تقارير اقتصادية

**جاسر** · 14-06-2007, 11:29 PM

اللهم لا حسد

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية يزيد بمعدل مليون دولار في الدقيقة !! ليصل الى 1.202 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها %73.63 عن العام الماضي، لتحافظ الصين على مركز الصدارة العالمي كأكبر احتياطي مالي منذ أن تخطت اليابان للمرة الأولى في نهاية فبراير العام الماضي. هذا الرقم أثار حفيظة واهتمام دول العالم قاطبة وفي مقدمتها الكيانات الاقتصادية الكبرى التي انتابتها الدهشة وساورها القلق في آن معا..

فيما انبرى عدد غير قليل من الخبراء والمحللين والمراقبين في الحديث عن مغبة وتأثير وتداعيات وخطورة هذا الوضع الذي أصبحت فيه الصين الشيوعية أكبر مالك لأموال أمريكا الرأسمالية، والسياسات التي تنتهجها لتصريف هذا الكم الهائل من الأموال. فماذا يعني هذا الرقم الضخم من احتياطي العملات الصعبة بالنسبة للصين؟ وماهي المخاطر التي قد تترتب على ذلك؟ وماهي تأثيرات ذلك على التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى؟

**جاسر** · 14-06-2007, 11:42 PM

إحتياطى الصين من النقد الأجنبى يزيد مليون دولار كل دقيقه،،والخبراء يحذرون (11 يونيو. 2007)
بكين -أ.ش.أ- أعلن بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) أن إحتياطي البلاد من العملات الأجنبية يزيد بمعدل مليون دولار في الدقيقة !! ليصل إلى 202ر1 تريليون دولار أمريكي فى نهاية الأسبوع الماضى بزيادة نسبتها 36ر37 % عن العام الماضي ، لتحافظ الصين على مركز الصدارة العالمى كأكبر إحتياطى مالي منذ أن تخطت اليابان للمرة الأولى فى نهاية فبراير العام الماضى.
ذا الرقم أثار حفيظة وإهتمام دول العالم قاطبة وفى مقدمتها الكيانات الاقتصادية الكبرى التي إنتابتها الدهشة وساورها القلق فى آن معا..فيما إنبرى عدد غير قليل من الخبراء والمحللين والمراقبين فى الحديث عن مغبة وتأثير وتداعيات وخطورة هذا الوضع الذى أصبحت فيه الصين الشيوعية أكبر مالك لأموال أمريكا الرأسمالية ،،والسياسات التى تنتهجها لتصريف هذا الكم الهائل من الأموال.
فماذا يعنى هذا الرقم الضخم من إحتياطى العملات الصعبة بالنسبة للصين؟؟وماهى المخاطر التى قد تترتب على ذلك ؟وماهى تأثيرات ذلك على التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى ؟؟
مجلة(فار إيست إيكونوميك ريفيو) المعنية بالشئون الاقتصادية حاولت الاجابة على هذه التساؤلات فى سياق تقرير نشرته اليوم نقلا عن شبكة مراسليها فى الولايات المتحده وأوروبا وآسيا:
**تقول المجله : إن الولايات المتحدة الأمريكية هى ثانى أكبر شريك تجارى للصين على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبى،، بحجم تجارى بلغ فى نهاية العام الماضى 252 مليار دولار أمريكى ،،لكن الميزان التجارى يميل لصالح الصين بفارق يقدره الجانب الأمريكى بنحو 232 مليار دولار أمريكى!! مسجلا رقما قياسيا غير مسبوق فى مسيرة التعاون الاقتصادى منذ إقامة علاقاتهما الدبلوماسية عام 1979 كما أنه الأكبر على الاطلاق فى علاقات أمريكا مع جميع شركائها التجاريين (فيما يشكل 40 بالمائة من إجمالى عجزها التجارى) .
وحتى اليوم تمكنت الصين من موازنة حساباتها مع الولايات المتحدة بشراء سندات الخزينة الأميركية حيث تجمع لديها من هذه السندات ما تزيد قيمته على 700 مليون دولار،، مما يعني عملياً أن الصين تقوم بإقراض الولايات المتحدة ، وعندما إرتفع دين الخزينة الأميركية في العام الماضي الى 184 مليار دولار، بادرت الصين وحدها بتمويل نصف قيمة هذا الدين تقريباً.
هذه المعادلة كانت مفيدة للطرفين، فالصين تمكنت من تشغيل قوتها العاملة الهائله في القطاع الصناعي، فيما الولايات المتحدة تستمر بالاقتراض بصورة متواصلة وبمعدلات فوائد متدنية ،،لكن وكلما تصاعدت نذر حرب تجارية بين البلدين وأقدمت واشنطن على فرض إجراءات حمائية ورسوم جمركية لمكافحة إغراق المنتجات الصينية لأسواقها المحلية ،وأقدمت الصين بالمقابل على إتخاذ تدابير إنتقامية ،، سيكون
الأمر آنذاك حتما مختلفا تماما لكليهما !!
إن قراراً تتخذه الصين يقضي ببيع كميات كبيرة من سندات الخزينة الأمريكية ، أو التوقف عن شرائها ، أو حتى التباطؤ فى شرائها ..فسيؤدي ذلك على الأرجح الى تراجع سعر الدولار، وإرتفاع معدلات الفوائد ، وإنخفاض الطلب على المنتجات الصينية وقد يؤدي الأمر لدى إستفحاله الى حصول كساد عالمي.
وإعتبرت المجله الصينية أنه ليس ثمة مبالغه فى هذه الصورة التشاؤمية ، فالولايات المتحدة لا تزال محرك الاقتصاد العالمي، وإذا هي عطست أصيب العالم كله بالسعال.. بالمقابل قد تضطر الصين الى إجراء عمليات تسريح واسعة النطاق تلحق ضربة قاسية بنموها الاقتصادي ذى الوتيره المتسارعه ، وبالتالي بالنمو الاقتصادي العالمي بعد أن أصبحت إحدى قاطراته الرئيسية .

