأحيان معقدة الصكوك ، وفقدان الثقة في الائتمان ، جنبا الى جنب مع عدم اليقين ازاء التطورات فى سوق الاسكان ، وأدت الى هبوط حاد في الطلب على هذه المنتجات. ومنذ تموز / يولية ، قليلة الاوراق المالية المدعومه subprime الرهون العقاريه قد صدرت.
على الرغم من المشاكل مع subprime الرهون العقاريه التي بدأت الاضطرابات المالية ، والائتمان اهتمامات سرعان ما امتدت إلى عدد من المجالات الأخرى. والمهم ، السوق الثانويه للاوراق المالية تساندها طائرة الجمبو برهون رئيس الحكومة ايضا التعاقد ، واصدار هذه السندات انخفض انخفاضا كبيرا. رئيس الوزراء طائرة الجمبو القروض لا تزال تبذل من اجل المشترين المحتملين البيت ، لكنها تكون في أعلى ينتشر ويكون اكثر - بشروط تقييدية. المخاوف الرهن الاوراق المالية المدعومه الائتمان وهيكلة المنتجات (حتى تلك التي لا علاقة لها الرهون العقاريه) ايضا انخفاض كبير في شهيه المستثمرين لالمدعومه بالاصول والاوراق التجارية ، على الرغم من أن السوق قد تحسنت بعض الشيء في الاونة الاخيرة. في مجال الاعمال التجارية والائتمان ، والمستثمرين يعرضوا عن تمويل الاستدانه buyouts والشراء من المضاربه الصف سندات الشركات. وبعض أكبر المصارف ، واذ يساورها القلق ازاء محتملة كبيرة وصعبة الى التنبؤ يعتمد على السيوله والقدرة على الميزانيه العموميه ، واصبحت اقل استعدادا لتقديم التمويل لعملائها أو لبعضها البعض.
ومن المؤكد ان التطورات الاخيرة قد تؤدي الى صحه النظام المالي في الاجلين المتوسط والطويل : زيادة المستثمر تدقيق منظم الائتمان منتجات من شأنها ان تؤدي في نهاية المطاف الى مزيد من الشفافيه في هذه المنتجات وعلى افضل التفريق بين الاصول من نوعيات مختلفة. المستثمرون قد اصبحت ايضا اكثر حذرا ويطالب أكبر تعويض عن المخاطر واضعه. في المدى القصير ، الا ان هذه الوقائع لا ينطوي على قدر اكبر من الانضباط المالي على النمو الاقتصادي كما يصبح اكثر تكلفة الائتمان ويصعب الحصول عليها.
الاحتياطى الفيدرالى سياسة الإجراءات
في ذروه الاضطرابات المالية الاخيرة ، والاحتياطي الفيدرالي اتخذ عددا من الخطوات للمساعدة في عودة الأسواق الى اداء اكثر تنظيما. فان يغذي زيادة السيوله القصيره الأجل في أسواق المال في اوائل شهر اب / اغسطس من خلال اكبر مما هو طبيعي وعمليات السوق المفتوحه. والمعنى في 17 اب / اغسطس ، فان مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الخصم -- المعدل الذي يضفي عليه مباشرة الى المصارف -- 50 نقطة اساس ، او 1 / 2 نقطة مءويه ، وبعد ذلك اتخذت عدة تدابير اضافية. هذه الجهود الراميه الى توفير السيوله ويبدو انها كانت مفيدة على وجه الاجمال ، ولكن اداء عدد من الاسواق الهامة لا تزال تضعف.
الاضطراب في الاسواق المالية أثر تأثيرا كبيرا على الاحتياطى الفيدرالى نظرة اوسع للاقتصاد. وفي الواقع ، في بيان صدر في وقت واحد مع المجلس في 17 آب / اغسطس الاعلان عن التخفيض في سعر الخصم ، لجنة السوق المفتوحه الاتحادية (fomc) لاحظ ان مخاطر الهبوط الى النمو الاقتصادي قد زادت بشكل ملحوظ.
