وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يحظر زراعة أى نوع من الذرة المعدلة جينيا قائلا إنها تشكل خطرًا على البيئة.

وتبنت فرنسا الشهر الماضى مرسوما، لوقف زراعة سلالة الذرة (مون 810) المقاومة للحشرات من إنتاج شركة مونسانتو، وهو المحصول الوحيد المعدل جينيًا المسموح بزراعته داخل الاتحاد الأوروبى.

وينطبق القانون أيضا على أى سلالة تتم الموافقة عليها وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبى فى المستقبل بما فى ذلك سلالة أخرى معدلة جينيًا باسم (بايونير 1507) جرى تطويرها بالاشتراك بين شركتى دوبونت ودو كيميكال والتى قد يوافق عليها المجلس التنفيذى للاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق هذا العام بعد أن أخفقت 19 دولة من بين 28 فى حشد عدد كاف من الأصوات، لمنع زراعتها.

والقانون الذى وافق عليه مجلس النواب الفرنسى مماثل لقانون رفضه مجلس الشيوخ فى فبراير، عندما اعتبر غير دستورى.

وعارضت الحكومة الاشتراكية، مثل سابقتها المحافظة، زراعة محاصيل معدلة جينيا، بسبب شكوك المواطنين والاحتجاجات الواسعة للمدافعين عن البيئة.

وقال جان مارى لوجين وزير الدولة لشئون البرلمان أمام الجمعية الوطنية، "من الضرورى اليوم تجديد رغبة مشتركة واسعة فى الإبقاء على الحظر الفرنسى".

وأضاف قائلا "هذا المشروع يعزز المرسوم الصادر فى مارس الماضى بمنع الزراعة المباشرة لمحاصيل معدلة جينيا وتوسيع هذه المظلة، لتشمل كافة سلالات الذرة المعدلة جينيا".

وطعن المزارعون الفرنسيون وشركات البذور فى القرار أمام أعلى محكمة إدارية والتى ألغت مرتين إجراءين مشابهين فى 2011 و2013 قائلة إنه لا توجد مبررات كافية.

وهناك نقاش بشأن مستقبل سياسة المحاصيل المعدلة جينيا يجرى على مستوى الاتحاد الأوروبى، وتقترح المفوضية الأوروبية مخرجا لهذا الجدل يسمح لكل دولة بأن تحظر مثل هذه المحاصيل بشكل فردى.

ودعا "لوجين" إلى نظام مستقر بالاتحاد الأوروبى يضمن عدم الطعن فى قرارات الدول الأعضاء أمام القضاء.

وسيحال حظر زراعة الذرة المعدلة جينيا إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه، لكن حتى إذا قوبل بالرفض مرة أخرى فسيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة.