لا يزال هناك شيء واحد يصعب على أغنياء هونج كونغ شراؤه رغم وجود أكثر من 40 مليارديرا يعيشون فيها .. مكان للدفن بعد الموت.

وأجبر نقص الأراضي في نهاية السبعينات هونج كونغ على حظر بناء مواقع دفن جديدة وصدرت أوامر للمقابر العامة باستخراج رفاة المتوفين وحرقها بعد مضي ست سنوات لإتاحة مكان للمتوفين الجدد.

ولم تسفر هذه السياسة عن حل لمشكلة المقابر في المدينة التي يتوفى بها أكثر من 40 ألف شخص كل عام.

وقد يحالف الحظ البعض إذا اختار الأقارب استخراج رفاة قريب لهممن مقبرة عامة وحرقها لأن هذا يفتح الباب أمام طرح المكان الدائم في نظام يانصيب لكن هذا قد لا يحدث إلا كل بضعة أعوام.

والسبيل الآخر الوحيد هو أن يكون المتوفي أحد أبناء كنيسة تملك مقبرة خاصة لها مساحة أرض محددة وهي حالة نادرة جدا قد تصل تكلفتها إلى ثلاثة ملايين دولار هونغ كونغ (387 ألف دولار أميركي).

وقال هوي بونغ كووك منسق الجنازات في شركة هيونج فوك أندرتيكر "في هونغ كونغ لا يستطيع الناس شراء مكان للدفن حتى لو كان معهم مال الدنيا كله."

وأضاف "لم يعد على الحكومة أن تلبي حاجة السكن للأحياء فحسب.. عليها أن تلبي هذا الأمر للموتى أيضا."

وفي هونغ كونغ حيث يعيش أكثر من سبعة ملايين شخص فوق 30 بالمئة فقط من مساحة الأرض يعني عدم إخلاء الأرض بعد ستة أعوام أن الحكومة ستقوم باستخراج الجثث وحرقها ووضعها في قبر جماعي.

ورغم ما أدت إليه سياسة الدفن من ارتفاع في عدد الجثامين التي يتم حرقها -90 بالمئة من موتى المدينة تم حرق جثثهم في عام 2013 مقارنة مع 38 بالمئة في 1975- إلا أن الحرق لا يبدو هو الطريقة المثلى لعلاج المشكلة.