انتهاء المحادثات اليونانية بدون التوصل لاتفاق. انتهت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي واليونان فجأة مساء أمس باتهامات بعدم توفر الإرادة القوية بين كلا الجانبين. وفي حقيقة الأمر فإنه يبدو أن هناك خلافا بين اليونان والمفوضية الأوروبية من جهة وبين وزراء المالية من جهة أخرى. وكانت اليونان قد قالت إن المفوضية الأوروبية قد عرضت مسار مستقبلي مقبول، ولكن وزراء المالية قد قاموا بتغيير مبادرة المفوضية الأوروبية إلى مبادرة من شأنها أن تكبل اليونان باتفاقها الحالي. ويذكر أن حزب سيريزا قد جرى انتخابه في أعقاب وعوده للناخبين بإعادة التفاوض على الاتفاق الحالي، وبطبيعة الحال فإن ذلك كان أمرا غير مقبول للحزب ورفض وزير المالية اليوناني فاروفاكيس هذا العرض. وفي نهاية المحادثات. قال وزير المالية الهولندي يورين دايسلبوم إن الوزراء سيجتمعون مرة أخرى يوم الجمعة إذا حدثت انفراجة في الأمر. وبدون التوصل إلى اتفاق جديد فإن اتفاق المساعدات الحالية لليونان ينتهي أجله في نهاية شهر فبراير، وقد تنفذ الأموال من البلاد بحلول نهاية مارس، ومن المؤكد أن هذه الأموال ستنفذ بحلول نهاية يوليو.

أسواق العملات ظلت هادئة بشكل لافت للنظر. كان اليورو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداء بعد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه في هذه المجموعة ولكن لم يكن في ذلك أمرا غير عادي - كان نطاق اليوم هو 0.78٪، وهو نطاق يتماشى مع متوسط الأشهر الستة الأخيرة والذي بلغ 0.82%. وكان مؤشر انعكاس المخاطرة دلتا 25 لمدة 3 أشهر قد ارتفع بالفعل بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية مما يشير إلى أن بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي أصبح أقل تكلفة بعض الشيء مقارنة بشراء الزوج. وبعبارة أخرى فإن الطلب على التأمين ضد هبوط اليورو آخذ في الضعف. وعلى ما يبدو فإن المستثمرين في أسواق الفوركس ما يزالوا يعتقدون أن سيتم التوصل إلى حل للأزمة اليونانية (وأنا كذلك)، على الرغم من أن المستثمرين في سوق الأسهم اليونانية ليسوا واثقين من ذلك. ومازلت أتوقع حدوث مزيد من التقلبات – وموجة هبوطية أخرى في زوج اليورو/الدولار الأمريكي - قبل أن يتم التوصل إلى حل.

ما هي الخيارات التي تمتلكها اليونان؟ أسهل هذه الخيارات هي قبول تمديد أجل البرنامج الحالي. ويعني ذلك استمرار التدابير الإصلاحية التي وعدت اليونان بتنفيذها من قبل مثل الخصخصة وجباية الضرائب وخفض معاشات التقاعد وتخفيض عدد موظفي الحكومة، وما إلى ذلك. وكما قلت في السطور السابقة فإن حزب سيريزا قد فاز بالانتخابات بعد أن وعد بعدم القيام بذلك.

وكانت اليونان قد هددت أيضا باللجوء إلى موسكو أو الصين للحصول على المال. ولمحت موسكو إلى استعداها لتقديم المساعدة، ولكن هذه خطوة لا يمكن اتخاذها بسهولة؛ فروسيا قد تطلب في المقابل إقامة قاعدة بحرية في اليونان وهو أمر من شأنه أن يهدد عضوية اليونان في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأعتقد أن هذا لن يكون الحل المفضل لليونان.

وهناك احتمال آخر يقترحه الأكاديميون وهو قيام الحكومة بإصدار عملة موازية لتمويل عملياتها أثناء مواصلتها المفاوضات. ويمكن استبدال هذه العملة باليورو في مرحلة ما في المستقبل عندما تبدأ الأموال في التدفق من جديد. وهناك سوابق لهذا الأمر حتى في الولايات المتحدة عندما قامت بعض الولايات، التي لم يكن من المسموح أن يكون لديها عجزا في الموازنة، بفعل ذلك لتمويل نفسها مؤقتا. ومع ذلك فإنه قد يجري النظر إلى ذلك باعتباره خطوة أولى لإنشاء عملة جديدة وترك منطقة اليورو. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تهافت على سحب الودائع المصرفية وفوضى مالية.

وهناك أمور فنية أخرى يمكن أن تطرحها اليونان أيضا لدفع وزراء المالية للموافقة على السماح لها بالحصول على التمويل ولكنها ليست حلولا طويلة الأمد.

وبالنظر إلى جميع هذه الحلول المحتملة فإنه يبدو أن الحل رقم 2 والحل رقم 3 سيكون صعبا من الناحية السياسية، في حين أن الحل رقم 4 ليس سوى وسيلة لتأخير أمر لا مفر منه، ولذلك فإنني أعتقد أن الحل رقم 1 هو ما سيحدث. ويجب في هذا الصدد إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه لجعل اليونان تقبل البرنامج الحالي بدون أن يظهر أنها تقبل البرنامج الحالي. وكان مسئولون قد قالوا إنهم قد اقتربوا بنسبة 70% من التوصل لذلك الحل وأنه ما تزال هناك نسبة 30٪ متعلقة بأمور لم يتم الاتفاق عليها. وقد تكون طريقة حل هذه المعادلة الصعبة هي مجرد إعادة تسمية الكثير من الأشياء التي تزعج اليونانيين؛ مثل تغيير كلمة "البرنامج" إلى "العقد" أو شيء من هذا القبيل. ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية سياسية، ولا يتعلق ذلك بألمانيا فقط: فحكومات البلدان الطرفية الأخرى، والتي تحملت أيضا برامج تعديل مؤلمة، لا يرغبون في أن يظن ناخبيهم أنهم قد تحملوا كل ما مروا به من إجراءات تقشف لا لشيء إلا لأنهم لم يكونوا مفاوضين جيدين. وكما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ذات مرة "إننا جميعا نعلم ما يجب القيام به، ولكننا لا نعرف كيف يمكن أن تتم إعادة انتخابنا بعد أن انتخبنا من قبل". وينطبق هذا على كلا الجانبين في هذه الحالة.

محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي يظهر شكوكا بشأن الطلب الداخلي والصين. أصدر البنك المركزي الأسترالي محضر اجتماعه لشهر فبراير. وكان هذا الاجتماع قد شهد قيام البنك بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأظهر المحضر أن قرار خفض سعر الفائدة يرجع إلى الشكوك بشأن ارتفاع الإنفاق المحلي والطلب الصيني على المواد الخام. وما يزال البنك المركزي الاسترالي يشعر بأن الدولار الأسترالي قوي للغاية، وهو أمر قد يكون صحيحا، بالنظر إلى التقييمات المختلفة لتعادل القوة الشرائية. ومازلت أتوقع انخفاض الدولار الأسترالي استنادا إلى وجهة نظري بأن الصين جادة فيما يتعلق بإعادة تركيز اقتصادها وأنها ستقوم بشراء كميات أقل من خام الحديد والفحم من استراليا في المستقبل.