الصحافة الاقتصادية عذا الصباح ( 09 أكتوبر 2007 )

[التحليلات والأخبار]

صندوق النقد: مخاطر الرهن العقاري ستطول ميزانيات الحكومات

رأى رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الدولي، أن أزمة قروض الرهن العقاري "خطيرة"، محذرا من أنها لم تنته وستطال ميزانيات الحكومات.
وقال راتو في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" أمس، "لا ينبغي لمسؤولي الحكومات تصور أن المشاكل ستبقى على مكاتب الصيارفة"، موضحا أن "المشاكل ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي وإلى الميزانيات وهذا ما نؤكده باستمرار".
وأوضح راتو أن الأمر يتطلب "بضعة أشهر وعلى الأرجح حتى العام المقبل" حتى تعود مستويات الرساميل إلى وضعها العادي في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون له تأثير على النمو". وقال إن تراجع النمو سيفرض على وزارات المالية تعديل موازناتها.
وأكد راتو الذي سيسلم منصبه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لدومينيك ستروس كان الرئيس الجديد للصندوق الفرنسي، أن الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الصيف الماضي ليست "زوبعة في فنجان".
وأضاف أن النمو في الولايات المتحدة "سيتباطأ (...) أما النمو الاقتصادي في أوروبا فيبدو أنه أضعف أصلا وكذلك الأمر في اليابان".
وتابع أن الاقتصاد في هذه الدول ينمو بسرعة لكن "إلى أي مدى يمكنهم الحفاظ على هذه الوتيرة، الأمر مرهون بأمد التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا".
وانضم أخيرا بنكا يو بي إس، وكريدي سويس السويسريان و"سيتي جروب" الأمريكي إلى ضحايا أزمة الائتمان العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد قصير الأجل مع تجدد المخاوف بشأن عمق الأزمة. كما حصل المستثمرون على تذكير جديد بصعوبة الاقتراض مع إعلان شركة إسكسيوم كورب الأمريكية لإدارة البيانات أن مشترين من القطاع الخاص سحبوا عرض استحواذ بقيمة 2.25 مليار دولار.
وفي مؤشر آخر على بدء تفشي أزمة الائتمان في الاقتصاد العالمي عموما أظهر تقرير تراجع النمو الصناعي العالمي بصورة حادة في أيلول (سبتمبر). لكن آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي) اكتشف وميضا من الأمل.
وكشف "يو بي إس" أخيرا عن خسائر بمبلغ 3.4 مليار دولار خاصة في أوراق مالية مرتبطة بقطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وأعلن تعديلات كبيرة على مستوى المديرين واستغنى عن وظائف في حين قال كريدي سويس إنه "سيتأثر سلبا" باضطراب السوق لكنه سيحافظ على ربحيته في الربع الثالث من العام.
وقال "سيتي جروب" أكبر البنوك الأمريكية من حيث القيمة السوقية إنه سيمنى بتراجع بنحو 60 في المائة في صافي ربح الربع الثالث بسبب اضطراب في الرهون العقارية عالية المخاطر وأسواق القروض غير المصنفة فضلا عن ضعف في نشاطه للتمويل الاستهلاكي. وقال أندرو برينر محلل السوق لدى إم إف جلوبال في نيويورك "نبأ أن يو بي إس سيخسر 3.5 مليار دولار سوف يذكر المستثمرين أن الأنباء السيئة لم تذع كلها بعد. نتوقع الإعلان عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من الآن وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من جانب القطاع المالي هنا وفي الخارج". وفي كلمة في مقر "رويترز" في لندن قال جرينسبان إن اضطراب السوق الناجم عن حالات تأخر عن السداد في قروض عقارية أمريكية لأناس من أصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة "كان حادثة في انتظار أن تقع". لكنه أشار إلى أن إصدارات السندات الأمريكية مرتفعة العائد بدأت تنطلق ثانية. وقال "هل أزمة آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الائتمانية هذه على وشك الانتهاء؟ ربما".
ومن المتوقع أن يبدأ عدد من البنوك الاستثمارية الدولية في الإعلان عن الخسائر التي سببتها أزمة الائتمان التي بدأت في الولايات المتحدة وامتدت لتؤثر في الاقتصاد العالمي. وتقول تقارير إن هذه البنوك خسرت قرابة 30 مليار دولار جراء ديون معدومة فشلت في تحصيلها.
ويتوقع محللون أن تضطر هذه المؤسسات - والتي تعلن عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري خلال هذا الأسبوع - إلى إلغاء 10 في المائة من قروض وافقت على تقديمها لجهات أخرى ويبلغ مجموعها 300 مليار دولار.
وكان بنك يو بي إس أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات الشخصية أعلن أخيرا أنه سيشطب أربعة مليارات فرنك (3.42 مليار دولار) من إيراداته لتغطية خسائر في حافظة استثمارات الدخل الثابت وقطاعات أخرى ما يعني خسائر ربع سنوية بين 600 و800 مليون فرنك سويسري في أول خسائر فصلية يتكبدها البنك في تسع سنوات. وأضاف البنك أنه سيستغني عن 1500 موظف في تحول حاد عن الاتجاه الأخير نحو زيادة أعداد العاملين فيه.
ودفعت الأنباء سهم البنك نحو الهبوط ومعه أسهم بنوك أخرى مع سعي المستثمرين للاحتماء من تأثير الأزمة الائتمانية التي دفعت البنوك المركزية إلى القيام بمناورات إنقاذ ضخت فيها مستويات قياسية من السيولة في الأسواق وقضت على أرباح المؤسسات المالية المعرضة لاستثمارات محفوفة بالمخاطر والرهن العقاري عالي المخاطر.
ويقول خان أبوحسين وهو محلل اقتصادي في مؤسسة جي بي مورجان الاقتصادية، إن إلغاء نسبة من القروض يعني أن عددا من البنوك لن يتمكن من تسجيل أية أرباح خلال الربع الحالي من العام.
وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك), ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد ما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.

