نظرة شرعية حول التخلص من الفوائد يدوياً بدون الشركة

[!MMM!]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياسادة

أولاً : أريد توضيح نقطة مهمة

هناك جمهور من العلماء يقولون بالتحريم الفوركسي ولهم اسبابهم . وهناك جمهور آخر يرون التحليل ولهم أسبابهم وأنا أؤؤيد وجهة نظر التحليل .

والنقاش لن يكون حول هل الفوركس حلال أو حرام .... ولكن النقاش حول " كيفية التخلص من الفوائد الربوية لو كانت الشركة لا تدعم الحسابات الإسلامية "


الرجاء ثم الرجاء أننا نتكلم في موضوع ديني ، والكلام والفتوى بدون علم ، هي كذب في الدين ، فنرجوا ممن يتكلم أن يكون عنده قاعدة دينية ، أو لديه مصدر معتمد ...

كيف يتم التخلص من الفوائد الربوية ؟

نجمع الأرباح والخسائر ....

إذا كانت النتيجة موجبة ... نقوم بالتخلص من المبلغ الزائد وانتهت القصة

ولكن ماذا لو كانت النتيجة سالبة ؟ ! فأنت فعلاً دفعت فوائد ربوية ؟

خطرت لي فكرة ، وهي أن أعمل كما لو كان بعض البروكر يعمل مع الحسابات الإسلامية

أضيف على كل عقد 1 نقطة تدفع للبروكر وفي نهاية الشهر أحسبها كما لو كانت مستحقة علي ، وفي نهاية الشهر يجب أن تكون المحصلة موجبة ! وبالتالي فانا أتخلص من المبلغ وأرميه في أي مكان

بحيث تكون طريقة الحساب = الفوائد المكتسبة +( قيمة النقاط * العقود) مطروح منها الفوائد المدفوعة

والناتج الموجب ( المتبقي ) هو مايتم التخلص منها

هل هذه الطريقة صحيحة ؟

[!MMM!]

ولا أحد فكر بالموضوع أو سأل ؟

[G-M]

الموضوع مهم واعجبني لكن ماعندي معلومات مفيدة

[jamil]

اخي الكريم
موضوع الفتاوى ليس بالامر السهل ويجب ان لا تصدر الا من عالم مختص بقواعد واحكام الشريعة الاسلامية وعارف ايضا باحوال التجارة الالكترونية
ارى ان تعرض الامر على مختص افضل من طرحة للنقاش هنا

ايضا انت ترى انك تؤيد تحليل الفوائد ولم تطرح ادلة التحليل للفوائد !
اذن لما تطرح الموضوع للنقاش ؟
عليك بالعلماء المختصين في ذلك اخي فهو افضل ومدعاة للاطمئنان اكثر
وجزاك الله الخير

[هرجيســـا اف اكس]

الموضوع ابسط من كذا

وانا اتبعه حاليا مع ساكسو

وهو في نهاية الشهر وقبل ان اسحب بعض النقود

اقوم بمراجعة حسابي بالكامل يوما بيوم

ومن ثم انظر الى الايام التي كسبت فيهــا بعض الفوائد وايضا الى الايام التي خسرت فيهــا بعض الفوائد

والعمليةالحسابية لتعرف كميتهــا سهلة وليست معقدة ،،


تضرب معدل لفائدة اليومية في عدد الايام ضرب سعر العملة

ومن ثم اتخلص من هذه الفوائد في احد اوجه الخير

[!MMM!]

أخي جمال ...

أنا لم أرى تحليل الفوائد .. أعوذ بالله ، ولذلك طرحت موضوع التخلص منها !

أنا أقول تحليل تجارة الفوركس بشروط معينة ( واحد أهم الشروط أن يكون الحساب خالي من الفوائد )

لا أعتقد أن هناك عاقل يفهم أبجديات الدين الإسلامي ، لا يعرف عن حرمة الربا ...


ثم أني عندما طرحت الموضوع ، فانا متأكد أنه يوجد بالمنتدى من هم خريجي كليات الشريعة في السعودية أو مصر ... ولذلك ممكن أن يكونو لنا حلقة وصل مع العلماء والمختصين ...

----

أخي هرجيسا ... لو كانت النتيجة موجبة فتتخلص من المبلغ وانتهى الأمر ، ولكن لو كانت النتيجة سالبة ! ... أي أنك دفعت فوائد أكثر مما أخذت ، فأنت فعلياً وقعت في المحظور الشرعي الخطيرررررر ... وهو أنك تعاملت بالربا

ومازلت أدور حول نفس السؤال " هل يجوز لنا محاكاة البروكر أصحاب الحسابات الإسلامية ، ونعملها نحن لأنفسنا بطريقة يدوية " ؟

[hussain4x]

يالغالي ... الحل الشرعي الوحيد والسليم هو أنك ماتبيت عقود أبدا حتى لا تحتسب عليك فوائد اطلاقا

سواء حسابك اسلامي أو غير اسلامي

الفوائد ربا يا أخوان ليس أمر سهل (حرب لله ورسوله)

كيف نرضى أن نأخذ ربا وندفع ربا ثم آخر الشهر نشوف الحاصل منه !!! ثممممم نتخلص من الحاصل ؟

[Abo Osamah]

يالغالي ... الحل الشرعي الوحيد والسليم هو أنك ماتبيت عقود أبدا حتى لا تحتسب عليك فوائد اطلاقا

سواء حسابك اسلامي أو غير اسلامي

؟

أخ/حسين ألا ترون أن عدم حساب فائدة في الحساب الإسلامي يكفي لإعفائنا من تبعية الربا؟

وفي حاله الرغبة في إستمرار العقد هل نبيع ونشتري مرة أخري الساعه الخامسة بتوقيت شرق أمريكا وهو موعد حساب الفائدة علي العقود؟؟؟ أليس في هذا خسارة دون مبرر؟؟

[!MMM!]

يالغالي ... الحل الشرعي الوحيد والسليم هو أنك ماتبيت عقود أبدا حتى لا تحتسب عليك فوائد اطلاقا

سواء حسابك اسلامي أو غير اسلامي

الفوائد ربا يا أخوان ليس أمر سهل (حرب لله ورسوله)

كيف نرضى أن نأخذ ربا وندفع ربا ثم آخر الشهر نشوف الحاصل منه !!! ثممممم نتخلص من الحاصل ؟

أخي الكريم ، أحترم وجهة نظرك ، ولكن المسألة دينية ، وهناك عدد كبير من العلماء في السعودية ( من بينهم الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ) ترى تطهير المال من الفوائد الربوية في حال المساهمة في شركات تتعامل بالربا ...

وبعضهم أصدر قوائم بالشركات السعودية ، والنسبة الواجب التخلص منها ...

ولكن بما أن الفوركس عالم آخر .. فنحن هنا نحاول أن نجد مخرج مضبوط شرعاً من عالم أو شيخ معروف ... ولسنا أبداً نحاول التحليل والتعامل بالربا

[!MMM!]

ومازلت أدور حول نفس السؤال " هل يجوز لنا محاكاة البروكر أصحاب الحسابات الإسلامية ، ونعملها نحن لأنفسنا بطريقة يدوية " ؟

[G-M]

الموضوع فعلا مهم واتمنى ارسال فكرة صاحب الموضوع الى احد المشايخ

[وليد الحلو]

يا اخوان ارجوا فهم شىء معين
هو ان اول ما السواب ينزل فى حسابك انت دخلت فى حرمة الربا سواء تخلصت منه او لا

و الموضوع مش مكروه و لا حرام ....... دى فيها حرب من الله ...... خلوها حساب اسلامى او مفيش ... و نبعد عن مواطن الشبهات والشك على قد ما نقدر ..... لان لا اجتهاد بعد نص والنص هنا جه فى ايات كتير و احاديث كتير

ودى و تقديرى

[أبو أيمن المصري]

يا اخوان ارجوا فهم شىء معين
هو ان اول ما السواب ينزل فى حسابك انت دخلت فى حرمة الربا سواء تخلصت منه او لا

و الموضوع مش مكروه و لا حرام ....... دى فيها حرب من الله ...... خلوها حساب اسلامى او مفيش ... و نبعد عن مواطن الشبهات والشك على قد ما نقدر ..... لان لا اجتهاد بعد نص والنص هنا جه فى ايات كتير و احاديث كتير

ودى و تقديرى

هذا هو الكلام

ويجب على مَنْ دخل مجال الفوركس أن يتحرى الحلال، وأن يبعد عن الحرام

ويجب كذلك أن يعلم الكيفية التي تتخلص منها شركة الوساطة من فوائد التبييت

فإن كانت هي تدفعها نيابةً عنه: فالظاهر أنه يحرم عليه معاملتها، والله أعلم

وأما إن كانت تفعل كبعض الشركات عملية إغلاق للصفقات قبل حدوث التبييت: فهذا في رأيي المخرج الشرعي السليم الوحيد

أسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، ويغنينا عمّن سواه

[ضميان قروش]

كيف يتم التخلص من الفوائد الربوية ؟

نجمع الأرباح والخسائر ....