ورغم التشدد الأمريكى،، لاتزال الصين من ناحيتها تحاول تهدئة الامور وتتفادى إشعال حرب تجارية مع واشنطن .. لكن أياً يكن السيناريو، فمن المتفق عليه أن إدارة بوش تعتمد جذريا على الأجانب- خصوصاً الصينيين- في مواصلة تأمين الانفاق الحكومي ولذلك تبدو كافة الاجراءات العقابية التى تتخذها بحق الصين وكأنها تمثل تحولاً تكتيكياً أكثر مما هي تغيير إستراتيجي حقيقي خاصة وأن العديد من الشركات الأميركية الكبرى تجني فوائد هائلة وتحقق أرباحاً طائله من عملياتها داخل الصين،كما تنظر الى السوق الصينية ذى الطاقات الكامنه المتنامية كسوق واعدة في السنين القليلة المقبلة.
لكن وفى المستقبل غير البعيد يبدو أن الرياح الأمريكية تجري بخلاف ما تشتهي سفن التجارة الصينية،علماً بأن التقلبات في السياسة التجارية الأميركية ليست أمراً غير مألوف.. ففي أواسط الثمانينيات عمد الرئيس رونالد ريجان الى إقالة المسؤولين في الخزينة الأميركية بسبب قلقه من العجز التجاري المتنامي، ولاحقاً أقدم الرئيس ريتشارد نيكسون على فك إرتباط قيمة الدولار بالذهب ،وليس مستبعدا أن تندلع في عهد بوش "هاوي الحروب" الحرب العالمية الثالثة!! وهنا يتفق غالبية الخبراء على أن الحرب العالمية الثالثه ستكون إقتصادية وليست عسكرية وسيكون طرفاها الرئيسيان أمريكا الرأسمالية والصين الشيوعية!!
**أما فيما يتعلق باليابان ،،الجار الآسيوى والمنافس الاستراتيجى ،، والتى ظلت تحتفظ بمركز الصدارة العالمى على مدار عقود طويله كأكبر إحتياطى للنقد الأجنبى .. تقول(فار إيست إيكونوميك ريفيو) إن مشاعر ريبة وتوجس تنتاب طوكيو تجاه الرقم القياسى الجديد الذى سجله الاحتياطى الصينى من العملات الصعبة .. فقد تناقلت العديد من وسائل الاعلام الياباني سلسلة من التعليقات بهذا الشأن مؤكدة على أن "المدخرات الصينية من العملة الأجنبية قد تجاوزت خط الأمان الاعتيادي "،ومنبهة الى أن الصين ولأجل الحد من إرتفاع سعر صرف الرينمينبى(العملة الصينية ) قامت بتحويل مبالغ كبيرة من العملة المحلية الى الدولار الأمريكى مما أدى الى تلك الزيادة السريعة في إحتياطيها من العملات الصعبة ،ومشيرة الى أن البنوك الدولية العملاقة بما فيها "مجموعة سيتى بنك الأمريكية " تتبارى اليوم فى " تسويق نفسها " للحكومة الصينية !!
وحذرت الحكومة اليابانية من أن ذلك الاحتياطى الصينى الضخم من العملات الصعبة قد زاد من لهيب نيران الودائع الصينية من الدولارات الأميركية لتعود معه من جديد الى دائرة الضوء المسألة الجدلية بشأن رفع سعر صرف العملة المحلية الصينية (الرينمينبى) مقابل العملات الأجنبية ..مشيرة الى أن مطالبة الولايات المتحدة المستمرة برفع سعر صرف العملة المحلية الصينية لايعني بالطبع رغبتها في أن تقوم الصين ببيع أذونات الخزانة الأمريكية الهائلة التي بحوزتها ،لكن ذلك على مايبدو هو ماسوف تلجأ اليه الصين للرد على المطالبة الأمريكية برفع سعر صرف الرينمينبي مما سيؤدي على الأرجح الى إنخفاض مستوى أذونات الخزانة الأمريكية والذي من شأنه أن يؤدي بالتبعية الى إرتفاع فوائد الدولار الأمريكى وسلسلة أخرى من التداعيات السلبية الأخرى بما فيها إنخفاض سعر الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية !!
** الاتحاد الأوروبى من جانبه لم يكن أقل إهتماما برقم (الألف مليار والمائتى الى الفائض الكبير والمتنامى فى ميزان التجارة الخارجية الصينية مع غالبية شركائها الرئيسيين والذى تظهر كافة الدلائل أنه لم يعد من الممكن كبح جماحه بعد أن خرج عن أى نطاق للسيطرة !! فضلا عن الاستثمارات الضخمه للمستثمرين الأجانب التى يبتلعها العملاق الآسيوى بمفرده ..
فمنذ إنضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر 2001 إرتفعت تجارة الصين الخارجية بمعدل يزيد عن 30 بالمائة سنويا،وهذه الزيادة الكبيره كانت لها آثارها السلبية حيث قفز الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى نحو 232 مليار دولار فى نهاية العام الماضى كما إرتفع الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوربي ليصل الى 2ر178 مليار دولار خلال العام الماضى .. وهو ما يعني أن جبهة الحرب التجارية بين الصين وشريكيها الرئيسيين ستظل مشتعلة خلال السنوات المقبلة كما يعنى أن بإمكان الصين شراء "متى شاءت " جزءا كبيرا من ممتلكات أشهر الشركات الصناعية الامريكية والأوروبية مثل شركة إكسون وشركة إنتل وشركة بوينج الأمريكية ، وشركة توتال الفرنسية، وبريتش بتروليام البريطانية، بل وحتى شركة إيرباص الأوروبية العملاقه !! وغنى عن البيان تداعيات ذلك على منظومة الاقتصاد العالمى بأسرها !!

وفيما أقر الاتحاد الأوروبى بأن تخطى الاحتياطى الصيني من العملات الصعبة سقف التريليون دولار هو أمر جيد بالنسبة للصين حيث زاد من عناصر الأمن للأداء المالى والمصرفي الصينى وضاعف الى درجة كبيرة ثقة الناس بالتنمية الاقتصادية الصينية وعزز من قوة تأثير الصين في الشؤون المالية والمصرفية الدولية..لكنه بالمقابل حذر من المخاطر الهيكيلة على الاحتياطى الصينى الضخم من العملات الصعبة ..ذلك أنه
وحال أصيب الاقتصاد الأمريكى بالركود أوالتدهور أو التردى فمن المرجح أن ينهار سوق الأوراق المالية وكذلك سوق الأسهم ، وآنذاك سيتعرض الاحتياطى الصينى من العملات الصعبة الى خطر الانهيار ..ولأجل مواجهة مثل ذلك الخطر الكامن، يرى الاتحاد الأوروبى أن الطريقة الأكثر موضوعية وواقعية هي رفع الصين من نسبة "اليورو الأوروبي" في إحتياطيها من العملات الصعبة .
وبحسب مجلة (فار إيست إيكونوميك ريفيو) فإن ثمة حقيقه لايمكن إغفالها فى هذا الصدد تتمثل فى أن الاحتياطى من العملات الصعبة لدولة ما - والذي يمثل من حيث الأساس تراكم العائدات لأنشطتها الاقتصادية- ينقسم الى قسمين "ما هو مخزن لدى الدولة " و"ما هو مخزن لدى المواطنين "..ولعل الاحصائيات الرسمية التى يعلن عنها البنك المركزى الصينى حول إحتياطي العملة الصعبة تتمثل فى ذلك الذى لدى الحكومة بينما العملات الصعبة التي بحوزة المصارف التجارية و الشركات و الأفراد لاتدخل في ذلك الكم الهائل من الاحتياطي النقدى للدولة ..فكيف يمكن تصور الرقم الفعلى عند الأخذ فى الحسبان مابحوزة الأطراف الأخرى فى بلد يزيد تعداده السكانى على 3ر1 مليار نسمة من بينهم ربع مليون عائله من أصحاب الملايين يقفزون بأعرق معاقل الشيوعية الى المركز السادس عالميا من حيث عدد الأثرياء ذوى الوزن الثقيل

**جاسر** · 15-04-2008, 01:07 PM

الرهن العقاري

الرهن العقاري يجر اميركا نحو الكساد

الاميركيون: بلادنا على مسار خاطئ

80 بالمائة من الاميركيين يرسمون صورة تشاؤمية لوضع اقتصادي واجتماعي يزداد سوءا منذ 2003.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن - أظهر استطلاع للرأي أن أربعة أخماس الأميركيين يعتقدون أن الامور تتحرك "في المسار الخطأ" في الولايات المتحدة فيما يمثل أكثر التوقعات تشاؤما منذ نحو 20 عاما.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز مع قناة سي.بي.اس نيوز التلفزيونية أن 81 في المئة ممن شاركوا فيه يشعرون أن "الامور أصبحت تتحرك بدرجة خطيرة في المسار الخطأ" وذلك ارتفاعا من 69 في المئة العام الماضي ومن 35 في المئة فقط في أوائل عام 2003.

وأعلنت نتائج الاستطلاع الخميس.

وقالت الصحيفة ان أربعة في المئة فقط ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا ان البلاد أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات بينما قال 78 في المئة انها في وضع أسوأ.

وأضافت أن الأميركيين أصبحوا أكثر استياء من المسار الذي تسير فيه البلاد من أي وقت مضى منذ بدأ اجراء هذه الاستطلاعات في أوائل التسعينات.

وبرز الاقتصاد كأكبر قضية في الحملة الانتخابية الأميركية هذا العام في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة رهون عقارية ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين انزلاقها الى الكساد هذا العام.

وقال أغلب المشاركين انهم لم يمروا بضائقة مالية لكن الأميركيين أبدوا قلقهم بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال ثلثا المشاركين تقريبا انهم يعتقدون أن البلاد تعاني من الكساد.

