كشفت دراسةأن أكثر من 30 مليار دولار من «الأموال القذرة» المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذاالرقم ضعف المبلغ الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى.

وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويوركمقرا، وتجري أبحاثا وتدعو للشفافية المالية، إن سوء تسعير السلعالمتداولة هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموالالمهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012.

وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5% من الناتجالاقتصادي للبلاد وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولارسنويا في الفترة ما بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار فيالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأنتقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم، وهو طريقةمفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين، في هيئة خدمات أوتحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.

وقال ريموند بيكر، رئيس المنظمة «توجد مشكلة خطيرة عند البرازيلوهي التدفقات المالية غير الشرعية ويجب أن يكون التضييق عليها ذاأولوية لأي إدارة تفوز في الانتخابات المقبلة».