كيف تعاملت السعودية مع ازمة النفط

[دينا]

بسم الله الرحمن الرحيم
اعضاء وزوار المنتدى الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فى هذا التقرير سنتحدث عن تأثير النفط على الأقتصاد السعودى قبل وبعد أزمة النفط المعروفة وكيف تعاملت المملكة العربية السعودية حتى تتخطى هذه الأزمة .
تعد المملكة العربية السعودية ثانى أكبر إحتياطى للبترول فى العالم بعد فنزويلا وسادس أكبر إحتياطى للغاز الطبيعى بمقدار 290 تريليون قدم مكعب وذلك طبقا لأحدث الإحصائيات فى مايو 2014 مما جعلها من أكبر و أهم مصدرى النفط فى العالم بالإضافة إلى تلعب دورا قياديا فى منظمة الأوبك .
يعتمد الأقتصاد السعودى على النفط بشكل أساسى حيث يمثل 90% من صادرات البلاد ولا ننسى قدرة الممكلة على التحكم فى أسعار النفط العالمى بوجه عام .
يمثل قطاع البترول حوالى 45% من عائدات الموازنة ، 90% من عائدات الصادرات ، 45% من إجمالى الناتج المحلى داخل الممكلة .
عمل قطاع النفط على زيادة أرباح المملكة مما ترتب عليه تحقيق فائض فى الميزانية الأمر الذى حفز الحكومة السعودية على الإنفاق على الخدمات كالوظائف ، التعليم ، تطوير البنية التحتية وبالطبع زيادة رواتب موظفى الحكومة ،
والجدير بالذكر أنه مع الجهود الدائمة لتطوير قطاع النفط بالمملكة فقد أدى ذلك إلى أرتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى ليصل ما يقرب إلى 20% فى العقد الأخير من القرن الماضى .
يبلغ إحتياطى المملكة من النفط 268.289 مليار برميل مقابل إحتياطى العالم الذى يقدر ب 1.655.561 مليار برميل خلال عام 2015 وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة إدارة الطاقة ، وتسيطر أرامكو السعودية وهى شركة حكومية عملاقة على 95% من إجمالى النفط داخل المملكة .
أصبحت المملكة السعودية واحدة من أسرع الأقتصادات نموفى العالم وذلك بعد أرتفاع عائدات النفط فى عام 1974 ومن جانب أخر أدت أرتفاع أسعار النفط فى ذلك الوقت إلى تطوير حقول النفط حول العالم وبالتالى إلى زياة معدلات الإنتاج العالمية مما أدى إلى تشبع الأسواق وإنخفاض ألاسعار مع مرورالوقت .
تراجعت المملكة إلى المرتبة الثانية حول العالم من حيث إحتياطى النفط العالمى بعد أن اعلنت فنزويلا أرتفاع الإحتياطى لديها إلى 298.350 مليار برميل خلال العام الماضى على الرغم من إمتلاك المملكة على 100 حقل رئيسى للنفط والغاز إلا ان نصف إجمالى الإحتياطى تقع فى ثمانية حقول فقط ومن بينهم حقل الغوار والذى يعد أكبر الحقول النفطية فى العالم باحتوائه على ما يقدر 70 مليار برميل ليشكل 60% من إجمالى الناتج السعودى .

ولكن بعد أزمة النفط ما هى خطط الحكومة السعودية لمواجهة هذه الأزمة ؟؟

فى البداية سبب الأزمة هو إنخفاض وتراجع أسعار النفط والذى يمثل 90% من عائدات تصدير الدولة و 45% من عائدات الموازنة والنتج المحلى كما ذكرنا من قبل ، بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط خلال الفترة الماضية بين 28،50 $ للبرميل وهو ما أثر سلبا وبشكل كبير على دول الخليج وخصوصا المملكة والتى تعتبر أكبر دولة مصدرة للبترول ،
وهذا ما دفع الدولة لاجراء تحول فى سياستها المتبعة من قبل على أن يصبح ألاعتماد ألاكبر مستقبلا على مصادر أخرى تدر عوائد مالية خاصة فى ظل أستمرار التوقعات بهبوط أسعار النفط ، ومن القطاعات التى تأثرت بشكل واضح بهذه الأزمة :-