**جاسر** · 15-04-2008, 01:12 PM

رقم قياسي جديد

ارتفاع يتلوه ارتفاع

أسعار النفط تصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة

ضعف الدولار وتعطل الإمدادات يدفعان سعر برميل النفط إلى أكثر من 112 دولارا وتوقعات أن يصل إلى 115 دولارا.
ميدل ايست اونلاين
سنغافورة - قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الى مستويات قياسية الثلاثاء مواصلة صعودها بفضل تراجع الدولار وتعطل إمدادات المعروض.

وقفز سعر عقود النفط الخام الاميركي الخفيف لتسليم مايو/ايار 59 سنتا الى 112.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش متخطيا المستوى القياسي السابق 112.21 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للخام الاميركي نحو 17 في المئة منذ بداية العام.

وبلغ سعر عقود مزيج نفط برنت لتسليم مايو/ايار 110.25 دولار للبرميل مرتفعا 41 سنتا. وكان عقد برنت سجل مستوى قياسيا مرتفعا 01 ر110 دولار الإثنين.

وقال تيتسو ايموري مدير صندوق استثماري في مؤسسة استماكس "بعد ان وصل سعر النفط المستوى (112.21 دولار) عززت أوامر الشراء السعر." وأضاف قوله انه يتوقع ان يكون الهدف التالي للاسعار هو 115 دولارا للبرميل.

وقد أبقت المكسيك -وهي من أكبر موردي النفط الى السوق الاميركية- مرافئها الثلاثة الرئيسية لتصدير النفط في خليج المكسيك مغلقة الاثنين بسبب سوء الاحوال الجوية. وتشحن هذه المرافيء الثلاثة نحو 80 في المئة من صادرات المكسيك من الخام. وقالت الحكومة المكسيكية ان مرفأ صغيرا على المحيط الهادي أغلق أيضا.

وظل الدولار تحت ضغط الثلاثاء مع انتظار المستثمرين بيانات أميركية ونتائج الربع الاول للعام من مؤسسات مالية التي ستصدر هذا الاسبوع بحثا عن مؤشرات على حالة الاقتصاد وأسواق الائتمان.

ويرفع ضعف الدولار تكاليف السلع المقومة بالعملة الاميركية بزيادة القوة الشرائية لغير الاميركيين واجتذاب المستثمرين الساعين الى التحوط من التضخم.

**جاسر** · 15-04-2008, 01:21 PM

انتعاش مؤقت

انخفاض بعد اخر

تبدد مكاسب الدولار التي حققها بعد اجتماع مجموعة السبع

التوقعات القاتمة للاقتصاد الأميركي والقطاع المصرفي تؤثر سلبا على سعر صرف الدولار.
ميدل ايست اونلاين
لندن - تراجع سعر الدولار الاثنين محولا اتجاهه بعد مكاسبه الاولية التي نتجت عن ابداء زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع قلقهم البالغ من اضطرابات أسعار الصرف اذ عاد سريعا تحت تأثير التوقعات القاتمة للاقتصاد الأميركي والقطاع المصرفي للتأثير على العملة.

كما ادت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الاوروبي التي أشارت بوضوح إلى ان البنك لا يرغب في خفض الفائدة الى دعم سعر اليورو فارتفع بأكثر من سنت ونصف السنت عن مستوياته المنخفضة بعد اجتماع مجموعة السبع مباشرة.

وفي بيان يشير إلى القلق البالغ من تراجع الدولار في الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية جديدة القى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة السبع الضوء على تحركات حادة في أسعار العملات الرئيسية منذ اجتماعهم السابق في فبراير/شباط الماضي وكانت هذه أول مرة يشير فيها بيان المجموعة إلى العملات الرئيسية منذ عام 2000 وأول مرة منذ أربع سنوات يتغير موقف المجموعة من سوق الصرف.

وفي الساعة 1100 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.5835 دولار عن مستواه قبل الاجتماع مباشرة البالغ 1.5800 دولار ومرتفعا بدرجة كبيرة عن مستواه بعد الاجتماع مباشرة البالغ 1.5670 دولار.

**جاسر** · 15-04-2008, 01:37 PM

الخطوة القادمة ممنوع الاستحمام

اسرائيل اكثر استفادة من الاصلاحات المائية في المنطقة

البنك الدولي يدعو الدول العربية الى خفض سريع لاستهلاك المياه

تونس تتقدم 15 عاما على المغرب واكثر من ذلك على الجزائر في تأمين حاجاتها من المياه بشكل دائم وسعر ادنى.
ميدل ايست اونلاين

الرباط - دعا البنك الدولي الخميس في الرباط البلدان العربية الى خفض سريع لاستهلاكها من المياه وذلك بهدف تفادي نقص كارثي في المياه في المنطقة.
وقال بير فرنشيسكو مانتوفاني خبير المياه في البنك الدولي "الامر لا يتعلق باجراءات تقنية يقررها مهندسون بل باصلاحات سياسية عميقة تتأخر حكومات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتخاذها لانها ليست شعبية".
وفي الاثناء، يبقى الوضع مقلقا لان المنطقة تستخدم مياها تزيد عما تحصل عليه والامر في تدهور مستمر.
وقال تقرير للبنك الدولي ان مستوى توفر المياه للفرد سيتدنى، بفعل النمو الديموغرافي، الى النصف في 2050. وفي الان نفسه ستتراجع موارد المياه المتجددة، وهي الادنى في العالم اصلا، بنسبة 20 بالمئة تحت تأثير التغيرات المناخية.
وموارد المياه المتوفرة للفرد والتي كانت في 1950 بنحو اربعة آلاف متر مكعب، اصبحت لا تزيد حاليا عن 1100 متر مكعب للفرد. وتشير التوقعات الى انها ستتدنى الى 550 مترا مكعبا بحلول العام 2050 في حين يتوقع ان يبلغ المعدل العالمي في منتصف القرن الحادي والعشرين 6000 متر مكعب للفرد.
وسترافق كل ذلك انعكاسات خطرة على الطبقات المائية وشبكات المياه الطبيعية المحدودة اصلا في المنطقة. ويكلف تدهور نوعية المياه اصلا دول المنطقة غاليا، وهو يستحوذ على 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الايراني وما بين 1 و1.5بالمئة في باقي دول المنطقة.
وتؤكد جوليا بوكنال ابرز اختصاصية في ادارة الموارد المائية في البنك الدولي ان "المشكلة وحلولها معروفة بيد ان تقدم الاصلاحات بطيء. يجب قطعا خفض مجمل الاستهلاك ليصبح في مستوى الموارد المتاحة مع توفير خدمات ملائمة لحاجات السكان".
ويطالب البنك الدولي "بادارة افضل" للمياه آخذا في الاعتبار ان الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي للمياه لا يمثل الا ما بين 10 و15 بالمئة من الحاجات من الماء في بلد ما والباقي يخصص للزراعة.
وبالتالي فانه يتعين التدخل في مستوى هذا المجال الاخير من خلال خفض الري خصوصا عبر اعتماد نظام "الحصص المائية" ويؤكد البنك الدولي ان ذلك "يعني ان نقرر في اطار من الشفافية من يتلقى الماء والكمية التي يتلقاها".
ويقترح البنك ايضا، بسبب النمو المدني الكبير، خفض عدد العاملين في الزراعة وتوجيه المزارعين الى زراعات ذات قيمة مضافة عالية واستيراد المزيد من المواد الغذائية لحماية مياه منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويؤكد مانتوفاني انه اذا تأخرت معظم دول المنطقة في تطبيق تقنين الطلب على الماء، فان تونس والاردن والاراضي الفلسطينية واسرائيل "ادركت الطابع الاستراتيجي للمياه وانجزت الاصلاحات الضرورية" في هذا المجال.
وقال "في هذا المجال تتقدم تونس 15 عاما على المغرب واكثر من ذلك على الجزائر. وقد نجحت في تأمين حاجاتها من المياه بشكل دائم والماء في تونس ادنى سعرا مما هي عليه في باقي دول منطقة المغرب العربي".

