موضوع الفتوى الذي أغلق . الأخ لم يكتب اسم الشيخ المفتي !! أين أمانة النقل .

والظاهر أن المفتي وكاتب الموضوع ماعندهم معرفة بهذه التجارة أصلا . وقد يكون السائل ليس كاتب الموضوع ولكن مادام أنه نقل عنه فكأنه هو .

السائل يقول أنه في حال طلب العميل السحب : (( ولكن لا أستطيع أن أسحب فوراً أي أموال حتي أتقدم لهم بطلب حتى يتم تحويل النقود والفترة فممكن أن تكون أسبوعين أو شهرين هم يدرسون الطلب وبعد ذلك يسمحوا لي بالسحب أو يحولوا لي الأموال))
بالله عليكم هل هناك موظف في شركة وساطة يقول أن السحب من اسبوعين الى شهرين وأنهم يدرسوا الطلب ثم يوافقوا !!!!!!

والسائل يقول : أيضا يمكن أن يضيفوا لي أموالا حسب العملية التي سأدخلها وحسب نوع العملة التي سأجري عليها العملية فلو أنا أجري عملية بيع على اليورو والدولار فهم يعطوني نقودا وإذا كنت أجري عكسها أي أقوم بعملية شراء فهم يخصمون مني نقودا وذلك إذا كانت العملية مفتوحة حتى الساعة 12 مساء أما إن أنهيتها قبل تلك الساعة فإنهم لا يعطوني أو يأخذوا مني أي نقود... يعني الخلاصة أنهم يتربحون من النسبة المحددة التي يخصمونها من كل عملية بيع أو شراء إضافة إلى أنهم يتربحون أيضا إن لم أغلق العملية، قبل الساعة 12مساء وحسب العملية ونوع العملة

يا أخي هذه هي الفوائد الربوية ونحن لدينا حسابات بدون فوائد فلماذا لم تذكر ذلك في الفتوى .

والشيخ يقول : قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام،
يافضيلة الشيخ مبلغ 1000دولار هو مبلغ لفتح الحساب وبامكانك مراجعة أقرب بنك لمعرفة ماهو معنى فتح الحساب . وليس قرض ( سبحان أنا أقرضك البنك !!!!)

والشيخ يقول : وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق

ممكن يقول لنا الشيخ كيف عرف أن التداول غير حقيقي ؟ ولماذا لم يرد عليه صاحب السؤال مادام أنه موظف في شركة وساطة ؟؟؟ واذا كان موظف شركة الوساطة يعرف أنها تجارة وهمية فلماذا يسأل عن شرعيتها فهي حرام بلاشك ؟؟؟؟

وأخيرا الشيخ يقول : وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.

سبحان الله . بعد هذه المحظورات كلها وهذه الحجج القوية بالتحريم يقول للسائل عملك مباح
لأن مضطر !!!!!!!!!!!!هو الشيخ مادرس القواعد الفقهية جيدا !!!!


أرجو من صاحب الموضوع الرد بسرعة قبل مايغلق الموضوع .


والله أنا وكل الأخوان في المنتدى مستعدون لترك هذه التجارة اذا اقتنعنا بحرمتها . ونحن نقدر العلماء ونحترم آرائهم ولكننا نحترم عقولنا أيضا ولابد أن نقدم على خطوة في حياتنا ونحن مقتنعين بها .