1) القطاع العقارى :

تأثر هذا القطاع بالأزمة بشكل كبير وخاصة أن مشروعات هذا القطاع يرتبط معظمها بمشاريع البنية التحتية والتى تعتمد على تمويل كبير من الدولة وهو ما أصبحت لا تقدر عليه الدولة حاليا بعد وضع موازنة متحفظة لا تقدر على الإنفاق الكبير مما أدى إلى تدهور القطاع العقارى وتراجع أوضاع العاملين به سواء من السعوديين أو غيرهم من ألاجانب .

2) القطاع المصرفى :

هذا القطاع أيضا يواجه حالة من عدم ألاستقرار وذلك لارتباط البنوك بشكل عام بالفوائض المالية والإيرادات التى تحققها وبما أن الفائض المالى المعتمد على النفط نقص فى الفترة ألاخيرة فإن مصارف المملكة أصبحت تواجه نقص فى السيولة بشكل نسبى .

3) قطاع الإتصالات :

لم يكن قطاع الإتصالات بعيدا عن التأثير بهبوط أسعار النفط حيث أدى هذا الهبوط إلى تحجيم إستثمارات شركات ألاتصالات وتأجيل العديد من مشاريعها منها مشروع إطلاق شبكة G5 ومواكبة الدول المتقدمة بالإضافة إلى تراجع إيرادات هذا القطاع .

ولكن ما هى الإجراءات الوقائية التى أتخذتها المملكة لمواجهة الأزمة وتحسين وضعها ألاقتصادى ؟؟

بدأت المملكة فى وضع العديد من الخطط لعمل إصلاحات أقتصادية بعضها اجراءات سريعة ولكنها مؤقته والجزء الأهم من هذه الخطط اختص بوضع رؤية شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادى وذلك من خلال مخططات أقتصادية طويلة ألاجل ، حيث أعلنت الحكومة عن رؤية المملكة لعام 2030 تحت مسمى ( برنامج التحول الوطنى ) والذى تضمن إجراءات تفصيلية للنهوض بكل قطاع من قطاعات الدولة وتقليل الإعتماد على إلايرادات النفطية مستقبلا ، كما قامت ايضا بإتخاذ الإجراءات التالية :

1) خفض رواتب الوزراء بنسبة 20% ( ولكن قامت بإعادتها مرة أخرى فى شهر أبريل الماضى )
2) زيادة الرسوم والضرائب على بعض الخدمات مثل رفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه .
3) وقف بعض العلاوت السنوية فى عدد من المناسبات الدينية كعلاوة العام الجديد .
4) إستبدال التقويم الهجر بالميلادى فيما يخص صرف رواتب الموظفين وهو ما يوفر للمملكة حوالى 4 مليار دولار خاصة وان العام الهجرى ينقص عن الميلادى حوالى 15 يوما تقريبا .

ولكن لم تكتفى الحكومة السعودية بهذه الإجراءات فقط إلا أنها وضعت خطة شاملة لتجنب الوقوع فى أى أزمات أقتصادية حيث ركزت هذه الخطة على مشروعات تنفذ على المدى القريب وأخرى يمكن تنفيذها على المدى البعيد وهذا ما أعلنته الحكومة من خلال خطة التنمية 2030 ومن مشروعات المدى القريب :

1) التوجه للإعتماد على المنتجات غير البترولية فى دعم ألاقتصاد .
2) دعم ألاستزراع السمكى ورفع كفاءة صندوق ألاستثمارات العامة على أن تكون عائداته موجهة بشكل دائم للاقتصاد
3) زيادة مساهمة القطاع الخاص .
4) خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7 % من خلال تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب به .
5) تستهدف المملكة رفع إلايرادات العامة الغير بتروليه وذلك من خلال زيادة نسبة الصادرات الغير نفطية من 16% إلى 50% .

