العرض النقدي؟ وكيف يؤثر في الاقتصاد وأداء الأصول؟

[mahmoud0711]

العرض النقدي؟ وكيف يؤثر في الاقتصاد وأداء الأصول؟

من البيانات الاقتصادية التى نطالعها اسبوعيا على الاجندة الاقتصادية ولا نعيؤها اهتماما كبيرا

بيان العرض النقدى الذى يحدد قيمة جميع أصول العملة والأصول السائلة التي يملكها العامة. والنظرية الشائعة هي أن مستويات العملة المرتفعة تحفز من النمو الاقتصادي

ويكون لها تأثير تضخمي، مما قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة. ولكن يعتقد البعض أن ارتفاع العرض النقدي سوف ينتج عنه انخفاض مساوي في الطلب،

مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.

و اليوم نلقى نظرة على تأثير المعروض النقدى على أداء الاسواق المالية بشكل عام

يرى محللون أن الانتعاش الأخير في الأسهم والأصول الخطرة على الصعيد العالمي منذ بداية هذا العام، يعود جزئيًا إلى زيادة المعروض النقدي،

والذي يعكس الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة في الاقتصاد خلال فترة محددة،

لكن لِمَ يرى المستثمرون ارتفاع حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد كإشارة إيجابية تشجعهم على المخاطرة؟

في البداية يجب التأكيد أولًا على أن أسباب انتعاش الأسواق أوائل عام 2019، لم تكن مدفوعة بنمو المعروض النقدي فحسب ولكنها جاءت مدعومة بعوامل عدة،

على رأسها هدوء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بعد دخولهما في هدنة للتفاوض حول اتفاق يرضي الجانبين،

إضافة إلى تحلي الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر قبل زيادة الفائدة مجددًا.

بالعودة إلى المعروض النقدي، والذي يعرف أيضًا بالمخزون النقدي، فإنه لا يوجد تعريف محدد له لأن طريقة احتسابه تختلف من بلد لآخر،

لكن المفهوم الشائع، أنه إجمالي الأموال المتداولة عبر الاقتصاد ويشمل ذلك النقد المادي المتداول (الورقي والمعدني) والأرصدة البنكية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير

والأشكال الأخرى من أشكال السيولة النقدية

كيفية أحتساب المعروض النقدى

يعكف الاقتصاديون على تحليل معروض النقود لمساعدة صانعي القرار في تطوير السياسات التي تدور حوله، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وزيادة أو خفض كمية الأموال

المتدفقة عبر الاقتصاد، وهذا التحليل له أهمية كبرى كونه ينعكس في نهاية المطاف على دورة الاقتصاد، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز".

و قبل الخوض فى تعريف المعروض النقدى دعونا نلقى نظرة سريعة على تعريف الدورة الاقتصادية

ما هي الدورة الاقتصادية؟

تُعرف الدورة الاقتصادية بأنها تقلب طبيعي للإنتاج والتجارة والنشاط الاقتصادي العام يحدث بين النمو والانكماش (الركود)، ويمكن تحديد المرحلة

التي بلغتها الدورة الاقتصادية وفقًا لعوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة، ومستويات التوظيف، والإنفاق الاستهلاكي.

- وفقًا لـ"إنفستوبيديا" فخلال أوقات النمو، يفضل المستثمرون شراء أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الرأسمالية والطاقة، فيما يميلون خلال الانكماش

إلى أسهم المرافق العامة والخدمات المالية والرعاية الصحية.

- الدورة الاقتصادية، والتي تُعرف أيضًا باسم دورة "الازدهار والركود"، يكون النمو إيجابيًا خلال فترة الازدهار، وإذا بلغ معدل النمو النطاق الصحي

الذي يتراوح بين 2% و3%، فقد يظل عند هذه المستويات لسنوات، ويصحبه سوقًا صاعدة، وارتفاع أسعار المنازل، ونمو الأجور، وانخفاض معدلات البطالة،

وقد تمتد هذه الفترة إذا لم يُسمح للاقتصاد بالفوران.

"الازدهار والركود" لا يعني أن الدورة الاقتصادية تنقسم إلى مرحلتين فقط، فالاقتصاديون يقسمونها إلى أربعة مراحل (بغض النظر عن طول أو قصر مدتها)، هي التوسع، والذروة والانكماش والقاع.

- بما أن الاقتصاد يتكون من شركات خاصة وعامة، فإن الأنشطة التجارية تتأثر بمراحل الدورة المختلفة، أو ربما هي من يتسبب في بلوغ إحدى هذه المراحل، وربما هي مزيج من التأثير والتأثر.

