جدد مسئولو النادى الأهلى الشكوى لنيابة الأموال العامة ضد اتحاد الكرة والخاصة بقضية مباراة الأهلى والمصرى التى أقيمت بموسم 2012 وراح ضحيتها 72 قتيلا ومئات المصابين بعد نزول الجماهير أرض الملعب.

كان الأهلى قد اتهم مسئولى اتحاد الكرة بالتواطؤ مع النادى المصرى بعد تقاعس مسئولى الجبلاية وقتها فى إرسال محامى إلى المحكمة الدولية "الكأس" فى الترافع فى قضية المصرى الذى لجأ وقتها للمحكمة الدولية، وتم توجيه تهمة إهدار المال العام أيضًا بعد تغريم الجبلاية من قبل المحكمة الفيدرالية مبلغ 18 ألف فرنك سويسرى.

كانت المحكمة الفيدرالية قد قضت بإلغاء العقوبات الموقعة على النادى المصرى عقب مجزرة استاد بورسعيد بحرمانه من اللعب على ملعبه لثلاثة أعوام وإيقاف نشاطه لموسمين.

حضر محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية ومعه محمد زاهر مدير المراجعات، لنيابة الأموال العامة وأكدا الثنائى أن الجبلاية لم ترسل محام إلى المحكمة الفيدرالية لوجود التماس وقتها كانت تنظره لجنة التظلمات باتحاد الكرة، وطبقًا للمادة 47 لا يجوز أن يلجأ أى طرف من النزاع إلى المحكمة الفيدرالية إلا بعد صدور قرار لجنة التظلمات.