قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الخميس، إن وثائق سرّبها إدوارد سنودن تبين أن الحكومة الأمريكية وسعت عمليات المراقبة دون إذن، التي تقوم بها وكالة الأمن القومي لتدفق البيانات الدولية على الإنترنت للأمريكيين خلال تعقب متسللين.

وقالت الصحيفة، إن الوثائق السرية جاءت من سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الذي يقيم في روسيا وحصلت عليها «نيويورك تايمز» ومؤسسة «برو بوبليكا» للصحافة الاستقصائية التي لا تهدف إلى الربح.
وقالت الصحيفة، نقلًا عن الوثائق ، إن محامي وزارة العدل كتبوا في منتصف العام 2012 مذكرتين سريتين تسمحان لوكالة الأمن القومي ببدء عمليات مراقبة لكابلات الإنترنت دون تصريح وداخل الولايات المتحدة بحثًا عن بيانات مرتبطة بعمليات تسلل إلى أجهزة كمبيوتر منشؤها في الخارج.
وأشارت إلى أن الكشف عن هذه الوثائق يأتي في الوقت الذي يتزايد فيه استهداف المؤسسات المالية والشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بهجمات الإنترنت .
وذكرت أيضا أن وزارة العدل سمحت لوكالة الأمن القومي بمراقبة عناوين فقط «وتوقيعات على الإنترنت »- وهي أنماط مرتبطة بعمليات التسلل إلى أجهزة الكمبيوتر- يمكن أن تربط بينها وبين حكومات أجنبية، لكن الوثائق أظهرت أن الوكالة سعت إلى استهداف المتسللين حتى عندما لم تتمكن من إثبات علاقة لهم بدول أجنبية.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن بريان هيل، المتحدث باسم مكتب مدير المخابرات القومية، قوله: «يجب ألا يثير الدهشة أن الحكومة الأمريكية تجمع معلومات مخابرات بشأن القوى الأجنبية التي تحاول اختراق الشبكات الأمريكية وسرقة المعلومات السرية لشركات ومواطنين أمريكيين».