**جاسر** · 15-04-2008, 01:54 PM

الاقتصاد الأميركي ما زال يعيش على المسكنات

لماذا يهب العالم لإنقاذ الاقتصاد الأميركي؟

العرب يسعون إلى إنقاذ استثماراتهم واحتياطيات بنوكهم المركزية، والأوروبيون إلى كبح العجز التجاري الناجم عن انخفاض الدولار.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن ـ تعددت الأسباب لتزايد الجهود الدولية لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من أزماته الاقتصادية المتتالية، التي تعصف به من حين إلى آخر.
فعلى المستوى العربي، كان من المفترض أن تستفيد الدول الخليجية من السيولة التي تُوفرها إيرادات النفط الكبيرة ولا تتأثر بانخفاضات السوق الأميركية؛ لأنه يفترض أن يكون اتجاه الأسواق العربية صعودياً؛ لأن البورصات تعكس الوضع الاقتصادي.
ورغم استفادة الدول العربية بصورة مباشرة من زيادة الإيرادات النفطية بشكل متنامٍ، إلا أن هذه الزيادة في الإيرادات قابلها ارتفاع كبير في فاتورة الواردات؛ نتيجة الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات؛ كنتيجة مباشرة لانخفاض قيمه الدولار عالمياً، الأمر الذي رفع من قيمه الواردات من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وباقي دول جنوب شرق آسيا.
وأدى انخفاض قيمه الدولار إلى انخفاض قيمة الاستثمارات العربية في أسواق المال والبنوك الأميركية، وخصوصاً إذا علمنا أن الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة هي الأكبر بنسبه 70% من إجمالي الاستثمارات العربية.
ولذا كان من الطبيعي أن تتحرك الدول العربية لبذل الجهد لمحاولة إنقاذ الاقتصاد الأميركي من عثرته؛ إنقاذاً لاستثماراتها من ناحية، وإنقاذاً لاحتياطاتها في البنوك المركزية، وتخفيضاً لارتفاعات الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
ومن هذا المنطلق هبَّت المؤسسات الاقتصادية العربية لمد يد العون للبنوك الأميركية المتعثرة مالياً، والمتأثرة بشدة بأزمة الرهن العقاري عن طريق الاستثمار بالمليارات في هذه البنوك.
واتساقاً مع هذا أعلن المستثمر السعودي الأبرز ورجل الأعمال الوليد بن طلال رسمياً عن نيته شراء أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم يعتزم سيتي غروب بيعها في طرح خاص بقيمة 12.5 مليار دولار، وذلك سعياً منه لإنقاذ البنك المتعثر مالياً بصورة واضحة، والذي يمتلك منه 3.6%.
وسيتي غروب هو واحد من أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول، ومُني بخسائر في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 9.83 مليار دولار.
وكذلك هبت الكويت، عبر الهيئة العامة الكويتية التي تعود ملكيتها للدولة، بالتعاون مع سنغافورة لنجدة البنك الأميركي سيتي بنك، حيث تعهدت الدولتان بإمداد البنك بمبلغ 12.5 مليار دولار.
وتؤكد مجموعة ميريل لينش صحة التقارير التي كانت تناقلتها وسائل الإعلام حول قرب استقبالها لسيولة على شكل استثمارات من صناديق عربية وعالمية، في مقدمتها الكويت بقيمه 6.6 مليار دولار على شكل استثمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة "سيتي بنك" أن جهاز أبو ظبي للاستثمار استحوذ على حصة تبلغ 4.9 % من أسهم المجموعة بقيمة 7.5 مليارات دولار، في صفقة قد تُساعد المصرف المتعثر على جمع السيولة التي يحتاجها بشدة للخروج من الأزمة التي تعترضه بسبب خسائر الرهن العقاري.

أما على الصعيد الأوروبي، فرغم استفادة أوروبا من ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار لمستويات قياسية عن طريق الارتفاع في قيمة الصادرات وخصوصاً مع الدول المتعاملة بالدولار، والانخفاض في فاتورة الواردات نتيجة لانخفاض أسعارها، إلا أن الأثر السلبي لانخفاض قيمة الدولار كان أقوى؛ حيث ارتفاع سعر اليورو أدى لانخفاض كبير في حجم الصادرات الأوروبية؛ نتيجة لارتفاع سعرها مقوماً بالدولار.
كما أن انخفاض أسعار الواردات أغرى السوق بزيادة الواردات، فزادت كمية الواردات زيادة قياسية، وزاد العجز التجاري.

وفي هذا الصدد، أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل أن العجز وصل إلى 10.7 مليارات يورو (16.9 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي (2008) لمنطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية، وأن انخفاض سعر الدولار بدأ يُؤثر بشكل كبير على صادرات الاتحاد الأوروبي.
فالاقتصاديون الأوروبيون يرون أن ارتفاع سعر الدولار بعشرة سنتات مقابل اليورو يُقلص معدلات النمو بنصف نقطة كاملة، وهو ما دفع البنوك المركزية الأوربية إلى اتخاذ الإجراءات لمساندة الاقتصاد الأميركي عن طريق ضخ السيولة في البنوك لمساعدتها على مواجهه الأزمة، فقامت بضخ ما يزيد عن 300 مليار يورو خلال فترة ستة شهور، وتبعها في هذه الإجراءات البنك المركزي الياباني والبريطاني.

ولذا ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة تُجري مباحثات حول إمكانية شراء الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية، في محاولة لحل الأزمة الائتمانية العالمية.
وأن هناك خطة مشتركة بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية أخرى سيتم من خلالها ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق المالية؛ لتوفير السيولة والتخفيف من آثار أزمة القروض العقارية الأميركية.

وعلى الصعيد الأميركي، ومع بداية أزمة الرهن العقاري الأميركي عام 2007 تدخل البنك المركزي الأميركي أكثر من مرة لتهدئة أسواق المال عن طريق ضخ أموال في القطاع المصرفي تجاوزت حدود 300 مليار دولار خلال فتره ستة أشهر، وذلك في محاولة للتنشيط الاقتصادي.
كما اتجه البنك المركزي إلى استخدام الأدوات المالية الأخرى للتأثير على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فقام البنك بتخفيض سعر الخصم بين البنوك أكثر من مرة، ثم قام بتخفيض أسعار الفائدة ست مرات منذ سبتمبر/أيلول 2007، وهي إجراءات رفعت كثيراً من نسبة التضخم، وجعلت الدولار يهوي إلى أدنى مستوياته أمام اليورو الأوروبي، وجعلت الاقتصاد الأميركي ينحدر بشكل متسارع نحو الركود.
كما أعلن البنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية أخرى عن خطة لضخ 200 مليار دولار في أسواق المال؛ لمساعدتها في التغلب على تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري خلال الأيام القادمة.

وبنظرة متفحصة إلى الأدوات التي اتبعها البنك المركزي الأميركي لمواجهة العجز نجد أن هناك خللاً كبيراً في استعمال السياسة المالية لمواجهة الأزمة؛ فمشكلة الاقتصاد الأميركي لا تُعالج بتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، لأن الخلل فيه هيكلي وليس دورياً.