واحاطت اللجنة اتخاذ مزيد من الاجراءات في دورتها المقبلة التي من المقرر أن يعقده ، ايلول 18 ، عندما خفضت الرقم المستهدف للأموال الاتحادية بمعدل 50 نقطة أساس. وكان هذا العمل بمثابة موازنه الى تشديد شروط الائتمان ، والى معالجة بطريقة استباقيه في بعض المخاطر ان التطورات المالية التي يتعرض لها الاقتصاد الاوسع.
واجتمعت اللجنة مؤخرا بشأن تشرين الاول / اكتوبر 30-31. ان البيانات التي تتم مراجعتها في هذا الاجتماع اقترح ان النمو في الربع الثالث كان الصلبه -- عند 3،9 في المئة معدل ، وحسب التقديرات الاولية من قبل مكتب التحليل الاقتصادى. تشييد المباني السكنيه سجلت انخفاضا حادا خلال الربع ، كما هو متوقع ، وذلك بطرح نحو 1 نقطة مءويه من النمو الاجمالي. ومع ذلك ، فان التقرير الناتج المحلي الاجمالي الا النزر اليسير من الادله المقدمة من نثار من الاسكان الى غيرها من مكونات الطلب النهائي : النمو القوي في الانفاق الاستهلاكي وأيده مكاسب في مجال العمالة والدخل ، وزيادة رؤوس اموالها الاعمال الانفاق على الوتيره الصلبه. قوى الاقتصاد العالمي وحفز الطلب الخارجي على الولايات المتحدة في انتاج السلع والخدمات ، كما ساهم فى التجارة الخارجية ما يقرب من 1 نقطة مءويه الى نمو الناتج الحقيقي في الربع الاخير.
واذ نتطلع الى المستقبل ، الا ان اللجنة لم تر اداء النمو الأخير من المرجح ان تستمر في المدى القريب. الاوضاع المالية قد تحسنت الى حد ما بعد ايلول / سبتمبر fomc العمل ، ولكن السوق لnonconforming الرهون العقاريه لا تزال تضعف الى حد كبير ، واستقصاء المعلومات واقترح ان المصارف قد تعززت شروط ومعايير لمجموعة من المنتجات الاءتمانيه على مدى الاشهر الاخيرة. ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض توافر التمويل العقاري والائتمان ، والانكماش في النشاط المرتبطه بالاسكان يبدو من المرجح ان تكثف. المؤشرات الاجماليه للمشاعر المستهلكين واقترح ان انفاق الاسر سوف تنمو ببطء اكثر ، قراءة تتسق مع الآثار المتوقعة من ارتفاع اسعار الطاقة ، وتشديد الائتمان ، واستمرار الضعف في الاسكان. ويبدو ان معظم الأعمال الجيدة تتمتع نسبيا الحصول على الائتمان ، ولكن اشتداد عدم اليقين ازاء الافاق الاقتصادية يمكن ان يؤدي الى انفاق الاعمال ابطأ كذلك. وعموما ، وتوقعت اللجنة ان نمو النشاط الاقتصادي سيكون بطيئا بشكل ملحوظ في الربع الاخير من دورته الثالثة والربع - معدل. وكان النمو بطيئا اعتبار المتبقية خلال الجزء الاول من العام القادم ، ثم تعزيز ما اثار اشد الائتمان والاسكان التصحيح بدات في طريقها الى الزوال.
اللجنة شاهد ايضا المخاطر السلبيه لهذا الاسقاط : واحدة من هذه المخاطر هو ان ظروف السوق المالية ستفشل لتحسين أو حتى تزداد سوءا ، مما تسبب في شروط الائتمان ، لتصبح اكثر تقييدا مما كان متوقعا. وهناك خطر آخر هو انه ، في ضوء المشاكل في اسواق الرهن وجرد كبير من المنازل غير المباعه ، واسعار المنازل قد تضعف اكثر مما كان متوقعا ، والتي يمكن ان تؤدي الى زيادة خفض المستهلكين على استعداد لانفاق وزيادة عدد المستثمرين المخاوف الرهن الائتمان.
