قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي إن لجنة تابعة للكونجرس وافقت، الأربعاء، على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجهه الكونجرس على نحو خاص لبرامج تمنع «داعش » وجماعات متشددة أخرى من تجنيد أمريكيين .


ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب عشرة ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر لوزارة الأمن الداخلي.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي، وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانونا.
وتساعد هذه الأموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الأمريكيين عن طريق الإنترنت والقنوات الأخرى.
وخلال جلسة، الأربعاء، عدلت اللجنة مشروع القانون الأصلي ليتضمن برنامجا يهدف إلى تمويل الجهود للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا.
وسيتم بموجب مشروع القانون إنشاء مكتب (دائم) لمواجهة التطرف العنيف بالوزارة.
وقال مسؤولون بالكونجرس والإدارة الأمريكية إنه في الوقت الراهن لدى وزارة الأمن الداخلي مكتبا صغيرا يعمل في قضايا مكافحة التطرف.
وأضاف المسؤولون أنه حتى الآن ورغم أن الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود مكافحة التطرف العنيف فإن الكونجرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.
وبينما استخدمت إدارات حكومية في بعض الأحيان أموالا موجودة في جهود مكافحة التطرف فإن مساعدين بالكونجرس قالوا إن الحكومة لديها على الأكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن.