تباينت ردود فعل نواب البرلمان في هونج كونج، الجمعة، حيال مشروع قانون صيني جديد ينص على أنه من واجب سكان هونج كونج حماية الأمن الوطني الصيني.


وجاء في الفقرة الـ11 من مشروع قانون الأمن الوطني الذي نشر، الخميس، أن «حماية السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الاراضي الصينية هو التزام مشترك لمواطني هونج كونج وماكاو وتايوان وجميع أفراد الشعب الصيني».
وفي حالة تمرير القانون، فإنه لن يطبق بشكل مباشر في هونج كونج حتى يصادق عليه الإقليم.
ويذكر أن جزيرة هونج كونج هي منطقة ادارية خاصة تابعة للصين، ولها دستور خاص بها بموجب اتفاق نقل السيادة على الاقليم من بريطانيا إلى الصين، في 1997.
وصرح النائب المؤيد للديمقراطية، آلان ليونج، بأن «هذه الخطوة تأتي في اطار حملة أوسع تقوم بها الحكومة الصينية لكبح جماح الحركات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج عن طريق تصويرها كما لو كانت تنطوي على تهديد للأمن الوطني».