اللجنة العامة المتوقعة والتضخم الاساسي الى ان يكون في طائفة بما يتفق مع استقرار الاسعار العام المقبل. دعم وجهة النظر هذه كانت التحسينات المتواضعة في التضخم الاساسي وعلى مدار السنة ، ويبدو ان توقعات التضخم بصورة معقولة جدا الراسيه ، والعقود الاجله ويقتبس مما يشير الى ان المستثمرين وشهدت اسعار الغذاء والطاقة القادمة من الأعالي الذي عقدوه مؤخرا فى العام القادم. ولكن توقعات التضخم ورؤى ايضا ان الموضوع المهم الى الاعلى المخاطر. على وجه الخصوص ، وأسعار النفط الخام والسلع الاخرى قد ارتفع بشكل حاد في الاسابيع الاخيرة ، والنقد الاجنبي قيمة الدولار قد ضعفت. هذه العوامل من المرجح ان يزداد اجمالى التضخم في الأجل القصير ، وتوقعات التضخم ينبغي ان تصبح unmoored ، لديها امكانات لزيادة التضخم في المدى البعيد كذلك.
الوزن اسقاطاتها من اجل تحقيق النمو والتضخم ، فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها تلك الإسقاطات ، fomc في 31 تشرين الاول خفضت الرقم المستهدف للأموال الاتحادية معدل اضافية قدرها 25 نقطة اساس ، ل4-1/2 في المئة. في جنة الحكم ، والتخفيف من سياسة التراكمي خلال الشهرين الماضيين ، وينبغي ان يساعد قطع الطريق على بعض من آثار سلبية على الاقتصاد الاوسع التي قد تنشأ عن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية وتشجيع النمو المعتدل على مر الزمن. ومع ذلك ، اقرت اللجنة بأن المخاطر لا تزال على حد سواء من نظامها الاساسي والاهداف القصوى من فرص العمل واستقرار الأسعار. وعلى العموم ، وكان الحكم للfomc انه بعد نظرها العمل في 31 تشرين الأول ، الموقف من سياسة نقديه متوازنه تقريبا الأعلى لمخاطر التضخم ومخاطر الهبوط الى النمو.
في الايام منذ تشرين الاول / اكتوبر fomc الاجتماع ، القليلة البيانات النشرات التي أصبحت متاحة استمرت تشير الى ان الاقتصاد عموما لا يزال مرنا في الاشهر الاخيرة. ومع ذلك ، وتقلب الاسواق المالية والتوترات لا تزال قائمة. المعلومات الواردة عن اداء التمويل العقاري والاصول ذات الصلة كثفت المستثمرين القلق ازاء التطورات في سوق الائتمان ، والآثار الناتجة عن الهبوط فى سوق الاسكان بالنسبة للنمو الاقتصادي. وبالاضافة الى ذلك ، مزيد من الزيادات الحادة في اسعار النفط الخام وضعنا تجدد الضغط التصاعدي على التضخم ، ويمكن ان تفرض مزيدا من ضبط النفس على النشاط الاقتصادي. فان fomc ستواصل بعناية تقييم الاثار المترتبة على ذلك بالنسبة للتوقعات الوافد البيانات الاقتصادية والمالية تطورات السوق وستكون بمثابة اللازمة لتعزيز استقرار الاسعار والنمو الاقتصادى المستدام.
مساعدة يؤلمها subprime المقترضين
واود ان اقول بضع كلمات عن الاجراءات التى يجرى اتخاذها لمساعدة اصحاب المنازل الذين تخلفت عن الرهن المدفوعات او يبدو من المرجح ان تفعل ذلك. وكما ذكرت ، والجنوح وربما مزيد من الارتفاع بالنسبة للمقترضين الذين لديهم subprime الرهن العقارى مع تعديل سعر الفاءده ، حيث ان كثيرا من هذه الرهون قريبا انظر معدلاتها بشكل كبير في اعادة ضبط مستويات اعلى. وفي الواقع ، في المتوسط في الفترة من الآن وحتى نهاية العام المقبل ، ما يقرب من 450.000 subprime الرهون العقاريه في ربع السنة ومن المقرر ان يخضع الاولى اعادة ضبط اسعار الفاءده. بالنسبة الى السنوات الماضية ، لتجنب دفع صدمة سعر فائدة اعادة التمويل عن طريق اعادة التمويل العقاري ستكون اصعب بكثير ، كما شهدت اسعار المنازل ودكت بها او انخفضت ، مما يقلل من اصحاب المنازل 'الانصاف ، وبتشديد شروط الاقراض. وينبغي ان معدل الارتفاع بالتناسب الهيمنة ، وكذلك المجتمعات الفرديه المقترضين سوف تؤذي لان تركيزات التعويقات تميل الى خفض قيمة الممتلكات في المناطق المحيطة بها. زيادة حاده في foreclosed الممتلكات للبيع ويمكن ايضا ان يضعف سوق المساكن التي تكافح بالفعل ، وبالتالي ، يحتمل ، وعلى نطاق اوسع في الاقتصاد.
