فشل مواطن ألمانى فى استرداد مبلغ 15 ألف يورو كان قد دفعها مقابل جهله بقانون ملتبس بالاتحاد الأوروبى بخصوص الانتقال بسيارة غير مسجلة فى الاتحاد الأوروبى.

وكانت رحلة المتقاعد الألمانى إلى بحيرة كونستانس فى ولاية فورارلبيرج بأقصى غرب النمسا قد تحولت إلى كابوس وسفرية باهظة للغاية بالنسبة له لمخالفته عن غير قصد قانونا غامضا يختص بالمرور عبر دول الاتحاد الأوروبى.

فقد اضطر المواطن الألمانى 73 عاما إلى دفع 15 ألف يورو كضرائب ورسوم جمركية، بعدما عبر الحدود النمساوية فى سيارة تحمل أرقاما سويسرية خاصة بصهره ولكنه فشل فى أن يظهر أنه يقود سيارة ليست مسجلة فى الاتحاد الأوروبى، وبذلك يكون قد انتهك قوانين الجمارك والضرائب.

وذكرت صحيفة فيستفالين- بلات الألمانية هذا الأسبوع أن القضية تداولتها المحاكم، ولكن المحكمة حكمت مؤخرا بعدم حق المواطن، الذى كان حتى هذه اللحظة لا يزال مغتاظا، بأنه لا يجوز استرداد المبلغ.

وحتى بعدما استأنف المواطن ديتر جوهان أوف دير هايدى الحكم، حكمت المحكمة الفيدرالية النمساوية المختصة بالنزاعات المالية والتجارية بأنه من غير الممكن إعادة المبلغ لأنه تم تحصيله قانونا.

وينص هذا القانون، الذى يجهله الكثيرون من السائقين، على أنه من غير القانونى بالنسبة لمواطن بالاتحاد الأوروبى قيادة سيارة ليست مسجلة فى الاتحاد الاوروبى بدون إبلاغ سلطات الجمارك أولا.

وكان الرجل يزور ابنته التى تقيم فى سويسرا، التى ليست عضوا بالاتحاد الأوروبى، ووافق على نقل بعض البلاط إلى منزل العطلة الخاص بالعائلة فى فوساخ بمقاطعة فورارلبيرج بالنمسا وهى عضو بالاتحاد الأوروبى، وقد استعار السيارة المرسيدس الخاصة بزوج ابنته لهذه المهمة.

وقال الرجل إن رجل الجمارك أبلغه آنذاك بأنه لن يمكنه مواصلة رحلته إلا إذا دفع مبلغ حوالى 15 ألف يورو وإن لم يفعل فإنه سيواجه الإدانة، وبالفعل جاء زوج ابنته ودفع المبلغ.

وعلقت سلطات الجمارك النمساوية بأن هذه الحالات مع الأسف ليست نادرة، ويعتمد المبلغ المستحق على قيمة السيارة. وقانونا فالسيارة تعتبر سلعة لم يدفع عليها ضرائب أو رسوم فى الاتحاد الأوروبى، وبذلك عومل الرجل الألمانى على أنه كان يحاول تهريب السيارة من سويسرا إلى داخل النمسا.

ونصح أحد مسئولى الجمارك قائدى السيارات بالاستعلام قبل القيام بالرحلة مؤكدا أن "المعلومات هى كل شىء"، حسبما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى هذا الأسبوع.

يذكر أن سويسرا عضو باتفاقية "شينجن" الأوروبية التى تلغى جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية وكأنها بمثابة بلد واحد وتضم 30 دولة أوروبية منها 22 دولة بالاتحاد الأوروبى 28 دولة.