اقوال الفقهاء في المارجن

[mhmd]

الاخوة الافاضل
هذه بعض المقتطعات من اقوال الفقهاء وروابطها
فارجو من عنده فائدة او اضافة ارفاقها هنا
كم اود من عنده راي الدكتور الشيخ محمد العصيمي ان يتحفنا بها
والظن في جميع الاخوة هنا انهم يبحثون عن الحلال بشتى طرقه
وجزاكم الله خيرا


فتاوى فقهية عامة موضوع الحوار2004/9/27 الاثنين اليوم والتاريخ مكة من... 14:00...إلى... 15:00
غرينتش من... 11:00...إلى...12:00
الوقت احمد موسى - فلسطين
الاسم مهندس الوظيفةما حكم التعامل في بيع و شراء العملات و المعادن والبترول من خلال بنوك عالمية كبيرة بوساطة مكاتب وشركات محلية او عبر شبكة الانترنت، حيث تتم العمليات وفق الترتيب التالي:
• يقوم العميل بدفع مبلغ من المال كضمان لتغطية الخسارة ان حصلت.
• يقوم العميل بطلب اتمام أي حركة و غالبا ما تفوق قيمتها الفعلية الضمان المودع وقد يصل ذلك الى اضعافه.
• يقرر العميل وقت انهاء الحركة متى يشاء باستثناء الحالة التي تزيد فيها قيمة الخسارة عن قيمة الضمان المودع حينها يتم انهاء الحركة تلقائيا لحظة تساوي قيمة الخسارة مع قيمة الضمان.
• بعد انهاء الحركة يضاف/ يخصم قيمة الربح/ الخسارة لحساب المودع (الضمان).
• يتقاضى المكتب الوسيط مبلغ محدد سابقا عن كل حركة بغض النظر عن الربح او الخسارة او مدة الحركة.
• بامكان المودع زيادة/ انقاص قيمة الضمان متى يشاء و دون شروط

ارجو الافادة بالحكم الشرعي و هل يتغير الحكم في حال ايداع ضمان يتساوى مع القيمة الفعلية للحركات.

السؤال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

هذا ما يعرف تجاريا بالتجارة عن طريق المارجن " الهامش"

وهذه الشركات الوسيطة التي تقدم خدمة " المارجن أو الهامش" حيث تقرض العميل أضعاف رأس ماله إنما هو قرض ربوي إذا اشترطت الشركة المقرضة فوائد على هذا القرض.
وبعض الشركات لا تشترط فوائد ربوية، ولكنها تشترط عمولة على كل حركة بيع ،وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع. وهو منهي عنه شرعا.
وثمة مانع شرعي آخر في هذه النقطة ، وهو: أن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.

ثم إن شراء العملات عن طريق النت فلا يجوز لأن به إخلالا بالقواعد الحاكمة لبيع العملات، وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة.

والله أعلم .

http://www.islamonline.net/LiveFatwa...GuestID=GmQxyl

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

الاسم الوظيفةما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .


السؤال لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ـ
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ



http://www.islamonline.net/LiveFatwa...GuestID=l1AcnT

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ


الإجابة

[mhmd]

الحمد لله وجدت قول الدكتور العصيمي

العضو:بن فريحان

نشكر إدارة المنتدى على استضافة أحد أعلام المنتديات الإقتصادية..والذي له بصمات حميدة ندعوا الله أن تكون في موازين حسناته...

السؤال:

ماالحكم الشرعي في تداول العملات؟ ومالحكم باستخدام المارجن(الهامش)؟؟

نرجو التفصيل ولك خالص شكري
وجزاك الله خيراً


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك، وشكر لك وزادك من واسع فضله.

لي كلام في حكم المارجن في موقع الإسلام اليوم هذا نصه:

نص السؤال: [الســـلام عليكم
أرجو منكم أن تتفضلوا بالرد على سؤالي بخصوص مشروعية التعامل مع:www.forexme.com أثابكم الله وجزاكم خير جزاء.]

الجواب:
[هذا العمل يسمى التعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وقد اتصلت أكثر مرة على الشركة المسؤول عنها، ولم يوفروا لي ما طلبت من الاتفاقيات. لكن من الناحية الإجمالية في هذا العمل المحاذير الآتية:

1- بما أن السمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.

2- لا تتفق كثير من طرائق التعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.

3- إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله من جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.

4- في العمل مع السماسرة الغرببين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.

5- أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل في بيع الهامش في المعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسم السمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنة للفائدة على القرض، مع تحفظي على أصل الموضوع لأن فيها مقامرة كبيرة.

والله أعلم وأحكم.]