صحيفة الاقتصادية

[التحليلات والأخبار]

المصرف المركزي الأوروبي يلح على الدول الأعضاء لتخفيض العجز وتخفيض الميزانية

وجه جان كلود تريشي رئيس المصرف المركزي الأوروبي دعوة ملحة لكافة الدول الأعضاء في منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية بأن تفي بالتزاماتها ضمن ما يعرف بعقد الاستقرار الأوروبي والعمل على تخفيض العجز المسجل على موازناتها العامة وتقليص حجم المديونية. وكان المسؤول النقدي الأوروبي يتحدث صباح أمس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل.وقال تريشي انه من الضروري الالتزام التام بعقد الاستقرار النقدي ووفق المعاهدات الأوروبية المتفق عليها. وتجري مشادة متصاعدة بين المصرف المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت وبعض الدول الرافضة للالتزام بعدد من المعايير والضوابط النقدية الصارمة وفي مقدمة هذه الدول فرنسا. وتأتي تصريحات رئيس المصرف المركزي الأوروبي الذي تشكك باريس في استقلاليته قبل ساعات من اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين في لكسمبورغ والتي ستبحث سبل احتواء العجز المسجل على موازنات عدد من الدول. وبي�'ن المسؤول الأوروبي أن احترام معايير عقد الاستقرار هي الشرط الأول لاستمرار التناسق النقدي والاقتصادي بين دول التكتل. ولا تزال مجمل التوقعات تشير إلى أن فرنسا لن تتمكن وطوال السنوات المقبلة من الوفاء بمعايير الاندماج المحددة في معاهدة ماستريخت بالرغم من التحذيرات الموجهة إليها. ومن بين هذه المعايير ضرورة عدم تجاز نسبة الثلاثة في المائة في مجال العجز العام مقارنة مع حجم الدخل لكل دولة.

صحيفة الجزيرة

[التحليلات والأخبار]

واردات الصين من النفط الخام تقفز 18% فى أول 8 شهور

أعلن أخيراً في بكين ارتفاع صافى واردات الصين من النفط الخام فى الشهور الثمانية الاولى بنسبة 18.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ليصل الى 108.2 مليون طن.
وبحسب احدث الارقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك فقد استوردت الصين خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 110.4 مليون طن من النفط الخام وصدرت 2.18 مليون طن، موضحةً أن الانتاج المحلى من النفط الخام وصل الى 124.7 مليون طن خلال هذه الفترة بزيادة 1.3% على اساس سنوى، وكان اقل من الارتفاع الذى تحقق طوال العام الماضى بمقدار 0.4%.
أما النفط المكرر فوصلت واردات البلاد منه الى 24.28 مليون طن، وهو رقم يتجاوز الصادرات بمقدار 14 مليون طن مقارنة بفجوة 17.5 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه فى الشهور الثمانية الاولى، انتجت الصين 39.9 مليون طن من البنزين بزيادة 8.8%، و 7.68 مليون طن من الكيروسين بزيادة 17.5%، و 81.5 مليون طن من زيت الديزل بزيادة 6.3%.

[التحليلات والأخبار]

رؤية اقتصادية : هل الدولار في أزمة؟

تُقاسُ قوة الدول بقوة اقتصادها، وبالتالي فإن قوة النقد في تلك الدولة ترتفع صعوداً أو تهبط نزولاً بناء على تلك القوة الاقتصادية من حيث قوتها أو ضعفها.

لقد ظهرت بوادر أزمة مالية عالمية بعد الهزة العنيفة التي نجمت عن سوق الرهونات الأمريكية والتي دفعت المستثمرين إلى التخوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية المالية العالمية وكذلك إلى بطء معدلات النمو، وإزاء هذه الحالة لم يكن أمام البنوك المركزية العالمية إلا أن تتدخل لإنقاذ الموقف وإنقاذ السوق العالمية من الانهيار، وخاصة أن ذلك الانهيار يؤدي مباشرة إلى آثار سلبية تكتسح الاقتصاد العالمي وتتركه في حالة كساد لا حدود له.تتوجه أنظار المؤسسات المالية الكبرى العالمية لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي خيمت على الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية المالية باستثناء الصين التي لا تستثمر بسوق الرهونات الأمريكية ومن جملة الحلول الإسعافية اللجوء إلى ضخ مليارات من الدولارات؛ حيث تقوم البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا وآسيا بتأمين السيولة لعدد من البنوك التي لها اتصال مباشر بالمستهلك إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة علماً أن هناك بعض البنوك ترفع سعر الفائدة بدلاً من خفضها.

