كشفت وثيقة مسربة من شركة سوني بيكتشرز عن طريقة جديدة تعتزم شركات صناعة الأفلام الأمريكية الكبرى استخدامها لمنع وصول المستخدمين إلى مواقع الملفات المقرصنة والتي تساعد بنشر الأفلام الجديدة بشكل غير قانوني.



وأوضحت الوثيقة قيام جمعية الفيلم الأمريكي، MPAA، باستشارة قانونية حول مدى نجاح دعوى قضائية لها لإلزام مزودي خدمات الإنترنت بمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع التي تخالف قوانين حماية الملكية الفكرية.



وأشارت الوثيقة إلى أن جمعية الفيلم الأمريكي تستند على قانون الألفية الأمريكي للملكية الرقمية، DMCA، في دعوتها، والتي تؤكد فيها على أن الشركات المزودة لخدمة الإنترنت مسؤولة مسؤولية ثانوية في نشر المواد المقرصنة عبر تسهيل الوصول إلى المواقع التي توفرها.



وظهر في الوثيقة، الصادرة أغسطس الماضي عن مكتب Jenner&Block القانوني، أن جمعية الفيلم الأمريكي تريد حظر إمكانية الوصول إلى مواقع المحتوى المقرصن نهائياً عبر إجبار مزودي خدمات الإنترنت على تعطيل عمليات البحث عن نظام أسماء النطاقات DNS الخاص بالمواقع المخالفة.



وفي حال تنفيذ تلك الطريقة من جانب مزودي خدمات الإنترنت فسيعجز المستخدمون في تلك الشركات عن الوصول إلى المواقع المحظورة، حيث سيذهب المستخدمون عند كتابتهم لنطاق أي من تلك المواقع إلى صفحة فارغة بدلاً من الصفحة الرئيسية للموقع المطلوب، وذلك لتعطيل النظام المسؤول عن تحويل النطاق المكتوب إلى عنوان بروتوكول الإنترنت، IP address، الخاص بالموقع.



وجاء في الوثيقة كذلك أن جمعية الفيلم الأمريكي بدأت في التعاون مع شركة “كومكاست” المزودة لخدمة الإنترنت في أمريكا لاختبار مدى نجاح عملية تعطيل البحث عن نظام أسماء النطاقات DNS بشكل تقني في منع المستخدمين من الوصول إلى مواقع المحتوى المقرصن.




يذكر أن الوثيقة تحدثت عن إقامة الدعوى في أمريكا، دون أن تكشف عن أي نوايا لجمعية الفيلم الأمريكي لاستخدام نفس الطريقة حول العالم لتغلق الطريق تماما أمام الوصول للمواقع التي تنشر الأفلام الجديدة بشكل قانوني بعد قرصنتها، وذلك حفاظا على حقوق شركات صناعة الأفلام.



وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الفيلم الأمريكي تضم في عضويتها ستة من أكبر شركات صناعة الأفلام الأمريكية، وهم سوني بيكتشرز، ووالت ديزني ستوديوز، وباراماونت بيكتشرز، و20TH سنشري فوكس فيلم، ويونيفرسال سيتي ستوديوز، إضافة إلى وارنر بروس.