إذا كانت النتيجة موجبة ... نقوم بالتخلص من المبلغ الزائد وانتهت القصة

ولكن ماذا لو كانت النتيجة سالبة ؟ ! فأنت فعلاً دفعت فوائد ربوية ؟

خطرت لي فكرة ، وهي أن أعمل كما لو كان بعض البروكر يعمل مع الحسابات الإسلامية

أضيف على كل عقد 1 نقطة تدفع للبروكر وفي نهاية الشهر أحسبها كما لو كانت مستحقة علي ، وفي نهاية الشهر يجب أن تكون المحصلة موجبة ! وبالتالي فانا أتخلص من المبلغ وأرميه في أي مكان

بحيث تكون طريقة الحساب = الفوائد المكتسبة +( قيمة النقاط * العقود) مطروح منها الفوائد المدفوعة

والناتج الموجب ( المتبقي ) هو مايتم التخلص منها


هل هذه الطريقة صحيحة ؟

يقول الله عزوجل فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

لا بد من طرح سوال شامل ووافي وكافي ومفصل ودقيق للعالم

لكي يجيب على المسالة

تضرب معدل لفائدة اليومية في عدد الايام ضرب سعر العملة

ومن ثم اتخلص من هذه الفوائد في احد اوجه الخير

في الحديث الشريف

ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى حقيقة مهمة وهي : ( إن الله طيب ، لا يقبل إلا طيبا ) ، فبيّن أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب ، فهو الطيب الطاهر المقدس ، المتصف بصفات الكمال ، ونعوت الجمال ، ومادام كذلك ، فإنه : ( لا يقبل إلا طيبا ) ، فهو سبحانه إنما يقبل من الأعمال ما كان طيبا ، خالصا من شوائب الشرك والرياء ، كما قال سبحانه في محكم كتابه : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } ( الكهف : 110 ) ، كما أنّه تعالى لا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا ، من كسب حلال ، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض ذكر الصدقة : ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يقبلها بيمينه...) الحديث ، وهو سبحانه أيضا لا يقبل من الأقوال إلا الطيب ، كما قال تعالى : { إليه يصعد الكلم الطيب } ( فاطر : 10 ) .

وحتى يتحقق للمؤمن هذه الطيبة التي ينشدها ، فإنّه ينبغي عليه أن يحرص على تناول الطيب من الرزق ، كما قال تعالى : { كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } ( المؤمنون : 51 ) ، ، فإذا امتثل المسلم ما أُمر به ، حصل له من الصفاء النفسي والسمو الروحي ما يقرّبه من ربّه ، فيكون ذلك أدعى لإجابة دعائه .

ومن ناحية أخرى يجب على العبد أن ينأى بنفسه عن كل ما حرّمه الله تعالى عليه من مطعوم أو مشروب أو ملبوس ، لأن الحرام سيورده موارد الهلاك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك : ( لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ) .

[am00r]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد قمت بسؤال دار الافتاء المصرية عن الحكم الشرعي للفوركس، ولقد ردو على بهذا الرد، جزلكم الله خيرا ونسألكم الدعاء