- أهم أداة تملكها الدولة للتحكم في الدورة الاقتصادية هي السياسة المالية، فإذا أرادت إنهاء الركود، تنتهج الحكومة سياسة مالية توسعية، وقد تلجأ إلى السياسات الانكماشية لحماية الاقتصاد من الفوران.

- البنوك المركزية تستخدم السياسة النقدية للمساعدة في إدارة ومراقبة الدورة الاقتصادية أيضًا، فعندما تحين مرحلة القاع، يخفض صناع القرار سعر الفائدة

ويطبقون سياسة نقدية توسعية، وقد تستخدم السياسة النقدية الانكماشية لمنع الاقتصاد من بلوغ مرحلة الذروة.

مراحل الدورة الاقتصادية

- خلال مرحلة التوسع، ينمو الاقتصاد بوتيرة سريعة نسبيًا كما أشرنا سابقًا وعادة ما تكون أسعار الفائدة منخفضة، ويزيد الإنتاج والضغوط التضخمية، وترتفع معدلات التوظيف.

- في المرحلة الثانية المعروفة باسم الذروة، يصل النمو إلى أعلى مستوى ممكن له، حيث ينتج الاقتصاد بأقصى طاقته ويصل إلى حد التوظيف الكامل،

ويترتب على ذلك في النهاية بعض الاختلالات الاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة.

بعد الذروة ومع حدوث التصحيح اللازم للاختلالات فإن مرحلة الانكماش تكون قد حانت، وفيها يبدأ النمو بالتباطؤ، وينخفض معدل التوظيف

و يبدأ ركود الأسعار، حسبما يوضح تقرير لموقع "لومين ليرنينغ" التعليمي.

- تبلغ الدورة الاقتصادية مرحلة القاع عندما يصل الناتج المحلي الإجمالي أدنى نقطة ممكنة بمنحنى النمو تسمح له ببدء الانتعاش مجددًا،

أو بقول آخر، السماح بإطلاق دورة أعمال جديدة تبدأ وتنتهي بنفس الشكل، وهلم جرا.

- في الولايات المتحدة، يعد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، هو الحكم النهائي والأكثر قبولًا، في ما يتعلق بتحديد تواريخ انقضاء مراحل الذروة والقاع للدورة الاقتصادية.

- يعلن المكتب عن انقشاع الركود رسميًا، لكن ذلك يستغرق وقتًا طويلًا، ربما بضع سنوات، ودون تفاصيل كثيرة، لكن هذا الإعلان في النهاية يمنح المستثمرين نظرة أوضح عند اتخاذ قراراتهم.

كيف تتشكل الدورة؟ وما مدتها؟

- تقول المدرسة الاقتصادية النقدية إن الدورة الاقتصادية ترتبط بنظيرتها الائتمانية، حيث يمكن للتغير في أسعار الفائدة أن يحد أو يحفز النشاط الاقتصادي

عن طريق جعل اقتراض الأسر والشركات والحكومة أكثر أو أقل تكلفة.

- لكن أنصار المدرسة الكينزية، يقولون إن الدورة الاقتصادية وتشكل مراحلها يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على الطلب الكلي، المدفوع بعدم الاستقرار الفطري والتقلبات في الطلب على الاستثمار.

فيما يقول آخرون مثل "إيرفينغ فيشر"، إن الدورة الاقتصادية تحدث لأن الاقتصاد يمر بمجموعة من الأحداث غير المتوازنة، حيث يستثمر المنتجون بشكل مفرط

أو لا يستثمرون من الأساس، والإنتاج المفرط أو غير الكافي، وهي أمور تتأثر بسعيهم لمجاراة طلب المستهلكين المتغير باستمرار.

- وفقًا لموقع "ذا بالانس"، فإن ثلاثة عوامل رئيسية وراء تشكل دورة "الازدهار والركود"، هي قانون العرض والطلب، وتوافر رأس المال، والتوقعات المستقبلية.

- يشرح الموقع في تقرير له قائلًا: الطلب القوي للمستهلكين يقود مرحلة الازدهار، حيث تنفق الأسر أكثر مع توقعات متفائلة بشأن الوظائف في المستقبل،

ويصحب ذلك أسعار أعلى للمنازل والأسهم، وبطبيعة الحال يشجع الشركات على تعزيز الإنتاج وفتح باب التوظيف، لكن إذا تجاوز الطلب العرض سيقع الاقتصاد في فخ الفوران.

