واشنطن - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت إن مئات الموظفين الذين لهم صلات خارجية ويعملون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يخضعون لما يصفونه بتحريات استفزازية غير عادلة عن خلفياتهم تجبر بعضهم على قطع الاتصال بافراد عائلاتهم في الخارج.



ويخضع كل موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي لفحص أمني ولكن وفقا لهذه الرواية فإن الموظفين الذين يتقنون لغات أجنبية ومن لهم عائلات أو أصدقاء في الخارج يجدون أنفسهم يواجهون مقابلات أكثر حدة وأكثر تكرارا واختبارات على أجهزة كشف الكذب ومراجعات للسفريات الشخصية والاتصالات الالكترونية وتحميل الملفات.



وفي رد على طلب للتعليق على ذلك قال مايكل كورتان المتحدث باسم مكتب التحقيقات إنه يؤكد التعليق الذي أدلى به لنيويورك تايمز. وقال كورتان للصحيفة إن مكتب التحقيقات يسعى إلى حماية المعلومات الوطنية الحساسة والسرية في الوقت الذي يأخذ في اعتباره أي تأثير على أي موظف.



وأنشأ مكتب التحقيقات الاتحادي برنامجا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 يعرف اختصارا باسم "بارم" يهدف إلى مراقبة الموظفين والمتعاقدين الذين قد تشكل خلفاياتهم أو أنشطتهم أو علاقاتهم خطرا أمنيا.



ودفعت إلى هذه الخطوة مخاوف من احتمال إرغام جواسيس أو منظمات أجنبية تصنف على أنها إرهابية الموظفين والمتعاقدين الذين لهم صلات بالخارج لكشف معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي.



ومن بين العاملين الذين وضعوا ضمن برنامج بارم مسلمون وآسيويون تعاقد معهم مكتب التحقيقات كلغويين أو للقيام بأدوار آخرى لمواجهة معلومات المخابرات أو لمكافحة الإرهاب. وبحلول عام 2012 زاد مكتب التحقيقات تعاقده مع لغويين بنسبة 25 في المئة واعتبرت العربية والصينية والفارسية من بين اللغات التي تحتل أولوية قصوى.



ويقول موظفون غاضبون في مكتب التحقيقات إن البرنامج متحيز ويحول دون تقدمهم الوظيفي وغالبا ما يستخدم لمعاقبتهم .



وقال مسؤولون بمكتب التحقيقات لم تنشر أسماؤهم إن البرنامج يحمي البلاد بالاضافة إلى الموظفين ولا يفرق في المعاملة ضد هؤلاء العاملين أو يعرقل تدرجهم الوظيفي.