لذا أصبح الأميركيون يعيشون بأكثر مما ينتجون ويكسبون، ويساعدهم على ذلك أمران : الأول، هو قيام بقية دول العالم بشراء سندات دين الحكومة الأميركية بمليارات الدولارات.
والثاني، هو احتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات المليارات الدولارات ذات القيمة المتراجعة.
ولا يمكن أن يستمر العالم في إنقاذ الاقتصاد الأميركي لمجرد أنه أكبر اقتصاد، أو لأن انهياره سيجر معه بقية دول العالم لركود كبير.
فالتغيير المتوالي لأسعار الفائدة وسعر الخصم في فترات زمنيه بسيطة يُوحى للاستثمار بعدم الاستقرار، وهو ما يفسر عزوف معظم الدول عن الاستثمار في مجال السندات الأميركية أو أسواق المال. فالاقتصاد الأميركي يحتاج لقرارات قوية صعبة لا تقوى الإدارة الحالية على اتخاذها وخصوصاً في موسم الانتخابات، لا إلى مجرد مسكنات مؤقتة.(تقرير واشنطن)

**جاسر** · 15-04-2008, 02:11 PM

كساد الاقتصاد الامريكي وتأثيره على الاقتصاد العالمي

اعداد/صباح جاسم

شبكة النبأ: شهد العالم منذ عام 1971 ما يقرب من 24 أزمة اقتصادية بمعدل أزمة كل سنة ونصف، وقد اختلفت تأثيراتها وحدتها على الاقتصاد العالمي. ولكن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الراهن تُشكل تهديداً لباقي الدول التي تدور في فلك الاقتصاد الأمريكي، أو بعبارة أخرى المرتبطة بواشنطن اقتصادياً. فالولايات المتحدة الأمريكية تُشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في العالم، فهي شريكاً تجارياً مهما لمعظم الدول المتقدمة وتلك الصاعدة اقتصادياً لاسيما النفطية منها. وتُشابه الأزمة الحالية إلى حد بعيد أزمة الكساد العالمي الكبير التي واجهة العالم عام 1929.
وتأتي الأزمة الاقتصادية الأمريكية في وقت يعانى الاقتصاد العالمي من أزمة اقتصادية طاحنة، سواء من ناحية الاقتصاد النقدي، حيث الأزمة المالية التي تواجه أسواق المال والبنوك والوسطاء الماليين، أو من ناحية الاقتصاد الحقيقي حيث أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأسعار النفط على مستوى العالم، الأمر الذي جعل كثيراً من الاقتصاديين يفكرون في هوية العولمة وهل عادت بالمكاسب على العالم أجمع أم أن ضررها قد فاق مكاسبها.
وقد بدأت شرارة الأزمة الحالية في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري، التي أدت إلى حالة من الركود في القطاع العقاري، وتعثر البنوك وحدوث أزمات في البورصات الأمريكية والتي انتقلت إلى نظيرتها الأوروبية مروراً بالأسيوية وصولاً إلى العربية والناشئة. وتُعد الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم عام 1929 حسب أراء الاقتصاديين الأمريكيين. بحسب موقع تقرير واشنطن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه معدلات النمو الأمريكي لأدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتوقف نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي (2008) إلى مستوى صفر. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة حالياً يتبلور في: لماذا تأثرت الاقتصاديات العالمية بأزمة الاقتصاد الأمريكي؟، ولماذا هبت كل الجهات لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي؟.
الاقتصاد الأمريكي واللحظة الحرجة
ارتبط النمو الاقتصادي المالي الأمريكي بالنمو الحقيقي حتى عام 2001. حيث كان الاقتصاد الحقيقي ينمو بخطى ثابتة، لكن لم يكن شيء من هذا القبيل في الاقتصاد المالي الذي كان ينمو بشكل أسرع إلى أن تعرض للانفجار. حيث أن التوسع المالي الكبير يعود في جزء منه إلى النشاط الاقتصادي (الاقتصاد الحقيقي )، إلا أن جزءاً لا يُستهان به يعود إلى تطوير الأدوات الائتمانية المدفوعة بالوكلاء والبنوك والسماسرة والتي يُقصد بها صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، والديون الكبيرة والأدوات الاستثمارية والقروض غير المأمونة؛ حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض. مما أدى إلى تقليل واضح بشأن المخاطر، وتدفق نقدي كبير، وارتفاع كبير في حجم المديونيات، وعجز كبير في تسديد القروض غير المأمونة بداية من عام 2007 .
وكان من شأن هذا أن حدث انهيار كبير في الكثير من المؤسسات المالية، وخسائر كبيرة في البنوك الأمريكية ومنها إلى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن تعرض أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد الهبوط الكبير في أسواق المال الأميركية.
وفى الوقت الذي أعلن فيه هنري نيلسون Henry Nelson وزير الخزانة الأمريكي أن خسائر الاقتصاد الأمريكي من أزمة الرهن العقاري تتجاوز 400 مليار دولار، تضع تقديرات مصرفية أخرى خسائر الولايات المتحدة من أزمة الرهن العقاري عند تريليون دولار.
وتزامن مع أزمة الرهن العقاري انخفاض حاد لسعر صرف الدولار، حيث تعرض الدولار الأميركي منذ مطلع عام 2002 لانخفاضات عديدة وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل العملات الرئيسية، وذلك لتداعيات مشكلات أسواق الائتمان على الاقتصاد الأميركي. فقد سجل اليورو عدة مستويات قياسية مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 1.59 دولاراً لأول مرة في تاريخه، الذي بدأ بإطلاق العملة الأوروبية الموحدة عام 1999. وفي الوقت ذاته انخفض الدولار في مقابل الين الياباني ليصل لأقل من 100 ين ياباني مقابل الدولار محققاً هبوطاً قياسياً. كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري، وسجل الدولار مستوى قياسياً وهو 72.7 أمام سلة من ست عملات رئيسية، وهو أضعف مستوى يسجله الدولار منذ أن أُنشأ هذا المؤشر عام 1973.
ودفع هبوط الدولار إلى مستويات قياسية أسعار النفط إلى الارتفاع ليتجاوز حدود 111 دولار للبرميل؛ مما أدى لارتفاع كبير في فاتورة واشنطن من الواردات النفطية، وارتفاع أسعار السلع الأخرى، وكذلك في ظل توقعات بتدهور الاقتصاد العالمي. وانخفاض كبير في قيمه الصادرات وليس في حجم الصادرات نتيجة مباشره لانخفاض قيمه الدولار الأمر الذي أدى لارتفاع حجم العجز التجاري الأمريكي، حيث قدّر مكتب الميزانية التابع للكونغرس العجز في الميزانية الأميركية بمبلغ 396 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل(2008)؛ نظراً لارتفاع النفقات دون موارد لتغطيتها في العام الماضي (2007)، وتباطؤ نمو الإيرادات. وأكد في تقرير شهري ارتفاع العجز في الميزانية الأميركية إلى 262 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية بزيادة بلغت مائة مليار دولار مقارنة بالمدة المقابلة من السنة المالية الماضية (2007).
لماذا تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الاقتصاد الأمريكي؟
كان للأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية كبير الأثر على الاقتصاد العالمي، وذلك لما يمثله الاقتصاد الأمريكي من ثقل وتأثير في الاقتصاد العالمي، إذا أنه الاقتصاد الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليون دولار، وتُشكل تجارة الولايات المتحدة الأمريكية نسبه 10 % من إجمالي التجارة العالمية. فضلاً عن أن السوق المالية الأميركية سوقاً قيادية للأسواق المالية العالمية، فعندما تهتز السوق الأميركية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوروبا وآسيا، وقد تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.