- قد يتجاهل المستثمرون المخاطر وإشارات السوق لتحقيق المزيد من المكاسب، وهو ما يخفض الثقة في الاقتصاد، وحينها تبدأ الأسهم مسارًا تصحيحيًا، وتندلع موجات بَيْعِيَّة،

وتتحول رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة، وتميل الشركات لتقليل الوظائف والحد من المشتريات

في النهاية سوف ينتهي الركود من تلقاء نفسه، عندما تهبط الأسعار إلى مستويات منخفضة تشجع المستثمرين الذين يمتلكون نقدية على بدء الشراء مرة أخرى.

- في الولايات المتحدة، وصل متوسط مدة الدورة الاقتصادية الواحدة منذ عام 1854 إلى 38.7 شهر، لكن هذا المستوى يرتفع إلى 58.4 شهر

إذ تم احتساب متوسط المدة بدءًا من عام 1945، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

و بعد استعراض الدورة الاقتصادية نعود الى طريقة احتساب المعروض النقدى

بشكل دوري، تنشر البنوك المركزية حول العالم بياناتها للعرض النقدي في اقتصادات بلادها استنادًا إلى المؤشرات التي تستخدمها على غرار "إم 0" و"إم 1" و"إم 2" و"إم 3"،

والتي تحسب كل منها الأموال المتاحة في الاقتصاد بطريقة مختلفة.

- يطلق على مؤشر "إم 0" و"إم 1" على سبيل المثال، اسم الأموال محدودة النطاق، ويقصد بها العملات المعدنية والورقية وغيرها من البدائل النقدية

التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة، أما مؤشر "إم 2" فيشمل مكونات "إم 1" بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل في البنوك وبعض صناديق أسواق المال.

- فيما يشمل مؤشر "إم 3" مكونات "إم 2" بالإضافة إلى الودائع طويلة الأجل، وهناك مؤشر "إم زد إم" أو الأموال بدون تاريخ استحقاق،

ويشمل الأصول المالية التي يمكن استردادها على الفور، وتاريخيًا يعد أحد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالتضخم، خاصة في الولايات المتحدة، بحسب "إنفستوبيديا".

لعل هذا الاختلاف في طريقة احتساب المؤشرات يفسر سبب التباين الكبير لبيانات المعروض النقدي، فعلى سبيل المثال، وفقًا لمؤشر "إم 1"

بلغت الأموال المتداولة في الولايات المتحدة 3.7 تريليون دولار في أبريل 2018، لكن وفقًا لمؤشر "إم 2" بلغت 13.9 تريليون دولار.

- من الضروري هنا التأكيد على أن بيانات المعروض النقدي لا تشمل بعض أشكال الثروة، مثل الاستثمارات أو حقوق الملكية أو الأصول المادية التي يجب بيعها لتحويلها إلى أموال نقدية،

ولا يشمل أشكالًا عديدة من الائتمان مثل القروض والرهون العقارية وبطاقات الائتمان، فهذه الأموال تستخدم في تحسين مستوى المعيشة لكنها ليست جزءًا من عرض النقود.

تأثيره في الاقتصاد والأصول

- أحيانًا تنتهج البنوك المركزية سياسات نقدية توسعية تهدف إلى تعزيز العرض النقدي، وذلك عبر مشتريات السوق المفتوح للسندات الحكومية،

وخفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك، وتقليص معدل الخصم، وفي معظم الاقتصادات النامية عمومًا يتم زيادة المعروض النقدي بانتظام لمواكبة التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.

إن المعروض النقدي له تأثير مباشر على التضخم والدورة الاقتصادية ومستويات الأسعار، وهناك علاقة قوية تجمع نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار طويل الأجل،

فعادة ما ترتفع الفائدة مع زيادة الأموال المتداولة وهذا يحفز الإنفاق، وبزيادة الطلب على المنتجات تعزز الشركات الإنتاج والتوظيف، ويحدث العكس إذا انخفض المعروض.

- تاريخيًا أثبتت مؤشرات المعروض النقدي وجود علاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية والتضخم، ما جعلها عاملاً مساعداً في معرفة مستقبل مستويات الأسعار،

لكن منذ بداية الألفية الجديدة أصبحت هذه العلاقة غير مستقرة، ما قلل من موثوقيتها كدليل للسياسة النقدية، ومع ذلك تتمسك بها البنوك المركزية رغم اهتمامها الأكبر بمؤشرات أخرى.