وقد كان كلامي في الفقرة الأولى مبنيا على كون القرض قرضا حسنا، أما إن كان ربويا فحكمه واضح.

وقد تبين لي بعد ذلك الكلام أن التعامل بالهامش في الأسهم مع رهنها فيه مضرة كبيرة على العميل بسبب عدم قدرته على التصرف في حال نزول السوق. وعليه، فلا أرى أن ترهن الأسهم التي بيعت عليه نفسها، بل يرهن شيء آخر.

والله أعلم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.


http://www.zaabi.net/showthread.php?t=53331

[mhmd]

وهذا لقاء الشيخ الاطرم ومقتطفات من لقاءه في قناة المجد

الدكتور عبد الرحمن :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً





المقدم :

عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض

الدكتور عبد الرحمن :

لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات





المقدم :

هذا السؤال عنها طيب شكراَ لك يعني دكتور عبد الرحمن نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت

الدكتور عبد الرحمن :

الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل

المقدم :

بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه

الدكتور عبد الرحمن :

ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية

المقدم :

يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين

الدكتور عبد الرحمن :

نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع

المقدم :

اليومين قيد أصبحت العملية هذه

الدكتور عبد الرحمن :

في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم



المقدم :

نعم معي الآن مداخلة من صاحب الفضل الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة رئيس اللجنة الشرعية ببنك البلاد دكتور محمد السلام عليكم

المتصل :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المقدم :

حياك الله دكتور محمد نحن نتحدث في الجواب الكافي كما شاهدتم وتابعتم حلقات الدكتور عبد الرحمن مثل المعاملات المالية وخصصنا في أحكام العملات تفضل دكتور عبد الرحمن الدكتور محمد معذرة

المتصل :

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلات والسلام على رسول الله أولا أحييكما وأحي الإخوة المستمعين بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المقدم :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المتصل :