البيت الخسائر من خلال الهيمنة ويمكن تخفيضها اذا المؤسسات المالية العمل مع المقترضين الذين يواجهون صعوبة الوفاء بالتزاماتها الرهن التزامات الدفع. في الأشهر الاخيرة ، والاحتياطى الفيدرالى وغيرها من الوكالات المصرفية واصدرت بيانات دعت الرهن المقرضين والرهن servicers متابعة الحكمة القرض workouts.1 اتصالاتنا مع الرهن الصناعة يوحي بأن servicers مؤخرا بمضاعفه جهودها للعمل مع المقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية أو وشيكة معدل اعادة ضبط. بعض servicers وقد تم الاتصال استباقيه عن المقترضين الذين فاتتهم المدفوعات او مواجهة resets ، كما تدل التجربه على ان التصدي لهذه المشكلة في وقت مبكر يزيد من احتمالات التوصل الى نتيجة ناجحه. الهيمنة لا يمكن ان يكون دائما تجنبه ، ولكن في كثير من الحالات - تقنيات التخفيف من الخسارة التي تحافظ على تملك المنازل هي اقل تكلفة من التعويق. للمساعدة على ابقاء المقترضين في منازلهم ، servicers وقد تقدم مساعدات مع خطط السداد ، مؤقتة والتحمل ، وادخال تعديلات على القرض. بيانات شاملة عن نجاح هذه الجهود لتفادي التعويقات ليست متاحة ، ولكن احساسي هو ان هناك مجالا لservicers لزيادة خسارتهم - جهود التخفيف منها. وضع نهج موحد لتدريبات وتبادل افضل الممارسات يمكن ان تساعد على زيادة حجم الجهد المبذول ، حتى لو كان ، في نهاية المطاف ، يجب اجراء تدريبات القرض عن طريق قرض. ورغم ان التدريبات هي لتشجيع المنظمين يجب ان يتنبه للتأكد من انها تتم في السبل التي تحمي مصالح المستهلكين ولا تخفي المقرضين الخسائر او يضعف سلامة وصحه.
الاحتياطى الفيدرالى ظلت تشارك في الجهود المبذولة من جانب فئات المجتمع المحلي لمساعدة اصحاب المنازل تجنب التعويق. على سبيل المثال ، حاكم kroszner من مجلس الاحتياطي الاتحادي بمثابة مدير neighborworks الامريكية ، لا تستهدف الربح ان المنظمه قد تساعد الالاف من المقترضين تواجه المحنه الراهنة او المحتملة للحصول على المساعدة من المقرضين ، على servicers ، أو يثق المستشارين من خلال خط ساخن. الاحتياطى الفيدرالى موظفي المجلس ما فتئ يعمل مع المستهلكين والمجتمع شؤون الجماعات في جميع انحاء نظام الاحتياطى الفيدرالى للمساعدة في تحديد المواقع التى هى الاشد تعرضا لمخاطر عالية التعويقات ، مع النية لمساعدة الجماعات المحلية على نحو أفضل التركيز على جهود وصوله الى المقترضين. المساهمات الاخرى تشمل الهيمنة على برامج الوقايه ، مثل ملكيه المنازل الحفاظ على المبادرة ، التي المصرف الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو ساعدت على بدء ، والجهود التي تبذلها احتياطي المصارف الى عقد حلقات عمل لاصحاب المصلحه لوضع الحلول المجتمعيه الى الجنوح للرهن العقاري في مناطقهم. نظام الاحتياطى الفيدرالى وتشارك ايضا في البحث والتحليل التي ينبغي ان تساعد على احاطة استجابات السياسة العامة لهذه القضايا.