ومن الناحية الاستثمارية فإن الولايات المتحدة هي الجاذب الأول للاستثمارات في العالم. ففي دراسة وُجد أن الولايات المتحدة تستأثر وحدها بنحو 70 % من الأموال العربية المستثمرة في الخارج، والبقية موزعة بين الأسواق الأخرى. وجرى العرف لدى البنوك المركزية في أغلب دول العالم بالاحتفاظ بجزء من احتياطاتها النقدية في صورة سندات الخزانة الأميركية؛ لأنها أكثر القنوات الاستثمارية أماناً في العالم. ومع الانخفاض المتوالي لسعر صرف الدولار فقدت هذه الاحتياطيات جزءاً من قيمتها، وهربت الاستثمارات إلى مجالات أخرى أكثر استقرارا وربحيه، مثل: الاستثمار في الذهب الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب لأسعار قياسيه تزيد عن 1000 دولار للأوقية .
أو الاستثمار في أسهم شركات البترول نتيجة لارتفاع أسعاره وربحيته؛ الأمر الذي أدى لزيادة المضاربات في أسواق المال وخصوصاً شركات البترول؛ والذي أدى لارتفاع أسعار البترول كنتيجة مباشره للمضاربات، وليس لزيادة الطلب العالمي عليه.
الأمر الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي هو سعر صرف الدولار الأمريكي حيث يُسيطر الدولار الأمريكي على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، و80% من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما يتم دفع أكثر من 50% من صادرات العالم بالدولار. وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي ثلاثة تريليونات دولار. وأي تحرك لسعر صرف الدولار يُؤثر على أسعار السلع والخدمات في العالم كله، ومن ثم فاتورة الصادرات والواردات والاستثمار لكل دولة.
لماذا يهب العالم لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي؟
في واقع الأمر تعددت الأسباب لتزايد الجهود الدولية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من أزماته الاقتصادية المتتالية، التي تعصف به من حين إلى أخر. ويمكن الإشارة إليها على النحو التالي:-
على المستوى العربي
كان من المفترض أن تستفيد الدول الخليجية من السيولة التي تُوفرها إيرادات النفط الكبيرة ولا تتأثر بانخفاضات السوق الأميركية؛ لأنه يفترض أن يكون اتجاه الأسواق العربية صعودياً؛ لأن البورصات تعكس الوضع الاقتصادي. وعلى الرغم من استفادة الدول العربية بصوره مباشره من زيادة الإيرادات النفطية بشكل متنامي، إلا أن هذه الزيادة في الإيرادات قابلها ارتفاع كبير في فاتورة الواردات؛ نتيجة الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات؛ كنتيجة مباشره لانخفاض قيمه الدولار عالمياً، الأمر الذي رفع من قيمه الواردات من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وباقي دول جنوب شرق أسيا .
وأدى انخفاض قيمه الدولار إلي انخفاض قيمه الاستثمارات العربية في أسواق المال والبنوك الأمريكية، وخصوصاً إذا علمنا أن الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة هي الأكبر بنسبه 70% من إجمالي الاستثمارات العربية. ولذا كان من الطبيعي أن تتحرك الدول العربية لبذل الجهد لمحاوله إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من عثرته؛ إنقاذاً لاستثماراتها من ناحية، وإنقاذاً لاحتياطاتها في البنوك المركزية، وتخفيضاً لارتفاعات الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
ومن هذا المنطلق هبت المؤسسات الاقتصادية العربية لمد يد العون للبنوك الأمريكية المتعثرة مالياً، والمتأثرة بشدة بأزمة الرهن العقاري عن طريق الاستثمار بالمليارات في هذه البنوك. واتساقاً مع هذا أعلن المستثمر السعودي الأبرز ورجل الأعمال الوليد بن طلال رسمياً عن نيته شراء أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم يعتزم سيتي جروب بيعها في طرح خاص بقيمة 12.5 مليار دولاراً؛ وذلك سعياً منه لإنقاذ البنك المتعثر مالياً بصورة واضحة، والذي يمتلك منه 3.6%.هذا وتجدر الإشارة إلى أن سيتي جروب هو واحد من أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول، وأنه مُني بخسائر في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 9.83 مليار دولار. وكذلك هبت الكويت، عبر الهيئة العامة الكويتية التي تعود ملكيتها للدولة، بالتعاون مع سنغافورة لنجدة البنك الأمريكي سيتي بنك، حيث تعهدت الدولتان بإمداد البنك بمبلغ 12.5 مليار دولار، هذا وتُأكد مجموعة ميريل لينش صحة التقارير التي كانت قد تناقلتها وسائل الإعلام حول قرب استقبالها لسيولة على شكل استثمارات من صناديق عربية وعالمية، في مقدمتها الكويت بقيمه 6.6 مليار دولار على شكل استثمارات. وبالإضافة إلي ذلك أعلنت مجموعة "سيتي بنك" أن جهاز أبو ظبي للاستثمار استحوذ على حصة تبلغ 4.9 % من أسهم المجموعة بقيمة 7.5 مليارات دولار، في صفقة قد تُساعد المصرف المتعثر على جمع السيولة التي يحتاجها بشدة للخروج من الأزمة التي تعترضه بسبب خسائر الرهن العقاري.
على الصعيد الأوربي
بالرغم من استفادة أوروبا من ارتفاع قيمه اليورو مقابل الدولار لمستويات قياسيه عن طريق الارتفاع في قيمه الصادرات وخصوصاً مع الدول المتعاملة بالدولار، والانخفاض في فاتورة الواردات نتيجة لانخفاض أسعارها، إلا أن الأثر السلبي لانخفاض قيمه الدولار كان أقوى؛ حيث ارتفاع سعر اليورو أدى لانخفاض كبير في حجم الصادرات الأوروبية؛ نتيجة لارتفاع سعرها مقوماً بالدولار، كما أن انخفاض أسعار الواردات أغرى السوق بزيادة الواردات؛ فزادت كميه الواردات زيادة قياسيه، وزاد العجز التجاري.
وفي هذا الصدد، أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل أن العجز وصل إلى 10.7 مليارات يورو (16.9 مليار دولار) في يناير الماضي (2008) لمنطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية، وأن انخفاض سعر الدولار بدأ يُؤثر بشكل كبير على صادرات الاتحاد الأوروبي. فالاقتصاديون الأوربيون يرون أن ارتفاع سعر الدولار بعشر سنتات مقابل اليورو يُقلص معدلات النمو بنصف نقطه كاملة، وهو ما دفع البنوك المركزية الأوربية إلى اتخاذ الإجراءات لمسانده الاقتصاد الأمريكي عن طريق ضخ السيولة في البنوك لمساعدتها على مواجهه الأزمة، فقامت بضخ ما يزيد عن 300 مليار يورو خلال فترة ستة شهور، وتبعها في هذه الإجراءات البنك المركزي الياباني والبريطاني.
ولذا ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times أن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة تُجري مباحثات حول إمكانية شراء الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية، في محاولة لحـــل الأزمـــــة الائتمانيــــة العالميــة. وأن هناك خطة مشتركة بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى سيتم من خلالها ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق المالية؛ لتوفير السيولة والتخفيف من آثار أزمة القروض العقارية الأمريكية.
على الصعيد الأمريكي
فمع بداية أزمة الرهن العقاري الأمريكي عام 2007 تدخل البنك المركزي الأمريكي أكثر من مرة؛ لتهدئه أسواق المال عن طريق ضخ أموال في القطاع المصرفي تجاوزت حدود 300 مليار دولار خلال فتره ستة أشهر؛ وذلك في محاوله للتنشيط الاقتصادي . كما اتجه البنك المركزي إلى استخدام الأدوات المالية الأخرى للتأثير على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فقام البنك بتخفيض سعر الخصم بين البنوك أكثر من مره، ثم قام بتخفيض أسعار الفائدة ست مرات منذ سبتمبر 2007 ، وهي إجراءات رفعت كثيراً من نسبة التضخم، وجعلت الدولار يهوي إلى أدنى مستوياته أمام اليورو الأوروبي، وجعلت الاقتصاد الأمريكي ينحدر بشكل متسارع نحو الركود. كما أعلن البنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية أخرى عن خطة لضخ 200 مليار دولار في أسواق المال؛ لمساعدتها في التغلب على تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري خلال الأيام القادمة.