أشكر لكم الاتصال بارك الله للجميع وأشكر صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن الأطرم ولأخي مقدم البرنامج الحقيقة موضوع العملات موضوع مهم وأعتقد الكثيرين يسألون عنها على الأقل في العشرة أو الاثني عشرة شهر الماضية ولا أدري لماذا تحرك هذا التحرك القوي مع أن أموره واضحة حتى عند المتخصصين وليس عند الشرعيين يظهر لي أن صاحب الفضيلة قد غطى نقاطا كثيرة لكني أؤكد على أربع نقاط النقطة الأولى التي أعتقد انه لابد أن نتأملها وان نجعلها حقيقة مجالا لدراسة عملية وتطبيقية وهو أن السلف رحمه الله نهو عن جعل النقود مجالا للمضاربة وقالوا الإثمان هذه لا يصح أن تكون مجالا لان تكون أعيانا وتباع وتشترى الحقيقة قد يكون ذلك الكلام منه في ذلك الوقت فيه شيء من الاستغراب لكن الذي نراه الآن حقيقة أن هذا الواقع المرير الذي يحدث في الضغوط على العملات وخاصة عملات الدول الفقيرة إنما هو بسبب المجازفات المالية التي تتم على هذه العملات وعلى العموم هذه النقطة تحتاج بحثا تأصيلا من الناحية الشرعية لكنه يحتاج أكثر من الناحية التطبيقية فهذه نقطة أتمنى أن تثار وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وأبن القيم والغزالي والمقر يدي ثانيا من الأشياء المهمة أيضا أن وسطاء البيع العملات عندهم قضية وليس هذا خاصا بهم لكنه في مسألة النقود أمر يجعل العمل محرما وهو أنهم يبيعون على المكشوف ومعنى ذلك أنه ليس عندهم جميع المال الذي يزعمون انه عندهم وإذا تبين هذا فهل يقال بصحة بيع العملات هذه هذا لا يقوم به أحد خاصة إذا علمنا أن بعض الأنظمة تتيح للسمسار أن يبع إلى خمسين بالمئة بل اللي خمس وسبعون بالمئة أكثر مما عنده فإذا كان عنده مليون يمكن أن يبيع أربع مليون وإذا كان عنده مئة مليون فإنه يبع إلى أربع مئة ملايين طبعا هو يعمل هذا بسبب علمه التام الذي تبين له بعد يعني ممارسة طويلة في آن هؤلاء المضاربين لا يريدون النقود إنما يريدون المجازفة على السعر ولذلك أنه في نهاية اليوم تصفى الحسابات ولا تصفى القيود في البنوك إنما تصفى الحسابات التي عنده على الجهاز وأنا متأكد أن صاحب الفضيلة قد أشار إلى أن قبض النقود في الواقع الآن لا يتم إلا بعد يومي عمل معنى ذلك وهذه هي الممارسة الموجودة في كل دول العالم ولا يشذ عنها إلا شيء قليل من الذي يتم غداً أو يتم اليوم وله يعني تكلفة لا يريدها السماسرة فإذا كان الواقع كما ذكرت وهو ما يسمى بالSpot Trading يعني التعامل بالنظام الفوري بالمعنى الموجود عند أصحاب الخزينة في البنوك وغيرها فهل يصح أن يشتري الشخص الآن ثم يجازف بالبيع بعد دقائق وهو لم يقبض ولم يقبض إلا بعد يومي عمل ويومي العمل قد تكون أربعة أيام أو خمسة أيام إذا وجدت بينهما إجازة نهاية الأسبوع فهذا أعتقد أنه من الأمور الواضحة في الحرمان أضف إلى ذلك أن هؤلاء السماسرة يعرضون خدمة تسمى خدمة السماسرة المالية وأنا متأكد أن صاحب الفضيلة قد شرحها لكن أريد أن أبين أحد أهم مخاطر هذه الرافعة المالية هو حقيقة هذا السمسار إنما يحرق مال المستثمر معه فيقول إذا وضعت ألفاً فأمكنكم منم أن تعمل بمئة ألف ومعناه أن هذه الألف الخاصة بالعميل المستثمر إذا انخفض سعر الصرف واحد بالمئة فقد احترق المستثمر ومعنى ذلك أن المستثمر قد ضمن حقه لأن المال أصلاً الألف والتسعة وتسعين ألف وجدت عنده في نظامه فهل فعلاً نحن بحاجة إلى الدخول في مثل هذه المخاطرة هل السمسار أصلاً يغرم شيئاً وإذا أضفنا إلى ذلك أن السمسار يأخذ عمولات على البيع والشراء وهذا طبعاً ليس كلهم هناك من يزعم أنه إسلامي وأنه لا يأخذ هذه العمولات لكن غالبهم يفعل ذلك فهذه تصبح منفعة في القرض وأختم بنقطة الحقيقة استفدتها في أثناء عملي في بنك البلاد ومع المحادثة مع أخوة أكثر مني تجربة في الخزينة قالوا كمنا نقدم خدمة في المضاربة في العملات في المملكة منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً وفتحنا أكثر من اثنا عشر طاولة لهذا وتبين لنا بعد التجربة أن كثيراً من الناس ترك ذلك والسبب أن المخاطرة لا يتحملها الصغار والغالب الأعم أن الكبار الذين يتداولون بالمليونات هم الذين يستطيعون الصبر على خسائر السوق ثم الربح في المدى الطويل أما في المدى القصير فغالب المحترقين إذا صحت العبارة هم صغار المساهمين ولعلي أكتفي بهذا وشكراً لكم

المقدم :

شكراً دكتور محمد العصيمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة ورئيس اللجنة الشرعية ببنك البلاد دكتور لم يبق معي إلا القليل لكن نحاول أن نختصر أحمد سأل عما يسمى الصرف الطارئ الآن يأخذون ريال على كل مئة ريال بعد انتهاء الراتب

الدكتور عبد الرحمن :

لا هذه فكر خطيرة فأنا سمعتها أخيراً أنها موجودة أن الإنسان إذا انتهى راتبه في نصف الشهر يكشفون حسابه ويأخذون على كل مئة ريال ريال هذا هو الربا مئة ريال مقابلها ريال فهذا هو الربا فاحذروه ويعني ما أدري كيف يراد نشر الربا بهذه الطرق التي تنطلي على الناس مئة ريال مقابل مئة وواحد هذا هو الربا

[mhmd]

وهذا تساؤل ارجو الافادة فيه
س 3 / إذا كان الوسيط يأخذ فائدة هل هي على تنفيذ العملية أم على القرض

[mhmd]

وهذه اقوال وآراء بعض الاخوة الافاضل احب ان اضيف رابطها وهي آراء من متخصصين

بعنوان
المحصلة النهائية في بحثنا لشرعية تجارة العملات

https://forum.arabictrader.com/t3087.html

[ابوحاتم القثامي]

بسم الله والحمدلله وبعد\في الحقيقه ارى في كلام الشيخ عبدالرحمن حفظه الله تناقضا واضحا