- في أبريل 2008، بلغ مؤشر "إم 1" في الولايات المتحدة 1.4 تريليون دولار، و"إم 2" 7.7 تريليون دولار، وحينها اضطر الفيدرالي إلى مضاعفة المعروض النقدي

لإنهاء الأزمة المالية، كما أضاف برنامج التيسير الكمي 4 تريليونات دولار للبنوك من أجل إبقاء الفائدة منخفضة.

- شعر الكثيرون آنذاك بالخوف إزاء ارتفاع محتمل بمعدل التضخم بعد ضخ البنك المركزي الأمريكي لهذا الكم الهائل من الأموال والائتمان، لكن ذلك لم يحدث،

وسجلت البلاد معدل تضخم يبلغ 0.1% بنهاية العام، بحسب موقع "ذا بالانس"، لذا فإن التضخم لم يعد نتيجة مؤكدة لزيادة المعروض النقدي.

يميل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الارتفاع مع نمو المعروض النقدي، إذ تؤدي زيادة الأموال المتداولة كما ذكرنا سابقًا إلى خفض أسعار الفائدة

وزيادة الاستهلاك والإقراض، وعلى المدى القصير، يتبع ذلك في كثير من الأحيان زيادة في الإنتاج والإنفاق وبالتالي ينمو اقتصاد البلاد.

- لكن من الصعب التنبؤ بالتأثيرات طويلة المدى الناتجة عن زيادة المعروض النقدي، بيد أن التاريخ يشير إلى انعكاس إيجابي قوي على أداء الأصول مثل العقارات والأسهم وغيرها.

- إذا تم توظيف هذه الأموال بشكل جيد، فإن التأثير الوحيد لها على المدى الطويل هو ارتفاع أسعار الأصول التي يتوجه إليها المستهلكون عادة، لكن سوء التوظيف

قد يؤدي إلى هدر الاستثمارات وعمليات مضاربة واسعة تنتهي في كثير من الأحيان بانفجار الفقاعات وركود الاقتصاد.

- للنمو الاقتصادي أيضًا تأثير في المعروض النقدي، فمع زيادة الإنتاجية ترتفع قيمة الأموال المتداولة، إذ يمكن لكل وحدة من العملة شراء قدر أكبر من السلع أو الخدمات،

وبالتالي فإن النمو ينتج عنه انكماش في الأسعار حتى لو لم يتقلص المعروض النقدي

مع كل هذا لا يمكن ان نغفا عامل هام جداا و مؤثر فى تحديد بدايات الركود و الانتعاش وهو العامل النفسى المحيط بالبيئة الاقتصادية

و مدى الميول الى التفائل و التشائم و مدى الثقة فى القرارات الاقتصادية و القيادة السياسية

الموضوع منقول من اكثر من مصدرأتمنا ان يكون فية اضافة او معلومة جديدة لمن يطلع علية

ونسئل الله التوفيق للجميع

[رحمون]

مواضيعك الاقتصادية دائما مميزة .. وفيها اثراء للمعلومات .. بارك الله فيك يا غالي ..

[mohammedgaber]

دائم التميز والإبداع

تسلم على النقل والتجميع واكيد موضوع مفيد جدا واتمنى يستفيد الجميع منه قدر الامكان لما فيه من معلومات قيمة جدا

تحياتي لك ودعواتي بالتوفيق ان شاء الله

[mahmoud0711]

مواضيعك الاقتصادية دائما مميزة .. وفيها اثراء للمعلومات .. بارك الله فيك يا غالي ..

جزاك الله خيرا اخى الغالى مرورك دائما علامة مضيئة

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق و اسبوع موفق بأمر الله

دائم التميز والإبداع

تسلم على النقل والتجميع واكيد موضوع مفيد جدا واتمنى يستفيد الجميع منه قدر الامكان لما فيه من معلومات قيمة جدا

تحياتي لك ودعواتي بالتوفيق ان شاء الله

شكرا على مرورك الكريم يا غالى و سلمت يمينك على كلماتك الطيبة

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق على الدوام

[ابو لاما]

شكرا اخي

[fx777]

موضوع مميز
شكرا

[abdalrahman]

تقرير مميز .. جزاك الله خيرا

[mahmoud0711]

شكرا اخي

موضوع مميز
شكرا

تقرير مميز .. جزاك الله خيرا

لكم جمعيا كل الشكر و التقدير و الاحترام على مروركم الكريم

تقبلوا تحياتى و دعواتى بالتوفيق