تعريف المارجن:
هو نظام يسمى كذلك بيع الهامش، وهوعبارة عن قرض من الوسيط أو بنك خارجي يعطى للعميل لتمكينه من دخول سوق العملاتبأرقام هائلة كبيرة. ويعرف كذلك بنظام الرافعة: وهي أن يضاعف رأس مال المستثمرعددا كبيرا من المرات حتى يكون هناك جاذبية لهذا السوق. وقد تبلورت هذه الفكرة في السبعينات من القرن الماضي على اثرقرار دول العملات الرئيسية تعويم سعر صرف عملاتها، فأصبحت أسعار العملات غير ثابتة،وتتذبذب حسب حالة الإقتصاد وقوانين العرض والطلب، وحيث أن عملية التذبذب تتمّبأجزاء من آلاف لسعر العملة، بالتالي يصبح الإتجار بالعملة عمل غير مجد ولا فائدةمنه، في ظل هذا التذبذب البسيط مقارنة برأس المال المستثمر، وخاصة إذا كان رأسالمال بسيطا، لذا لجأت الجهات المعنية في التجارة بالعملة بابتكار فكرة الرافعةالمالية، وهي أن تضاعف رأس مال المستثمر عددا كبيرا من المرات حتى يكون هناك جاذبيةلهذا السوق.
وصف المعاملات حسب نظام المارجن حسب القواعد التالية:
1- يقومالشخص (العميل) بفتح حساب لدى الوسيط (شركة معينة) في بنك أمريكي مثلا ويضع في هذاالحساب مبلغ (10000) دولار.
2- يقسم هذا المبلغ الى خمس صفقات كل منها (2000) دولار.
3- يقوم العميل بشراء العملات بالصفقة الأولى مثلا (2000) دولار، ويدفعالوسيط مبلغ (8000) دولار، أي بقية المبلغ المحتاج إليه لشراء العملات، بحيث تكوننسبة العميل (20%) والوسيط (80%) من كامل الصفقة.
4- تسجل الصفقة باسم العميلصاحب الـ (2000) دولار حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعا وشراء.
5- ينتظر العميل ارتفاع الأسعار لتكون في صالحه ويقوم ببيع الصفقة وتوضع فيحسابه الجاري في البنك.
6- يدفع العميل للوسيط مبلغ (35) دولار مقابل كل عمليةيتم إنهاؤها، سواء ربحت الصفقة أو خسرت.
7- لا يتحمل الوسيط أي خسارة ولا يشاركفي أي ربح يحدث للشخص (العميل).
8- الوسيط يتعهد بتغطية حاجة العميل ما دامتخسارة العميل لم تتجاوز المبلغ الذي وضع في البنك، وهو كما ذكر (10000) دولار، فإذاوصلت خسائر العميل الى المبلغ الذي دفعه يقوم الوسيط على الفور ودون سابق إنذارببيع الصفقة، وإنهاء المعاملة، خوفا من أن ينجر الوسيط الى الخسارة.
9- يجبالتذكير بما يلي في هذه المعاملة:
أ- العميل لا يمكنه دخول السوق هذه لوحده بمامعه من مال إلا بمساعدة الوسيط ومساهمته بمبلغ أضعاف ما يضعه العميل.
ب- لايشارك الوسيط في ربح أو خسارة وله عمولته المحددة عن كل صفقة.
ت- ما يضعهالوسيط من مبلغ لا يستلمه العميل أبدا، وإنما هو رقم وهمي.
ث- كل هذه العمليةتتم عن طريق الإنترنت.
وبداية يجب التذكير بما يلي:
1- يقول عليه الصلاةوالسلام:«إن الحلال بيّن وإنّ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منالناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع فيالحرام...» (متفق عليه).
ومعنى اتقى الشبهات: ابتعد عنها وجعل بينه وبين كلشبهة أو مشكلة وقاية، خوفا من أن يقع في الحرام من حيث لا يعلم، وهي الأشياء التييشكّ في حرمتها أو حلها فالأولى له التنزه عنها.
وقد حرص السلف الصالح عن البعدعن الشبهات اتقاء لأنفسهم من الوقوع فيما قد يكون حراما.
- قال أبوالدرداء:«تمام التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذرّة، وحتى يترك بعضما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام».
- وقال الحسنالبصري:«ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام».
- وقال ابن عمر:«إني لأحبّ أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها».
- وقال الحسن:«إن هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها ما أشبه المضطر».
هذا في القرنالأول والثاني الهجري، فكيف اليوم!!!.
وفي الحديث:«لا يبلغ العبد أن يكون منالمتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس». (أخرجه الترمذي (2451) وقال: حسنغريب).
2- إن هذه الأنواع من التجارات تكون من بنوك ربوية ومع سماسرة غربيين همالمستفيدين ولا ينظرون الى الحل والحرمة بقدر ما ينظرون الى المصلحة والمنفعة، وقديوقّع العميل اتفاقات فيها شرط غير صحيح من الناحية الشرعية الفقهية وفيها نصّ علىالإحتكامالى المحاكم الغير شرعية. وهذه الأموال تذهب الى بلاد الكفر، ومما لا شكّفيه أنها قوّة لاقتصادهم ودعم لتجارتهم، والوسيط غالبا لا ذمة ولا دين له، وكانالأصلح والأظهر أن تذهب هذه الإستثمارات لبلاد المسلمين بما يعود عليهم بالخيروالنفع، خاصة أن هذه التعاملات كثيرا ما تكون على حساب اقتصاد الدول الإسلاميةالفقيرة التي تزداد فقرا، واستخدمها الغرب للإضرار باقتصاد الدول الإسلاميةكماليزيا، كما يقول د. محمد العصيمي.
