ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم تقديم مشروع قانون للكونجرس خلال الأيام القادمة، ينهى قيام وكالة الأمن القومى الأمريكية بجمع معلومات أو الاحتفاظ بتسجيلات اتصالات الأمريكيين الهاتفية .

ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير بالحكومة الأمريكية قوله إن مشروع القانون يقضي باحتفاظ شركات الاتصالات بالسجلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية لمدة 18 شهرا وفقا للقانون الفيدرالى، والسماح للحكومة بالإطلاع على بعض الاتصالات بعد الحصول على إذن قضائى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرح فيه مسئول بالإدارة الأمريكية لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية بأن الرئيس أوباما سوف يتقدم بمشروع جديد يضمن عدم قيام الحكومة بجمع معلومات أو الاحتفاظ بها، وسيضمن في ذات الوقت قدرة الحكومة على الوصول للمعلومات التي هي في حاجة إليها للوفاء باحتياجات الأمن القومي التي حددها فريق رئاسى.

وأضاف المسئول أن الرئيس أوباما أمر بتجديد العمل ببرنامج المراقبة الحالى وفقا للتعديلات التي أعلنها في يناير الماضي حتى يتم إقرار مشروع القانون من قبل الكونجرس .

وكان المتعاقد السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن قد كشف عن برنامج الحكومة السري الخاص بجمع تسجيلات الاتصالات الهاتفية أواخر العام الماضى، وهو ما أثار استياء الجماعات المؤيدة لحق خصوصية الأفراد ، الأمر الذى أجبر أوباما على التعهد بإجراء تعديلات على البرنامج .