وبنظرة متفحصة إلى الأدوات التي اتبعها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة العجز نجد أن هناك خللاً كبيراً في استعمال السياسة المالية لمواجهة الأزمة، فمشكلة الاقتصاد الأمريكي لا تُعالج بتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة؛ لأن الخلل فيه هيكلي وليس دورياً.
لذا أصبح الأمريكيون يعيشون بأكثر مما ينتجون ويكسبون، ويساعدهم على ذلك أمران : الأول، هو قيام بقية دول العالم بشراء سندات دين الحكومة الأمريكية بمليارات الدولارات. والثاني، هو احتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات المليارات الدولارات ذات القيمة المتراجعة. ولا يمكن أن يستمر العالم في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لمجرد أنه أكبر اقتصاد، أو لأن انهياره سيجر معه بقية دول العالم لركود كبير. فالتغيير المتوالي لأسعار الفائدة وسعر الخصم في فترات زمنيه بسيطة يُوحى للاستثمار بعدم الاستقرار، وهو ما يفسر عزوف معظم الدول عن الاستثمار في مجال السندات الأمريكية أو أسواق المال. فالاقتصاد الأمريكي يحتاج لقرارات قوية صعبة لا تقوى الإدارة الحالية على اتخاذها وخصوصاً في موسم الانتخابات، وليست مجرد مسكنات مؤقتة.
الإدارة الأمريكية: جهود مضنية لحل الأزمة
من جانبها تناولت وحدة الأعمال الاقتصادية فى شبكة ABC الخطة التى قدمها وزير الخزانة الأمريكى هنرى بولسن Henry Paulson والتى أطلق عليها مسمى "مخطط إعادة الهيكلة" restructuring blueprint” " لإعادة التوازن إلى القطاع التمويلى فى الولايات المتحدة وزيادة الدور الرقابى للحكومة والوكالات الفيدرالية على التعاملات المالية فى الولايات المتحدة. وفى هذا الصدد أعد سكوت مايروتز Scott Mayerowitz تقريرا أكد فيه أن هذه الخطة ليس من المتوقع لها أن تحدث تغيرا فى القريب العاجل يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكى ، وبالتالى فان اثر هذه الخطة لن يظهر قبل أن ترحل الإدارة الأمريكية الحالية خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وعلى هذا الأساس يشير التقرير إلى ان هذه الخطة لا تهدف إلى معالجة الوضع الحالى للاقتصاد الأمريكى وإنما تستهدف منع المشكلات التى قد تحدث فى الأسواق الأمريكية فى المستقبل.
خطة بولسون: ماذا يمكن أن تقدم؟
وعن تفاصيل هذه الخطة أشار مايروتز Mayerowitz إلى أنها سوف تعطى مزيدا من الصلاحيات لوكالة الاحتياطى الفيدرالى Federal Reserve على حساب الوكالات الحكومية الفيدرالية الأخرى ، كما أن هناك العديد من الوكالات التى سوف يتم دمجها فى وكالات موجودة أو فى وكالات جديدة سوف يتم إنشائها.
ولفت مايروتز Mayerowitz الانتباه إلى أن القواعد التى تنظم النظام المالى داخل الولايات المتحدة تم وضعها عقب فترة الكساد العظيم Great Depression الذى ضرب الولايات المتحدة والاقتصادى العالمى فى الثلاثينيات من القرن الماضي، وبالتالي كان لابد من تعديل هذه القواعد حتى تكون قادرة على التعامل مع المشكلات والعقبات إلى تفرضها ظروف الواقع المعاش والتى هى بالضرورة تختلف عن تلك التى كانت موجودة فى فترة الثلاثينيات.
إعادة الهيكلة تثير ردود فعل متضاربة
أما صحفية الواشنطن بوست Washington post فقد اهتمت بردود الفعل إلى أثارتها الخطة التى قدمها وزير المالية، وأشار تقريرا أعده ديفيد تشو David Cho وآخرون للصحيفة إلى أن الكثير من جماعات حماية المستهلك والديمقراطيين انتقدوا الخطة بشدة ، على أساس أنها تحمى فقط احتياجات ومصالح الأسواق المالية وليس المستهلك الأمريكى. هذا وقد لفت التقرير الانتباه إلى انه ليس فقط المستهلكين الأمريكيين هم الذين لديهم هواجس وقلق من هذه الخطة ، بل إن هذه الخطة سوف تسحب العديد من الصلاحيات من بعض الوكالات الفيدرالية لصالح وكالات أخرى بينما سيتم إلغاء بعض الوكالات أو دمجها فى كيانات جديدة، الأمر الذي خلق تخوف وهواجس لدى العديد من المسئولين والموظفين داخل هذه الوكالات على مستقبلهم الوظيفى، حيث أن هذه الخطة بما تحتويه سوف تلغى العديد من المواقع الوظيفة داخل هذه الوكالات الفيدرالية.
ومن هنا أكد تشو Cho أن هذا الخطة هى كبيرة أكثر من اللازم مما قد يؤثر كثيرا على فرص نجاحها فى التطبيق الواقعي، لأنها تقوم على عمل العديد من التغيرات الجذرية التى لا يمكن تطبيقها هكذا بين يوم وليلة فى مؤسسات نشأت منذ أكثر من نصف قرن، ويصعب عليها أن تتقبل وتتعاطى مع هذه التغيرات بسهولة. أيضا هناك العديد جماعات المصالح والضغط (اللوبى) رفضت الخطة لأنها سوف تقضى الامتيازات التى كان يتيحها لهم النظام المصرفى القديم التى تستهدف الخطة إحلاله بنظام آخر جديد. فى حين امتدح البعض هذه الخطة على أساس أنها توضح وتحدد الدور الرقابى للحكومة الأمريكية على الأسواق المالية فى الولايات المتحدة ، على اعتبار أن خطة الإصلاح هذه ستعمل على إعادة النظر فى الطريقة التى تراقب بها الحكومة الأمريكية العمل داخل بورصة ووال ستريت، من خلال اقترح إنشاء عدد من الأجهزة التنظيمية الجديدة، إحداها سوف يشرف على عمل البنوك، والأخرى بمثابة آلية تنظيمية سوف تشرف على حماية المستهلكين الأمريكيين الخ.
الأزمة تبقى دون حل
جريدة النيويورك تايمز اتخذت موقف هجومى من خطة الإصلاح المالى التى أعلنت عنها إدارة بوش واعتبرتها نوع من الاستعراض الإعلامي نتيجة لفشلها فى إدارة الأزمة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد الأمريكي دون القيام بشئ جوهرى يساعد على حل هذه الأزمة.
وأشار التقرير الذى أعده الكاتب بول كروجمان إلى أن المشاكل المالية التى عايشها النظام المالى فى الولايات المتحدة على مدار السبعة شهور الماضية تؤكد أن النظام المالى الأمريكى فى حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية.
وأكد كروجمان أن إدارة بوش منذ توليها الحكم فى الولايات المتحدة وهى تراقب القطاع المالى حاولت قدر الإمكان أن تخلق قطاع مصرفى تنافسى يقود الاقتصاد العالمى ، لذلك أعطت هذا القطاع حرية كبيرة فى العمل ، مما أثّر كثيرا على القدرة الرقابية للحكومة الفيدرالية. وأدى ذلك إلى العديد من المشكلات إلى ظهرت مؤخرا. وبالتالى دفعت هذه التطورات الإدارة الأمريكية إلى تقديم خطة إعادة هيكلة القطاع المالى التى أعلن عنها وزير المالية مؤخرا. لمعالجة المشاكل التى تمخضت عن سياساتها على مدار الأعوام الماضية من حكمها والتى أفضت إلى تحرير القطاع المالى تماما وغياب العديد من الآليات الرقابية.
لذلك يشير كروجمان أنه كان لزاما على الإدارة أن توسع من السلطات الرقابية والتنظيمية للوكالات الفيدرالية ، والذى يمثل تراجعا عن أيديولوجية وأفكار السوق الحر الذى تؤمن بها الإدارة الجمهورية والحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وبات واضحا أن الإدارة الأمريكية قد وقعت فى خطأ كبير ولكنها ترفض الاعتراف به ، الأمر الذى اعتبره الكاتب أن الإدارة الأمريكية لم ولن تعترف بمثل هذا الخطأ الفادح الذى ارتكبته.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتعلم شيئا من الأزمة الحالية وأنها فقط أعلنت عن الخطة من اجل أن تظهر أمام الرأى العام بمظهر الذى يسعى بشتى الطرق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8 نيسان/2008 - 31/ربيع الاول/1429

