قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، وزير الرى الأسبق، إن ظاهرة التغيرات المناخية باتت حقيقة واقعية ملموسة، والعديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أشارت إلى أن الوطن العربى سيتأثر إلى حد كبير بظاهرة تغير المناخ، من خلال تدنى كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنه من زيادة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.


وأضاف أبوزيد، في تصريحات، أمس، أنه سيزداد تكرار حدوث تغيرات مناخية غير عادية، مثل فترات الجفاف والفيضانات، فضلاً عن ارتفاع مستوى البحار وما قد ينجم عنه من غمر للمناطق الساحلية، وارتفاع ملوحة المياه الجوفية في تلك المناطق، ومنها مصر ودلتا النيل.
وتابع رئيس المجلس أن العديد من الدول العربية تفتقر إلى وجود استراتيجيات وخطط عمل متكاملة للموارد المائية، تعمل على تنسيق الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة على المستوى الوطنى، لتحقيق التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار إجراءات التكيف مع آثار التغيرات المناخية في قطاع المياه.ونبه إلى أن المنطقة العربية تعانى بشكل خاص من ندرة المياه، حيث تُعد الأكثر فقراً في المياه في العالم، مشيرا إلى أن نصيب الفرد في 16 دولة عربية لا يزيد على ألف متر مكعب في السنة، ويمثل حد الفقر المائى، ويقل نصيب الفرد عن 500 متر مكعب، ويمثل حد الفقر المائى الحاد في 12 دولة عربية.وأشار إلى أن التحديات المائية التي تواجهها الدول العربية تزداد بشكل مضطرد، بسبب ندرة المياه، واستمرار انخفاض حصة الفرد من المياه العذبة، والتى ستصل لأقل من 500 متر مكعب سنوياً في عام 2025، ويزيد التغير المناخى من الأزمة، بتأثيره المباشر على انخفاض المعدلات السنوية للأمطار، خاصة في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن هذه التحديات تضع أمام صناع القرار وأمام الهيئات مهاما صعبة، حيث إن إدارة مصادر المياه معقدة جداً، وذلك لتداخلها مع مجمل الأنشطة البشرية والاقتصادية وتقاطعها بشكل شبه شامل مع قطاعات الطاقة والغذاء والصحة العامة.
وقال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس، وزير الرى الأسبق، إنه تم إعداد أول دليل تدريبى لآثار التغيرات المناخية في المنطقة العربية، وتأثيرها على المياه، لمساعدة الفنيين وصناع القرار في التعرف على أفضل السبل، لإعداد الاستراتيجيات المائية الوطنية، والمخططات التنفيذية لها، وكيفية الاستفادة من آليات التمويل المتاحة.