ارتفع متوسط الراتب الشهري في اليابان ، خلال سبتمبر، بواقع 0.5% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، وفقا للبيانات التي نشرتها حكومة البلد الآسيوي، التي تضغط على الشركات لرفع الرواتب كاستراتيجية للنمو.


وارتفعت الرواتب بنسبة 0.6% مقارنة بسبتمبر 2014 حتى وصلت إلى 265 ألفا و527 ين (نحو ألفي يورو/ألفين و152 دولار)، وفقا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية.
فيما تراجع متوسط العلاوة التي تصرفها الشركات هذا الصيف بنسبة 2.8%، حتى وصل إلى 356 ألفا و791 ين (نحو ألفين و687 يورو/ألفين و892 دولار).
وتصرف العلاوة للموظفين باليابان مرتين خلال العام (عادة في الشتاء والصيف) وخاصة في حالة الموظفين الذين على درجة عالية من الكفاءة، وقد تضاهي في عدد من المرات قيمة الراتب الشهري.
وجاء كشف النقاب عن هذه البيانات في وقت تزيد فيه حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، من الضغط على الشركات، التي في كثير من الحالات تحقق عوائد قياسية بفضل تراجع الين الياباني، لكي ترفع من الرواتب.
وتخشى الحكومة من أن انخفاض سعر الين يغرق المستهلك (حيث أن أجور المنازل باليابان يجب دفعها على نحو متزايد) وذلك تزامنا مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي بدأ في إضعاف حركة المصانع والصادرات اليابانية.