**جاسر** · 23-04-2008, 04:24 PM

خبراء: الدولار بلغ قاع تراجعاته وسيرتد صعوداً في الفترة المقبلة
1247 (GMT+04:00) - 22/04/08

الدولار الضعيف رفع أسعار السلع الأساسية
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- توقع خبراء في القطاع الاقتصادي أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الخبراء إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.
وأشاروا إلى أن تحرك العملة الخضراء صعوداً قد بدأ بالفعل، مع خروجها من القاع الذي بلغته أمام الين الياباني قبل أيام، عندما بلغت أدنى مستوى لها خلال 12 عاماً، إلى جانب أنها حسنت نتائجها أمام العملة الأوروبية المشتركة "يورو."
وقال بعضهم إن المستثمرين يتلمسون إمكانية تحسّن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويراهنون على أن الدولار بلغ قاعاً لن يتجاوزها مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، قال ديفيد هوفمان، المدير التنفيذي لدى شركة "برانديواين" لإدارة الاستثمارات العالمية: "هناك حالة من الإحباط العام بسبب وضع الدولار، وكل الأنباء السيئة حول الوضع الاقتصادي الأمريكي علنية ولا يوجد أسرار."
وأضاف، في حديث لشبكة CNN: "لكنني لا أعتقد أن النمو سيكون بطيئاً بالشكل الذي كان عليه، والأجواء باتت مناسبة لارتداد الدولار صعوداً."
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتأكيداً على ذلك، قال بيل كناب، خبير استراتيجيات الاستثمار لدى "مين ستي" العالمية: "المستثمرون يتفاعلون مع فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من إنهاء خفض الفائدة أو أنه أنهاها بالفعل.. هناك خوف حقيقي من ضغوط تضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه أن المصرف يدرك ذلك."
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
وعن السيناريوهات المحتملة التي ستمهد لبدء الدولار مسيرة الصعود، استبعد كناب أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على اليورو لدرجة تعيد قوة الدولار، ورجح بالمقابل أن يقوم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند 2 في المائة لفترة قبل أن يعود لرفعها معيداً للدولار قوته.

**جاسر** · 23-04-2008, 04:28 PM

تقرير: بوادر التباطؤ العقاري في دبي بدأت بالظهور

1510 (GMT+04:00) - 22/04/08

أسعار العقارات في دبي بدأت تميل للاستقرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- كشف تقرير أعدته شركة تعمل في مجال إدارة العقارات في دبي أن علامات التباطؤ الذي كثر الحديث عنها في قطاع العقارات بالإمارة، قد بدأت بالظهور وخاصة في مناطق محددة لم تظهر تبدلاً في أسعار الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وقالت شركة "أستيكو" لإدارة العقارات أن بوادر التباطؤ ظهرت في أماكن محددة من الإمارة، وذلك بعد تزايد المعروض من الشقق السكنية واكتمال بناء العديد من المشاريع.
وقال أندرو تشيمبرز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو: "هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا التباطؤ في زيادة الإيجارات السكنية، منها التوفر الأخير للوحدات السكنية سيما وحدات "إنترناشونال سيتي،" وتسليم العديد من الأبراج في مشروعي أبراج بحيرات الجميرا و"داون تاون برج دبي".
وأضاف: "لسنا في حاجة إلى أن نذكر أن انخفاض سقف زيادة معدلات الإيجار من 7 إلى 5 في المائة كان بالتأكيد له أثره الإيجابي أيضاً في هذا الأمر".
وأشار التقرير إلى أن مناطق "نخلة الجميرا" و"أولد تاون برج دبي" في دبي قد سجلت أعلى الإيجارات السنوية، وعلى الطرف الأخر، جاءت أقل الإيجارات في "إنترناشونال سيتي."
واختتم تشيمبرز حديثه قائلاً: "سيظل دوماً قانون العرض والطلب هو المحدد لقيمة العقار، وبالتالي إيجاره. ولن تواصل الإيجارات في دبي هذا الارتفاع الكبير. ستظل الأسعار ترتفع ولكن ليس بنفس المعدل العالي الذي شهدناه في الأعوام الثلاثة الماضية."
وتابع بالقول: "يمكن للمقيمين والمستثمرين أن يتأكدوا أنه بازدياد عدد المشاريع المسلمة، فإن السوق سيستقر على المدى المتوسط."
يُذكر أن تقارير "أستيكو"، التي يتم جمعها وتحديثها على نحو ربع سنوي منذ عام 2006، تضم استطلاعات الرأي والتحليلات الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية المجمعة لكل إمارة في الدولة.

**بنت امها** · 23-04-2008, 04:30 PM

بالتوفيق والاستمرار والتقدم

**بنت امها** · 23-04-2008, 04:35 PM

قولو انشاءالله ينزل الدولار عشان يرتفع الباوند وربي خسرانه خساره كبيره الله يساعدني

160 نقطه مو كنها كثير والا انا ابالغ

**ابو خالـــد،،** · 23-04-2008, 04:45 PM

شكرا على التقرير اخى جاسر وفضلا لا امرا تغير الوان كتابه مواضيعك لان هذا اللون يوجع العيون بل قراءة بارك الله فيك

بالنسبه للاخت : بنت امها - الله يعوضك خير اختى الباوند من الساعه 1 ظهر تقاطع الموفنج والماكد كلها لاسفل ونزل حتى الان 170 نقطه انت اى استراتيجيه تستخدمى + اين الاستوب لوز

راجعى تحليل انت داخله عكس القطار وبمناطق تشبع شراء ونهالت البيع عموما باقى فيرم الاربع ساعات اذا تقاطعت المؤشرات به الله يعين

لان قطار قوى جدااااااااااا راجعى موضوع الاستاذ ابو عبدالله للترند المكسور وتدربيى عليها ديمو وبتعاينى خير ان شاء الله تعالى والله يعوضك خير واهم شئ ما تكونى داخله بأكثر من 10% من حسابك

**عثمان نشأت** · 23-04-2008, 05:09 PM

وكل الأنباء السيئة حول الوضع الاقتصادي الأمريكي علنية ولا يوجد أسرار."
تأكيد على وجود اسرار ...........
اتوقع شخصيا ان يتم تخفيض الفائدة حتى تصل 1% ومن عندها يبدء مسلسل رفع الفائدة
وشكرا لك على هذا الجهود

**جاسر** · 23-04-2008, 05:16 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت امها

قولو ان شاءالله ينزل الدولار عشان يرتفع الباوند وربي خسرانه خساره كبيره الله يساعدني

160 نقطه مو كنها كثير والا انا ابالغ

الله يعوض عليكِ
التقرير يؤكد على انخفاض العملات امام الدولار

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أســد

شكرا على التقرير اخى جاسر وفضلا لا امرا تغير الوان كتابه مواضيعك لان هذا اللون يوجع العيون بل قراءة بارك الله فيك

بالنسبه للاخت : بنت امها - الله يعوضك خير اختى الباوند من الساعه 1 ظهر تقاطع الموفنج والماكد كلها لاسفل ونزل حتى الان 170 نقطه انت اى استراتيجيه تستخدمى + اين الاستوب لوز

راجعى تحليل انت داخله عكس القطار وبمناطق تشبع شراء ونهالت البيع عموما باقى فيرم الاربع ساعات اذا تقاطعت المؤشرات به الله يعين

لان قطار قوى جدااااااااااا راجعى موضوع الاستاذ ابو عبدالله للترند المكسور وتدربيى عليها ديمو وبتعاينى خير ان شاء الله تعالى والله يعوضك خير واهم شئ ما تكونى داخله بأكثر من 10% من حسابك

ابشر بلي يرح عيونك

الموضوع: تقارير اقتصادية

أدوات الموضوع