شنغهاي/بكين (رويترز)
قال معهد أبحاث حكومي صيني ومسؤولون بالبنك المركزي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على نشاطه ونموه غير المصحوب بالتضخم نسبيا العام المقبل.
أشار تقرير لمركز الاستعلامات الحكومي وهو مؤسسة أبحاث تابعة للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح الى أن الاقتصاد الصيني سينمو على الارجح بنحو 9.5 بالمئة عام 2007 لان الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي ستفوق التباطؤ في الاستثمار في الموجودات الثابتة والتجارة الخارجية.
وتابع أنه يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي في نطاق بين 8.5 و10.5 بالمئة العام المقبل.
ومضى التقرير الذي نشر في صحيفة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز يقول "اذا حافظ الاقتصاد على نمو ثابت ولكن سريع فان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي سيكون نحو 9.5 بالمئة."
والاقتصاد الصيني في طريقه لتسجيل نمو يتجاوز العشرة في المئة للعام الرابع على التوالي هذا العام ولكن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يبطيء مسيرته باعتدال خلال عام 2007.
ومن ناحية أخرى قال يي جانج مساعد محافظ البنك المركزي في منتدى إنه يتوقع أن يحافظ التضخم في أسعار المستهلكين على ثباته في نطاق ثلاثة بالمئة العام المقبل اذ أن محصول الحبوب الجيد العام الحالي يعني أن الضغط على أسعار الغذاء سيكون محدودا.
وبقي التضخم السنوي في أسعار المستهلكين أقل من اثنين بالمئة طوال العام الحالي ولكنه قفز الى 1.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 1.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول فيما يرجع الى حد كبير الى الزيادة السريعة في أسعار الغذاء.
وقال مركز الاستعلامات الحكومي ان مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على الارجح اثنين بالمئة العام المقبل مع زيادة مبيعات التجزئة بنحو 12.5 بالمئة.
وأضاف أن الواردات والصادرات ستتباطأ ولكن الفائض التجاري سيزيد الى نحو 180 مليار دولار. وتابع أن نمو الصادرات سيهبط عشر نقاط مئوية الى نحو 15 بالمئة فيما يرجع في جانب منه الى ارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان واجراءات ضريبية خاصة بالصادرات.
ومضى المركز يقول أن النمو السنوي في المعروض النقدي الصيني الذي انخفض في نوفمبر تشرين الثاني الى 16.8 بالمئة مقارنة مع 17.1 في المئة في أكتوبر تشرين الاول سيصل الى 16 بالمئة العام المقبل.
وتابع التقرير الذي شاركت في اعداده شنغهاي سيكيوريتيز نيوز أن أسهم الدرجة الاولى المحلية التي تضاعفت قيمتها تقريبا عام 2006 ستكسب بين 20 و30 بالمئة أخرى العام المقبل.
وأضاف أن اليوان قد ترتفع قيمته بين ثلاثة وأربعة بالمئة أخرى العام المقبل. وكان اليوان ارتفع 3.7 بالمئة منذ صدور قرار رفع قيمته بنسبة 2.1 بالمئة ليصل الى 8.11 بالمئة أمام الدولار في 21 يوليو تموز عام 2005