أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع للعام المالي القادم والتي تبلغ قيمتها 612 مليار دولار.
وصوت 269 نائبا لصالح الموازنة الجديدة مقابل 151 معارضا.
وينص مشروع القانون تخصيص 515 مليار دولار لعمليات الدفاع القومي بالإضافة إلى 89.2 مليار دولار لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج بإجمالي يصل إلى 604.2 مليار دولار.
كما تم تخصيص 7.7 مليار دولار أخرى للإنفاق الدفاعي الإلزامي وهو المبلغ الذي لايخضع لموافقة الكونجرس.
وقال الديموقراطيون إنه وفقا لمشروع القانون تم وضع غالبية التمويل في حساب الحروب وليس في الميزانية الأساسية وهو ما يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من وضع خطط طويلة المدى لإقامة برامج وبناء أنظمة سلاح ذات تكلفة عالية، كما يزيد من صعوبة إغلاق معتقل جوانتنامو وفقا لما تعهد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما.