وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا، «البرلمان»، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.


وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء، مانويل فالس، صباح الخميس، على تمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه «مشبوها، ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام».
ويتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال «تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها».
كان فالس حذر من خطر تعرض البلاد لهجمات بواسطة أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وشدد على الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل نظام السجل الموحد للمسافرين جوا في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى اعتزام الحكومة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الشباب المتشدد.