اذنقول للشيخ :كيف تجيزعملية الشراءمن الطرف الاول ولاتجيز عملية البيع من الطرف الثاني الابعد التسويه بمعنى انني عندما اشتريت العمله من شخص اوشركة هل اشتريتها قبل التسويه اوبعدها-الشيخ لم يذكرذللك الشرط في الشراء- انما اشترط ذللك في اليبع فنقول: كيف تجيز عمليةالشراء قبل التسوية ولاتجيز عملية البيع الابعد السوية

فاذءا قال شخص قصد الشيخ انه الابدفي الشخص الذي باعك ان يكون قد عمل تسوية من الشخص الذي قبله والذي قبله من الذي قبله وهكذا

نقول الاغلب ان البيع والشراءيتم قبل التسوية-هذا في حال ثبوت ان السويه متاخره- فاءذا جاز في احدى الصور جاز في جميع الصور واذا بطل في احدى الصور بطل في جميع الصور فكيف يجيزه الشيخ في احد طرفيه ويحرم في الاخرى

ثم نقول للشيخ:اليس القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي -وعليه اكثر الفقهاء- وذكروا الذللك علتين احدهما امتدا د مجلس العقد الي حين التسوية

فنقول ان الشخص الذي اشتريت منه والشخص الذي بعته انما اشتريت وبعت في مجلس العقد

بمعنى انني اذا اشتريت من الاول الساعة التاسعة وبعت على الثاني الساعة العاشرة فمجلس العقد بيني وبين الاول الى بعد يومين في السا عة التاسعة و الثاني بعده بساعة فاكون ملكتها وبعتها

وفي الحقيقه ياخوان ان الاصل في جمع معا ملات المسلمين الاباحة وهذا الاصل ثبت بيقين وهو الكتا ب والسنه ولا يزول الا بيقين مثله او اقوى منه اما الشبه فلا تعارض هذا الاصل ام الترك من باب الورع فهذا شيء اخر الان الورع ترك شي من الحلال مخافة الحرام
ثم ان هناك رايا اخر في المسلة الم اجده في المنتدى وسوف اذكره قريبا ........ واذا كان فهمي لكلام الشيخ خاطئ ارجوا التصحيح ولكم الشكر

[waheb]

ملاحظه بسيطه من كلام الشيخ انه يكلم عن شخص يريد قبض العمله كما هو حاصل لدى البنوك حيث ان الشيخ عمل لدى بنك الراجحي على ما اظن وانه طلب معرفه كيفيه شراء العمله من البنوك الخارجيه وكيف توصليها للبنك

ولكن سابدي وجه نظر عن عمليه بيع العملات في البورصه كما احاول فهمها

الان لدينا ثلاثه اطراف للعمليه :

1- هو الطرف الاول في العمليه وهم من يقوم بعمليه البيع والشراء وهم محمد وعبدالله و ابو بكر وعمر وعثمان وغيرهم وهولاء مختلفون فكل واحد منهم فاتح لدي وسيط معين ويتم ايداع المبلغ في حسابهم

2 الطرف الثاني هم الوسطاء الذين يتعامل معهم العملاء وهولاء يقومون باخذ المبلغ من العملاء ثم وضعها لدى البنك الكبير وهو فليت ناشيونال بنك

3 الطرف الثالث هو بنك فليت ناشيونال المودعه المبالغ لديه والذي هو يتعامل حقيقه في بورصه السوق حيث يكون هو ومجموعه البنوك الكبير مثل سيتي بنك واليو بي اس السويسري وتشيس منهاتن والاتش اس بي سي وباركليز ودوتشه بنك الالماني وباربيا الفرنسي ............ الخ من البنوك الكبيرة والتي يبلغ اصولها بما يزيد 500 مليار دولار وهذه البنوك هي الاساس في العمليه واظن ان فارق البيع لديها يكون بفارق بنقطه واحده واللي شاهد شاشه رويترز او دليريت يشاهد اسم البنك المنفذ للعمليه وهو من البنوك الكبيرة هذه ولا تظهر اسم شركات الوساطه او حتى البنوك الصغيره ومن خلال هذه البنوك تتم عمليه التسليم بعد يومي عمل حيث يتم خصم من حساب البنوك الصغيرة في البنوك الكبيره هذه وايداعها فيما بينها خلال يومي عمل


اذا نعود الى شركات الوساطه من خلال ما ذكر نجد ان شركات الوساطه لا تعمل حقيقه في تحريك السوق وانما هي تعمل على ما يقدمه لها البنك الكبير ((مثل فلييت مع ريفكو )) من سعر حيث تاخذ من البنك بفارق سعر نقطتين ثم تحملها للعميل بثلاث الى اربع نقاط والعكس في حاله البيع تاخذ وبالتالي فالوسيط يكون ربحه من هذه العمليه اي الفارق بين ما يقوم به عمليها مع البنك الاصلي وبالتالي نكون عرفنا كيف تاخذ شركه الوساطه ارباحها

