قالت جهات رقابية تشرف على توزيع المياه في كاليفورنيا إنها ابتكرت عدة وسائل حديثة توضح للمستهلكين كميات المياه المستهلكة وتلك المخزنة إلا انها أحجمت عن إجراء تغييرات كبيرة على اللوائح المقترحة الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك لمواجهة موجة الجفاف التي تشهدها الولاية.
وتهدف هذه اللوائح التي أعلنها، الثلاثاء، العاملون في مجلس الإشراف على الموارد المائية بالولاية وفيليتشيا ماركوس رئيسة المجلس إلى ضمان التزام الولاية بنسبة خفض الاستهلاك البالغة 25 في المئة التي اعلنها جيري براون حاكم الولاية في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولا تزال المقترحات الجديدة، التي يتعين ان تحصل على موافقة مجلس الاشراف على موارد المياه بكامل هيئته، تلزم المجتمعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بخفض الاستهلاك بنسبة 36 % عن كميات الاستهلاك التي كانت مقررة، في 2013 .
وتتيح هذه اللوائح للمستهلكين إعادة حساب كميات المياه المستهلكة للفرد على نحو أكثر اتساقا في أرجاء الولاية، كما يتيح الاقتراح للمدن الواقعة في مناطق لا تعاني من نقص المياه مثل مناطق في أقصى الساحل الشمالي بخفض الاستهلاك بنسبة أربعة في المئة فقط عن مستوى استهلاك، في2013 .
وتجيز هذه اللوائح لشبكات توزيع المياه المحلية أن تحدد ما إذا كانت هذه المقترحات ستسري على مستهلكين في قطاعات التجارة والصناعة والمؤسسات في اطار سياسات الترشيد.
واقترح براون، الثلاثاء، قانونا جديدا يقضي بتوقيع غرامات تصل إلى عشرة آلاف دولار على المخالفين للوائح الاستهلاك.
ويبحث مجلس الاشراف على الموارد المائية بولاية كاليفورنيا بكامل هيئته اللوائح الجديدة الشهر القادم.
ودخلت كاليفورنيا عامها الرابع من موجات الجفاف الشديد حيث وصلت كتل الجليد على قمم الجبال -التي عادة ما توفر نحو ثلث احتياجات الولاية من المياه- عند أدنى مستوى قياسي لها ما أجبر المزارعين على حرث رقعة زراعية تصل إلى آلاف الافدنة.