أما عن برنامج التحول الوطنى للمملكة للتنمية 2030 يعتمد هذا البرنامج على التطورألاقتصادى فى العديد من المجالات وذلك من خلال أتباع نظم أقتصادية جديدة من أهمها تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بعد تفعيل وزيادة دوره بالإضافة إصلاحات خاصة بتطوير رأس المال المحلى وأدواته ، تنوع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات الدولة المختلفة منها :

1) الإسكان :

إعادة هيكلة قطاع إلاسكان من حيث بيع العقارات ، إاجراءات التمويل و إلاقتراض ، ورسوم ألاراضى وذلك بهدف رفع نسبة تملك السعوديين ل 52% بحلول عام 2020 حيث تم تحويل ملكية ألاراضى التى تمتلكها الدولة إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة والذى سيوفر فرص لإنشاء مشاريع ضخمة على تلك ألاراضى .

2) إعادة توجيه الدعم للخدمات :

من خلال إعادة هيكلة وزارة المياه بحيث لا يذهب دعم المياه والكهرباء إلى ألاثرياء بل إلى أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة .

3) طرح أرامكو بالسوق المالى السعودى :

تنوى المملكة مستقبلا ضمن خطة 2030 طرح جزء من شركة أرامكو فى البورصة بهدف مضاعفة حجم السوق وتحويل دخل المملكة من ألاعتماد على النفط إلى ألاعتماد على الدخل من ألاستثمار على ان يكون الموضوع مراقب من البنوك والمحللين وهو ما يضمن الشفافية .

4) الحج والعمرة :

يهدف البرنامج إلى زيادة أعداد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر خاصة وأن البنية التحتية لمطارى جدة الجديد والطائف ستدعم هذه الرؤية بشكل كبير حيث يتمكن المطارين من أستقبال عدد ضخم من المعتمرين بإلاضافة إلى البنية التحتية لمدينة مكة قوية خاصة بوجود قطار الحرمين وإلاسراع فى إنهاء مترو مكة وأستغلال ألاراضى المجاورة للحرم سواء المملوكة للدولة أو المواطنيين .

5) تشييد جسر الملك سلمان :

وهو الرابط بين السعودية ومصر على أن يمر عبر هذا الجسر مختلف البضائع وهو ما يوفر فرص ضخمة للأستثمار والبناء خاصة أنه سيكون أهم معبر برى على مستوى العالم لما يتمتع به من موقع جغرافى هام .

[mohammedgaber]

تقرير جميل تسلم ايدك

وبصراحة كان فكر ممتاز جدا من القائمين على الادارة الاقتصادية بالسعودية في التعامل مع ازمة النفط

شكرا على التقرير

[alskndry]

تقرير مبدع اختى العزيز

وطبعا تخطيط جيد من الممكلة العربية السعودية

ياليت كل المسئولين فى الدول العربية تفكر تفكير ايجابى فى حل المشاكل

بالتوفيق ونتمنى المواصلة والمتابعة بمثل هذه التقارير المميزة

[رانيا وجدي]

تقرير أكثر من رائع ومتعوب عليه

شكرا جزيلا لمشاركتنا هذا المحتوى القيم

[دينا]

تقرير جميل تسلم ايدك

وبصراحة كان فكر ممتاز جدا من القائمين على الادارة الاقتصادية بالسعودية في التعامل مع ازمة النفط

شكرا على التقرير

شكرا على دعمك محمد واكيد فكر ممتاز من الادارة الاقتصادية السعودية وكمان نموذج لادارة الازمات يحتذى به .

[دينا]

تقرير أكثر من رائع ومتعوب عليه

شكرا جزيلا لمشاركتنا هذا المحتوى القيم

شكرا على دعمك رانيا

[hema007]

كالعادة تقرير رائع و مفيد و متعوب عليه

تسلم إيدك يا أستاذة دينا

[دينا]

تقرير مبدع اختى العزيز

وطبعا تخطيط جيد من الممكلة العربية السعودية

ياليت كل المسئولين فى الدول العربية تفكر تفكير ايجابى فى حل المشاكل

بالتوفيق ونتمنى المواصلة والمتابعة بمثل هذه التقارير المميزة

شكرا على دعمك اخى

[دينا]

كالعادة تقرير رائع و مفيد و متعوب عليه

تسلم إيدك يا أستاذة دينا

شكرا على دعمك هيما .