اذا نعود الى مساله التقابض من الكيفيه التي ذكرتها فان كل عمليات البيع والشراء تتم داخل حسابات البنك نفسه ويتم تسويتها في نفس اللحظه (( لنا ان نتخيل حجم اصول بنك مثل سيتي بنك او دوتشه بنك فهي تزيد عن 500 مليار دولار فاعتقد من السهل ان تتم العمليات للعملاء داخل البنك نفسه وفي تحويل بين الحسابات داخل البنك بناء على تغير السعر في البورصه )) وكما قال الاخوان لو عملت امر شراء فانه يظهر في حسابك وعندما تقوم بالبيع تختفي من حسابك مباشرة بل تستطيع تحويل المبلغ في نفس الوقت الى حسابك بالبنك المحلي لك دون ان تنتظر لمده يومين ولكن من ينتظر الى يومين هو اما العمليات التي تتم بين البنوك الكبيرة وبالتالي يدخل معها شركات الوساطه والبنوك الصغير والتي تطلب تحويل الاموال من حسابات لها في بنوك الى بنوك اخرى اما بالنسبه للعملاء فجميع عملياتهم تتم داخل بنك واحد فقط وبالتالي يتم اقفال الحسابات اولا باول وهذه كما ذكرت تجعل الواحد باستطاعته تحويل الاموال من حسابه في نفس الوقت واللحظه وسوف تصل الى حسابه في البنك المحلي بعد يومين الى ثلاثه اذكر احد الاخوان ذكر انها تصل الى بنك سامبا خلال يومين فقط من طلب تحويلها

هذا يذكرني بعمليات التحويل بين حسابات البنوك المحليه لدى التعامل بالاسهم السعوديه
فالعميل ( محمد ) يفتح مثلا حساب تداول بالاسهم لدى البنك الاهلي والبنك الاهلي يوجد له حساب ايضا لدى موسسه النقد والعميل ( عبدالله ) يفتح حساب لدى بنك الراجحي والراجحي ايضا له حساب في موسسه النقد
واصلا عمليه البيع والشراء تتم من خلال البورصه للاسهم السعوةديه فلو قام محمد بالبيع فانه قد يبيع على عبدالله والذي هو لدى البنك الراجحي ومع ذلك يجد محمد ان مبلغه موجود في حسابه بعد البيع حيث ان موسسه النقد تقوم بالخصم من حساب الراجحي لصالح البنك الاهلي والاهلي يقوم بايداعها لحساب عميله الذ نفذ عمليه البيع وهذه العمليه لا تاخذ ثانيه في ظل تطور التكنولوجيا ولو احد عاصر الاسهم قبل عشر سنوات فسوف يجد ان عمليه البيع والشراء كانت تستغرق ثلاثه ايام عمل من تاريخ البيع لكي يستلم البايع المبلغ
هذا يمكننا من فهم عمليه التقابض لدى العملاء ولدى شركات الوساطه


بالنسبه للمارجن معروف ان مبلغ العميل موجود بحساب شركه الوساطه ( ريفكوا مثلا ) في بنك فلييت مثلا وشركه الوساطه تقوم باخذ هذا الهامش على الحساب من البنك بشرط تامين مبلغ معين مقابل فائده يوميه عليه وبزياده تقريبا نقطه ثم تحوله شركه الوساطه على العميل لكن تقوم بزياد الفارق الى ثلاث او اربع نقاط وتحتسب فائده للتبيت باستثناء الحسابات الاسلاميه كما يقال
طبعا هذي العمليه تتم الكترونيا بسرعه بحيث تظهر في حساب العميل وحساب شركه الوساطه لدى البنك

طبعا هذا الكلام اللي فوق هو ما اخذ منى وقت وانا افكر فيه عن كيفيه التعامل في السوق وحاولت اوظف المعلومات التي لدى لعل نوصل الى حقيقه كيفيه التعامل

انا بالطبع لا احلل او احرم والكلام اللي فوق هو مجرد اجتهاد مني لبيان كيفيه العمليه ونحن بانتظار الاخوان الذي قدموا طلب لشركه ريفكوا لبيان العمليه

[ALESSA]

بارك الله فيكم جميعا تجارة العملات
فيها مالله به عليم

لماذا لايتوجه أحد الاخوة الفاهمين فيها بشكل صحيح ويوضح كل شي للمشائخ
لعله يخفى عليهم الكثير.

[ALESSA]

http://www.youtube.com/watch?v=oHCN4...eature=related