مواطن الضعف في قرارات المركزي الاوربي –والأسواق بانتظار بيانات التوظيف و البطالة الام

[قاسم]

للوهلة الاولى ردت الاسواق بقوة تجاوبا مع قرارات البنك المركزي الاوربي والتي شكلت مفاجئة لم تتحسب لها الاسواق فشاهدنا انحدار اليورو لمستويات 1.3500، ثم الارتداد القوية منها لمعاودة التداول حول مستويات 1.3650، هذا وقد تراوحت تبريرات الحركة الصعودية ما بين الاخذ بكونها تصحيحه بحته وإنها عمليات جني ارباح ، او انها عملية تحدى ورد مباشر من قبل البنوك وكبار المستثمرين لليورو كونها اجراءات تقلديه وقد لأتحقق الاهداف التي اتخذت من اجلها!

قرارات المركزي الاوربي ومواطن الضعف فيها
يمكن تقسيم القرارات الى ثلاثة انواع رئيسية اولها تخفيض اسعار الفائدة بشقيها وتشمل:
تخفيض أسعار الفائدة المرجعية إلى 0.150٪ من السابق 0.25٪ أقل من التوقعات 0.100٪، اضافة الى أسعار الفائدة على القروض تم تخفيضها إلى 0.40٪ من السابق 0.75٪ و التوقعات 0.600٪.
وهذه التخفيضات كما اشرنا سابقا تعتبر رمزية فأسعار الفائدة المرجعية السابقة السابق 0.25٪ تعتبر منخفضة تاريخيا ومغرية جدا للاقتراض، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والتي كانت على 0.75٪.
موطن الضعف بهذا الاجراء يعود الى حالة التشدد بالإقراض والشرط التي تضعها البنوك الاوربية للموافقة على القروض خصوصا البنود المتعلقة بالضمانات الغير متوفرة بأغلبية طالبي الاقتراض.
القرار الثاني وهو الجزئية التي تشكل عاملا ضاغطا على البنوك الاوربية للتساهل بعمليات الاقراض كما يأمل سادة البنك المركزي الاوربي.
وهذا القرار هو اقرار الفائدة السلبية على الودائع حيث اصبحت سلبية عند -0.10٪ من السابق 0.0٪، وهذا القرار يعتبر سبقا اوربيا حيث يتخذ لاول مرة، والفائدة السلبية هي رسم ايداع على المبالغ التي تقرر البنوك ايداعها في صندوق المركزي عوض ان تقرضها، وحسب قوانين معظم البنوك المركزية العالمية يتوجب على جميع البنوك ايداع السيولة التي تتوفر عندها نهاية كل يوم في صندوق البنك المركزي.
وهدف المركزي الاوربي من هذه الخطوة هو تحفيز البنوك على تسهيل الاقراض عوضا عن دفع فوائد للبنك المركزي قد تصل ارقاما كبيرة نتيجة خلال الشهر الواحد.

نقطة الضعف بهذا الاجراء يكمن بتهرب البنوك من دفع هذه الرسوم وذلك عن طريق خفض السيولة للحد الادنى لديها وتحويل السيولة التي تملكها الى اصول عينية كالذهب او ضخها في اسواق الاسهم مباشرة، وبالتالي تكون نتيجة المركزي الاوروبي ذات اثر عكسي.
القرار الثالث اقرار برنامج اقراض مشروط للبنوك ب 400 مليار يورو يبدأ العمل به في سبتمبر ألقادم وهو طويل الأمد حتى سبتمبر العام 2018، شرط استفادة البنوك من هذا البرنامج هو ان لا تعمد الى توظيف المبالغ المقترضة في غير باب الاقراض للمؤسسات و الافراد وألا سيكون عليها اعادة المبالغ المقترضة في العام عام 2016.
هذا القرار يفترض ان المشكلة الرئيسية بعزوف البنوك الاوربية عن الاقراض هو شح السيولة، وهذا الافتراض لا يعتبر دقيقا من الناحية العملية، حيث ان كثيرا من البنوك الاوربية تسدد ديونها السابقة والتي اقترضتها عقب الازمة المالية العالمية، قبل موعد استحققها، وهذا القرار اذا ما ربط بقرار الفائدة السلبية على الودائع، نجد التضارب ما بينهما، ونعود لنفس المشكلة عدم رغبة البنوك التوسع في الاقراض طالما لم تتوفر الضمانات الكافية لدى المقترضين.

الحركة الصعودية التي انهى عليها اليورو تداولات الامس نميل لان تكون مختلطة ما بين كونها عمليات جني الارباح، ورسالة للمركزي الاوربي بان الاسواق لا تراهن على قدرت الاجراءات التقليدية بحل مشكلة الانكماش التي تزداد ملامحها وضوحا، وان الحل يكمن في برنامج تيسير كمي، ودروس الحالة الامريكية واليابانية واضحة جلية.

وضع اليورو للمدى المتوسط
مع استمرار اليورو بالتداول تحت الخط الاحمر مستوى 1.4000 مقابل الدولار الامريكي لا نزال نميل للأخذ باستراتجيات البحث عن مستويات البيع عقب كل تصحيح صعودي، فلا زلنا نرى بان اتجها هابطا ما سيستقر عليه الاتجاه العام، وظهور اشارات فنية تدعم الاخذ بالهبوط قرب مستويات 1.3850 بحال وصلها اليورو ، قد تكون الفرصة المنتظرة لهذا الشهر.

الاقتصاد الامريكي
بنوع من الحذر تتجه انظار الاسواق اليوم نحو بيانات التوظيف و البطالة الامريكية، والتي تعتبر المحرك الاقوى المنتظر في اخر ايام اسبوعنا الراهن.
وان كانت الاسواق تراهن في الفترة الماضية على الايجابية بنتائج هذه البيانات فقد اختلفت الصورة هذه المرة وذلك عقب صدور بعض الاشارات السلبية يوم الاربعاء الماضي حيث صدرت على تراجع نتائج التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي و الذي سجل اضافة 179 الف وظيفة فقط على المستوى الشهري بأقل من التوقعات و التي كانت ترصد اضافة 217 الف وظيفة ومتراجعا عن الرقم السابق 215 الف وظيفة.
نرقب حذر وخشية من التراجع بنتائج اليوم وليست حالة تشاؤم ما تسيطر على الأسواق حيث لا يعتبر شرطا ان تصدر ببنات التوظيف الحكومية كما الحال بالنسبة لوظائف القطاع الخاص بتطابق كامل في الاتجاه في جميع القراءات لها.
نترقب في الفترة الامريكية بتداولات اليوم بيانات التوظيف في القطاع الحكومي غير الزراعي بتوقعات استمرار الاداء الايجابي و اضافة 214 الف وظيفة واستمرار اضافة القطاع الحكومي لوظائف فوق 200 الف وظيفة ما تبحث عن الاسواق لتأكيد استمرار الفدرالي الامريكي بإنهاء العمل في برنامج التيسير الكمي.
بذات الوقت تميل التوقعات الى ارتفاع محدود غير مؤثر في معدلات البطالة العامة من 6.3٪ الى 6.4٪.
صدور بيان التوظيف كما او فوق المتوقع، مع صدور معدلات البطالة كما او دون المتوقع يعتبر عاملا داعما لتحركات الدولار بتداولات اليوم.

[kale2010]

صباح الخير

الف شكر اخى الحبيب على هذا الموضوع وهذه المعلومات

[قاسم]

صباح الخير

الف شكر اخى الحبيب على هذا الموضوع وهذه المعلومات

العفو ودعوات التوفيق لك اخي kale2010