الكونغرس هو ايضا تركز على الحد من اصحاب المنازل 'خطر من التعويق. قانوني واحد التي يمكن ان تساعد على التغيير هو التحديث للبرامج التي تديرها الادارة الاتحادية للاسكان (fha). فان fha لديها قدر كبير من الخبرة مساعدة البلدان المنخفضه والمعتدله للاسر ذات الدخل للحصول على تمويل المنزل ، لكنها خسرت حصتها في السوق في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيا الى المقترضين قد تحركت فى اتجاه nontraditional المنتجات مع اكثر مرونة وأسرع - تأمين وتجهيز ويرجع ذلك جزئيا الى السداده على ان الحد الأقصى لقيمة القرض يمكن ان يكون المؤمن عليه. في تحديث fha ، فان الكونغرس قد يشجع على بذل جهود مشتركة مع القطاع الخاص ان الاسراع في اعادة التمويل من subprime القروض التي عقدها الجداره الاءتمانيه للمقترضين تواجه resets. كما انها قد تنظر في منح الوكالة المرونة اللازمة لتصميم المنتجات التي تؤدي الى تحسين القدرة على تحمل التكاليف من خلال هذه الخصائص المتغيره حسب آجال الاستحقاق او تقاسم التقدير. ايضا ، fha يمكن توفير المزيد من خيارات اعادة التمويل لزيادة خطورة الأسر اذا كان من الممكن ان تحدد أقساط الرهن العقاري ومن رسوم التأمين على صورة المخاطر التي تواجهها من المقترض.
كما أنني قد ناقشت في وقت سابق شهادة ، والاحتياطي الفيدرالي هو اتخاذ خطوات لتجنب subprime الاقراض من المشاكل المتكررة مع الحفاظ على المسؤولين subprime الاقراض. في التنسيق مع الوكالات الفيدراليه الاخرى الاشرافيه ومؤتمر دولة مشرفين المصرفيين (csbs) ، اصدرنا على اساس مبادئ التوجيه التأمين على subprime الرهون للمساعدة على ضمان ان المقترضين من الحصول على القروض التي كانوا قادرين على السداد وتتاح له الفرصة لاعادة التمويل دون الدفع المقدم الاعدام لفترة معقولة من الزمن قبل اعادة تعيين اول سعر الفاءده. وبالاضافة الى ذلك ، جنبا الى جنب مع مكتب الاشراف التوفير ، لجنة التجارة الاتحادية ، csbs ، والرابطه الامريكية للرهن العقاري السكني والمنظمين ، وقمنا باطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى تعزيز حمايه المستهلك الاستعراضات من الامتثال في المختاره nondepository المقرضين مع كبير subprime الرهن العمليات.
وأخيرا ، استخدام السلطة الممنوحه لنا من قبل الكونغرس في اطار ملكيه المنازل والانصاف قانون حمايه ، ونحن على الجدول الزمني لاقتراح القواعد بحلول نهاية هذا العام الى معالجة غير عادلة او خادعه ممارسات الاقراض العقاري. هذه القواعد ستطبق على subprime القروض التي يقدمها أي الرهن المقرض. نحن نبحث عن كثب في الممارسات مثل الدفع المقدم العقوبات ، وعدم الضمان لتغطية الضرائب والتأمين ، وذكرت ذات الدخل المنخفض وثائق الاقراض ، وعدم ايلاء الاهتمام الكافي لقدرة المقترض على السداد. استخدام سلطتنا تحت الحقيقة في الاقراض القانون (tila) ، ونتوقع ان نحصل قريبا على اقتراح قواعد الحد من التجاوزات في الرهن الاعلاني والمستهلكين لضمان ان تتلقى التمويل العقاري والكشف في وقت كانت فيه المعلومات ومن المرجح ان يكون أنفع لهم . ونجري أيضا دقيق ، والاستعراض الاوسع لtila قواعد للقروض الرهن العقاري ، الامر الذي سيجعل من استخدام واسع النطاق لاختبار الكشف عن المستهلكين.