3- إن التعامل في بيع المعاملات من أصعبالمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، لأنّه يشترط فيه التقابض في المجلس مثلا بمثل، يدا بيد، وإلا كان ربا، فيجب الحيطة والحذر والإحتراز منه.أما بالنسبةللحالة والمعاملة الحاصلة أمامنا، ففيها أمور تدعو الى الحذر، وترجح جانب الحرمةعلى الحل، وتدفع المرء للقول بكل ثقة بحرمة المعاملة، كما جاء في السؤال لما يلي:
1- أن المال الذي يدفعه الوسيط للعميل قد يكون واحدا مما يلي:
أ- قرضاحسنا: ولكن عند الإمعان في النظر، نجده ليس كذلك، فهو:
1- قرض جرّ نفعا، لأنّالوسيط يأخذ عن كل صفقة مبلغ (35) دولار، فلو كان قرضا حسنا لم يجز أخذ هذا النفع،فهو حرام.
ويقول د. محمد بن سعود العصيمي: بما أنّ السمسار (الوسيط) يقرضالعميل ويشترط عليه أن يعمل من خلاله فقد استفاد السمسار (الوسيط) من جراء القرض،وهذا محرّم، لأنّه من القرض الذي جرّ نفعا، ولو كان قرضا حسنا لكان للشخص الحقّ فيالتعامل مع من شاء، لكنه ملزم بالشركة المقرضة (الوسيط).
2- لو كان قرضا لتملكهالعميل لكنه حقيقة لا يملكه ولكنه يسجل عليه في حسابه حبرا على ورق، وهو وهم لاحقيقة، كما بيّنا في تعريف الرافعة.يقول الشيخ محمد العصيمي:«لا يتم التقابضفي بيع النقود الآن بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمنبعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييدفي الحساب، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يوميعمل».
3- يملك الوسيط حقّ إيقاف الصفقة وبيعها بغير إذن العميل إذا شعر الوسيطبالخسارة في هذه الصفقة، ويبيع الوسيط مضطرا وليس كما طلب العميل أو متى طلب، فكيفيكون قرضا؟.ب- أن يكون مضاربة: وهي أن يدفع العميل مبلغا والوسيط مبلغاويتقاسما الربح والخسارة على ما يتفقا، وهذا معدوم في هذه الحالة، لأن الشركة (الوسيط) لا دخل لها بالخسارة، بل لها عمولة معلومة لا تتنازل عنها ربح العميل أمخسر.
ت- أن يكون هبة: وهي تملّك بغير عوض، ولكن الوسيط هنا لا يُملِك العميلالمال ليتصرف به بحرية، كما يأخذ الوسيط عمولة أي عوضا على هذا المال، فهذا إذن ليسهبة.
مما سبق يتضح أن التعامل بهذه الطريقة من المعاملة يكون حراما، كما أن فيهمحاذير أخرى، منها:
1- تعامل مع البنوك الربوية، إذ تأخذ البنوك فائدة علىالتبييت، وهو بقاء المال الى اليوم التالي.
2- عدم التقابض الفوري، لأن التعاملبالعملات هو كالتعامل بالذهب والفضة يدا بيد، وهذا معدوم هنا، على الرغم من أنبعضالفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرتالقرارات والفتاوى الجماعية، ولذلك من أهمّ شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أ- أن يتمّ البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شروط التأجيل.
ب- أن تدخلالعملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
يقول د. علي محيي الدين القرة:«ومنباب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي (القيد الحسابي) بمثابة القبض، بشرط أن ما يدفعه الوكيل (الوسيط) (الشركة) يكون على سبيل الحقيقة،بحيث يسجّل بإسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية، وأنتكون على مستوى الأسواق وليس على مستوى الأوراق فقط».
ت- أن يدفع ثمن الصفقةبالكامل.
ث- أن لا يكون هناك فائدة من جراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدةربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
3- هل حقا نحن بحاجة فعلا الى الدخول في هذهالمخاطر وإحراق أموال المسلمين، لصالح السماسرة الكبار؟!، حيث دلّت التجارب أن صغارالتجار في العملات هم أكثر الناس عرضة للخسارة، وعليه فمن كان مستعدا للخسارةالكبيرة وهم غالبا كبار المتعاملين مثل الصناديق الإستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم،فهذا يدخل السوق، ويتحمّل الخسارة الى أمد معيّن، ثم يربح في النهاية، أما الصغارفهم حطب نار الخسائر التي تمرّ على العملات.
وبناء على ما تقدّم فإنّا نرى أنالتعامل بهذه الطريقة في بيع العملات ما يعرف بالمارجن أو الفوركس معاملة محرمة لماذكر من أسباب آنفا.