جميعنا يذكر الأزمة المالية التي وقعت عام 1997 والتي أدت إلى انهيار بورصات جنوب شرق آسيا، وهناك قلق كبير لدى العديد من البورصات الدولية بأن تتكرر الأزمة التي وقعت قبل عشر سنوات والتي تبعها كساد وُصف في ذلك الوقت أنه كان كساداً مدمراً أوصل العديد من الشركات الكبرى في وضع إفلاس، وحتى تلك الشركات التي استطاعت أن تمتص الصدمة فإنها لازالت تعاني من آثار تلك الأزمة.

أمام هذه الحالة لابد للمرء أن يتساءل عن سبب حدوث مثل هذه الظواهر التي تهدد النظام المالي العالمي ويأتي الجواب بأن هناك عوامل عديدة، ومن أهمها خلل الأنظمة المالية العالمية التي تخلت عن دورها المنظم المحكم الذي يضبط عملية التعاملات المالية، وقد كان هذا التخلي عن قصد في بعض الحالات حيث نجد أن السعي لدى البنوك الرائدة والكبيرة للحصول على هوامش ربحية سريعة تتخطى الحدود الآمنة للنظام المالي العالمي قد أصبح أمراً مستساغاً، بل ومنهجاً تسير عليه وتطبقه بغض النظر عن النتائج السلبية المدمرة التي تخيم عن ذلك، وإذا تتبعنا آثار هذا الفريق اختط لنفسه المسار المذكور لوجدنا أن هناك خمسة بنوك يحمل ترتيبها أول خمسة بنوك في العالم قد تورطت بشكل مباشر في إحداث الأزمة، وبالتالي كانت السبب في تهديد النظام المصرفي العالمي وإلى تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشمل السلع وارتفاع الأسعار، وقد كان بنك يو بي أي ومعه إتش إس بي سي وباركليز رأس الحربة التي أدت إلى الانهيار وإلى تباطؤ معدلات الاستهلاك، ويكفي القول إن70 شركة رهن عقاري أمريكية أعلنت عن إفلاسها ورغم المحاولات اليائسة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تضمنت ضخ المزيد من المليارات لتأمين السيولة إلى النظام المصرفي فإن تلك المحاولات قد باءت بالفشل، وقد اتخذت البنوك المركزية الأوروبية نفس الأسلوب لمعالجة الخلل ولكن نصيبها لم يكن أوفر حظاً من نصيب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبالطبع فإن النتيجة الحتمية لمثل هذا الاضطراب المالي العالمي هو تغير سعر صرف العملات وأولها انخفاض فوري لسعر صرف الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى، وهناك بعض المصادر التي تشير إلى أن سعر الدولار وصل إلى أدنى مستوى له خلال الخمس عشرة سنة، ويقدر المحللون الماليون الاستراتيجيون أن الدولار قد خسر40% من قيمته الفعلية، وتكمن الخطورة بأن الدولار غير مغطى بالذهب، وأن أكثرية دول العالم تتعامل بالدولار، ولابد من أن نذكر أن هناك عدداً من الدول التي توجست شراً من استمرارها في ربط عملتها بالدولار فلجأت إلى اليورو وسلات العملات الرئيسية، وبهذا قللت من وزن ارتباطها بالدولار ويمكن أن نضرب أمثلة على ذلك حيث نجد أن الكويت قد اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية دينارها من مخاطر ارتباطه بالدولار، وتفكر قطر الآن في اللحاق بركب من يريد التحرر من تبعية الدولار. ولا ننسى أن نذكر أن الدولار واليورو قد انخفضا أمام الين الياباني، ويكفي أن نقول إن الدولار قد انخفض عشرة في المئة عن أعلى مستوى وصل إليه منذ أربع سنوات ونصف.. وبهذا أضاف انخفاضاً ملموساً إلى سلسلة الانخفاضات التي مر بها خلال الخمس عشرة سنة السابقة.

وهكذا فإننا لسنا أمام مجرد أزمة في أسواق المال العالمية التي يتبعها أزمات في أسواق النقد وسعر الصرف، وإنما هناك أوضاع مالية معقدة وصعبة يزيد من خطورتها ما نراه اليوم في الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، وأن الأمر ليس كما يصوره بوش وفريقه بل هو أبعد من ذلك بكثير في درجة الخطورة التي تكاد تقترب من درجة الكساد العالمي الذي حدث عام 1929وكلنا يعرف الآثار الخطيرة التي تجمعت عن ذلك الكساد والتي شملت العالم كله.


مي عبدالعزيز السديري

صحيفة الجزيرة